رييس شوراي رقابت تاكيد كرد كه معامله مخابرات در شرايط رقابتي انجام نشده است اما چون مراحل مقدماتي اين واگذاري پيش از تشكيل شوراي رقابت به پايان رسيده بود شورا نميتوانسته در عمليات اجرايي آن دخالت كند.
به گزارش ايسنا، جمشيد پژويان امروز در نشست خبري با تاكيد بر اينكه رقابت ميان دو خريدار شركت مخابرات به صورت بازار رقابتي نبوده است گفت: اين نظر كارشناسي شورا بود اما از آنجا كه تشكيلات شورا پس از انجام معامله ايجاد شد امكان دخالت در اين معامله وجود نداشت ولي من قول ميدهم كه در معامله بعدي مانند ايران خودرو وسايپا شورا به طور كامل بر جريان نظارت خواهد داشت.
وي با تاكيد بر اين كه شورا ميخواهد گامها آهسته و محكم بردارد درباره نحوه خصوصي سازي در كشور گفت: نظر شخصي من اين است كه دولت در خصوصي سازي نتوانسته ترتيب عرضه را تنظيم و به طرف تقاضا به طور جدي توجه كند.
او با بيان اينكه بخش خصوصي در كشور ما ضعيف نيست ولي به دليل كمبود منابع نميتواند به خوبي فعاليت كند گفت: اول بايد به سمت تقويت بخش خصوصي برويم و بخشهاي دولتي كوچك را واگذار كنيم سپس به سمت واگذاري بنگاههاي بزرگ مانند مخابرات حركت كنيم.
رييس شوراي رقابت با بيان اينكه عدم كارايي در اقتصاد ايران بسيار شدت يافته و به حد غير قابل تحمل رسيده بود گفت: اصلاحات اقتصادي در اين جهت صورت ميگيرد كه كالاها و نهادههاي توليدي با قيمتهاي غير واقعي به سمت واقعي شدن قيمتها حركت كند. بنابراين تغيير قيمتها قطعا نتيجه تغيير سياستهاي اقتصادي از جمله هدفمند كردن يارانههاست.
وي افزود: وقتي قيمت حاملهاي انرژي تغيير ميكند و به سمت واقعي شدن پيش ميرود انتظار اين است كه اتومبيلهاي پر مصرف ارزان و اتومبيلهاي كم مصرف گران شود اين تغيير قيمت در ساير كالاها هم ميتواند رخ بدهد اما معني آن تورم نيست.
پژويان با بيان اين كه هم اكنون به دليل ارزان بودن انرژي در كشور توليد ميوههاي گلخانهاي به شدت رايج شده است، گفت: معني اين اتفاق اين است كه هزينه توليد ميوههاي گلخانهاي از جيب همه مردم داده ميشود در حالي كه اگر كسي دوست دارد ميوه لوكس مصرف كند بايد هزينهاش را خودش پرداخت كند.
او با بيان اين كه كشور در 30 سال گذشته همواره تورم 20 تا 25 درصدي را تحمل كرده است گفت: با اصلاحات كنوني اگر دولت خوب مديريت كند و كسري بودجهاش را كه طي 30 سال گذشته عامل اصلي تورم بوده جبران كند ميتوان توقع داشت كه نرخ تورم به شدت كاهش يافته و حتي يك رقمي شود بنابراين دولت با انضباط مالي ميتواند كسري بودجه به عنوان عاملي اصلي تورم بر طرف كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا تصور نميكند سياست خارجي كشور باعث برخي ناملايماتي اقتصادي شده است گفت: اگر تصميم به واردات برخي كالاهاي اساسي و زيربنايي مورد استفاده درصنايع داشته باشيم كه در دايره تحريمها قرار ندارند اين موضوع با سياست اقتصادي كشور منطبق است و منافع ما را تامين ميكند اما در شرايطي كشور يك راه حل بيشتر ندارد و ممكن است انتخاب آن هزينه زيادي هم داشته باشد در چنين شرايطي هنر مديران اين است كه اين هزينه را به حداقل كاهش بدهند.
پژويان با تاكيد بر اين كه امروزدر دنيا جنگ اقتصادي حاكم است، گفت: دشمنان ما پيوسته به دنبال اين هستند كه اقتصاد ما را فلج كنند و چنين شرايطي اين آگاهي را به ما ميدهد كه تا حد امكان اقتصادمان را قوي كنيم.
رييس شوراي رقابت با تاكيد بر اين كه اختيارات اين شورا در قيمتگذاري فرا قوهاي است، گفت: هم اكنون شوراي رقابت قيمتگذاري در حوزه خدمات مخابراتي را آغاز كرده اگرچه با موانعي از جمله سازمان تنظيم مقررات روبروست.
وي افزود: قانون تصريح ميكند كه قيمتگذاري بر عهده شوراي رقابت است و پيش از اعلام نظر شورا درباره قيمت خدمات مخابراتي اعمال هر گونه تغيير از سوي سازمانهايي مانند سازمان تنظيم مقررات غير قانوني است از سوي ديگر شورا علاوه بر كارگروه مخابرات كارگروه نيرو و كارگروه بيمه را نيز تشكيل داده و در زمينه قيمت گذاري در اين بخشها نيز فعاليت ميكند.
او در پاسخ به اين سوال كه به نظر ميرسد شوراي رقابت كم كار شده است، گفت: تهيه دستورالعمل قيمت گذاري براي خدمات كاري زمانبر است و براساس فضاي بازار انجام مي شود بنابراين اگرچه متخصصان شورا به صورت جدي و فعال در حال پيگيري اين موضوع هستند اما نبايد كيفيت را فداي سرعت كرد.
پژويان همچنين درباره قيمت حامل هاي انرژي پس از هدفمند شدن يارانهها گفت: از نظر من دولت در تعيين قيمت بنزين بسيار درست عمل كرد چون تاثير تغيير همه قيمتها يكسان نيست و به عنوان مثال تاثيري كه تغيير قيمت بنزين در بازار ميگذارد با تاثير تغيير قيمت نان يك اندازه نيست.
او ادامه داد: با اين وجود معتقدم دولت ميتوانست تغيير برخي قيمتها مانند آنچه درباره نان يا نفت سفيد رخ داد را به زمانهاي ديگري موكول كند.
رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه آيا شورا در جريان تعيين قيمت حاملهاي انرژي بوده يا خير؟ گفت: موضوع تعيين قيمت حاملهاي انرژي در كارگروههايي پيگيري ميشد كه مدتها پيش از تشكيل شوراي رقابت ايجاد شده بودند و اگر شورا ميخواست به اين موضوع ورود كند بايد همه كارها از اول انجام ميشد.
پژويان در پاسخ به اين سوال كه اگر شورا ميخواست قيمت بنزين را تعيين كند چه رقمي براي آن در نظر ميگرفت، گفت: به نظر من قيمت تعيين شده عدد مناسبي است هر چند كه من فكر ميكنم اين رقم بايد به سمت واقعي تر شدن پيش برود و ملاك آن ميتواند ميانگيني از قيمت بنزين در كشورهاي ديگر باشد.
او همچنين در پاسخ به اين انتقاد كه واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي بايد با واقعي شدن درآمدها همراه باشد، گفت: حوزه درآمد در كشور ما نامناسب است چون توليد كم است و نظام مالياتي كارآمد وجود ندارد كه اگر اين دو اصلاح شوند درآمدها افزايش مييابد.