بازدید 18157
واسطه‌هاي ميلياردي، مراکز تفريحي پايتخت را مي‌بلعند
برخي استخرهاي بزرگ نيز که حاضر به همکاري با اين واسطه‌ها نشده‌اند، به دليل آنکه نهادها استقبال محدودي به عقد قرارداد مستقيم با آنها نشان مي‌دهند، ساليانه صدها ميليون تومان متضرر شده‌اند و اين آسيب‌پذيري تا آنجا افزايش مي‌يابد که استخرداران حاضر مي‌شوند استخرهاي خود را به اين واسطه‌ها واگذار کنند. اما آنچه بيشتر موجب نگراني شده، توسعه فعاليت واسطه‌ها از استخرها به ديگر عرصه‌هاست.
واسطه‌گري در حوزه استخرها در طول چند سال اخير باعث شده تا رشته شنا کم کم از حالت عمومي خارج شده و به جمع ورزش‌هاي مرفهين بپيوندد و توان مالي طبقه متوسط براي پيگيري اين ورزش که بيشتر جنبه تفريحي دارد نيز از اين پس تنزل خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناک»، نفوذ واسطه‌ها و دلال‌ها در ورزش و ورود افراد فرصت‌طلب در مجموعه‌هاي ورزشي به ويژه استخرها، باعث شده ضمن افزايش بي‌رويه بهاي بليت‌ها، سهم استخرداران از درآمدهاي اين مجموعه‌ها کاهش يابد که اين مسأله نارضايتي طرفين را به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناک»، نفوذ واسطه‌ها و دلال‌ها در ورزش و ورود افراد فرصت‌طلب در مجموعه‌هاي ورزشي به ويژه استخرها، باعث شده ضمن افزايش بي‌رويه بهاي بليت‌ها، سهم استخرداران از درآمدهاي اين مجموعه‌ها کاهش يابد که اين مسأله نارضايتي طرفين را به همراه داشته است.
اين معضل از زماني پررنگ‌تر شد که همزمان با افزايش توجه به مبحث خصوصي‌سازي اماکن ورزشي، پاي سرمايه‌داراني که تا پيش از اين در ساير حوزه‌ها به واسطه‌گري مي پرداختند، به حوزه ورزش باز شد. اينان با راه‌اندازي شرکت‌هايي، ضمن عقد قرارداد با تعدادي از استخرهاي سطح تهران، بليت‌هاي آنها را با قيمت ناچيزي خريداري کرده و در قالب کارت‌هايي به مراکز مختلف دولتي و خصوصي مي‌فروشند و در قبال واسطه‌گري‌شان، سالانه سودهاي چندميلياري را نصيب خود مي‌کنند.
از طرفي، با توجه به آنکه اين موسسات در حال توسعه هستند، براي استمرار بخشيدن به سياست دامپينگ و حذف رقبا، به کاهش قيمت بليت‌هايشان مي‌پردازند که اين کاهش قيمت از محل درصد استخرها و نه سود اين دلال‌ها اعمال مي‌شود که استخرداران تهران را متضرر کرده است.
در اين ميان، واسطه اصلي در اين بخش که مسلمان نبوده، اما در پوششي اسلامي به فعاليت مي‌پردازد، بدون رعايت اصول اخلاقي، براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و در اختيار گرفتن بخش وسيعتري از اين بازار، از هيچ اقدامي فروگذار نکرده و اقدام به پرداخت رشوه به مسئولان مربوط به فعاليت‌هاي ورزشي و تفريحي در برخي دستگاه‌ها مي‌کند که به نظر مي‌رسد عدم تمايل اين نهادها به عقد قرارداد مستقيم با مراکز تفريحي و استخرها، به عنوان عامل تثبيت جايگاه واسطه‌ها، از همين روابط نشات مي‌گيرد.
از طرفي، با توجه به آنکه اين موسسات در حال توسعه هستند، براي استمرار بخشيدن به سياست دامپينگ و حذف رقبا، به کاهش قيمت بليت‌هايشان مي‌پردازند که اين کاهش قيمت از محل درصد استخرها و نه سود اين دلال‌ها اعمال مي‌شود که استخرداران تهران را متضرر کرده است.
در اين ميان، واسطه اصلي در اين بخش که مسلمان نبوده، اما در پوششي اسلامي به فعاليت مي‌پردازد، بدون رعايت اصول اخلاقي، براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و در اختيار گرفتن بخش وسيعتري از اين بازار، از هيچ اقدامي فروگذار نکرده و اقدام به پرداخت رشوه به مسئولان مربوط به فعاليت‌هاي ورزشي و تفريحي در برخي دستگاه‌ها مي‌کند که به نظر مي‌رسد عدم تمايل اين نهادها به عقد قرارداد مستقيم با مراکز تفريحي و استخرها، به عنوان عامل تثبيت جايگاه واسطه‌ها، از همين روابط نشات مي‌گيرد.
