اژه‌اي: محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد
وي در ادامه با اشاره به سخنراني دادستان تهران درباره محاكمه سران فتنه اظهار كرد: من در اين نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنراني دادستان محترم رسيدم و بعد هم سخنراني ايشان را نخواندم اما مطالبي شنيدم. آقاي دولت‌آبادي نگفتند كه به زودي محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلي بايد گفت افرادي كه متهم هستند به هر تقدير بايد پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار گيرد به خصوص كساني كه به نظام ظلم بزرگي كردند و به دشمن اميد دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد كه هر وقت زمينه‌هاي آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت خداقوت و دست‌مريزاد گفت؛ چراكه در طول اين مدت با تلاش شبانه‌روزي تا اين‌جا كار را بسيار خوب پيش برده است.
اجراي هدفمندي يارانه‌ها جاي تشكر دارد
به گزارش ايسنا غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه با خبرنگاران همچنين از مردم و ساير دستگاه‌ها و قوا كه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها همياري و همكاري داشتند، تشكر و ابراز اميدواري كرد كه تلاش‌شان بيشتر شود.
توهين به افراد حتي از سر دلسوزي بد است
وي افزود: بداخلاقي، توهين، افتراء، نشر اكاذيب، شايعه كه موجب بدبيني مردم نسبت به همديگر و ايجاد ياس در بين مردم مي‌شود و آب به آسياب دشمن مي‌ريزد از طرف هركس عليه شخص ديگر بد است به خصوص اگر از ناحيه كساني باشد كه تعلقي به نظام دارند حتي اگر از روي دلسوزي باشد.
فشار زيادي بر قضات دادگاه‌ها و دادسراها وارد است
وي افزود: قوه قضاييه مستقل و مقتدر و البته صحيح‌العمل مطلوب همه است و تلاش مي‌شود در اين مسير قدم برداشته شود. البته استحضار داريد كه امر قضا يك كار خطير، سخت و دشوار است و تا انسان از نزديك وارد اين قضيه نشود، صعوبت آن را متوجه نمي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: با توجه به اين اهميت فشار زيادي بر قضات دادگاه‌ها و دادسراهاي ما وارد است و اين‌جا هم مثل همه صحنه‌هاي ديگر جا دارد همه به قوه قضاييه كمك كنند به خصوص شما اصحاب رسانه كمك كنيد اين امر سريع‌تر جلو رود.
نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بيشتر شده است
وي با اشاره به روند رسيدگي پرونده‌ها در دستگاه قضايي گفت: پرونده‌ها حسب مورد خدمت دادستان يا به دادگاه مي‌روند، به اين پرونده‌ها رسيدگي و حكم صادر مي‌شود. بسياري از احكام قابل تجديدنظرند؛ اين احكام غيرقطعي به طرفين ابلاغ مي‌شود كه اگر اعتراضي داشتند به مرجع تجديدنظر فرستاده شود و حكم مرجع تجديدنظر قطعي است.
وي افزود: اما در قانون شش مورد پيش‌بيني شده كه قابل اعاده دادرسي است و مواردي هم هست مثل ماده 18 اصلاحي كه در اختيار رييس قوه قضاييه است كه اگر حكمي را خلاف بين شرع تشخيص دهد دستور اعاده دادرسي دهد.
محسني‌اژه‌اي افزود: چيزي كه در جلسات قبل هم عنوان كردم اين است كه قوه قضائيه امسال به دستور رياست محترم قوه موظف شد كه در مواردي كه جرم امنيت مردم را به مخاطره مي‌اندازد مثل اقدامات عليه امنيت كشور، شرارت‌ها، تجاوزات به عنف، قدرت‌نمايي با سلاح گرم يا سرد موجب رعب و وحشت، كيف‌قاپي‌ها، سرقت مسلحانه يا مواد مخدر با قاطعيت بيشتري برخورد كند و در همين راستا نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بيشتر شده است.
مردم تماس با تلفن 129 را فراموش نكنند
وي با بيان اينكه «خوشبختانه اين اقدامات تاكنون به ثمر نشسته است» گفت: در همين هفته به پرونده چهار نفر از كساني كه در سيستان و بلوچستان كه چندين مورد آدم‌ربايي داشتند و در سه مورد گروگان‌ها را به قتل رسانده بودند و همچنين يكي از ماموران را هم در درگيري به شهادت رسانده بودند رسيدگي و حكم‌شان هم اجرا شد و اين عوامل مخل امنيت به مجازات رسيدند.
وي افزود: مورد ديگر اينكه در قزوين يك نفر پيدا شده بود كه چندين قتل را به شكل ناجوانمردانه انجام داده بود كه البته شروع به اين پرونده مربوط به اين مدت نيست؛ اما با همين پيگيري‌ها اين پرونده زودتر از زمان خودش به نتيجه رسيد.
دادستان کل کشور ادامه داد: يا در مورد شرور گلستان كه ساليان سال شرارت مي‌كرد از مردم و نيروي انتظامي كمك خواسته شد و به هر ترتيب در زمان دستگيري در درگيري با ماموران كشته شد.
وي افزود: شرور ديگري در ملك‌شاهي ايلام بود كه مردم آن‌جا به خود من نامه نوشتند، يا شرور ديگري در خود ايلام كه به پرونده آن‌ها نيز رسيدگي شد.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به وجود پيگيري قاطع نسبت به بحث موادمخدر نيز گفت: از مردم عزيزمان تقاضا مي‌كنيم در مواردي كه برمي‌خورند به ما كمك كنند و از طريق تلفن 129، تلفن سخنگو يا تلفن‌هاي ديگري كه وجود دارد اگر صحنه‌اي مشاهده كردند اطلاع دهند.
وي با اشاره به بحث ورود موادمخدر به زندان‌ها خاطرنشان كرد: ما در اين زمينه اقدام كرديم، البته الان هم نفي نمي‌كنيم كه اين مورد وجود ندارد ولي در بعضي از مراكز استان‌ها مثلا افرادي را در كرج و كرمان دستگير كرديم و حكم‌شان به زودي اجرا خواهد شد.
يك مقام قضايي بايد در چارچوب قانون سخن بگويد
به گزارش ايسنا سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه اظهارات دادستان تهران در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران را شبيه يك بيانيه سياسي دانست، تصريح كرد: اينكه يك مقام قضايي بايد در جايگاه قضا از موضع قانوني صحبت كند، حرف درستي است و اگر كسي در جايگاه قضايي خود، در چارچوب قوانين سخن نگويد مي‌توان به او انتقاد كرد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه افراد داراي شئون مختلفي هستند؛ مانند اينكه بنده هم در موضع سخنگو قرار دارم، هم دادستان كل كشور هستم و هم ممكن است در جايي منبر بروم و سخنراني كنم. البته جدا كردن اين شئون از يكديگر كار ساده‌اي نيست و مردم هم اين شان را جدا نمي‌كنند. در هر صورت اصل اين مطلب كه يك مقام قضايي بايد در چارچوب قانون سخن بگويد حرف بجايي است.
محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد
وي در ادامه با اشاره به سخنراني دادستان تهران درباره محاكمه سران فتنه اظهار كرد: من در اين نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنراني دادستان محترم رسيدم و بعد هم سخنراني ايشان را نخواندم اما مطالبي شنيدم. آقاي دولت‌آبادي نگفتند كه به زودي محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلي بايد گفت افرادي كه متهم هستند به هر تقدير بايد پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار گيرد به خصوص كساني كه به نظام ظلم بزرگي كردند و به دشمن اميد دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد كه هر وقت زمينه‌هاي آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.
قاضي براي صدور راي الزاما از نظر هيات منصفه تبعيت نمي‌كند
وي در پاسخ به سوالي درباره استعفاي يكي از اعضاي هيات منصفه و جايگاه قانوني هيات منصفه در زمينه اظهارنظر در مورد متهمان مطبوعاتي، تصريح كرد: در قانون اساسي تاكيد شده كه به جرايم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. قانون مطبوعات نيز اصلاحاتي داشته كه بر اساس ماده 43 اين قانون هيات منصفه بايد پس از اتمام رسيدگي به پرونده بلافاصله وارد شور شود و نظر خود را ارايه كند. هيات منصفه دو مطلب را بايد مطرح كند؛ اول اينكه از نظر آن‌ها به عنوان نمايندگان اقشار مختلف جامعه، متهم مرتكب جرم شده است يا خير و ثانيا اگر بزهكار است آيا استحقاق تخفيف را دارد يا خير.
وي افزود: پس از اعلام نظر هيات منصفه، قاضي بايد طبق مقررات راي بدهد. حال سوال اين است كه آيا قاضي بايد الزاما براي صدور راي از نظر هيات منصفه تبعيت كند يا خير؟ طبق قانون مطبوعات پاسخ به اين سوال منفي است و قاضي بايد خود به صدور حكم بپردازد.
استعفاي اعضاي هيات منصفه نيز در اختيار خود آن‌هاست
محسني‌اژه‌اي با اشاره به تصويب قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي گفت: زماني كه اين موضوع در مجلس تصويب شد، قانونگذار پيش‌بيني كرد كه اگر نظر هيات منصفه مبني بر عدم بزهكاري متهم است، قاضي نيز بايد او را تبرئه كند، اما شوراي نگهبان اين موضوع را خلاف شرع دانست و آن را رد كرد.
وي با اشاره به ماده 43 قانون مطبوعات و تبصره يك و دو اين ماده خاطرنشان كرد: برخي مي‌گويند در تبصره دو بيان شده در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري متهم باشد، دادگاه مي‌تواند راي بر برائت صادر كند اما صورت عكس اين موضوع در قانون تصريح نشده است. در هر صورت اين قانون در حال حاضر جاري است و نظر هيات منصفه نيز يك نظر مشورتي به شمار مي‌آيد. نبايد بگوييم كه نظر هيات منصفه بي‌فايده است؛ چراكه نظر اين هيات در تصميم‌گيري قاضي بسيار موثر است اما طبق قانون و شرع نهايتا صدور حكم با قاضي است.
وي افزود: استعفاي اعضاي هيات منصفه نيز در اختيار خود آن‌هاست.
جرايم پنهان را دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به دستگاه قضايي اعلام مي‌كنند
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد برخورد با اتاق فكر سران فتنه تصريح كرد: جرمي كه واقع مي‌شود و يا اتهامي كه به كسي منتسب است گاه مشهود است و گاه غيرمشهود. اگر جرمي مشهود باشد، نيروي انتظامي مي‌تواند طبق وظيفه خود و حتي دستور قضايي اقدامات قانوني را صورت دهد و پس از دستگيري فرد او را در اختيار قوه قضاييه بگذارد. اما اگر جرم مشهود نبود، در صورتي كه گزارش ارايه شده باشد، دادستان اقدام به تعقيب مي‌كند و اگر نيازي بود براي انجام تحقيقات پرونده را به نيروي انتظامي يا دستگاه‌هاي امنيتي ارجاع مي‌دهد. حال اگر مطلبي پنهاني بود و از هيچ طريقي به دادستان اعلام نشد، طبعا اين دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي هستند كه اگر گزارشي داشته باشند و در صورتي كه به مستندات قابل استنادي رسيده باشند، موضوع را به دستگاه قضايي اعلام مي‌كنند و پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
قوه قضاييه در رسيدگي به اتهام افراد با عناوين جلو نمي‌رود
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه خاتمي را جزو سران فتنه مي‌داند يا خير و اگر جزو سران فتنه است چرا در محاكمه او تعلل مي‌كند؟ اظهار كرد: قوه قضاييه به اتهام افراد رسيدگي مي‌كند و با اين عناوين جلو نمي‌رود. اين اتهامات بايد از طرف مراجع رسمي ذيصلاح و يا خود مدعي‌العموم اعلام شود و دستگاه قضايي نيز بر اساس اتهامات قانوني بررسي‌ها را صورت خواهد داد.
ديوان عدالت هيچ‌گاه يك اثر ملي را از فهرست خارج نمي‌كند
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد آراي ديوان عدالت اداري مبني بر خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي نيز، خاطرنشان كرد: اين سوال ناقص است اما به طور كلي ديوان عدالت هيچ‌گاه يك اثر ملي را از فهرست خارج نمي‌كند، بلكه اگر دستگاه‌هاي اجرايي تصميمي گرفته باشند كه از آن شكايت شود، ديوان عدالت به آن رسيدگي مي‌كند و راي مي‌دهد.
