از زوال شرکتهای مهم و مولد کشور جلوگیری کنید
تبعات ناکارآمدی دولتی‌ها در «ومعادن» به شرکتهای تابعه رسید؛ کک طبس را دریابید
عملکرد قابل تامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» در شرایطی همچنان به روال سابق ادامه دارد که حالا شاهد بروز بحران در شرکتهای تابعه این مجموعه بزرگ و مهم صنعتی کشور هستیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ طی یکی دوماه گذشته خبرنگار اقتصادی ما عملکرد مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن) در حوزه‌های مختلف مالی، مدیریتی و ارزش آفرینی سهم طی مقطع دو سال اخیر را در بازار سرمایه زیر ذره‌بین برده است و با استخراج آمار دقیق و رسمی به تحلیل شرایط این مجموعه پرداخته که متاسفانه داده‌ها و نتایج رضایتبخش نبوده و نشان از ناکارآمدی دارد.
این اطلاعات رسمی که از کدال استخراج شده بود، خود گواه واضحی بر بحران عملیاتی و تصمیم گیری در این مجموعه عظیم و مهم است، بحرانی که حالا یک به یک در شرکت های تابعه این هلدینگ نمود پیدا می کند و این سوال را در ذهن تداعی می کند که آیا وزیر صمت و معاونین و ارکان مربوطه، از این عملکرد هنوز بی اطلاع هستند و یا دلایل دیگری مانع از ورود آنها به موضوعات و مسائل این هلدینگ بزرگ صنعتی و معدنی کشور شده است.
با وجود آمار عملکردی این هلدینگ و اطلاعات درج شده در سایت کدال دیگر نیازی به اشاره به موضوعات جانبی نیست چرا که «ومعادن» با مدیرعاملی اردشیر سعدمحمدی که از مدیران معروف دولت قبل است، در دو سال گذشته باوجود رشد تقریبا ۲ برابری نرخ ارز، ارزش بازار "ومعادن" در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که در اواسط بهمن ماه امسال با عملکرد ضعیف مدیریتی شرکت با بازدهی منفی ۷ درصدی به کمتر از ۹۴ هزار میلیارد تومان سقوط کرده است!
بررسی ها نشان می‌دهد رشد ارزش سهم "ومعادن" در مقایسه با سایر هلدینگ‌های مالی و اقتصادی مشابه تقریبا از همه کمتر بوده و در میان ۱۸ نهاد مالی در رده آخر قرار گرفته است. این شرکت حتی نتوانسته همسو با رشد بازار سرمایه و نرخ ارز، ارزش بازار خود را ارتقا دهد.
اینها تنها بخشی از شاهکارهای مدیریتی سعدمحمدی و معاونین و مدیران او در این هلدینگ بزرگ زیر مجموعه وزارت صمت است اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود چرا که اکنون با سومدیریت او شرکتهای تابعه نیز هر کدام دچار چالش های متعدد شده اند.
* در کک طبس چه می‌گذرد؟
شرکت کک طبس به عنوان یکی از شرکتهای تابعه “ومعادن” که از سال ۹۷ با ظرفیت اسمی ۴۵۰ هزار تن افتتاح شده بود، در سالهاي ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب سالانه تنها حدود ۵۹، ۷۸ و ۱۰۰ هزار تن تولید کک را به ثبت رساند.
در این سال‌ها که مدیریت شرکت کک طبس در اختیار “ومعادن” بوده، زیان خالص شرکت کک طبس به ترتیب ۸۷، ۱۴۵ و ۱۵۸ میلیارد تومان شناسایی شده بود و زیان انباشته این شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۶۴ میلیارد تومان رسید، یعنی حدودا ده برابر میزان سرمایه ثبتی شرکت!!
با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و خرید سهام شرکت فلات که تجربیات متعددی در حوزه تولید، تامین و فروش محصولات صنعتی داشت، کک طبس از یک باتلاق زیان خارج و دوباره احیا شد.
شرکت فلات، سرمایه‌گذار بخش خصوصی این شرکت به عنوان سهامدار ۴۰ درصدی، بالاخره توانست مدیران ساکن دولتی در شرکت «ومعادن» را مجاب کند تا مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی بسپارند و این اتفاق با توافق طرفین به ظاهر صورت گرفت.
