پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید.

با ادغام سازمان‌های اموراداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می‌گردد.

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری را  مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری،  مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،  قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات،  مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارج،  مستخدمین ثابت شهرداری‌های سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران،  مستخدمین پیمانی دستگاه‌های اجرائی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری) و  خویش فرمایان (مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه)  در بر می‌گیرد.

در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه، در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۲۸۷ شمسی در مجلس اول قانونی با نام ” قانون وظایف ” وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود.

طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده میکردند و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین شده بود. حصر وراث قانونی به صورت فوق به صورتی که فقط شامل افراد نفقه بگیر خانواده می‌گردید و تعیین سهم اناث از وظیفه برابر نصف سهم ذکورنشان میدهد که قانون مذکور متاثر از اصول مذهبی بوده است.

با توجه به اینکه در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او فکری نشده بود بلکه فقط وراث وی از حمایت اجتماعی برخوردار می‌گردیدند لذا نمی‌توان آن را قانونی جامع در زمینه تامین کارکنان دولت دانست زیرا در شرایطی که اصل استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و برای حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی نیز پیش بینی لازم بعمل نیامده بود پرداخت حقوق وظیفه به وراث را می‌توان فقط قدمی در جهت تامین کارکنان دولت تلقی نمود.

اما اولین قانون گذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت بعنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری و فوت و ازکار افتادگی در سال ۱۳۰۱ بعمل آمد.
در حقیقت میتوان گفت: بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. قبل از آن در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی که مستخدم بدون انجام دادن کار از حقوق یا مقرری بهره‌مند شود وجود نداشت. در فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ اصولی که در زمینه بازنشستگی پیش بینی شده بود عبارت بود از:

 کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتاً توانایی انجام کار خود را از دست میدهد بدون آنکه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره‌مند شود.

 هر کس که بعلت حادثه‌ای علیل و ازکار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعایت خدمت وسن از مقرری خاص استفاده کند.

 هر مستخدم که فوت شود خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد.

لازم به تذکر است، در قانون مذکور کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می‌توانست بازنشسته شود و امکان بازنشستگی برای کسانی که حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند، وجود نداشت و سن بازنشستگی اجباری نیز ۷۰ سال بوده است. در سال ۱۳۰۹ شرط سنی حذف شد و کارمند می‌توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی و یا ۲۵ سال خدمت متناوب مشروط به اینکه ۲۰ سال آنرا متصدی باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.

قانون فوق الذکر یکبار در سال ۱۳۰۸ و بار دیگر در سال ۱۳۲۴ و سپس در سال ۱۳۳۷ شمسی تغییرات بنیادی و اساسی نمود و بالاخره در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری فعلی جایگزین قانون گذشته شد و فصل هشتم قانون اخیر الذکر نیز که اختصاص به مقررات بازنشستگی و وظیفه دارد از سال ۱۳۴۵ تاکنون چند بار دچار تغییرات گوناگون شده است. اصلاحات متعدد این قانون اکثر مواد آنرا از صورت اولیه خارج ساخته و در جهت تامین آینده کارکنان دولت ارتقاء داده است. در عین حال برخی ازدستگاه‌های دولتی نیز بنا بر شرایط خاص خود دارای مقررات خاصی در این زمینه جهت کارکنان خود گردیده اند (بانک‌ها، صدا و سیما و ..).

در جهت تامین آینده کارکنان بخش خصوصی نیز صرف نظر از تسهیلاتی که در ابتدا در جهت خطرات ناشی از حوادث کار در نظر گرفته شد، به مرور برقراری مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار نیز با مشارکت کارفرمایان مد نظر قرار گرفت.