تکالیف دولتی به بانک‌ها باعث افزایش تورم می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، امروز مراسم رونمایی از بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی با حضور وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و به صورت رسمی احکام این سند به ابلاغ بانک‌های دولتی رسید.

در این مراسم دولت آبادی، مدیرعامل بانک ملت، با بیان اینکه این بسته در راستای سیاست‌های رییس جمهوری و وزارت اقتصاد برای تحقق رویکرد شفاف سازی طراحی شده است، گفت: چهار اقدام بزرگ در شبکه بانکی کشورمان به اجرا رسیده که ارایه تسهیلات بدون ضامن از جمله آن است و از زمان آغاز طرح صدها میلیارد تومان وام بدون ضامن به مردم پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین دولت تکلیف سود مازاد را روشن کرده و بحث ارایه نسخه دوم قرارداد به مشتریان در حال انجام است و صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات ناترازی بانک‌هاست گفت: ناترازی بانک‌ها عامل خارجی و داخلی دارد که در هر دوی این موضوعات بسته طراحی شده به مشکلات و موانع بانک‌ها در عوامل داخلی و خارجی پرداخته است.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: اگر بخواهیم تکالیف دولت در بخش تسهیلات را به اجرا برسانیم با چالش مواجه خواهیم شد. تکالیفی مانند ارایه تسهیلات به بخش مسکن و یا تکالیفی که در سفرهای استانی به بانک‌ها داده می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ پیش از این قرار بر این بود که بانک‌ها فقط به پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد تسهیلات ارایه دهند اما در سفرهای استانی با تاکید استانداری‌ها پروژه‌های عمرانی با پیشرفت 50 درصدی هم شامل دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند که اگر تمام این موضوعات به اجرا برسند قطعا بانک‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.

در ادامه این مراسم همچنین ضیا ایمانی مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه برنامه راهبری بانک‌های دولتی جامع و کامل است، گفت: معتقدم بانک‌های خصوصی هم باید پای کار بیایند و از توان و ظرفیت بانک‌های خصوصی هم استفاده شود.

وی افزود: موضوع مهم این است که در اجرای این برنامه‌ها بانک‌ها دچار محدودیت‌هایی هستند و گرنه هیچ بانکی تمایلی به خرید سهام غیربانکی ندارد و این سهام معمولا برای تهاتر بدهی داده می‌شود.

ایمانی افزود: بانک‌ها نه تنها وارد خرید املاک نمی‌شوند بلکه در بحث فروش املاک هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

وی گفت: در بحث تعاملات و همکاری‌های بین المللی هم با مشکلات عدیده‌ای از جمله تحریم مواجه هستیم همچنین برای وصول مطالبات بانکی چالش‌های داریم چراکه واحدهای تولیدی نباید تنبیه شوند.

وی تاکید کرد: با افزایش تسهیلات به بخش مسکن و ورود شرکت‌های دانش بنیان برای اخذ تسهیلات دیگر منابعی برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌ها نداریم و در بخش مسکن هر چه منابع داریم تسهیلات دهیم باز هم کم می‌آوریم.

همچنین هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با بیان اینکه این بسته راهبردی به شفاف‌سازی بانک‌ها از منظر بیرونی کمک می‌کند، گفت: در حال حاضر بانک‌ها متهم به موضوعاتی هستند که این بسته می‌تواند شفاف‌سازی درستی برای بانک‌ها محسوب شود و باری از روی دوش شبکه بانکی بر می‌دارد تا به صورت واقعی‌تر پاسخگوی این مشکلات شود.

وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی بر روی اقتصاد و بخش مولد از نکات و محورهای کلیدی است گفت: در بحث مطالبات بانک‌ها از دولت و مطالبات درون سیستمی در وزارت اقتصاد باید کمیته‌ای تشکیل شود تا به یک راهکار اجرایی برسیم.

اخلاقی با تاکید بر اینکه هیچ انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه ارز و دارایی نداریم اظهار داشت: مصوبات قبلی به درستی ورود بانک‌ها به این حوزه‌ها را دیده و باید احکام جدید منطبق بر مصوبات قبلی باشد.

همچنین ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در این مراسم با بیان اینکه بانک‌ها با محدودیت‌های مواجه هستند که باید نحوه عملی برای آن در نظر گرفت اظهار داشت: تکالیف دولتی برای بانک‌ها منجر به تورم می‌شود چرا که برای اجرای این تکالیف ناچار به اضافه برداشت هستیم و این تبعاتی را در اقتصاد خواهد داشت.

وی افزود: تسهیلات قرض الحسنه هم کسب و کار بانک‌ها را دچار خدشه می‌کند بنابراین موضوع قابلیت اجرایی مصوبات و کنترل آنها بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به مطالبات بانک‌ها از دولت گفت: بدهی دولت به بانک‌ها بسیار قابل توجه است و باید از مواردی که قابل نقدینگی هستند استفاده شود برای مثال می‌توان از نفت برای بازپرداخت بدهی به بانک‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: موضوع بدهی دولت به بانک‌ها بسیار مهم است چرا که این مطالبات ترازنامه بانکی را متاثر کرده است.

ابراهیمی درباره کسب و کاری که به بانک‌ها تکلیف شده اظهار داشت: باید گفته شود که با این نرخ‌ها انجام کسب و کارهای تکلیفی اقتصادی نیست و باید فکری درباره آن شود.

همچنین در پایان نریمانی مدیرعامل بانک رفاه با ارایه پیشنهاد مشارکت بانک‌ها در واحدهای تولیدی اظهار داشت: برای کاهش NPL ناچار هستیم که از ابزارهای دیگری استفاده کنیم که مصداق واقعی آن مشارکت در واحدهای تولیدی است و از این طریق اقناع بیشتری در بانک‌داری اسلامی خواهیم داشت و همچنین سودآوری بنگاه‌های مولد و بانک‌ها افزایش می‌یابد همچنین مطالبات بانک‌ها هم به طور معناداری کاهش خواهد داشت.