رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور گفت: عوامل اجرائي فراموش نكنند كه مجاز به رفتار خشن يا ضرب و شتم زنداني نيستند و به هر نحو و توجيهي مجاز نيستيم دست روي زنداني بلند كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان زندان‌ها، غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندان‌هاي كشور در نشست ماهانه شوراي مديران سازمان زندان‌ها كه از طريق ويدئو كنفرانس با 30 مركز استاني برگزار شد، بر ضرورت ارتقاء سلامت اداري و كاري، توسعه نظم و رعايت قوانين در روند شوراهاي طبقه‌بندي، تعيين تكليف زندانيان تحت قرار تأكيد كرد.
اسماعيلي، در آغاز اين نشست، با تسليت ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان، بر ضرورت استفاده حداكثري كاركنان از بركات معنوي توسل به سيد و سالار شهيدان و ترويج و مأنوس شدن بيش از پيش كاركنان با سيره حسيني تأكيد كرد.
وي در اولين بخش از سخنان خود، با اشاره به برپائي همايش ارتقاء سلامت اداري با هدف راهكارهاي سلامت اداري كشور گفت: اين همايش سالانه برگزار خواهد شد و عملكرد دستگاههاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و دستگاههاي برتر انتخاب مي شوند.
رئيس سازمان زندان‌ها افزود: موضوع را بهانه‌اي براي افزايش نظارت سازمان و تقويت نظارت‌هاي درون سازماني قرار مي‌دهيم تا انشاءاله سيستم اداري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوئي شاخص در سلامت‌گرايي و كار درست در سطح كشورهاي اسلامي، منطقه و جهان معرفي خواهد شد.
اسماعيلي با تأكيد بر اينكه روند ارتقاء سلامت اداري در سازمان زندان‌ها بايد به شكل جدي مورد توجه مديران ستادي و استاني باشد، خاطر نشان ساخت: اين مهم به عنوان يك تكليف در برنامه پنجم توسعه كشور ديده شده است، لذا اين يك تكليف مهم بر عهده مديران ستادي و استان‌ها است كه بايد با برنامه‌ريزي اجراي درست و نظارت ثمربخش درون سازماني و تهيه و ارائه گزارش‌هاي مستمر و راهبردي دنباله شود.
رئيس سازمان زندان‌ها گفت: در عين حال نه فقط با نظارت مديران استاني بايد با استفاده از نظريه كارشناسان و خرد جمعي در اين خصوص برنامه‌هاي عملياتي طرح و اجرا كنند و دستاوردهاي حاصله را نيز به مركز ارائه كنند و روند كار بايد به شكلي باشد كه اين سازمان، به عنوان سازماني پيشرو و پيشتاز در روند سلامت اداري معرفي شود.
اسماعيلي در ادامه با اشاره به اراده اين مديريت در رسيدگي به امور و مشكلات عموم مخاطبان سازماني در قالب برنامه‌هاي ديدار عمومي، گفت: اكثر اين ديدارها به ديدار و گفتگو با كاركنان سازمان از سراسر كشور اختصاص يافته است كه تلاش شده در عين استماع مسائل و تقاضاها، هم مراجعان توجيه شوند و هم براي پيگيري تقاضاهاي خود به مبادي ذيربط ارجاع شوند، لذا انتظار اين است كه اين روند به دور از حساسيت و با دلسوزي مورد توجه و استقبال مديران قرار گيرد و تلاش شود مشكلات بدون حواشي رسيدگي و مرتفع شود.
وي خاطر نشان ساخت كه همكاران سازماني در سراسر كشور حق دارند نقطه و نظرات خود را به رئيس سازمان منعكس كنند.
عضو شوراي عالي قضائي همچنين بر ضرورت رفتار اسلامي و انساني با زندانيان توسط زندانبان‌ها تأكيد كرد و گفت: نظم، انضباط، سلامت را با اقتدار و ابهت در زندان‌ها و در نظارت و مديريت مقتدرانه بر امور زندانيان جاري كنيد و به ويزه در كاهش آسيب‌ها و دستيابي به سلامت رفتاري زندانيان، عوامل اجرائي به شكل جدي وارد عرصه شوند اما فراموش نكنند كه مجاز به رفتار خشن يا ضرب و شتم زنداني نيستند و به هر نحو و توجيهي مجاز نيستيم دست روي زنداني بلند كنيم و مطلقا پذيرفته شده نيست و موارد فوق‌العاده نادري هم كه اتفاق افتاده باشد در صورت تكرار و تداوم برخورد سازماني صورت مي‌گيرد. بنابراين حفظ و رعايت حقوق انساني زنداني بايد تحت هر شرايطي مورد توجه و اهتمام جدي باشد.
رئيس سازمان زندان‌ها با ابراز رضايت از سخت‌گيري در مبادي ورودي براي جلوگيري از ورود مواد ممنوعه به داخل زندان‌ها بر ضرورت توسعه و ارتقاء امنيت داخلي و فيزيكي زندان‌ها نيز تأكيد كرد و گفت: اين كار را با بازرسي‌هاي مستمر و غير مترقبه، شناخت گلوگاه‌ها و به شكل هوشمندانه مورد توجه داشته باشيد و براي نيل به اين هدف بايد اراده رئيس زندان، مسئولان نظارتي و مديران استاني در كار باشد تا نتيجه رضايت بخش شود.
