مقام قضایی نباید برای مقابله با بی‌قانونی، دست به نقض قانون بزند
فرشته فراهانی ـ دکتر علی خالقی حقوقدان و استادیار دانشگاه تهران در واکنش به نامه اخیر معاون دادستان مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
در نامه‌ای که توسط سرپرست دادسرای «انقلاب» مشهد در مورد جرمی داخل در صلاحیت دادگاه‌های «عمومی» به فرماندار این شهر نوشته شده، گفته شده که قبلاً مراتب «جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» به شهرداری اعلام گردیده و اضافه شده که «بر طبق صراحت ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مسؤولین ذیربط باید بلافاصله مراتب وقوع جرم را در حوزه کاری خود اعلام نمایند.»
وي کوتاهی مأموران در اعلام جرم را «بر طبق ماده مذکور و ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل پیگرد قضایی» دانسته و تهدید نموده که درصورت عدم اجرای دستورش تا پانزدهم تیر ماه «برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.» از ايشان نقل شده که با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواسته‌اند که ارائه «خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»
با فرض اینکه مسؤولان مترو و بانکهای دولتی و خصوصی از مقامات و اشخاص مذکور در ماده ٧٢ باشند، این مسؤولان یقیناً ضابط دادگستری نیستند و اعلام جرم اصولاً بر عهده آنها نیست. ماده ٧٢ مقامات مذکور را به طور استثنایی موظف به اعلام جرائم غیرقابل گذشتی نموده که از وقوع آنها «در حوزه کاری خود» مطلع می‌شوند.
منظور از حوزه کاری، مکان ارتکاب جرم مثل بانک و مترو نیست، بلکه منظور «ارتباط کاری با آن جرم» است، به طوری که جرم در ارتباط با اجرای وظایف سازمانی تحت ریاست آن مقامات ارتکاب یابد. پس اگر اختلاسی در ادارات واقع شود، مقامات آن ادارات طبق ماده ٧٢ موظف به اعلام آن به دادستان هستند، اما اگر مسافری در ایستگاه مترو دست به کلاهبرداری از مسافری دیگر بزند، ماده ٧٢ تکلیفی برای مقامات مترو ندارد.
اگر ظاهر شدن بانوان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی جرم باشد (که است)، محروم کردن آنها از حقوق اجتماعی به دستور مقام قضایی، بدون طی فرایند قضایی و محکومیت کیفری، یک تخلف انتظامی و نيز قابل انطباق با ماده ٥٧٠ ق.ت است. اجرای حکم ماده ٥٧٦ ق.ت مستلزم وجود یک دستور قانونی است و مقامات اداری هم می‌دانند که «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند…» (ماده ١٥٩ ق.م.ا)