با انجام این مهم طی سال ۱۴۰۲ برای اولین بار از زمان تاسیس، این شرکت موفق به تولید حدود ۱۸۰ هزار تن کک شد که حدودا دو برابر بیشترین میزان تولید سالانه این کارخانه در گذشته بود.
با این تحول، این شرکت برای اولین بار از زمان تاسیس به سود عملیاتی دست یافت و توانست با اجرای پروژه‌های متعدد توسعه و تولید، اشتغال زایی مناسبی را هم در‌منطقه بسیار نیازمند خود برای بومیان و فارغ التحصیلان ایجاد کند.
اما برخوردهای سلیقه‌ای و بعضا مغرضانه مدیران شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) ، دست‌اندازهای متعددی را در مسیر رشد و توسعه این کارخانه ایجاد کرد و عملا سرمایه گذار بخش خصوصی را به پشیمانی و دلسردی رساند.
شریک بخش خصوصی شرکت "کک طبس" با تامین مالی مناسب و با هدف تامین کنسانتره زغال سنگ کافی به عنوان اصلی ترین ماده اولیه کارخانه، توانست رشد دو برابری و پایدار در تامین این ماده ایجاد نماید اما مطابق انتظار با اقدامات شیطنت آمیز «ومعادن» و با هدف تخریب و تضعیف چهره بخش خصوصی در مدیریت این کارخانه، اقداماتی در تقابل آن صورت گرفت تا بیش از این تفاوت عملکرد این دو ، نمایان نشود.
در پی ساماندهی و رشد دو برابری تولید، ضمن افزایش سطح کیفی محصول برای اولین بار، با تدابیر تیم مدیریتی جدید و تعامل و مذاکرات سازنده و جلب اعتماد شرکتهای مصرف کننده، شرکتهای بزرگ تولید کننده فولاد و فرو آلیاژ کشور مستقیما کک مورد نیاز خود را از این شرکت تامین نمودند.
* تامین نیاز شرکتهای داخلی و جلوگیری از واردات
پیش از این شرکتهای عمده داخلی، عموماً کک مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کردند که با شرایط پیش آمده حاصل از ورود بخش خصوصی، نیاز کشور به واردات کک تا حد زیادی برطرف شده است و در همین دوره از خروج سالانه بیش از ۵۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد و در صورت فعالیت این کارخانه با تمام توان و ظرفیت تا بیش از ۱۰۰ میلیون دلار می توان از خروج ارز در کشور جلوگیری نمود.
با توجه به اینکه کارخانه کک طبس به علت نقص در تکمیل زنجیره تولید، تا پیش از این توان ارائه محصول را با سایزها و مشخصات ظاهری متنوع نداشته، طی ۸ ماه اخیر و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ۱۱ خط صنعتی خردایش با همکاری سازندگان داخلی نصب و راه اندازی شد که بزرگ‌ترین مشکل ارائه محصولات متنوع به مشتریان متنوع را مرتفع نمود.
* تامین برق صنعت کلیدی کشور با پروژه نیروگاه اختصاصی
از سوی دیگر در شرایطی که ناترازی انرژی در کشور صداي مردم، مسئولین و تمامی صنایع را درآورده، بیش از ۶ ماه است که پروژه نیروگاه تجدید پذیر این شرکت به روش WHR و به میزان حدود ۴۰ مگاوات که از سوی سهامدار ۴۰ درصدی بخش خصوصی (فلات) پیگیری می شود نیز با دلایل واهی از سوی مدیریت ومعادن و اعضایی که در هیات مدیره نماینده ومعادن هستند معطل مانده است.
موضوعی که نشان می دهد دولتمردان برای یافتن مقصرین ناترازی برق کشور به جای مصرف در بخش خانگی و صنعت، باید علل آن را در عملکرد مدیران منصوب و منتسب به خود جست و جو کنند.
* مخالفت دولتی‌ها با طرح‌های توسعه‌ای و تغییر مجدد در هیات‌مدیره!
