در حاشيه توافق چند باره وزارت صنايع با نيروي انتظامي بر سر ترمز ABS،
اكنون، ديگر جان مردم در خطر نيست؟!
اين پرسش براي اذهان عمومي پيش ميآيد كه هنگامي كه ناجا قدرت چنين كاري را ندارد و يا اصلا اگر قرار است با يك توافق كاغذي مشكل حل شود، و یا مگر توافقی پیش تر نبوده که خودروسازان به آن تمکین نکردند، چرا بايد مردم هزينه اين توافقها را بپردازند؟ و یا ضمانتی بر اجرای این توافق هست، یا بازهم سریال عدم و شماره گذاری و توافقنامه تکرار خواهد شد؟نكته ديگر اين است كه مسئولان دعواها و گروشيهاي خود را داخل جلسات انجام داده و ضرب شصت خود را در همان جلسه نثار هم كنند و مردم و حقوق آنها را درگير اين بازيها نكنند...

سرويس اجتماعي ـ اظهارات تند و تیز و قاطعانه سردار احمديمقدم در همايش حملونقل كشور، آغازگر جدالي ميان خودروسازان و ناجا، و گرفتاری مردم شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با وجود اظهارات قاطعانه سرداران احمديمقدم و مومنی، فرماندهان ناجا و راهور ناجا مبني بر شمارهگذاري نكردن خودروهاي فاقد سيستم ترمز مركزي ضد قفل (ABS) برای حفظ جان مردم و دفاع از حقوق مردم، همانگونه كه پيشبيني ميشد، باز هم شمارهگذاري خودروهاي فاقد اين ترمز آغاز شد.
بنابر اين گزارش، گذشته از جنگ و جدل و حق بودن هر كدام از طرفين دعواي ناجا و خودروسازان، اين كش و قوس به همراه توافق پاياني آن، نكات جالبي را نمايان ميسازد كه ميبايست مسئولان كشور بيشتر به آن توجه كنند.
نكته نخست، در نظر گرفتن مردم و حقوق آنهاست؛ چرا كه اين كش و قوس و جنجال، تنها به مردم آسيب رساند و بسياري از خانوادهها كه با هزار اميد و آرزو خودرو خريداري و براي تعطيلات و... برنامهريزي كرده بودند، با يك تا دو هفته تأخير به پلاك خود دست يافتند كه اين تنها ناشي از گردنكشي خودروسازان و ايستادگي ناجا و يك پا داشتن مرغ هرودي اين ها بود.
نكته بعد، شوكي بود كه به بازار خودرو وارد شد؛ چنان كه خودرو 405 كه پرتيراژترين خودرو توليدي كشور است، با وجود ركود بازار (بنا بر گزارش روزنامهها و رسانههاي اقتصادي) با افزايش قيمت كاذب روبهرو شده و بازگشت وضع به حالت واقعي، مستلزم زمان است كه باز هم در اين مورد، مردم زيان ديده و گرفتار ميشوند.
نكته سوم، كوتاه آمدن نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي است (هرچند به تعبير آنها هيچگونه چشمپوشي صورت نگرفته)، چرا كه اين پرسش براي اذهان عمومي پيش ميآيد كه هنگامي كه ناجا قدرت چنين كاري را ندارد و يا اگر قرار است با يك توافق كاغذي مشكل حل شود، و یا مگر توافقی پیش تر نبوده که خودروسازان تمکین نکردند، چرا بايد مردم هزينه اين توافقها را بپردازند؟ و یا اصلا ضمانتی بر اجرای این توافق هست، یا بازهم سریال عدم و شماره گذاری و توافقنامه تکرار خواهد شد؟ البته ناگفته نماند شايد بتوان همين مجبور كردن خودروسازان را براي نصب ترمز را پيروزي هم براي ناجا محسوب كرد.
