28 ايراد شوراي نگهبان به لايحه اصل 44
لايحه اصل 44 بيست و دوم مهرماه 86 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود.
شوراي نگهبان، قانون اساسي لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را در 28 مورد، مغاير قانون اساسي تشخيص داد.
به گزارش مهر، عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، پيش از ظهر امروز، در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، با اشاره به بررسي نهايي لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه اخير اين شورا، اظهار داشت: اين لايحه در مواردي مغاير اصول 60، 74، 75، 53، 85، و چند اصل ديگر تشخيص داده و براي اصلاح دوباره به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد.
کدخدايي با بيان اين که مصوب جلسه مورخ 22 مهر 86 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر شورا را به شرح زير اعلام کرد:
کدخدايي با بيان اين که مصوب جلسه مورخ 22 مهر 86 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر شورا را به شرح زير اعلام کرد:
1ـ ذيل ماده 2 به دليل تفويض وظايف اجرايي به شوراي موضوع اين بند مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر آن، صدر اين بند که تشخيص را بر عهده دولت نهاده داراي ابهام است.
2ـ ذيل تبصره 1 بند ج ماده 3 به دليل تفويض امر تدوين آيين نامه نيروهاي مسلح به هيأت وزيران، مغاير بند 4 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
3ـ تبصره 3 بند ج ماده 3 دستور العمل اجرايي در پاراگراف دوم ماده 23 بنده هاي 7، 11، 14، 15، ماده 41 و بند 3 ماده 59 مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
4ـ در بند 4 ماده 3 و ماده 87 از جهت ذکر عنوان شرکت ملي نفت ايران به دليل فقدان اساسنامه ابهام قبلي را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5ـ تبصره 2 ماده 5 به دليل الزام دولت به تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
6ـ تبصره 2 ماده 5 مبينا بر ايراد ذيل ماده 2 بايد اصلاح شود.
7ـ ماده 9 چون در لايحه دولت نبوده، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
8ـ جزء 2 بند ج ماده 10 بند و ماده 10، ماده 12 موضوع الحاق تبصره 6 به ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366، تبصره 1 ماده 28 تبصره هاي 1 و 2 ماده 37 و ماده الحاقي 3 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
9ـ بند 3 ماده 19 به دليل اجازه خروج از شمول نظارت دستگاه هاي ذيربط، مغاير اصل مربوط شناخته شد، ضمنا به دليل مستثني نمودن هزينه ها از پرداخت ماليات و اجازه عدم واريز وجوه به خزانه است، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
10 ـ بند 5 ماده 19 به دليل اجازه تأسيس شرکت هاي بدون مجوز مجلس، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
11ـ ماده 20 و بندهاي آن مبينا بر ماده 41 و تبصره هاي آن ايراد دارد.
12ـ بند «د» ماده 20 به دليل تفويض اختيار ايجاد شرکت به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
13ـ تبصره 1 بند و ماده 20 اضافه شدن مواردي چون سهم الشرکه، حقوق مالکان و حق تقدم بنگاه هاي مشمول واگذاري به دليل آن که در لايحه نبوده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
14ـ ماده 26 به دليل تفويض اختيار تدوين دستورالعمل به وزارت امور اقتصادي و دارايي مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد، به دليل تفويض اختيارات اجرايي مغاير اصل 60 قانون اساسي است، علاوه بر ايرادات مذکور، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
15ـ تبصره 4 ماده 28 واگذاري اختيار تدوين آيين نامه به هيأت واگذاري و شوراي عالي اجرايي، مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي است.
16ـ در ماده 31 تنفيد ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه براي برنامه پنجم، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
17ـ تبصره ماده 31 و تبصره ماده 41 مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
18ـ ماده 39 به دليل تفويض اختيار تصويب آيين نامه به شوراي عالي اجرايي مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
19ـ بند 10 ماده 41 و 42، بندهاي 3، 8 و 9 ماده 43 مغاير اصل 60 قانون اساسي است.
