به گزارش تابناک، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه)، مجلس شورای اسلامی تعطیلی شنبهها با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در این مصوبه آمده است: «تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعطیلات هفتهها را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبهها باید از اواخر خرداد امسال اجرایی شود.
پیش از این در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که نمایندگان با ۷۵ رأی موافق، ۱۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.
البته لازم به ذکر است که ضمانت اجرایی این مصوبه، به تصمیم شورای نگهبان بستگی است؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات تبصرههای یک و دوم این ماده را تصویب کردند.
در ماده ۸۷ آمده است: ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور ـ که به تصویب هیأت وزیران میرسد ـ بر عهده ذی ربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره یک، کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند؛ میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
در تبصره چهارم نیز آمده است، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیم تحت نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم له است.