نكته چهارم اين است كه همانگونه كه فرماندهي محترم ناجا اظهار كرده بودند، ترمز ABS مستقيما با جان مردم سروكار دارد و در صورتي كه اجرايي شود، از آمار كشتههاي سوانح كاسته ميشود و همانگونه كه فرمانده پليس راه كل كشور اشاره كردهاند، حدود سه هزار نفر كمتر ميميرند و 13 درصد تصادفات كاهش پيدا ميكند، آيا با اين توافق كاغذي ميان وزارت صنايع و ناجا، اكنون جان مردم ديگر در خطرنيست و اين اصرار بر «ABS دار كردن خودروها، وگرنه شمارهگذاري تعطیل» كاملا اجرايي و از آمار كشتگان كم خواهد شد و يا تنها اين يك عرض اندام و قدرتنمايي ناجا براي اثبات اين است كه «ما ميتوانيم»؟ هرچند كه سرانجام باز هم حرف خودروسازان و وزارت صنايع بر كرسي نشست و شمارهگذاري خودرو بدون ABS باز هم شماره شد و اين خودرو ناامن به چرخه حملونقل كشور وارد شد.
نكته ديگر اين جنجال و گروكشي كه اميد است مسئولان به آن توجه كنند اين است كه دعواها و گروشيهاي خود را داخل جلسات انجام داده و ضرب شصت خود را در همان جلسه نثار هم كنند و مردم و حقوق آنها را درگير اين بازيهاي قدرتي نكنند و اگر قرار است امتيازي گرفته يا داده شود، يا سرانجام توافقي صورت گيرد، در همان جلسه و پشت درهاي بسته باشد تا مردم هزينه اين دعواها را متحمل نشوند.
و نكته پاياني، اين اوضاع آشفته و نابسامان تصويب قوانين در دولت و هيأت وزيران است كه گاه (مانند ABS دار كردن خودروها) مصوبه امروز كه قطعا ناشي از شرايط امروز است، مصوبه چندي پيش خود دولت را نقض كرده و زير سؤال ميبرد كه در اين صورت باز هم مردم هزينه قانونهاي متناقض و تبصرهها و آييننامه و بخشنامهها و اصلاحيهها را ميپردازند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با وجود اظهارات قاطعانه سرداران احمديمقدم و مومنی، فرماندهان ناجا و راهور ناجا مبني بر شمارهگذاري نكردن خودروهاي فاقد سيستم ترمز مركزي ضد قفل (ABS) برای حفظ جان مردم و دفاع از حقوق مردم، همانگونه كه پيشبيني ميشد، باز هم شمارهگذاري خودروهاي فاقد اين ترمز آغاز شد.
بنابر اين گزارش، گذشته از جنگ و جدل و حق بودن هر كدام از طرفين دعواي ناجا و خودروسازان، اين كش و قوس به همراه توافق پاياني آن، نكات جالبي را نمايان ميسازد كه ميبايست مسئولان كشور بيشتر به آن توجه كنند.
نكته نخست، در نظر گرفتن مردم و حقوق آنهاست؛ چرا كه اين كش و قوس و جنجال، تنها به مردم آسيب رساند و بسياري از خانوادهها كه با هزار اميد و آرزو خودرو خريداري و براي تعطيلات و... برنامهريزي كرده بودند، با يك تا دو هفته تأخير به پلاك خود دست يافتند كه اين تنها ناشي از گردنكشي خودروسازان و ايستادگي ناجا و يك پا داشتن مرغ هرودي اين ها بود.
نكته بعد، شوكي بود كه به بازار خودرو وارد شد؛ چنان كه خودرو 405 كه پرتيراژترين خودرو توليدي كشور است، با وجود ركود بازار (بنا بر گزارش روزنامهها و رسانههاي اقتصادي) با افزايش قيمت كاذب روبهرو شده و بازگشت وضع به حالت واقعي، مستلزم زمان است كه باز هم در اين مورد، مردم زيان ديده و گرفتار ميشوند.
نكته سوم، كوتاه آمدن نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي است (هرچند به تعبير آنها هيچگونه چشمپوشي صورت نگرفته)، چرا كه اين پرسش براي اذهان عمومي پيش ميآيد كه هنگامي كه ناجا قدرت چنين كاري را ندارد و يا اگر قرار است با يك توافق كاغذي مشكل حل شود، و یا مگر توافقی پیش تر نبوده که خودروسازان تمکین نکردند، چرا بايد مردم هزينه اين توافقها را بپردازند؟ و یا اصلا ضمانتی بر اجرای این توافق هست، یا بازهم سریال عدم و شماره گذاری و توافقنامه تکرار خواهد شد؟ البته ناگفته نماند شايد بتوان همين مجبور كردن خودروسازان را براي نصب ترمز را پيروزي هم براي ناجا محسوب كرد.