20 ـ بندهاي 12 و 13 ماده 41، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
21ـ بند 4 ماده 43، تفويض اختيار تصويب به شورا، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
22ـ ماده 45، صدر ماده 46 و ماده 47 موضوع اخلال در رقابت از اين حيث که آيا اين اخلال در رقابت هميشه منجر به اخلال در اقتصاد هم مي شود يا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
23ـ اظهار نظر درباره ماده 49 پس از اصلاح ماده 46 انجام خواهد شد.
24ـ بند 6 ماده 59 از اين جهت که آيا قانونگذاري است يا اجرا، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
25ـ بند 5 ماده 59 چون قانونگذاري است، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد.
26ـ بند «د» جزء 3 ماده 65 از آنجا که آراي هيأت تجديد نظر قطعي مي داند و آن را قابل اعتراض و رسيدگي در محاکم قضايي نمي داند، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
27ـ اطلاق تبصره بند 3 ماده 80 از جهت اين که جبران خسارات را بر کساني که دخالت در ايراد ضرر نداشته اند تحميل مي کند خلاف موازين شرع شناخته شد.
28ـ تبصره ماده الحاقي 1 با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.
ضمنا در تاريخ 28/7/86 مجمع تشخيص مصحلت نظام درباره انطباق لايحه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با سياست هاي کلي ابلاغي، مغايرت و ابهاماتي را در نامه شماره 101 0/521840 مورخ 1/8/86 به شوراي نگهبان ارسال کرده که عينا اعلام مي شود.
1ـ رديف 11 ماده 2 لايحه: به دليل مغايرت با جزء 7ـ2 بند الف سياست هاي کلي اصل 44 حذف شود.
2ـ تبصره 2 از بند ب ماده 3 لايحه: با رعايت بند الف سياست هاي کلي، اطلاق از حيث زمان، قلمرو، محدوده کالا و مرجع تصميم گيري مغاير با ذيل بند الف سياست هاي کلي است.
3ـ تبصره هاي الحاقي از بند ج ماده 3 لايحه: مغاير جزء 1 از بند الف سياست هاي کلي اصل 44 است.
4ـ تبصره 4 از ماده 5 لايحه: با توجه به جزء 3ـ2 بند الف سياست هاي کلي مبني بر مشروط کردن فعاليت هاي بانکداري و تعيين سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده 5 لايحه قانوني اين سقف ها را مشخص نموده، لکن در تبصره 4 تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه را مستثني کرده است. با توجه به حوزه فعاليت اين تعاوني ها و صندوق هاي قرض الحسنه که ماهيتا بانکداري به شمار مي روند، چنانچه قرار باشد استثنايي قايل شويم، لازم است حوزه فعاليت آنها و شرايط استثنا به صورت دقيق معين و از آنها رفع ابهام شود.
5ـ ماده 13 لايحه : مغاير با جزء 2ـ5 از بند «د» سياست هاي کلي است.
6ـ بند 4 ماده 13 لايحه: مبهم است و معلوم نيست به کدام يک از مواد الف، ب، ج ، د سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مربوط است.
7ـ جزء 2 از بند ب ماده 14 لايحه: به دليل ترديد در محدوده وظايف داراي ابهام است. پيشنهاد مي شود به جاي در ارتباط با انجام وظايف آنها، جمله در محدوده قانوني آنها قرار گيرد.
8ـ ماده 1 الحاقي پايان لايحه: مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.
تذکرات:
1ـ عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در بند الف و تبصره 1، بند و ماده 10، تبصره 3، جزء 2، بند ب، ماده 14، بند و ماده 20، تبصره 2، ماده 30، بند 3، ماده 40، بند 7 ماده 42، جزء 7 بند الف، ماده 54 و ماده 55 چون وجود خارجي ندارد بايد اصلاح شود.
2ـ عنوان شوراي پول واعتبار در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 14 به دليل انحلال آن بايد اصلاح شود.
3ـ حرف «ي» در انتهاي کلمه تعاوني ها در بند «ب» ماده 10 اضافه است، بايد حذف شود.
4ـ عنوان شرايط انتخاب اعضا در بند ب، ماده 54 صحيح نيست و شرايط اعضا و منتخبان صحيح است.
5ـ عنوان شوراي اقتصاد در ماده الحاقي 4 بايد اصلاح شود.
