طرح نمایندگان مجلس برای تثبیت قیمتها و کنترل تورم
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم شدند. این طرح به امضای ۶۸ نماینده رسیده و برای بررسی بیشتر و طی کردن مراحل قانونی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.
متن طرح به‌شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود؛
مقدمه (دلایل توجیهی): حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوءمدیریت‌ها در دستگاههای اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده به‌دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد. به‌منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد، لذا، این طرح به‌منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسارگسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
عنوان طرح: طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم
ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت (به‌هرنحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو، کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.
ماده۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیئت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.
ماده ۳ – بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ – تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. ۲ – درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. ۳ – تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجادشده براثر تصمیمات غیرقانونی هیئت وزیران یا یکی از وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تأخیر از اجرای قانون آنان، نباشد. ۴ – تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ – وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیئت وزیران تقدیم میشود. ۶ – هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.
تبصره – تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده ۴ – بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ – تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. ۲ – میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. ۳ – تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ – وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیئت وزیران تقدیم میشود. ۶ – هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.
تبصره – تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده ۵ – در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به‌دلیل سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده میشود.
ماده۶ – احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی‌شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.
فقط 68 نماینده دغدغه معیشتی دارند!. من اگر کاره ای بودم دریافتیشون را به میانگین (نه حداقل) می رساندم تا بعد ببینیم ایا بازم در قبل معیشت بازم صبر دارند انگار با حرف اینا تورم کنترل میشه. ارزش پول ملی رو نگاه کنین میفهمین با این وضعیت، هرروز بدتر هم میشه دوباره نابود شدن اقتصاد توسط پوپوليستها شروع شد. اين همون طرح تثبيت قيمتهاي اقاي حداد عادل و دلار جهانگيري است. کي مي خواهيد درس بگيريد که اقتصاد به دستور هيچکس گوش نمي دهد و قوانين خودش را دارد. مثل اين است که طرحي تصويب کنيد که ديگر زمين دور خورشيد نچرخد و خورشيد گرد زمين بچرخد خوب تصويب کنيد نه زمين و نه خورشيد به حرف شما گوش نمي کنند. تورم نتیجه کسری بودجه و خلق پول توسط بانک مرکزی است. نمایندگان محترم بهتر است وقت خود را صرف قانون بودجه و کنترل بودجه نمایند. تورم را با ماده و تبصره نمی شود کنترل کرد. سریع فوری انقلابی ولایی مشکلاتو حل کنین بابا همین نمایندگان بودند که وقتی دلار به کانال 20 هزار تومان رسیده بود با طرح فرافکنانه عدم همکاری با آژانس قیمت دلار را افزایش دادند و موج گرانیها آغاز شد و اخیرا نیز هوس ماشین خارجی از محل ارز دولتی کرده اند تا مجوزش رو بگیرند مجلس غیر تخصصی که رئیس کمیسیون اجتماعیش لایحه را لاحیه و چندین بار تکرار می کنه و دو دکترای فکستنی داره بقیه هم معلومند با حداقل آرای ملت و از افراد معلوم الحال بیسواد که مدارکشان را با درصدهای 40 درصدی استفاده و در دانشگاه تحصیل کرده اند. 
| 
آنی ور آنی تایم خدا خیرتون بده با این کار تورم و قیمت ها کنترل نمیشه بلکه برای اتحادیه تولید کننده یک رانت ایجاد میشود..فردا روز اتحادیه تولید فولاد میاد مجوز صادرات فولاد میخاد داخل هم نیاز داریم از طرفی قیمت صادراتی فولاد را میکنند مبنایی برای قیمت فروش در داخل اتفاقی که سالهاست داره میفته...از ان ور اتحادیه صادرکنندگان دام زنده میاد میگه امار تولید گوسفند در کشور از 30 میلیون گذشت سه میلیون مجوز صادرات میخام بماند سه میلیون مجوز را با زد و بند 10 نفر می گیرند از ان ور تولید واقعی و امار واقعی تولید گوسفند 15 میلیون راس است و امار غلط ارائه داده اند و عرضه و تقاضای گوشت بهم می خورد قیمت افزایش می باید بدنبال ان قیمت گوشت گوساله و ماهی و مرغ بعنوان کالاهای جانشین نیز به موازات این افزایش می یابد و حتی روی حبوبات که پروتئینی هستند تاثیر افزایشی دارد ...کجا دیدید در ایران تشکلها و اتحادیه ها منافع مردم و مصالح کشور را رعایت کنند؟فردا روز هزار لابی از طریق نمانده و وکیل و وزیر می کنند تا موز بگیرند انهم مجوز های بی پایه و اساسی که امار تولید بخاطر توجیه مجوز غیر واقعی ارائه میشود ...به نظرم بجای طرح تثبیت قیمت ها مجلس باید طرح مبارزه با گرانفروشی را الزام دولت قرار بدهد..مقابله با تقلب و کم فروشی اینها افت اقتصاد هستند ..ببینید ما در اقتصاد دو بحث داریم 1- گرانی یا همان تورم که در کالاها و خدمات اتفاق می افتد و راهکار مقابله با آن بگیر و ببند و اجرایی نیست بلکه سیاستگذاری دولت در حوزه سیاستهای پولی و مالی، نرخ سود،ائراق قرضه، مکانیزم های بازگشت ارز حاصل از صادرات و و.... می تواند منجر به کاهش گرانی یا نرخ تورم گردد2- حوزه دیگری داریم به نام گرانفروشی که مقابله با آن مقوله ای اجرایی و بگیر و ببند است و اتفاقا طی این سالها بدلیل ضعف نظارتها بخش عمده ای از افزایش قیمتها شاید بتوان گفت 50 درصد بدلیل ضعف نظارت بوده است .....لذا مجلس دارد راه را کاملا اشتباه می رود بجای پرداختن به مقوله دوم یعنی گرانفروشی بال پیشنهادی که می دهد و اتحادیه ها و تشکلها را مسئول کار قرار داده عملا وضع نظارت بدتر و شاهد وضعیت بدتری در ایجاد کمبود کالایی و افزایش قیمت ها خواهیم داشت. بعد از دوسال بالاخره مجلس انقلابی فهمید گرانی هست سلاماکر هدف کنترل تورم وقیمت ها است،همین الان اشاره به تقاضای افزایش قیمت را مطرح میکنند،یعنی همین قیمت بالا باشد و اگرهم خواستند بالاتر ببرند،با توجه به اینکه قیمت های فعلی کمر مردم راد شکسته،با این وضعیت نباید انتظار مهار گرانی را داشت،خدا به داد برسه...
باعث زحمت شدیم حالا چه عجله ایی بود حالا نوبت تولید و سرمایه گذاری شده تیشه به ریشه اش بزنید !!!! توی قیمت گذاری فقط برای خودرو مانده اید و صد تا تبصره میدهید ده تا جلسه میگذارید انوقت می خواهید تمامی کالا ها را قیمت گذاری کنید ؟!!! فکر میکنید تولید کننده و کشاورز حرفتون را قبول میکنه میگه بله قربان ؟!! طرح یا طحر؟ اقتصاد که دستوری نیست بی سوادها اینهائیکه درخواست کردن اصولگراها نیستن و گرنه ۲۰۰ نفر باید امضا میکرد