نكته چهارم اين است كه همانگونه كه فرماندهي محترم ناجا اظهار كرده بودند، ترمز ABS مستقيما با جان مردم سروكار دارد و در صورتي كه اجرايي شود، از آمار كشتههاي سوانح كاسته ميشود و همانگونه كه فرمانده پليس راه كل كشور اشاره كردهاند، حدود سه هزار نفر كمتر ميميرند و 13 درصد تصادفات كاهش پيدا ميكند، آيا با اين توافق كاغذي ميان وزارت صنايع و ناجا، اكنون جان مردم ديگر در خطرنيست و اين اصرار بر «ABS دار كردن خودروها، وگرنه شمارهگذاري تعطیل» كاملا اجرايي و از آمار كشتگان كم خواهد شد و يا تنها اين يك عرض اندام و قدرتنمايي ناجا براي اثبات اين است كه «ما ميتوانيم»؟ هرچند كه سرانجام باز هم حرف خودروسازان و وزارت صنايع بر كرسي نشست و شمارهگذاري خودرو بدون ABS باز هم شماره شد و اين خودرو ناامن به چرخه حملونقل كشور وارد شد.
نكته ديگر اين جنجال و گروكشي كه اميد است مسئولان به آن توجه كنند اين است كه دعواها و گروشيهاي خود را داخل جلسات انجام داده و ضرب شصت خود را در همان جلسه نثار هم كنند و مردم و حقوق آنها را درگير اين بازيهاي قدرتي نكنند و اگر قرار است امتيازي گرفته يا داده شود، يا سرانجام توافقي صورت گيرد، در همان جلسه و پشت درهاي بسته باشد تا مردم هزينه اين دعواها را متحمل نشوند.
و نكته پاياني، اين اوضاع آشفته و نابسامان تصويب قوانين در دولت و هيأت وزيران است كه گاه (مانند ABS دار كردن خودروها) مصوبه امروز كه قطعا ناشي از شرايط امروز است، مصوبه چندي پيش خود دولت را نقض كرده و زير سؤال ميبرد كه در اين صورت باز هم مردم هزينه قانونهاي متناقض و تبصرهها و آييننامه و بخشنامهها و اصلاحيهها را ميپردازند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
آیا مشکل خودروهای تولید ما فقط ای بی اس است مشکل امنیت خودرهای ما اساسی است پر تیراژترین خودروی کشور با کوچکترین تصادف متلاشی می شود ضمنا ترمز ای بی اس در خودروهایی که از سیستم کاسه به جای ترمز دیسکی در چرخ عقب استفاده می کنند تاثیر کمتری دارندکه شامل 405 سمند پرشیا معمولی پراید ریو 206 تیپ 2و ....
تنهای خودروهای بالای 20 میلیون از وضعیت نسبتا استانداردی برخوردارند مثلا تکنولوژی خودروی زانتیا با 27 ملیون قیمت به سال 98 برمی گردد که همان سال هم رتبه خوبی در تست تصادف اروپاکسب نکرده چه برسد به خودروهای دیگر
در مورد نظری که هموطن عزیز فرمودند
"خوب به نظر شما باید نیروی انتظامی چی کار می کرد !"
عرض کنم که کافی بود گنده پرونی نکند.
این مقاله شما در تضاد کامل با قبلی است
گویا هر سازی زده شود شما وارونه میرقصید
ماشين هاي نيروي انتظامي هم ترمز ضدقفل دارند؟
يك وقت خداي نكرده باكسي بطور سهوي برخورد نكنند
با این توافق کاغذی ظاهرا ماشینها بطور معجزه آسایی بی نیاز به ABS میشوند. از کرامات شیخ ما چه عجب ...
