رئیس سابق هیأت مدیره شرکت پتروشیمی زنجان، با شکایتی به سوءاستفاده از اموال، اعتبارات، اختیارات قانونی به سود مقاصد شخصی، تبانی و تحصیل مال نامشروع متهم شده است.
به گزارش «تابناک» در طرح شکایتی که به دادگستری زنجان ارایه شده، اعضای هیأت مدیره شرکت پتروشیمی، خواستار رسیدگی به از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال دولتی و حقوق سهامداران زنجانی این شرکت شدند.
بنا بر این گزارش، قرار بود شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) در سال 1386 با هدف ایجاد اشتغال و کمک به توسعه استان زنجان از طریق احداث پروژه «اوره و آمونیاک» با سرمایه گذاری شرکت های پتروشیمی ایران، شرکت بلکا و سهامداری صد هزار زنجانی، راه اندازی شود که در این باره، شرکت پتروشیمی ایران با آورده 9 میلیارد تومانی خود 19درصد از سرمایه گذاری اولیه و یک شرکت خصوصی با همین میزان تعهد به عنوان دو طرف اصلی سهامداران شرکت مذکور در ازای صد هزار سهامدار زنجانی با آورده 96 میلیارد تومانی قرار می گیرند.
این در حالی است که شرکت خصوصی، تنها به پرداخت سه میلیارد تومان اقدام کرده و به پرداخت باقی مبلغ پذیره نویسی سهام متعهد شده بود، اما این تعهد هرگز رنگ عمل به خود نگرفت.
این فرد و شرکت خصوصی، با وجودی که از حیث تعداد سهام حداقل آورده را داشته اند، با بهره از نفوذ خود در میان نمایندگان سهامداران، وارد هیأت مدیره شده و سپس با توسل به روش های غیر معمول، فردی را به عنوان نماینده خود به عضویت هیأت مدیره و ریاست آن در آوردند.
این فرد با نفوذ خود در هیأت مدیره، کنترل 35 میلیارد تومان از اموال عمومی و سهامداران زنجانی را به دست گرفته و علاوه بر خودداری از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود اقدام به حیف و میل 33 میلیارد تومان از نقدینگی شرکت می نمایند.
رئیس پیشین هیأت مدیره این شرکت در اجرای پروژه اوره و آمونیاک، شرکت دیگری را به هیأت مدیره معرفی می نماید تا شرکت پتروشیمی با آن وارد تجارت شود که با تضمین 20میلیارد تومانی آن را به عنوان پیمانکار برمی گزیند.
این در حالی است که در میان اعضای هیأت مدیره این شرکت که به عنوان پیمانکار معرفی می شود، نام اعضای هیأت مدیره شرکت خصوصی و شخص رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی زنجان دیده می شود.
گفتنی است، عقد قراردادهای بدون موضوع و تعهد تنها با پرداخت تعدادی چک به عنوان تضامن موجب خروج میلیاردها تومان از سرمایه شرکت پتروشیمی شده، به گونه ای که هم اکنون شرکت پتروشیمی زنجان، افزون بر از دست دادن میلیاردها تومان از سرمایه خود با چک های بلامحل شرکت تجاری طرف قرارداد با پتروشیمی روبه رو شده و در انتظار رسیدگی در دادگستری است تا حقوق مردم استیفاء شود.
پتروشیمی ها و هرآنچه با نفت و گاز سر و کار داره از مراکز فساد زاست بدلیل حجم قابل توجه منابع مالی در این حوزه 
ناشناس گرامي چرا از هزار فرسخي وبدون اطلاع کافي، آنهم قبل از همه، حکم ميکني؟ 