محكوميت رضا گلپور به جزاي نقدي
در جلد دوم اين كتاب كه دربردارنده مصاحبه‌هايي اختصاصي با علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي بود، ادعاهاي گسترده‌اي را عليه وزارت اطلاعات مطرح كرد و پيش از انتشار كتاب، توسط مأموران امنيتي دستگير شد.
رضا گلپور، نويسنده كتاب «شنود اشباح» به جزاي نقدي محكوم شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، وي در تير ماه 84 به دليل انتشار كتاب بعدي خود كه عليه وزارت اطلاعات در دوران خاتمي تهيه شده بود، چندين ماه بازداشت شد و سرانجام به دليل اتهامات امنيتي و تبليغ عليه نظام، از سوي شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران، به يك ميليون و پانصد هزار تومان جزاي نقدي محكوم شد.
گلپور كه كتاب «شنود اشباح» وي، عمدتا عليه اصلاح‌طلبان متمركز شده بود و اتهامات سنگيني از جمله جاسوسي را متوجه روحاني برجسته اصلاحات كرده بود، در جلد دوم اين كتاب كه دربردارنده مصاحبه‌هايي اختصاصي با علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي بود، ادعاهاي گسترده‌اي را عليه وزارت اطلاعات مطرح كرد و پيش از انتشار كتاب، توسط مأموران امنيتي دستگير شد.
گلپور پس از گذراندن چندين ماه بازداشت، آزاد شد و پس از تبرئه از اتهامات امنيتي به اتهام تبليغ عليه نظام به يك و نيم ميليون تومان جزاي نقدي محكوم و با پذيرش اين حكم توسط وي، محكوميت او قطعي شد.
گفته مي‌شود، بخش ديگري از اين پرونده كه حاوي مسائل غيرامنيتي است، در شعبه 1083 دادگاه كيفري تهران مفتوح است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، وي در تير ماه 84 به دليل انتشار كتاب بعدي خود كه عليه وزارت اطلاعات در دوران خاتمي تهيه شده بود، چندين ماه بازداشت شد و سرانجام به دليل اتهامات امنيتي و تبليغ عليه نظام، از سوي شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران، به يك ميليون و پانصد هزار تومان جزاي نقدي محكوم شد.گلپور كه كتاب «شنود اشباح» وي، عمدتا عليه اصلاح‌طلبان متمركز شده بود و اتهامات سنگيني از جمله جاسوسي را متوجه روحاني برجسته اصلاحات كرده بود، در جلد دوم اين كتاب كه دربردارنده مصاحبه‌هايي اختصاصي با علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي بود، ادعاهاي گسترده‌اي را عليه وزارت اطلاعات مطرح كرد و پيش از انتشار كتاب، توسط مأموران امنيتي دستگير شد.
گلپور پس از گذراندن چندين ماه بازداشت، آزاد شد و پس از تبرئه از اتهامات امنيتي به اتهام تبليغ عليه نظام به يك و نيم ميليون تومان جزاي نقدي محكوم و با پذيرش اين حكم توسط وي، محكوميت او قطعي شد.
گفته مي‌شود، بخش ديگري از اين پرونده كه حاوي مسائل غيرامنيتي است، در شعبه 1083 دادگاه كيفري تهران مفتوح است.
