در حالي كه هنوز نيمه نخست خرداد ماه به پايان نرسيده است، خاموشيهاي گسترده برق، ميرود تا سراسر كشور را فرا گرفته و به تدريج، پيامدهاي تصميم ناسنجيده مجلس هفتم و دولت نهم در برخورد با نيازهاي انرژي كشور، مشخص ميشود.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، مجلس هفتم كه در سال 1383 با تصويب طرح تثبيت قيمتها، تعديل قيمت برق و هشت كالاي ديگر را ممنوع كرد، موجب افزايش بيرويه مصرف برق در كشور به ميزان سالانه حدود 10 درصد شد. از سوي ديگر، عدم پيشبيني افزايش ظرفيت توليد برق متناسب با افزايش مصرف در دوره دولت كنوني، موجب شده است تا كشور با بحران كمبود برق روبهرو شود.
اولويت دادن طرحهاي روستايي و استاني به طرحهاي ملي از جمله نيروگاههاي توليد برق و اختصاص بودجه برخي طرحهاي ملي به طرحهاي بخشي و منطقهاي، موجب شده است تا وزارت نيرو در دو سال اخير با بحران شديد مالي روبهرو شده و بودجه پروژهها و مطالبات پيمانكاران اين وزارتخانه به حالت تعليق درآيد كه موجب تأخير گسترده در اتمام پروژههاي وزارت نيرو شده است.
هرچند مجلس هفتم در سال گذشته با اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي خارج از لوايح دولت، تلاش كرد بخشي از بيتوجهي به صنعت آب و برق كشور را جبران كند، اما ديرهنگام بودن اين كار و ناكافي بودن اين مبلغ در برابر بدهيها و نيازهاي آتي، موجب شده است تا امسال، كشور با بحران گسترده كمبود برق روبهرو شود كه پيشبيني ميشود اين امر در تابستان، خاموشيهاي روزانه بيش از دو ساعت را در تهران و حدود چهار ساعت را در شهرستانها ايجاد كند؛ هرچند در هفتههاي اخير، خاموشي برق در بسياري از شهرستانها از جمله قم، خرمآباد و ديگر مراكز استانها به چند ساعت در روز رسيده است.