اخبار واصله خبرنگار ما حاکی از این است که شرکت فلات، سهامدار خصوصی این مجموعه، به دنبال اجرای دو طرح توسعه ای در قالب کارخانه های جدید جهت تولید فرو آلیاژ و کک کلسینه در کنار کک طبس با هدف تکمیل زنجیره ارزش بوده که با عدم همراهی شریک ۵۱ درصدی (ومعادن) در مراحل اولیه جا مانده است.
جالب‌تر اینجاست که پس از مدت کوتاهی از ثبت آخرین هیات مدیره شرکت، ومعادن مجددا قصد تغییر اعضای هیات مدیره شرکت کک طبس را داشته که گویا سهامدار بخش خصوصی طی یک نامه به مصلحت نبودن تغییر اعضای هیات مدیره این شرکت در شرایط فعلی و ماه منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان آن هم در استانی که سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور در آن کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شده است را به اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ بالادستی (ومعادن) اعلام کرده بود اما همانطور که از دیگر اقدامات وی پیش بینی می‌شد باز هم سعدمحمدی به دلایل نامعلوم اقدام به معرفی دو عضو جدید در هیات مدیره این شرکت نمود!
اقدامی که هم تولید را تحت الشعاع قرار داد و هم جو شرکت را به چالش کشید و پرسنل را برای برپایی یک اعتصاب چند روزه تحریک کرد. موضوعی که مدیریت کارخانه را وارد حاشیه جدیدی کرد و عملا روند تولید را با توقف ناخواسته و کاهش مواجه نمود.
* کک طبس آیینه ناکارآمدی سیستم دولتی در صنعت و اقتصاد
بررسی کارنامه چندساله نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به عنوان سهامدار عمده کک طبس هر بار که اختیار و نبض تولید این شرکت را در دست داشته با عملکرد نامناسب و غیرکارشناسی تنها کارخانه این منطقه محروم را به بحران کشانده و در سال جاری نیز که شریک ۴۰ درصدی - که اتفاقا از بخش خصوصی هم هست - با تلاش بی وقفه و تزریق نقدینگی قابل توجه و رفع موانع سرمایه در گردش و حل مشکلات تامین مواد اولیه و تنظیم بازار و ساماندهی فروش محصول شرکت، شیب زیاندهی را متوقف کرد، با سنگ اندازی و تحمیل و پافشاری بر تصمیمات و سیاست‌های غلط و مقاومت در مقابل تلاش بخش خصوصی برای توسعه، تبدیل به سدی برای عدم تحول و رشد و توسعه این شرکت شده است!
شاید موفقیت بخش خصوصی که اتفاقا همواره مورد تاکید رهبر انقلاب و همه ارکان نظام بوده است، به معنای ناتوانی مدیران دولتی در اداره و توسعه بنگاه های صنعتی کشور تلقی گردد و این جایگاه از دست آنها خارج شود.
آنچه مسلم است عملکرد ضعیف مدیران دولتی در بنگاه هایی که مستقیم از بودجه دولت ارتزاق نمی‌کنند هم موجب ناکارآمدی بنگاه شده و هم چنانچه آن شرکت در بازار سرمایه هم حضور داشته باشد باعث دلسردی مردم و خروج سرمایه به بازارهای غیرمولد و انزوای عمومی در شرایطی می شود که کشور بیش از پیش به همدلی، همراهی و حضور مردم در صحنه به خصوص در اقتصاد نیاز دارد. موضوع مهمی که حتما باید در عملکرد وزرا، معاونین و مسئولین تصمیم گیر در انتصابات و تغییرات مدیران بنگاه های مهم اقتصادی و صنعتی مد نظر قرار گرفته و انتظار می رود دولت فعلی با شعارهای جهادی و انقلابی، با توجه به تاکیدات متعدد رهبر فرزانه انقلاب، در رابطه با توسعه و حمایت از بخش خصوصی به این امر مهم توجه بیشتری داشته و شرایط را به گونه ای فراهم نماید تا رفتار های مغرضانه، شخصی و مبتنی بر حسد و غرض از سوی مدیران منصوب یا منتسب به دولت سد راه حرکت بخش خصوصی واقعی در کشور نگردد.