البته در طول چند سال اخير برخي از اين مديران با مشخص شدن دريافت رشوه، توبيخ، اخراج و يا به ساير بخش‌ها منتقل شده‌اند، اما تعداد قابل توجهي از مديران جايگزين نيز همان رويه گذشته را دنبال کردند. نکته جالب آنکه بسياري از نهادهاي خاص طرف قرارداد اين واسطه‌ها هستند که اين امر جاي تامل دارد.
در اين بين، برخي استخرهاي بزرگ نيز که حاضر به همکاري با اين واسطه‌ها نشده‌اند، به دليل آنکه نهادها استقبال محدودي به عقد قرارداد مستقيم با آنها نشان مي‌دهند، ساليانه صدها ميليون تومان متضرر شده‌اند و به عبارت ساده‌تر، واحدهاي کوچکتر روز به روز آسيب‌پذيرتر مي‌شوند و اين آسيب‌پذيري تا آنجا افزايش مي‌يابد که استخرداران حاضر مي‌شوند استخرهاي خود را به اين واسطه‌ها واگذار کنند و بدين شکل اين واسطه‌ها با در اختيار گرفتن مالکيت تعدادي از اين استخرها درصدد تثبيت جايگاه خويش براي سال‌هاي آينده برآمده‌اند.
اما آنچه بيشتر موجب نگراني شده، توسعه فعاليت واسطه‌ها از استخرها به ديگر عرصه‌هاست که با تحت پوشش قرار دادن ساير مراکز تفريحي، در قالب کارت‌هاي خود امکان استفاده از شهربازي‌ها، پيست‌هاي اسکي، کارتينگ، بولينگ، مراکز پرورش اندام و حتي رستورانها، به نظر مي‌رسد قصد دارند همان روندي که در بخش استخرها اجرا کردند، در ساير مراکز تفريحي نيز پياده کنند و اين مراکز را نيز ببلعند!
برخوردهاي صورت پذيرفته با اين واسطه‌ها نيز کاملاً مقطعي و خطي بوده، به گونه‌اي که رقباي اين واسطه‌ها که بيشتر آنها را شرکت‌هاي دولتي تشکيل مي‌دهند نيز به عنوان رقيب به اين واسطه‌ها مي‌نگرند و در اين چارچوب حرکت‌هايي را در جهت تضعيف رقبايشان در دستور کار قرار داده‌اند! که اين مسئله تاسف‌بار است.
بايد ديد آيا دستگاه‌هاي نظارتي براي بررسي وضعيت فعاليت اين شرکت‌هاي واسطه و نهادهايي که با ايشان همکاري دارند، برنامه‌اي داشته و برخورد با اين پديده نامتعارف را در دستور کار قرار مي‌دهند، يا واسطه‌گري استثنائا در حوزه خدماتي ـ ورزشي به رسميت شناخته خواهد شد.
در اين بين، برخي استخرهاي بزرگ نيز که حاضر به همکاري با اين واسطه‌ها نشده‌اند، به دليل آنکه نهادها استقبال محدودي به عقد قرارداد مستقيم با آنها نشان مي‌دهند، ساليانه صدها ميليون تومان متضرر شده‌اند و به عبارت ساده‌تر، واحدهاي کوچکتر روز به روز آسيب‌پذيرتر مي‌شوند و اين آسيب‌پذيري تا آنجا افزايش مي‌يابد که استخرداران حاضر مي‌شوند استخرهاي خود را به اين واسطه‌ها واگذار کنند و بدين شکل اين واسطه‌ها با در اختيار گرفتن مالکيت تعدادي از اين استخرها درصدد تثبيت جايگاه خويش براي سال‌هاي آينده برآمده‌اند.
اما آنچه بيشتر موجب نگراني شده، توسعه فعاليت واسطه‌ها از استخرها به ديگر عرصه‌هاست که با تحت پوشش قرار دادن ساير مراکز تفريحي، در قالب کارت‌هاي خود امکان استفاده از شهربازي‌ها، پيست‌هاي اسکي، کارتينگ، بولينگ، مراکز پرورش اندام و حتي رستورانها، به نظر مي‌رسد قصد دارند همان روندي که در بخش استخرها اجرا کردند، در ساير مراکز تفريحي نيز پياده کنند و اين مراکز را نيز ببلعند!
