در انتظار افزايش80 درصدي قيمت بليت هواپيما
بالاخره بليت هواپيما گران شد. اين اتفاق كه مدت‌هاست كارشناسان و مسوولان امر آن را در حكم دميدن روحي در كالبد صنعت نيمه جان هواپيمايي مي‌دانند، وزير راه را بر آن داشت تا ضمن اذعان بر نامطمئن بودن هواپيماها بگويد: شركت‌هاي هواپيمايي ايران آنقدر بي‌پول شده‌اند كه به دنبال هواپيماهاي ارزان هستند كه نتيجه آن ناايمن بودن پروازها مي‌شود لذا بليت گران شود بهتر است يا با اين هواپيماهاي نامطمئن پرواز كنيم؟!
در اين بين مسوولان شركت‌هاي هواپيمايي اين افزايش نرخ را گامي به سوي واقعي شدن قيمت‌ها دانسته و مي‌گويند با اين ميزان افزايش تنها مي‌توان بدهي‌هاي قبلي را پرداخت و مسافران توقع نوسازي ناوگان را نداشته باشند؛ چراكه براي نوسازي قيمت بليت بايد به اندازه 80 درصد افزايش يابد؛ نه 30 درصد!
به گزارش ايسنا، حميد بهبهاني درباره افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما اظهار كرد: طي 10 سال گذشته اين بخش افزايش 13 درصدي داشته كه يا بايد با همين هواپيماهاي نامطمئن و همين قيمت‌ها پرواز كنيم و وضعيت صنعت هوايي‌مان اينگونه باشد هريك از ايرلاين‌ها چند ده ميليارد به وزارت نفت و شركت فرودگاه‌ها بدهكار باشند و خلبانان و مهمانداران‌شان را كاهش دهند يا منفعتي براي اين بخش از حمل و نقل ايجاد كنيم تا بتوانند هواپيماهاي نزديك به نو وارد كنند.
اين درحاليست كه دست‌اندركاران صنعت هوايي و مسوولان شركت‌هاي هواپيمايي اين افزايش قيمت را گامي به سوي واقعي شدن قيمت‌ها عنوان و اظهار مي‌كنند: افزايش 30 درصدي بليت در حد پرداخت بدهي‌هاي قبلي‌اشان است و پس از گذشت حدود يكسال تاخيرات پروازي كاهش مي‌يابد اما نمي‌توان توقع نوسازي داشت چراكه اقدامات اساسي در اين صنعت نيازمند پشتوانه دولتي است.
البته حميد غوابش- دبير عالي شوراي عالي هواپيمايي كشوري تصريح كرد: در ازاي اين افزايش قيمت سازمان هواپيمايي كشوري از شركت‌هاي هواپيمايي انتظار دارد علاوه بر رفع مشكلات قبلي‌اشان سطح ايمني و خدمات خود را ارتقا دهند كه در اين راستا سازمان هواپيمايي در حال تدوين دستورالعمل و ابلاغ آن به ايرلاين‌ها است.
اما به گفته مديران ايرلاين‌ها ابتداي انقلاب نرخ فروش خدمات هر ساعت - صندلي پرواز 122 دلار بوده كه اكنون با افزايش 30 درصدي قيمت به 42 دلار رسيده كه جوابگوي هزينه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي نيست و زماني مي‌توان هواپيماهاي نو وارد كرد كه نرخ بليت80 درصد افزايش يابد كه البته نظر مديران وزارت راه نيز افزايش 70 درصدي قيمت بليت بوده كه نهايتا پس از مذاكرات طولاني با دفتر رييس جمهور به اجبار افزايش 30 درصدي را مورد قبول واقع شده است.