تبليغات رسانه‌هاي خارجي دروغين و غرض‌آلود است
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نشستي با حضور رسانه‌هاي خارجي درباره سكينه آشتياني برگزار شد و رسانه‌هاي داخلي ناديده گرفته شدند در حالي‌كه رسانه‌هاي خارجي عليه قوه قضاييه و نظام جنجال بپا كرده‌اند؟ اظهار كرد: اولا دستگاه قضايي از كسي براي برگزاري چنين نشستي دعوت نمي‌كند، بلكه معمولا رسانه‌ها متقاضي مي‌شوند و ما با انجام محاسباتي ضمن مشورت با برخي دستگاه‌ها مانند وزارت ارشاد يا وزارت امور خارجه تقاضاي آن‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ لذا درخواستي از طرف آن‌ها مطرح شده و ما پذيرفته‌ايم. در اين قبيل موارد اگر درخواست رسانه‌هاي خارجي پذيرفته شود، مانعي هم براي حضور رسانه‌هاي داخلي نيست اما ما درخواست نمي‌كنيم كه رسانه‌ها حضور پيدا كنند.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: متاسفانه امروز دشمن با ابزار تبليغاتي و سرمايه سنگين عليه نظام كار مي‌كند و در اين پرونده نيز نه تنها عليه دستگاه قضايي بلكه عليه نظام ما و تمام قوانين‌مان برخلاف حق و مروت تبليغات كرده‌اند. ما بايد تلاش كنيم كه براي افكار عمومي خود توضيح دهيم اما به هر حال بخشي از رسانه‌ها در اختيار دشمن قرار دارد. بحمدالله مردم ما به خوبي متوجهند كه تبليغات رسانه‌هاي خارجي دروغين و غرض‌آلود است. البته نه اينكه تبليغات‌شان بي‌تاثير باشد اما در حدي نيست كه مدنظر آن‌ها قرار دارد. زيرا دشمن به قدري در جهان مفتضح است كه تبليغاتش تاثير قابل توجهي ندارد. اگرچه ما نيز بايد تلاش كنيم تا از چيزي كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد احتراز شود.
متهم بزرگ‌ترين قاچاق سوخت محاكمه و محكوم شده و در دسترس است
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد پرونده بزرگ‌ترين قاچاق سوخت و اينكه گفته مي‌شود متهم اصلي پرونده علي‌رغم محكوميت به حبس از كشور خارج شده است، تصريح كرد: اين فرد محاكمه و محكوم شده و در حال حاضر نيز در دسترس است. پيش از محاكمه او برخي سايت‌ها اعلام كرده بودند كه فرار كرده اما با پيگيري‌هايي كه انجام دادم متوجه شدم كه اين شخص با قرار وثيقه حاضر بوده و روز دادگاه نيز حضور يافته و مورد محاكمه قرار گرفته است. البته نمي‌دانم كه راي صادره قطعي است يا خير اما به احتمال قوي قطعي نبوده و در مرحله تجديدنظرخواهي قرار دارد.
وي در مورد تناسب مجازات با جرم نيز، اظهار كرد: بسياري از مجازات‌هاي ما تعزيري و بازدارنده است كه اين قبيل مجازات‌ها داراي حداقل و حداكثر است. قاضي در مورد اين مجازات‌ها مي‌تواند حداقل را انتخاب كند يا حداكثر را اما به هر حال مجازات مي‌تواند متناسب با جرم باشد. علاوه بر اين تعليق و تخفيف مجازات نيز طبق قانون از اختيارات قاضي است و گاه قاضي مي‌تواند از حداقل مجازات نيز پايين‌تر آمده و يا مجازات را تبديل به جزاي ديگري كند.
مجازات‌ها بايد متناسب با جرم و بازدارنده شوند
محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي قوانين، يادآور شد: برخي قوانين يك دهه يا دو دهه پيش به تصويب رسيده كه در حال حاضر جزاي نقدي تعيين شده در آن مبلغ ناچيزي است و جنبه مجازات ندارد. به عنوان مثال در يك جرمي جزاي نقدي حداقل پنج هزار تومان وجود دارد كه قاضي نيز با در نظر گرفتن تخفيف همين ميزان را نيز كاهش مي‌دهد. بر اين باورم كه بايد اين موارد اصلاح شوند. البته معاونت حقوقي قوه قضاييه، مجلس و دولت نيز در حال تنقيح قوانين هستند. يكي از مواردي كه در اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد همين موضوع مجازات‌هاست كه بايد پيگيري شود تا ان‌شاءالله مجازات‌ها متناسب با جرم و بازدارنده شوند.
از جريان‌هاي انحرافي غافل نيستيم
به گزارش ايسنا وي در پاسخ به سوالي در مورد اين صحبت رييس قوه قضائيه كه دستگاه قضا در حال رصد فعاليت‌هاي جريان‌هاي انجام دهنده جرايم انحرافي است، گفت: ايشان گفتند كه ما از اين جريان‌ها غافل نيستيم. اگر جرايم مشهود نباشد توسط دادستان يا نيروهاي اطلاعاتي تحقيقات به عمل مي‌آيد و پس از تكميل پرونده در هر مورد اظهار نظر مي‌شود. جرايمي همچون شيطان پرستي يا ايجاد بدعت‌ها و ... در جامعه وجود دارد كه ان‌شاءالله پس از رسيدگي نتايج آن‌ها اعلام خواهد شد.
متهمان حوادث عاشوراي 88 محاكمه شدند
خبرنگاري در رابطه با محاكمه نشدن متهمان حوادث عاشوراي سال 88 پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: افرادي بودند كه هم دستگير شدند، هم محاكمه شدند و هم حكم‌شان اجرا شد و الان هم در حال تحمل كيفر هستند بعضي‌ها هم به لحاظ اظهار ندامت زندان‌هايش تعليق شد و بعضي‌ها با سيستم اطلاعاتي همكاري كردند و بخشيده شدند.
وي ادامه داد: يكي دو مورد هم داشتيم كه محكوم شدند ولي به لحاظ وضعيت جسمي‌شان و نظر پزشك نمي‌توانستند در زندان باشند و در بيرون از زندان تحمل كيفر مي‌كنند.
تا زماني كه حكم صادر نشده اسم افراد را نمي‌بريم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه اگر دادگاه آقاي رحيمي را بخواهد آيا ايشان بايد استعفاء دهد يا خير؟ گفت: ما از لحاظ قانوني محذوريت داريم تا زماني كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبريم؛ لذا خواهش ما اين است كه هم ما و هم شما اين امر را رعايت كنيم. در جلسه قبل هم من اسم نبردم ولي معلوم بود كه در رابطه با چه كسي صحبت مي‌كنم.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با خبر دستگيري شهرام اميري اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.
حكم محكوم پرونده سعادت‌آباد آماده اجراست
وي در رابطه با صحت خبر اجراي حكم محكوم پرونده سعادت آباد گفت: پرونده از لحاظ طي تشريفات قانوني تمام شده و الان به درخواست اجراي قصاص اولياي دم بستگي دارد چون اولياي دم مي‌توانند تا آخرين لحظه درخواست‌شان را پس بگيرند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: به اين پرونده با دقت تمام اما با سرعت رسيدگي شد و حكم آماده اجراست منتهي اينكه اگر كسي هم مرتكب قتل شده و هم محارب بود مثل همان مورد زاهدان رسيدگي مي‌شود، منتهي در خصوص اين فرد، قاضي ايشان را به عنوان محارب تشخيص نداده حالا اگر اولياي دم درخواست قصاص‌شان را پس بگيرند در حد خودش تعزير مي‌شود، چون كه محارب تشخيص داده نشده است.
