ممکن است قانون مورد بحث دارای ایراداتی به لحاظ اجرایی باشد. در این مورد ، هم انتقاد به طراحان این قانون ( نمایندگان مجلس اگر در غالب طرح و یا دولت اگر به صورت لایحه به مجلس آمده باشد ) ، هم به کمیسیون مربوطه و نهایتا صحن علنی مجلس و نهایتا به شورای نگهبان وارد است که قانونی از مجلس میگذرانند و مراحلش را طی کرده که به لحاظ اجرایی دچار اشکال و مقاومت و انتقاد است. به گواه آماری که در متن خبر آمده این قانون شامل ۲۱۰ تن مقامات عالی و ۸۰۰۰ تن مقامات میانی اجرایی میباشد. با توجه به جابجایی اندکی که در طی چهار دهه استقرار نظام در سطح مدیران عالی و یا حتی میانی شده است ، نتیجه محتوم آن این است که کادر سازی متناسب برای اداره کشور به هنگام صورت نپذیرفته است. در کشوری که بر اساس نظام دموکراسی و مردم سالاری اداره میشود چنین قصوری ( با تقصیری ) نه قابل جبران است و نه قابل گذشت. اینگونه موارد که مشابه هم دارد و احتمالا با گذشت زمان مشابهات دیگری نیز بروز خواهند کرد نتیجه بی تدبیری و عدم آینده نگری در احوال کشور است. به تجربه ثابت شده هر قانونی از استثنا و تبصره های کمتری برخوردار باشد در عمل امید بیشنری به اجرای آن میرود. این قانون با استثناتی همراه بوده که مقام رهبری نیز به آن اشاره ای داشته اند و به نوعی انتقاد ضمنی را بیان فرموده اند. جز در مورد اختیارات رهبری که استثنا شده به نظر من اوانس و استثنای جانبازان، و خانواده شهدا و آزادگان و پرسنل وزارت اطلاعات با همه احترام و عزتی که نزد مردم دارند استثنایی غلط و محل اختلاف خواهد بود. اجرای کامل قانون مصوب بهتر از ابتر کردن آن در مقام عمل است. کادر سازی برای اداره کشور طی سی سال فعالیت پرسنل هر ارگانی در کشور زمان مناسب و طولانی است که باید به آن اهتمام داشت. اگر این مهم انجام نشده دلیلی بر دور زدن قانون به هر بهانه ای نمیباشد. باید در نظر داشت که سریعترین راه برای رسیدن به نتیجه صحیح ترین راه است و البته دور زدن قانون اصولا راه صحیحی نیست چه برسد به صحیح ترین.
به نام خدا. مدیران بازنشسته در وزارت نیرو بسیار پرتعداد هستند. راه دور زدن قانون را هم خوب بلدند. منافعشان ایجاب می کند که کاملا هوای هم را داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از نیروگاهها ظاهرا خصوصی شده اند ولی در واقع خصولتی هستند و محلی برای رانتخواری و جولان این پیرمردان از خودراضی. در سطح مدیران ارشد این نیروگاهها فراوان از این دست بازنشستگان میبینید. به اسم تجربه بر این مجموعه ها چنبره زده اند و به هیچ قیمتی حاضر به کنار رفتن نیستند. شاید در نگاه اول، مشکل اصلی، حقوقهای نجومی این مدیران قلمداد شود در حالی که مشکل بسیار بزرگتر جای دیگر است. توضیح اینکه بسیاری از اینها در زمانی کارشناس بوده اند که قحط الرجال بوده است و با دانش آن روز خودشان که شاید برای آن روزگار کافی بوده است خدایی می کرده اند اما در حال حاضر که کشور سرشار از نیروی جوان تحصیل کرده مسلط به دانش روز است دانش آن روز این پیرمردان کارایی ندارد. تازه اگر گرد پیری بر دانششان و رخوت وسستی بر توانشان ننشسته باشد که البته فراوان نشسته است. کوتاه سخن اینکه این پیرمردان هنوز بر صندلی ریاست جلوس کرده و همان نظریات بعضا اشتباه خود را بر همه تحمیل می کنند.
این تبصره ها و استثنا ها باعث می شود که منتقدبن را بیرون کنند و خودشان باز به پستشان بجسبند همین آش و همین کاسه تا وقتی که استثنا هست اوضاع کشور همین خو اهد بود
با سلام.به نظر من این یک قانون مشکوکی هستش که با تصویب اون بخش زیادی از مدیران دولت رو مجبور به استعفا میکنه.فقط مدیران درجه اول نیستند.با تصویب این قانون شاید هزاران مدیر در لایه های پایینی دولت هم مجبور به ترک کار میشوند و اختمالا جایگزینی اونها با افرادی میشه که در این 8 سالدولت هپاحمدی نژاد توسط اصول گراها تربیت شدندو وارد وزارت خونه ها شده بودند تا مناشب رو در دست بگیرند و دولت رو توی تنگنا قرار بدهند.