اسماعيلي همچنين با اشاره به فرا رسيدن فصل سرما، خواستار اهتمام جدي مديران استاني و مسئولان حوزه‌هاي بهداشت و درمان در اجراي دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تدابير كارآمد جهت پيشگيري از شيوع بيماري‌هاي پرخطر، واگيردار فصلي و همه‌گير شد و گفت: مراقبت جدي براي ارتقاء سلامت و بهداشت زندان از لحظه ورود تا خروج زنداني بايد اعمال شود و مراقبت كنيد كه بيماري‌هاي خاص، فصلي يا آن دسته از بيماري‌هايي كه مي‌تواند سلامت مجموعه زندان را به مخاطره بيندازد در زندان شايع نشود.
وي در بخش بعدي سخنان خود بر ضرورت فعال‌تر و پوياتر شدن دفاتر قضائي ستادهاي اداره كل و زندان‌ها برابر شرح وظايف محوله و مربوط تأكيد كرد و خاطرنشان ساخت: در برخي از موراد مانند آزادسازس به موقع و تقويم كارها خوب است اما در پاره‌اي موارد مانند پيگيري‌هاي قضائي به ويژه زندانيان داراي پرونده و قرارهاي باز بايد كار بيشتري انجام شود، تأكيدات و پيگيري‌هاي پيشين موجب شده كه تا بيش از 50 درصد انتظارات پيش‌بيني شده محقق شود اما كافي نيست و بايد با انسجام بيشتر موضوع پيگيري شود؛ بايد با استخراج و تحليل آمارها، تكليف آن دسته از زندانياني كه داراي پرونده‌هاي توامان محكوميت و قرار باز هستند مشخص شود و اين پيگيري بايد به شكلي باشد كه تا پايان سال جاري به سرانجام برسد.
رئيس سازمان زندان‌هاي كشور در ادامه با انتقاد از وضعيت شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها بر ضرورت قانونمندي افزون‌تر شوراهاي طبقه‌بندي و حضور فعال و موثر تمامي اعضا در اين شوراها تأكيد كرد و گفت: روند كار شوراها بايد رعايت شاخص‌هاي معرفي شده فعاليت و مشاركت زنداني در فعاليت‌هاي فرهنگي باشد و براي اين منظور همه اعضا بايد در قالب شورا تشكيل جلسه داده و هر گونه فعاليت و رويه‌اي غير از اين مورد تأييد نيست. يقين داشته باشيد كه توجه به جايگاه شوراهاي طبقه بندي مي‌تواند در كاهش و كنترل منطقي جمعيت كيفري مؤثر واقع شود.
اين مقام ارشد قضائي كشور همچنين با تأكيد بر اينكه افزايش جمعيت كيفري و تراكم جمعيت زندان‌ها مورد تأييد مقام معظم رهبري و رياست قوه‌قضائيه نيست و عفو عيد فطر سال جاري را تدبيري جهت كنترل و كاهش جمعيت كيفري اعلام كرد و گفت: من از همه دست اندركاران حوزه قضائي و مقام معظم رهبري تشكر مي‌كنم كه با اعطاي اين عفو بخشي از مشكل تراكم را حل كرد و موجب شد كه پس از اعطاي اين عفو تراكم زندان‌ها افزايش نيافته و در وضعيت ثابت قرار گرفت، زيرا اين نوع عفوها جبران ورودي‌ها را كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه مديران كل زندان‌ها و رؤساي زندان‌ها با تعامل تنگاتنگ مسئولان قضائي و قضات تلاش كنند تا از مجازات زندان به شكل متعارف و براي كساني استفاده شود كه چاره‌اي جز زندان براي آنها نيست و افراد مرتكب جرائم كوچك و خرد حتي‌المقدور به زندان‌ها روانه نشوند كه شاهد افزايش بي‌رويه جمعيت كيفري نباشيم.
رئيس سازمان در خاتمه بر ضرورت پيگيري موضوع غيبت زندانيان مرخصي رفته هم تأكيد كرد و گفت: اگر در اين روند با قانون‌محوري كار شود، اگر ضامن فرد مخاطب باشد و مكلف به معرفي زنداني و در صورت عدم كفايت نسبت به ضبط سند ملك اقدام شود، آنگاه مجرم مي‌داند كه هزينه جرم وي سنگين است، آنگاه هم مرتكب جرم نمي‌شود تا به زندان بيافتد و اگر هم افتاد قوانين و ضوابط را رعايت مي‌كند تا دچار آسيب و زيان مضاعف مانند ضبط سند نشود و اين به معناي اقدام پيشگيرانه از تكرار جرم و تسري آن خواهد بود و به اين طريق هزينه ارتكاب جرم را بالا مي‌بريم، لذا موضوع بايد به شكل جدي مورد پيگيري مديران و رؤساي زندان‌ها باشد به ويژه زندانياني كه از آغاز سال جاري از زندان به مرخصي رفته‌اند و در غيبت به سر مي‌برند.
در ادامه اين نشست معاونان سازمان و مدير عامل ستاد ديه كشور نيز گزارشي از اقدامات و پيگيري‌هاي انجام شده حوزه‌هاي تحت مديريت خود ارائه دادند.