نقد اشكال ندارد؛ اما حكم قاضي را كم ارزش نكنيم
خبرنگاري درباره حكم صادره عليه اشتهاردي با توجه به اظهارات دادستان پرسيد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر چنانچه ما نقدي حقوقي و حتي سياسي داشته باشيم اشكالي ندارد اما خواهشم اين است كه ما حكم قاضي را كم ارزش نكنيم؛ چراكه اين به نفع جامعه و حتي خود آن فرد نيست.
وي افزود: البته من نمي‌خواهم با اين مثال قضاوت را تنزل بدهم ولي در يك بازي فوتبال مي‌بينيم كه يك داور حرف آخر را مي‌زند حتي اگر اشتباه كرده باشد. ما اولا همه موظفيم از قوه قضائيه حمايت كنيم همان‌طور كه در مورد قوه مجريه و مقننه همين‌طور است.
وي ادامه داد: اولا حكم حبس و شلاق ايشان تعليقي است و ثانيا حكم از سوي طرفين، وكلاي آن‌ها و دادستان قابل اعتراض است و در مواردي اتفاق مي‌افتاد كه حتي دادستان حكم را متناسب نمي‌داند و اعتراض مي‌كند؛ بنابراين قاضي مستندات ارائه شده را بنا به اين دليل كه در هيچ محكمه‌اي ثابت نشده غيرقابل قبول دانسته و من هم الان در مقام تائيد يا رد آن راي نيستم اما بر فرض كه حكمي صحيح هم نباشد نبايد قاضي و دستگاه قضا را تضعيف كرد.
خبرنگاري پرسيد: من از وزير خارجه وقت سوالي در مورد باغ قلهك كه در دست انگليس است پرسيدم كه ايشان گفتند پرونده‌اش در قوه قضائيه است.
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: من الان نسبت به اين قضيه حضور ذهن ندارم كه آيا اصلا چنين پرونده‌اي مطرح شده يا نه. ولي قطعا پيگيري خواهد شد.
... به وقتش محاكمه خواهند شد
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نامه مهدي كروبي و اعلام آمادگي‌اش براي مجازات گفت: نيازي به آمادگي نيست؛ اگر شرايط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد بحث زمين‌خواري گفت: زمين‌هايي كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند، چند دسته‌اند؛ يك وقت زمين‌هايي است كه خلاف مقررات ولي توسط دستگاه‌هاي ذيربط در مقاطعي در اختيار افرادي قرار مي‌گيرند كه اين‌ها توسط روساي بعدي، دادستان، مردم يا به نحوي اطلاع داده مي‌شود و گاهي برخلاف مقررات زمين داده شده و بعدا زمين‌ها قطعه‌بندي و فروخته شده‌اند كه در اين مورد هم رسيدگي و برخورد مي‌شود.
وي افزود: مواردي هم هست كه با جعل اسناد و مدارك انجام مي‌شود كه اين‌ها حتما تحت پيگيري قرار مي‌گيرند و الان هم پرونده‌هايي در دست بررسي است.
وي درباره ورود دستگاه قضا به بحث آتش‌سوزي جنگل‌هاي گلستان گفت: دستگاه قضايي به صورت كلي وارد قضيه آتش‌سوزي نشده است، اما در پاره‌اي از موارد به صورت موردي گزارش‌هايي داده شده كه مثلا از سوي افرادي قصور صورت گرفته كه در دست بررسي هستند.
معاون اول رييس‌جمهور احضار نشده است
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با ارسال احضاريه براي معاون اول رييس‌جمهور گفت: احضاريه‌اي براي معاون اول رييس جمهور ارسال نشده است.
دستگاه قضايي و ديپلماسي و خنثي‌سازي اقدامات غربي‌ها
خبرنگاري از موضع قوه قضاييه در رابطه با مركزي كه رتبه ايران را به لحاظ مردم‌سالاري اعلام كرده، پرسيد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: كساني از سوي غربيان يا با حمايت از آن‌ها اين ليست‌ها را منتشر مي‌كنند و متاسفانه امروز حقوق بشر يك ابزاري در دست قدرت‌ها شده و هجمه‌هاي سنگيني عليه جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود مانند اقداماتي كه در طي اين 30 سال انجام دادند و بحمدالله موفق نشده‌اند.
وي افزود: اولا اين ليست كاملا غلط است؛ ثانيا دستگاه قضايي و ديپلماسي ما در اين زمينه فعال هستند اما اينكه فعاليت اين دو دستگاه، همه اقدامات آن‌ها را خنثي كند نه چنين نيست.
خبرنگاري در رابطه با صحبت‌هاي اشتهاردي مبني بر اينكه هاشمي رفسنجاني شاكي او بوده و حكم از قبل صادر شده پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اينكه حكم قبلا صادر شده قطعا صحيح نيست و اگر هم شكايتي شده من بي‌اطلاعم.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري عليرضا عسگري گفت: از قبل قوه قضاييه و وزارت خارجه پيگير اين قضيه بوده و تا الان هم پيگير هستند.
علت افزايش تعرفه‌هاي قضايي قانون است
وي همچنين در رابطه با افزايش تعرفه‌هاي قضايي گفت: علت افزايش تعرفه‌هاي قضايي قانون است؛ چراكه بدون نظر قانون، دستگاه قضايي و هيچ دستگاه ديگر كاري نمي‌كند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر صحت خبر دستگيري دو مدير در بانكي در بوشهر به اتهام اختلاس گفت: چنين اتهامي مطرح شده و در حال رسيدگي است اما اينكه به كجا مي‌انجامد بايد منتظر شويم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمين‌خواري از سوي نهادهاي امنيتي را تائيد مي‌كنيد يا نه؟ گفت: اين قضيه يقينا به چهار پنج سال قبل برمي‌گردد كه گزارش‌هايي به دست من رسيد. آن موقع دستور پيگيري داديم و آن موردي كه به تعاوني داده شده بود تا آن‌جا كه ما پيگيري كرديم و گزارش نهايي كه به من دادند تخلفي اعلام نشد. مع‌ذلك براي اينكه نكند گزارشات خدشه‌اي داشته باشند دستور پيگيري در دادگاه‌ها را هم داديم.
بحث تخفيف در اتهام سكينه آشتياني مطرح نيست
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره بحث تخفيف اتهام سكينه آشتياني گفت: اين پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد يك پرونده در رابطه با قصاص مجازات و ديگر اقدام خلاف عفت عمومي است. در مورد قصاص بستگي به اولياي دم دارد كه درخواست داده‌اند. اما بحث تخفيف نيست، بحث اين است كه آيا اين حكم بر اساس موازين شرعي داده شده است يا نه؟ و آيا قابل اعاده دادرسي هست يا نه.