تمام اين برنامه ها براي بالا بردن قيمت ماشين بود و هست و تا پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ادامه دارد.ايران خودرو با هزاران ميليون تومان تبليغات براي خودروي روا نمي توانست قيمت انرا 50 تومان بالاببره كه يك هفته پلاك نكردن ،همه قيمت ها را بالا برد فقط من موندم كه خودرو سازان چه قدرتي دارند كه از دولت پنجم به اين ور همه دولت ها جلوشون سر تعظيم فرود مي اورند
یک سوال!!
خودرو پژو 206 تیپ2 و پژو 206 V 20 SDکه ای بی اس ندارند اشکالی نداره؟؟
جمع کنین این حرفها رو!!
اگه کسی دلش به حال جان و سلامتی مردم میسوخت! میگذاشتن ماشین های استاندارد کم مصرف با قیمت واقعی بدست مردم ایران برسه!!!
اين رو هنوز ياد نگرفتين: هر وقت مشكلات تقاضا براي محصولات ايران خودرو پيش بياد يا قيمتها اونجوري كه دلش ميخواد نباشه يه جنگ زرگري شروع ميشه قيمتها بالا ميره جنگ تموم ميشه قيمتها ولي ديگه پايين نمياد
به هر حال اشتغال (حالا جوانان يا دوستان!!) امر مهمي است
مسئولان گرانقدر نیروی انتظامی اگر کمی موقع حرف زدن به اظهارات روز قبلشان هم رجوع کنند بد نیست.
فکر میکنم انگلیسی ها در شرکت های خودرو سازی هم نفوذ کرده اند؟؟؟؟؟؟
اين رو هنوز ياد نگرفتين: هر وقت مشكلات تقاضا براي محصولات ايران خودرو پيش بياد يا قيمتها اونجوري كه دلش ميخواد نباشه يه جنگ زرگري شروع ميشه قيمتها بالا ميره جنگ تموم ميشه قيمتها ولي ديگه پايين نمياد
به هر حال اشتغال (حالا جوانان يا دوستان!!) امر مهمي است
خوب به نظر شما باید نیروی انتظامی چی کار می کرد !
سایپا ریو اتوماتیک را که خط تولیدش همین روزها بکار افتاده و میتوانست ABS را براحتی روی ان نصب کند میخواهد بدون این سیستم به بازار بدهد چه برسد به خودروهایی که خط تولید مشخصی دارند...
جان انسانها کمترین اهمیت را دارد!!
سالهاست بي اهميته شماها حالا از خواب بيدار شدين
ما جوونا 10 سال پيش كه بچه بوديم اينا رو ميدونستيم
شما خوابين
اینا همش نقشه ی انگلیس خبیثه که می خواهد در دل جوانان ما تفرقه بیفکند!
جان مردم كيلويي چنده؟ سرخودروسازان به سلامت باد. تو اين مملكت چيزي كه ارزونه جون ملته؟
اي بابا مردم چه ارزشي دارند؟
آخ که دست رو زخم دل ما گذاشتین...
همين مطرح كردن موضوع و متوجه نمودن اذهان عمومي كه صورت گرفت كار بي اهميتي نبود . آيا اگر اين اقدام هم از ناجا صورت نمي پذيرفت خوب بود ؟
فکر می کنم که اگه دولت یا هر سازمان و نهادی قصد انجام کاری یا پیگیری موضوعی را دارد قبلاً با حضرات تابناک هماهنگ کند بهتر است. کلاً مخالفید!
چه قدر جالب! مگر آن ها ادعا کرده اند که با این طرح، دیگر همه مشکلات رفع شده است که چنین تیتری زده اید و آن ها را مسخره می کنید؟!
خجالت بکشید، حالا که طرح ایمن کردن ماشین ها انجام شده است، شما ناراحتید؟
یعنی اینقدر جان مردم برایتان بی ارزش است
ببخشید شماره نکردن خودرو ها چه هزینه سنگینی بر دوش مردم گذاشته
و بعد هم بفرمایید ناجا یا پلیس راهور برای اعمال نقش نظارتی خود چه راهکاری غیر از این دارد ؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.