در اين ميان برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تاكيد دارند در ازاي افزايش قيمت بليت بايد خدمات و ايمني اين بخش نيز افزوده شود،
برايشان اين سوال مطرح است كه آيا با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مجددا قيمت بليت هواپيما افزوده مي‌شود يا خير؟ كه وزير راه در اين باره تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد بازار تعيين كننده قيمت‌ها باشد چراكه اگر قيمت‌ها پايين باشد همچون الان مردم به حمل و نقل هوايي هجوم مي‌آورند و اگر قيمت بالا باشد پروازها خالي مي‌مانند. در حال حاضر قيمت بليت بسيار ارزان است و مسافران اين بخش زياد شده‌اند كه نبايد اين تعداد مسافر هوايي داشته باشيم.
البته بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه بايد تا سال سوم برنامه اين نرخ جابه جايي حمل و نقل هوايي آزاد گردد كه در اين راستا امسال 30 درصد بر اين نرخ افزوده شده، سال آينده نيز 30 درصد اضافه خواهد شد و در سال سوم اين نرخ كاملا آزاد محاسبه مي‌شود لذا روند افزايش قيمت بليت هواپيما ادامه خواهد داشت.
كه البته كارشناسان اين بخش هم بر آزادسازي قيمت تاكيد دارند چراكه با توجه به وابستگي كامل اين صنعت به بازارهاي بين المللي كنترل قيمت بليت به عنوان تنها منبع درآمد ايرلاين‌ها و پرداخت يارانه به آن عادلانه نيست.چراكه حدود سه درصد از سفرهاي كشور از طريق ناوگان هوايي انجام مي‌شود درحاليكه يارانه آن از جيب 97 درصد ديگر هم پرداخت مي‌شود كه عادلانه نيست لذا كارشناسان بر اين باورند كه حذف يارانه از بليت هواپيما و آزادسازي نرخ آن به نفع مردم عادي جامعه است چراكه آنها از اين وسيله حمل و نقلي بهره‌اي نمي‌برند اما يارانه آن را مي‌پرازند.
همچنين با توجه به اينكه حدود نيمي از مسافران پروازهاي داخلي كشور مسوولان و كارمندان هستند كه بهاي بليت‌شان را دولت مي‌پردازد، پرداخت يارانه به آنها يعني دادن يارانه به دولت است؛ نه به مردم! و تنها لطمه اين بخش حذف نيم درصد قشر عادي جامعه از حمل و نقل هوايي خواهد بود و به گفته مديرعامل يكي از شركت‌هاي هواپيمايي آن دسته از مردمي كه تاكنون هواپيما سوار نشده‌اند شايد ديگر نتوانند اين وسيله حمل و نقلي را امتحان كنند!
در اين بين مسوولان شركت‌هاي هواپيمايي اين افزايش نرخ را گامي به سوي واقعي شدن قيمت‌ها دانسته و مي‌گويند با اين ميزان افزايش تنها مي‌توان بدهي‌هاي قبلي را پرداخت و مسافران توقع نوسازي ناوگان را نداشته باشند؛ چراكه براي نوسازي قيمت بليت بايد به اندازه 80 درصد افزايش يابد؛ نه 30 درصد!
به گزارش ايسنا، حميد بهبهاني درباره افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما اظهار كرد: طي 10 سال گذشته اين بخش افزايش 13 درصدي داشته كه يا بايد با همين هواپيماهاي نامطمئن و همين قيمت‌ها پرواز كنيم و وضعيت صنعت هوايي‌مان اينگونه باشد هريك از ايرلاين‌ها چند ده ميليارد به وزارت نفت و شركت فرودگاه‌ها بدهكار باشند و خلبانان و مهمانداران‌شان را كاهش دهند يا منفعتي براي اين بخش از حمل و نقل ايجاد كنيم تا بتوانند هواپيماهاي نزديك به نو وارد كنند.
اين درحاليست كه دست‌اندركاران صنعت هوايي و مسوولان شركت‌هاي هواپيمايي اين افزايش قيمت را گامي به سوي واقعي شدن قيمت‌ها عنوان و اظهار مي‌كنند: افزايش 30 درصدي بليت در حد پرداخت بدهي‌هاي قبلي‌اشان است و پس از گذشت حدود يكسال تاخيرات پروازي كاهش مي‌يابد اما نمي‌توان توقع نوسازي داشت چراكه اقدامات اساسي در اين صنعت نيازمند پشتوانه دولتي است.