كيف‌قاپي حكمش اعدام نيست
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده‌اي در رابطه با جرايمي مثل كيف‌قاپي و در نظر گرفتن اشد مجازات براي اين پرونده‌ها مطرح شده يا نه؟ گفت: هر سرقتي يا احيانا كيف‌قاپي حكمش اعدام نيست. وقتي مي‌گوييم برخورد قاطع مي‌شود يعني حتما تعقيب و رسيدگي مي‌شود و در اين مورد مثال‌هايي هم براي شما زدم اما اگر كسي محكوميتش به عنوان محارب و مفسد في‌الارض باشد، اعدام مي‌شود.
اجراي هدفمندي يارانه‌ها جاي تشكر دارد
به گزارش ايسنا غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه با خبرنگاران همچنين از مردم و ساير دستگاه‌ها و قوا كه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها همياري و همكاري داشتند، تشكر و ابراز اميدواري كرد كه تلاش‌شان بيشتر شود.
توهين به افراد حتي از سر دلسوزي بد است
وي افزود: بداخلاقي، توهين، افتراء، نشر اكاذيب، شايعه كه موجب بدبيني مردم نسبت به همديگر و ايجاد ياس در بين مردم مي‌شود و آب به آسياب دشمن مي‌ريزد از طرف هركس عليه شخص ديگر بد است به خصوص اگر از ناحيه كساني باشد كه تعلقي به نظام دارند حتي اگر از روي دلسوزي باشد.
فشار زيادي بر قضات دادگاه‌ها و دادسراها وارد است
وي افزود: قوه قضاييه مستقل و مقتدر و البته صحيح‌العمل مطلوب همه است و تلاش مي‌شود در اين مسير قدم برداشته شود. البته استحضار داريد كه امر قضا يك كار خطير، سخت و دشوار است و تا انسان از نزديك وارد اين قضيه نشود، صعوبت آن را متوجه نمي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: با توجه به اين اهميت فشار زيادي بر قضات دادگاه‌ها و دادسراهاي ما وارد است و اين‌جا هم مثل همه صحنه‌هاي ديگر جا دارد همه به قوه قضاييه كمك كنند به خصوص شما اصحاب رسانه كمك كنيد اين امر سريع‌تر جلو رود.
نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بيشتر شده است
وي با اشاره به روند رسيدگي پرونده‌ها در دستگاه قضايي گفت: پرونده‌ها حسب مورد خدمت دادستان يا به دادگاه مي‌روند، به اين پرونده‌ها رسيدگي و حكم صادر مي‌شود. بسياري از احكام قابل تجديدنظرند؛ اين احكام غيرقطعي به طرفين ابلاغ مي‌شود كه اگر اعتراضي داشتند به مرجع تجديدنظر فرستاده شود و حكم مرجع تجديدنظر قطعي است.
وي افزود: اما در قانون شش مورد پيش‌بيني شده كه قابل اعاده دادرسي است و مواردي هم هست مثل ماده 18 اصلاحي كه در اختيار رييس قوه قضاييه است كه اگر حكمي را خلاف بين شرع تشخيص دهد دستور اعاده دادرسي دهد.
محسني‌اژه‌اي افزود: چيزي كه در جلسات قبل هم عنوان كردم اين است كه قوه قضائيه امسال به دستور رياست محترم قوه موظف شد كه در مواردي كه جرم امنيت مردم را به مخاطره مي‌اندازد مثل اقدامات عليه امنيت كشور، شرارت‌ها، تجاوزات به عنف، قدرت‌نمايي با سلاح گرم يا سرد موجب رعب و وحشت، كيف‌قاپي‌ها، سرقت مسلحانه يا مواد مخدر با قاطعيت بيشتري برخورد كند و در همين راستا نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بيشتر شده است.
مردم تماس با تلفن 129 را فراموش نكنند
وي با بيان اينكه «خوشبختانه اين اقدامات تاكنون به ثمر نشسته است» گفت: در همين هفته به پرونده چهار نفر از كساني كه در سيستان و بلوچستان كه چندين مورد آدم‌ربايي داشتند و در سه مورد گروگان‌ها را به قتل رسانده بودند و همچنين يكي از ماموران را هم در درگيري به شهادت رسانده بودند رسيدگي و حكم‌شان هم اجرا شد و اين عوامل مخل امنيت به مجازات رسيدند.
وي افزود: مورد ديگر اينكه در قزوين يك نفر پيدا شده بود كه چندين قتل را به شكل ناجوانمردانه انجام داده بود كه البته شروع به اين پرونده مربوط به اين مدت نيست؛ اما با همين پيگيري‌ها اين پرونده زودتر از زمان خودش به نتيجه رسيد.
دادستان کل کشور ادامه داد: يا در مورد شرور گلستان كه ساليان سال شرارت مي‌كرد از مردم و نيروي انتظامي كمك خواسته شد و به هر ترتيب در زمان دستگيري در درگيري با ماموران كشته شد.
وي افزود: شرور ديگري در ملك‌شاهي ايلام بود كه مردم آن‌جا به خود من نامه نوشتند، يا شرور ديگري در خود ايلام كه به پرونده آن‌ها نيز رسيدگي شد.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به وجود پيگيري قاطع نسبت به بحث موادمخدر نيز گفت: از مردم عزيزمان تقاضا مي‌كنيم در مواردي كه برمي‌خورند به ما كمك كنند و از طريق تلفن 129، تلفن سخنگو يا تلفن‌هاي ديگري كه وجود دارد اگر صحنه‌اي مشاهده كردند اطلاع دهند.
وي با اشاره به بحث ورود موادمخدر به زندان‌ها خاطرنشان كرد: ما در اين زمينه اقدام كرديم، البته الان هم نفي نمي‌كنيم كه اين مورد وجود ندارد ولي در بعضي از مراكز استان‌ها مثلا افرادي را در كرج و كرمان دستگير كرديم و حكم‌شان به زودي اجرا خواهد شد.
يك مقام قضايي بايد در چارچوب قانون سخن بگويد
به گزارش ايسنا سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه اظهارات دادستان تهران در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران را شبيه يك بيانيه سياسي دانست، تصريح كرد: اينكه يك مقام قضايي بايد در جايگاه قضا از موضع قانوني صحبت كند، حرف درستي است و اگر كسي در جايگاه قضايي خود، در چارچوب قوانين سخن نگويد مي‌توان به او انتقاد كرد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه افراد داراي شئون مختلفي هستند؛ مانند اينكه بنده هم در موضع سخنگو قرار دارم، هم دادستان كل كشور هستم و هم ممكن است در جايي منبر بروم و سخنراني كنم. البته جدا كردن اين شئون از يكديگر كار ساده‌اي نيست و مردم هم اين شان را جدا نمي‌كنند. در هر صورت اصل اين مطلب كه يك مقام قضايي بايد در چارچوب قانون سخن بگويد حرف بجايي است.
محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد
وي در ادامه با اشاره به سخنراني دادستان تهران درباره محاكمه سران فتنه اظهار كرد: من در اين نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنراني دادستان محترم رسيدم و بعد هم سخنراني ايشان را نخواندم اما مطالبي شنيدم. آقاي دولت‌آبادي نگفتند كه به زودي محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلي بايد گفت افرادي كه متهم هستند به هر تقدير بايد پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار گيرد به خصوص كساني كه به نظام ظلم بزرگي كردند و به دشمن اميد دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد كه هر وقت زمينه‌هاي آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.
قاضي براي صدور راي الزاما از نظر هيات منصفه تبعيت نمي‌كند
وي در پاسخ به سوالي درباره استعفاي يكي از اعضاي هيات منصفه و جايگاه قانوني هيات منصفه در زمينه اظهارنظر در مورد متهمان مطبوعاتي، تصريح كرد: در قانون اساسي تاكيد شده كه به جرايم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. قانون مطبوعات نيز اصلاحاتي داشته كه بر اساس ماده 43 اين قانون هيات منصفه بايد پس از اتمام رسيدگي به پرونده بلافاصله وارد شور شود و نظر خود را ارايه كند. هيات منصفه دو مطلب را بايد مطرح كند؛ اول اينكه از نظر آن‌ها به عنوان نمايندگان اقشار مختلف جامعه، متهم مرتكب جرم شده است يا خير و ثانيا اگر بزهكار است آيا استحقاق تخفيف را دارد يا خير.
وي افزود: پس از اعلام نظر هيات منصفه، قاضي بايد طبق مقررات راي بدهد. حال سوال اين است كه آيا قاضي بايد الزاما براي صدور راي از نظر هيات منصفه تبعيت كند يا خير؟ طبق قانون مطبوعات پاسخ به اين سوال منفي است و قاضي بايد خود به صدور حكم بپردازد.
استعفاي اعضاي هيات منصفه نيز در اختيار خود آن‌هاست
محسني‌اژه‌اي با اشاره به تصويب قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي گفت: زماني كه اين موضوع در مجلس تصويب شد، قانونگذار پيش‌بيني كرد كه اگر نظر هيات منصفه مبني بر عدم بزهكاري متهم است، قاضي نيز بايد او را تبرئه كند، اما شوراي نگهبان اين موضوع را خلاف شرع دانست و آن را رد كرد.
وي با اشاره به ماده 43 قانون مطبوعات و تبصره يك و دو اين ماده خاطرنشان كرد: برخي مي‌گويند در تبصره دو بيان شده در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري متهم باشد، دادگاه مي‌تواند راي بر برائت صادر كند اما صورت عكس اين موضوع در قانون تصريح نشده است. در هر صورت اين قانون در حال حاضر جاري است و نظر هيات منصفه نيز يك نظر مشورتي به شمار مي‌آيد. نبايد بگوييم كه نظر هيات منصفه بي‌فايده است؛ چراكه نظر اين هيات در تصميم‌گيري قاضي بسيار موثر است اما طبق قانون و شرع نهايتا صدور حكم با قاضي است.
وي افزود: استعفاي اعضاي هيات منصفه نيز در اختيار خود آن‌هاست.
جرايم پنهان را دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به دستگاه قضايي اعلام مي‌كنند
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد برخورد با اتاق فكر سران فتنه تصريح كرد: جرمي كه واقع مي‌شود و يا اتهامي كه به كسي منتسب است گاه مشهود است و گاه غيرمشهود. اگر جرمي مشهود باشد، نيروي انتظامي مي‌تواند طبق وظيفه خود و حتي دستور قضايي اقدامات قانوني را صورت دهد و پس از دستگيري فرد او را در اختيار قوه قضاييه بگذارد. اما اگر جرم مشهود نبود، در صورتي كه گزارش ارايه شده باشد، دادستان اقدام به تعقيب مي‌كند و اگر نيازي بود براي انجام تحقيقات پرونده را به نيروي انتظامي يا دستگاه‌هاي امنيتي ارجاع مي‌دهد. حال اگر مطلبي پنهاني بود و از هيچ طريقي به دادستان اعلام نشد، طبعا اين دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي هستند كه اگر گزارشي داشته باشند و در صورتي كه به مستندات قابل استنادي رسيده باشند، موضوع را به دستگاه قضايي اعلام مي‌كنند و پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
قوه قضاييه در رسيدگي به اتهام افراد با عناوين جلو نمي‌رود
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه خاتمي را جزو سران فتنه مي‌داند يا خير و اگر جزو سران فتنه است چرا در محاكمه او تعلل مي‌كند؟ اظهار كرد: قوه قضاييه به اتهام افراد رسيدگي مي‌كند و با اين عناوين جلو نمي‌رود. اين اتهامات بايد از طرف مراجع رسمي ذيصلاح و يا خود مدعي‌العموم اعلام شود و دستگاه قضايي نيز بر اساس اتهامات قانوني بررسي‌ها را صورت خواهد داد.
ديوان عدالت هيچ‌گاه يك اثر ملي را از فهرست خارج نمي‌كند
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد آراي ديوان عدالت اداري مبني بر خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي نيز، خاطرنشان كرد: اين سوال ناقص است اما به طور كلي ديوان عدالت هيچ‌گاه يك اثر ملي را از فهرست خارج نمي‌كند، بلكه اگر دستگاه‌هاي اجرايي تصميمي گرفته باشند كه از آن شكايت شود، ديوان عدالت به آن رسيدگي مي‌كند و راي مي‌دهد.
تبليغات رسانه‌هاي خارجي دروغين و غرض‌آلود است
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نشستي با حضور رسانه‌هاي خارجي درباره سكينه آشتياني برگزار شد و رسانه‌هاي داخلي ناديده گرفته شدند در حالي‌كه رسانه‌هاي خارجي عليه قوه قضاييه و نظام جنجال بپا كرده‌اند؟ اظهار كرد: اولا دستگاه قضايي از كسي براي برگزاري چنين نشستي دعوت نمي‌كند، بلكه معمولا رسانه‌ها متقاضي مي‌شوند و ما با انجام محاسباتي ضمن مشورت با برخي دستگاه‌ها مانند وزارت ارشاد يا وزارت امور خارجه تقاضاي آن‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ لذا درخواستي از طرف آن‌ها مطرح شده و ما پذيرفته‌ايم. در اين قبيل موارد اگر درخواست رسانه‌هاي خارجي پذيرفته شود، مانعي هم براي حضور رسانه‌هاي داخلي نيست اما ما درخواست نمي‌كنيم كه رسانه‌ها حضور پيدا كنند.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: متاسفانه امروز دشمن با ابزار تبليغاتي و سرمايه سنگين عليه نظام كار مي‌كند و در اين پرونده نيز نه تنها عليه دستگاه قضايي بلكه عليه نظام ما و تمام قوانين‌مان برخلاف حق و مروت تبليغات كرده‌اند. ما بايد تلاش كنيم كه براي افكار عمومي خود توضيح دهيم اما به هر حال بخشي از رسانه‌ها در اختيار دشمن قرار دارد. بحمدالله مردم ما به خوبي متوجهند كه تبليغات رسانه‌هاي خارجي دروغين و غرض‌آلود است. البته نه اينكه تبليغات‌شان بي‌تاثير باشد اما در حدي نيست كه مدنظر آن‌ها قرار دارد. زيرا دشمن به قدري در جهان مفتضح است كه تبليغاتش تاثير قابل توجهي ندارد. اگرچه ما نيز بايد تلاش كنيم تا از چيزي كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد احتراز شود.
