در يك اقدامي بي‌سابقه گروهي از فعالان جامعه مدني عربستان محاكمه‌ي وزير كشور عربستان را خواستار شدند.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه لبناني الاخبار، اين فعالان جامعه مدني كه از فعالان حقوق بشر هستند، در پيامي به ملك عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه و سلطان بن عبدالعزيز وليعهد عربستان خواستند تا امير نايف بن سلطان، وزير كشور را از پستش بركنار و در خصوص جنايت‌هايي كه نيروهاي وزارت كشور عربستان از مدت‌ها مرتكب شده‌اند، محاكمه كنند.
فعالان حقوق بشر عربستان در اين پيام اعلام كردند: نيروهاي وزارت كشور به استفاده از شيوه‌هاي سركوب برنامه‌ريزي شده عليه صاحب‌نظران و فعالان جامعه مدني بسنده نكردند و حتي از آن فراتر رفته و سرپرستي گروه‌هاي گمراه و تروريسم را بر عهده گرفته و آن‌ها را به تروريسم ترغيب كرده‌اند.
اين پيام خطاب به پادشاه عربستان عنوان شده است چرا كه وي صاحب طرح اصلاحات است و اين طرح نقش مهمي در تشكيل سازمان‌هاي مدني دارد.
در اين پيام آمده است: اعمال خشونت براي ساكت كردن صداي ديگران و ممانعت از آزادي انديشه در عربستان بي‌فايده است چرا كه رسانه‌ها چشم مردم را به روي واقعيت بدي كه با آن روبه‌رو هستند، باز كرده‌اند و اكنون اين رسانه‌ها مردم را بيدار كرده‌اند تا در برابر خشونت سيستم‌هاي امنيتي به دفاع از خود بپردازند.
در اين پيام عنوان شده است: مردم به حقوق خود از مدت‌ها پيش واقف هستند اما هيچ تغيير واقعي در ساختار كشور رخ نداده است چون گروهي كوچك از افراد مستبد بر سيستم‌هاي كشور تسلط دارند و شهروندان را به طور وحشيانه سركوب مي‌كنند.
اين پيام به طور تفصيلي به بيان نقش خطرناكي پرداخته است كه وزارت كشور عربستان ايفا مي‌كند.
در اين پيام مطرح شده است: وزارت كشور از شيوه‌هاي غير قابل قبول در سركوب مردم و ارعاب آن‌ها استفاده مي‌كند، با زندانيان بدرفتاري مي‌كند و در دستگيري‌ها به خشونت متوسل مي‌شود و دادگاه‌هاي محرمانه برگزار مي‌كند و اين مسايل از مهم‌ترين ابزارهاي سازمان‌هاي مستبدي است كه حقوق بشر را نقض مي‌كنند.
در ادامه اين پيام آمده است: وزارت كشور از اين شيوه‌ها در راستاي سيطره بر بخش‌هاي مختلف كشور استفاده كرده است و از آن در سيستم‌هاي قضايي خاص نيز استفاده كرده است.
فعالان حقوق بشر عربستان تاكيد كرده‌اند: رئيس هيات تحقيقات و دادستان وابسته به وزارت كشور و مراكز تحقيقات از حد و مرز قانوني خود فراتر رفته و هم‌چنان دست به بازداشت و تحقيقات غيرقانوني مي‌زنند و زندان‌ها تحت نظارت دستگاه قضايي نيست و مورد بازرسي قرار نمي‌گيرد و سازمان‌هاي حقوق بشر و دستگاه قضايي عرصه‌اي براي دخالت علني وزارت كشور شده‌اند.
در اين پيام، وزارت كشور عربستان متهم شده است كه همانند دولت پليسي عمل مي‌كند و در پست‌هاي كليدي در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، آموزش و مساجد نظارت دارد و سيستم‌هاي فعال در عرصه تحقيقات سياسي يد طولاني در سركوب و دستگيري زندان انفرادي و شكنجه وحشيانه روحي و جسمي دارند.
در اين پيام مطرح شده است: وزارت كشور نمي‌داند كه سياست سركوب و نقض آزادي و ممانعت از آزادي نه تنها علت اصلي خشونت‌هاي داخلي است بلكه موجب ايجاد پديده تروريسم جهاني شده است، دليل اين مساله نيز اين است كه اكثر كساني كه در خشونت‌هاي جهان دست دارند از شبه جزيره عربستان هستند نمونه آن اين است كه اكثر كساني كه در حملات 11 سپتامبر دست داشتند، عربستاني بودند.
اين پيام مي‌افزايد: اين مسائل نتيجه نبود عدالت و سركوب گروه‌هاي جامعه مدني و شكنجه در زندان‌ها است و نمونه‌هاي آن، شكنجه جواناني است كه دهه 80 از افغانستان بازگشتند و با دستگيري، زندان و شكنجه از آن‌ها استقبال شد.
امضا كنندگان اين پيام گفتند: اكنون زمان اصلاحات، مشاركت سياسي و احترام به حقوق بشر است و شما كه لقب "پادشاه اصلاحات" را داريد بايد در اين زمينه وارد عمل شويد. ما اتهامات وزير كشور را مطرح كرديم تا شما در برابر مردم، خدا و نسل‌هاي‌آينده به وظايفتان عمل كنيد.
