کلیات
اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره ریاست مرحوم شاهرودی و نیز آملی لاریجانی بود که با ورود سید ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه از کار برکنار شد. حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تیرماه سال ۱۳۹۸ ضمن خودداری از بیان جزئیات خبر داد که طبری بازداشت شده است.
فعالیت در دوران ریاست آیت الله شاهرودی و آملی لاریجانی
طبری در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته و طبق گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب خود به ریاست قوه قضائیه، در حکمی فرد جدیدی را جایگزین طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست می‌کند؛ شخصیتی که سابق بر این نیز در دوران ریاست مرحوم شاهرودی در قوه قضائیه حضور داشت.
موضع رسمی قوه قضائیه در رابطه با طبری
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ اعمال نقوذ در پرونده‌ها و بعضی روابط ناصواب را از دلایل بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضاییه اعلام کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌قضائیه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه‌قضائیه در دست این فرد و بازداشت یکی از منصوبان خانوادگی رئیس سابق دستگاه قضا اظهار کرد:از هر دو نماینده مجلسی که در این باب اظهارنظر کردند گله دارم، زیرا قرار نیست کس دیگری سخنگوی قوه‌قضائیه باشد و اخبار قوه‌قضائیه را سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کند.
وی افزود: شمایی که اطلاع از محتوای پرونده ندارید و نشسته بر منصب قانونگذاری هستید، آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده، مساله‌ای را به افراد و اشخاص نسبت دهید؟
وی اضافه کرد: فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد و موضوع پرونده نیز آن گونه که بیرون مطرح می‌شود نیست و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضایی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات کننده این ادعاست که ما در برخورد مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملا جدی هستیم و بدون هیچ گونه اعماضی ۱۰۰ درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملا در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.
ارتباط سری علی دیواندری با اکبر طبری
یک بهمن ماه ۱۳۹۸ نماینده دادستان در مورد ارتباط اکبر طبری با برخی فسادهای مالی و به صورت مشخص با علی دیواندری گفت: در بررسی پرونده علی دیواندری با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری با بازپرس ما تماس می‌گیرد و بازپرس تحت فشار قرار می‌گیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد.
محاکمه اکبر طبری
روز یک شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، اولین جلسه محاکمه اکبر طبری در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.
در این جلسه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
قهرمانی (نماینده دادستان) در تشریح بخشی از کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.
وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ اولین جلسه دادگاه اکبر طبری و چند نفر دیگر از متهمان به همکاری با او از جمله بیژن قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر تلگرام در ایران را صادر کرده بود) برگزار شد، که در طی آن نماینده دادستان متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.
علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرده بود که «اکبر طبری» همان فردی است که او را قبل‌تر «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» دانسته بود و تأکید کرده بود که «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود».
نماینده دادستان اتهامات به طبری را بر اساس کیفر خواست بدین صورت گفت:
مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی
اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد
اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان
اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلا لواسان
اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران
تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو
پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال
از دیگر اتهامات اکبر طبری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر
معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان روما است
دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کمد در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در قریه نجارکلا لواسان
پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشایخ
پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی
جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری
اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده
دریافت ۳ واحد خانه در برج فلورا از رسول دانیال زاده
اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین
اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی
تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری
گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی
خرید زمین از حمید محمدی
دومین دادگاه
در دادگاه دوم که ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، اکبر طبری با رد همه اتهام‌ها علیه خود گفت ۲۰ سال «صادقانه» به قوه قضائیه جمهوری اسلامی «خدمت» کرده‌است. همچنین او مدعی شد که با وجود «تلاش یک‌ساله»، «کوچک‌ترین بهانه و دست‌آویزی» برای اتهام‌زنی مرتبط با شغل و سمت وی به دست نیامده است.
او اتهامات مطرح شده در پرونده اتهامی خود را نیز «پرونده‌سازی و افترا» نامیده و مدعی شد که «اکثر آن‌ها رسیدگی و مختومه شده» و «مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته‌است.» وی موارد اتهامی دیگر متهمان این پرونده را نیز «بی‌ارتباط» با خود دانسته و افزود: «طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.»
او در دفاعیاتش فرهاد مشایخ و حسن نجفی که در جریان ساخت ویلایی در لواسان با او مشارکت داشتند و دستخط وی در اسناد مربوط به این پرونده وجود داشت، را «برادران» خود معرفی کرد و گفت: «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است.» طبری خطاب به دادگاه گفت: «اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آن‌ها نیز از من بخواهند من نیز برای آن‌ها انجام می‌دهم.» نماینده دادستان در واکنش طبری را «محبوب دل‌های متهمان اقتصادی» خطاب کرد.