متهم بزرگ‌ترين قاچاق سوخت محاكمه و محكوم شده و در دسترس است
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد پرونده بزرگ‌ترين قاچاق سوخت و اينكه گفته مي‌شود متهم اصلي پرونده علي‌رغم محكوميت به حبس از كشور خارج شده است، تصريح كرد: اين فرد محاكمه و محكوم شده و در حال حاضر نيز در دسترس است. پيش از محاكمه او برخي سايت‌ها اعلام كرده بودند كه فرار كرده اما با پيگيري‌هايي كه انجام دادم متوجه شدم كه اين شخص با قرار وثيقه حاضر بوده و روز دادگاه نيز حضور يافته و مورد محاكمه قرار گرفته است. البته نمي‌دانم كه راي صادره قطعي است يا خير اما به احتمال قوي قطعي نبوده و در مرحله تجديدنظرخواهي قرار دارد.
وي در مورد تناسب مجازات با جرم نيز، اظهار كرد: بسياري از مجازات‌هاي ما تعزيري و بازدارنده است كه اين قبيل مجازات‌ها داراي حداقل و حداكثر است. قاضي در مورد اين مجازات‌ها مي‌تواند حداقل را انتخاب كند يا حداكثر را اما به هر حال مجازات مي‌تواند متناسب با جرم باشد. علاوه بر اين تعليق و تخفيف مجازات نيز طبق قانون از اختيارات قاضي است و گاه قاضي مي‌تواند از حداقل مجازات نيز پايين‌تر آمده و يا مجازات را تبديل به جزاي ديگري كند.
مجازات‌ها بايد متناسب با جرم و بازدارنده شوند
محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي قوانين، يادآور شد: برخي قوانين يك دهه يا دو دهه پيش به تصويب رسيده كه در حال حاضر جزاي نقدي تعيين شده در آن مبلغ ناچيزي است و جنبه مجازات ندارد. به عنوان مثال در يك جرمي جزاي نقدي حداقل پنج هزار تومان وجود دارد كه قاضي نيز با در نظر گرفتن تخفيف همين ميزان را نيز كاهش مي‌دهد. بر اين باورم كه بايد اين موارد اصلاح شوند. البته معاونت حقوقي قوه قضاييه، مجلس و دولت نيز در حال تنقيح قوانين هستند. يكي از مواردي كه در اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد همين موضوع مجازات‌هاست كه بايد پيگيري شود تا ان‌شاءالله مجازات‌ها متناسب با جرم و بازدارنده شوند.
از جريان‌هاي انحرافي غافل نيستيم
به گزارش ايسنا وي در پاسخ به سوالي در مورد اين صحبت رييس قوه قضائيه كه دستگاه قضا در حال رصد فعاليت‌هاي جريان‌هاي انجام دهنده جرايم انحرافي است، گفت: ايشان گفتند كه ما از اين جريان‌ها غافل نيستيم. اگر جرايم مشهود نباشد توسط دادستان يا نيروهاي اطلاعاتي تحقيقات به عمل مي‌آيد و پس از تكميل پرونده در هر مورد اظهار نظر مي‌شود. جرايمي همچون شيطان پرستي يا ايجاد بدعت‌ها و ... در جامعه وجود دارد كه ان‌شاءالله پس از رسيدگي نتايج آن‌ها اعلام خواهد شد.
متهمان حوادث عاشوراي 88 محاكمه شدند
خبرنگاري در رابطه با محاكمه نشدن متهمان حوادث عاشوراي سال 88 پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: افرادي بودند كه هم دستگير شدند، هم محاكمه شدند و هم حكم‌شان اجرا شد و الان هم در حال تحمل كيفر هستند بعضي‌ها هم به لحاظ اظهار ندامت زندان‌هايش تعليق شد و بعضي‌ها با سيستم اطلاعاتي همكاري كردند و بخشيده شدند.
وي ادامه داد: يكي دو مورد هم داشتيم كه محكوم شدند ولي به لحاظ وضعيت جسمي‌شان و نظر پزشك نمي‌توانستند در زندان باشند و در بيرون از زندان تحمل كيفر مي‌كنند.
تا زماني كه حكم صادر نشده اسم افراد را نمي‌بريم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه اگر دادگاه آقاي رحيمي را بخواهد آيا ايشان بايد استعفاء دهد يا خير؟ گفت: ما از لحاظ قانوني محذوريت داريم تا زماني كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبريم؛ لذا خواهش ما اين است كه هم ما و هم شما اين امر را رعايت كنيم. در جلسه قبل هم من اسم نبردم ولي معلوم بود كه در رابطه با چه كسي صحبت مي‌كنم.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با خبر دستگيري شهرام اميري اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.
حكم محكوم پرونده سعادت‌آباد آماده اجراست
وي در رابطه با صحت خبر اجراي حكم محكوم پرونده سعادت آباد گفت: پرونده از لحاظ طي تشريفات قانوني تمام شده و الان به درخواست اجراي قصاص اولياي دم بستگي دارد چون اولياي دم مي‌توانند تا آخرين لحظه درخواست‌شان را پس بگيرند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: به اين پرونده با دقت تمام اما با سرعت رسيدگي شد و حكم آماده اجراست منتهي اينكه اگر كسي هم مرتكب قتل شده و هم محارب بود مثل همان مورد زاهدان رسيدگي مي‌شود، منتهي در خصوص اين فرد، قاضي ايشان را به عنوان محارب تشخيص نداده حالا اگر اولياي دم درخواست قصاص‌شان را پس بگيرند در حد خودش تعزير مي‌شود، چون كه محارب تشخيص داده نشده است.
نقد اشكال ندارد؛ اما حكم قاضي را كم ارزش نكنيم
خبرنگاري درباره حكم صادره عليه اشتهاردي با توجه به اظهارات دادستان پرسيد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر چنانچه ما نقدي حقوقي و حتي سياسي داشته باشيم اشكالي ندارد اما خواهشم اين است كه ما حكم قاضي را كم ارزش نكنيم؛ چراكه اين به نفع جامعه و حتي خود آن فرد نيست.