برخوردهاي صورت پذيرفته با اين واسطه‌ها نيز کاملاً مقطعي و خطي بوده، به گونه‌اي که رقباي اين واسطه‌ها که بيشتر آنها را شرکت‌هاي دولتي تشکيل مي‌دهند نيز به عنوان رقيب به اين واسطه‌ها مي‌نگرند و در اين چارچوب حرکت‌هايي را در جهت تضعيف رقبايشان در دستور کار قرار داده‌اند! که اين مسئله تاسف‌بار است.
بايد ديد آيا دستگاه‌هاي نظارتي براي بررسي وضعيت فعاليت اين شرکت‌هاي واسطه و نهادهايي که با ايشان همکاري دارند، برنامه‌اي داشته و برخورد با اين پديده نامتعارف را در دستور کار قرار مي‌دهند، يا واسطه‌گري استثنائا در حوزه خدماتي ـ ورزشي به رسميت شناخته خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
تابناك عزيز با سلامموضوع به جايي بود لطفا پيگيري نماييد تا حصول نتيجه من الان 45 قطعه از همين كارتها رو دارم كه متعلق به شركت... است به هركدوم از رستورانها و استخرهاي پشت كارت كه ميرم ميگن قرارداد تموم شده و شركت هم حاضر نيست بليط ها رو پس بگيره - نمي دونم بليطي كه ارزش پولي داره و در حقيقت به جاي پول رد و بدل مي شه مجوز قانوني داره؟؟؟
پارسال دانشگاه ما واسه کمک به دانشجوها، کلی از این کارتا رو با تخفیف زیاد از یه استخر خرید، توزیع کرد بین دانشجوها، بچه ها که رفتن استفاده کنن صاحب استخر گفت این کارتا رو قبول نداره، دانشگاه که پیگیری کرد دید اون نفر اولیه استخر رو فروخته و پولا رو زده به جیب!!! آقایانی که دنبال مافیا می گشتند این یک نمونه کوچک. این گوی و این میدان. اين معضل وجود دارد و چند سالي است كه من شاهد آن هستم ، اما مساله اينست كه اگر ايشان كار غيرقانوني ميكنند ، بايستي با آنها برخورد شود و اگر نه در قوانين بازنگري شود . مهمتر از همه اين است که سازمان تربيت بدني در قبال اين افراد هيچ مسوليتي را هم به گردن نمي گيرد. من خودم مدتهاست دنبال يکي از اين افراد هستم که هزينه تبليغات چند ميليوني اش رو نپرداخته و هر وقت به مديران استخر مذکور مراجعه مي کنم ميگويند اگه ديدينش سلام ما رو هم برسونين !!! با سلامدر مورد اینکه چه رابطه ایی بین این واسطه ها و مجموعه های ورزشی و نیز افراد مسئول در ادارات و شرکتها وجود دارد بنده نظری ندارم اما به عنوان کسی که از این کارتها برای ورزش استفاده می کنم بایستی بگویم که به لحاظ مالی بسیار مقرون به صرفه می باشند و استفاده از این کارتها هم در اکثر مراکز ورزشی امکان پذیر می باشد.
با تشکر
پيشنهاد مي شود سازمانهاي دولتي و غير دولتي كه اينگونه كارتها را براي پرسنل خود خريداري مي نمايند ، آن را با كارتهاي اعتباري بانكها كه امكان استفاده در مراكز مختلف خدماتي و تفريحي را دارد جايگزين نمايند. تا کی می خواهیم بگوییم فلانی، یا آقای ک... و یا .... چرا اسم شرکت یا نام شخص را نمی‌گوییم تا هم اطلاع رسانی کامل باشد و هم مردم بیشتر حواسشان جمع شود. با سلام ، اينجانب مدير يك استخر خصوصي هستم كه با اين واسطه ها مانند كارت سبز ، كارت آبي ، زيبا موج و ... كار مي كنم . قاعده اين كار چنين است كه ما نرخ ورودي خود را براي افراد عادي اعلام كرده و سپس با تخفيف 20 % با همان شركت هاي مذكور قرارداد امضائ مي كنيم . در نوع خدمات ارايه شده به مشتريان چه با كارت چه بدون كارت هيچگونه تفاوتي وجود ندارد بلكه براي ما تنها تعداد زياد مشتري هايي كه توسط اين واسطه ها ( بواسطه انعقاد قرارداد با مراكز دولتي و شركت هاي بزرگ خصوصي) مراجعه مي نمايند مهم است . ما حتي مي توانستيم و مي توانيم همين تخفيفات را به همان موسسات و بدون واسطه ارايه نمائيم ولي متاسفانه عدم تمايل آنها و حتي شايد مسائل ديگري مانع از برقراري ارتباط مستقيم با استخر داران و يا ساير مجموعه ها مي گردد . اميد كه با انتشار اين مطلب هم استخر داران و همه مشتريان در شرايط منصفانه بهره مندگردند .