البته حميد غوابش- دبير عالي شوراي عالي هواپيمايي كشوري تصريح كرد: در ازاي اين افزايش قيمت سازمان هواپيمايي كشوري از شركت‌هاي هواپيمايي انتظار دارد علاوه بر رفع مشكلات قبلي‌اشان سطح ايمني و خدمات خود را ارتقا دهند كه در اين راستا سازمان هواپيمايي در حال تدوين دستورالعمل و ابلاغ آن به ايرلاين‌ها است.
اما به گفته مديران ايرلاين‌ها ابتداي انقلاب نرخ فروش خدمات هر ساعت - صندلي پرواز 122 دلار بوده كه اكنون با افزايش 30 درصدي قيمت به 42 دلار رسيده كه جوابگوي هزينه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي نيست و زماني مي‌توان هواپيماهاي نو وارد كرد كه نرخ بليت80 درصد افزايش يابد كه البته نظر مديران وزارت راه نيز افزايش 70 درصدي قيمت بليت بوده كه نهايتا پس از مذاكرات طولاني با دفتر رييس جمهور به اجبار افزايش 30 درصدي را مورد قبول واقع شده است.
در اين ميان برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تاكيد دارند در ازاي افزايش قيمت بليت بايد خدمات و ايمني اين بخش نيز افزوده شود،
برايشان اين سوال مطرح است كه آيا با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مجددا قيمت بليت هواپيما افزوده مي‌شود يا خير؟ كه وزير راه در اين باره تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد بازار تعيين كننده قيمت‌ها باشد چراكه اگر قيمت‌ها پايين باشد همچون الان مردم به حمل و نقل هوايي هجوم مي‌آورند و اگر قيمت بالا باشد پروازها خالي مي‌مانند. در حال حاضر قيمت بليت بسيار ارزان است و مسافران اين بخش زياد شده‌اند كه نبايد اين تعداد مسافر هوايي داشته باشيم.
البته بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه بايد تا سال سوم برنامه اين نرخ جابه جايي حمل و نقل هوايي آزاد گردد كه در اين راستا امسال 30 درصد بر اين نرخ افزوده شده، سال آينده نيز 30 درصد اضافه خواهد شد و در سال سوم اين نرخ كاملا آزاد محاسبه مي‌شود لذا روند افزايش قيمت بليت هواپيما ادامه خواهد داشت.
كه البته كارشناسان اين بخش هم بر آزادسازي قيمت تاكيد دارند چراكه با توجه به وابستگي كامل اين صنعت به بازارهاي بين المللي كنترل قيمت بليت به عنوان تنها منبع درآمد ايرلاين‌ها و پرداخت يارانه به آن عادلانه نيست.چراكه حدود سه درصد از سفرهاي كشور از طريق ناوگان هوايي انجام مي‌شود درحاليكه يارانه آن از جيب 97 درصد ديگر هم پرداخت مي‌شود كه عادلانه نيست لذا كارشناسان بر اين باورند كه حذف يارانه از بليت هواپيما و آزادسازي نرخ آن به نفع مردم عادي جامعه است چراكه آنها از اين وسيله حمل و نقلي بهره‌اي نمي‌برند اما يارانه آن را مي‌پرازند.
همچنين با توجه به اينكه حدود نيمي از مسافران پروازهاي داخلي كشور مسوولان و كارمندان هستند كه بهاي بليت‌شان را دولت مي‌پردازد، پرداخت يارانه به آنها يعني دادن يارانه به دولت است؛ نه به مردم! و تنها لطمه اين بخش حذف نيم درصد قشر عادي جامعه از حمل و نقل هوايي خواهد بود و به گفته مديرعامل يكي از شركت‌هاي هواپيمايي آن دسته از مردمي كه تاكنون هواپيما سوار نشده‌اند شايد ديگر نتوانند اين وسيله حمل و نقلي را امتحان كنند!