وي افزود: البته من نمي‌خواهم با اين مثال قضاوت را تنزل بدهم ولي در يك بازي فوتبال مي‌بينيم كه يك داور حرف آخر را مي‌زند حتي اگر اشتباه كرده باشد. ما اولا همه موظفيم از قوه قضائيه حمايت كنيم همان‌طور كه در مورد قوه مجريه و مقننه همين‌طور است.
وي ادامه داد: اولا حكم حبس و شلاق ايشان تعليقي است و ثانيا حكم از سوي طرفين، وكلاي آن‌ها و دادستان قابل اعتراض است و در مواردي اتفاق مي‌افتاد كه حتي دادستان حكم را متناسب نمي‌داند و اعتراض مي‌كند؛ بنابراين قاضي مستندات ارائه شده را بنا به اين دليل كه در هيچ محكمه‌اي ثابت نشده غيرقابل قبول دانسته و من هم الان در مقام تائيد يا رد آن راي نيستم اما بر فرض كه حكمي صحيح هم نباشد نبايد قاضي و دستگاه قضا را تضعيف كرد.
خبرنگاري پرسيد: من از وزير خارجه وقت سوالي در مورد باغ قلهك كه در دست انگليس است پرسيدم كه ايشان گفتند پرونده‌اش در قوه قضائيه است.
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: من الان نسبت به اين قضيه حضور ذهن ندارم كه آيا اصلا چنين پرونده‌اي مطرح شده يا نه. ولي قطعا پيگيري خواهد شد.
... به وقتش محاكمه خواهند شد
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نامه مهدي كروبي و اعلام آمادگي‌اش براي مجازات گفت: نيازي به آمادگي نيست؛ اگر شرايط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد بحث زمين‌خواري گفت: زمين‌هايي كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند، چند دسته‌اند؛ يك وقت زمين‌هايي است كه خلاف مقررات ولي توسط دستگاه‌هاي ذيربط در مقاطعي در اختيار افرادي قرار مي‌گيرند كه اين‌ها توسط روساي بعدي، دادستان، مردم يا به نحوي اطلاع داده مي‌شود و گاهي برخلاف مقررات زمين داده شده و بعدا زمين‌ها قطعه‌بندي و فروخته شده‌اند كه در اين مورد هم رسيدگي و برخورد مي‌شود.
وي افزود: مواردي هم هست كه با جعل اسناد و مدارك انجام مي‌شود كه اين‌ها حتما تحت پيگيري قرار مي‌گيرند و الان هم پرونده‌هايي در دست بررسي است.
وي درباره ورود دستگاه قضا به بحث آتش‌سوزي جنگل‌هاي گلستان گفت: دستگاه قضايي به صورت كلي وارد قضيه آتش‌سوزي نشده است، اما در پاره‌اي از موارد به صورت موردي گزارش‌هايي داده شده كه مثلا از سوي افرادي قصور صورت گرفته كه در دست بررسي هستند.
معاون اول رييس‌جمهور احضار نشده است
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با ارسال احضاريه براي معاون اول رييس‌جمهور گفت: احضاريه‌اي براي معاون اول رييس جمهور ارسال نشده است.
دستگاه قضايي و ديپلماسي و خنثي‌سازي اقدامات غربي‌ها
خبرنگاري از موضع قوه قضاييه در رابطه با مركزي كه رتبه ايران را به لحاظ مردم‌سالاري اعلام كرده، پرسيد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: كساني از سوي غربيان يا با حمايت از آن‌ها اين ليست‌ها را منتشر مي‌كنند و متاسفانه امروز حقوق بشر يك ابزاري در دست قدرت‌ها شده و هجمه‌هاي سنگيني عليه جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود مانند اقداماتي كه در طي اين 30 سال انجام دادند و بحمدالله موفق نشده‌اند.
وي افزود: اولا اين ليست كاملا غلط است؛ ثانيا دستگاه قضايي و ديپلماسي ما در اين زمينه فعال هستند اما اينكه فعاليت اين دو دستگاه، همه اقدامات آن‌ها را خنثي كند نه چنين نيست.
خبرنگاري در رابطه با صحبت‌هاي اشتهاردي مبني بر اينكه هاشمي رفسنجاني شاكي او بوده و حكم از قبل صادر شده پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اينكه حكم قبلا صادر شده قطعا صحيح نيست و اگر هم شكايتي شده من بي‌اطلاعم.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري عليرضا عسگري گفت: از قبل قوه قضاييه و وزارت خارجه پيگير اين قضيه بوده و تا الان هم پيگير هستند.
علت افزايش تعرفه‌هاي قضايي قانون است
وي همچنين در رابطه با افزايش تعرفه‌هاي قضايي گفت: علت افزايش تعرفه‌هاي قضايي قانون است؛ چراكه بدون نظر قانون، دستگاه قضايي و هيچ دستگاه ديگر كاري نمي‌كند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر صحت خبر دستگيري دو مدير در بانكي در بوشهر به اتهام اختلاس گفت: چنين اتهامي مطرح شده و در حال رسيدگي است اما اينكه به كجا مي‌انجامد بايد منتظر شويم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمين‌خواري از سوي نهادهاي امنيتي را تائيد مي‌كنيد يا نه؟ گفت: اين قضيه يقينا به چهار پنج سال قبل برمي‌گردد كه گزارش‌هايي به دست من رسيد. آن موقع دستور پيگيري داديم و آن موردي كه به تعاوني داده شده بود تا آن‌جا كه ما پيگيري كرديم و گزارش نهايي كه به من دادند تخلفي اعلام نشد. مع‌ذلك براي اينكه نكند گزارشات خدشه‌اي داشته باشند دستور پيگيري در دادگاه‌ها را هم داديم.
بحث تخفيف در اتهام سكينه آشتياني مطرح نيست
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره بحث تخفيف اتهام سكينه آشتياني گفت: اين پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد يك پرونده در رابطه با قصاص مجازات و ديگر اقدام خلاف عفت عمومي است. در مورد قصاص بستگي به اولياي دم دارد كه درخواست داده‌اند. اما بحث تخفيف نيست، بحث اين است كه آيا اين حكم بر اساس موازين شرعي داده شده است يا نه؟ و آيا قابل اعاده دادرسي هست يا نه.
كيف‌قاپي حكمش اعدام نيست
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده‌اي در رابطه با جرايمي مثل كيف‌قاپي و در نظر گرفتن اشد مجازات براي اين پرونده‌ها مطرح شده يا نه؟ گفت: هر سرقتي يا احيانا كيف‌قاپي حكمش اعدام نيست. وقتي مي‌گوييم برخورد قاطع مي‌شود يعني حتما تعقيب و رسيدگي مي‌شود و در اين مورد مثال‌هايي هم براي شما زدم اما اگر كسي محكوميتش به عنوان محارب و مفسد في‌الارض باشد، اعدام مي‌شود.
