منابع دولتی پاسخگوی توقعات و انتظارات نیست

سرویس مجلس «تابناک» ـ بودجه عمرانی پیشنهادی دولت، نزدیک 47 هزار میلیارد تومان است. سال گذشته، این مقدار 31 هزار میلیارد تومان بود که در 9 ماه، تنها هجده هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد و پیش بینی ما این است که در کل سال 89 به 22 هزار میلیارد تومان برسد.

«مهرداد بائوج لاهوتي» در گفت وگو با خبرنگار «تابناک» گفت: در بودجه دولت ابهاماتی هست و امکان تحقق بودجه عمرانی بالاتر از 31 هزار میلیارد تومان وجود ندارد، چون با در نظر گرفتن مجموع منابع نفتی و غیرنفتی و با کسر کردن هزینه های جاری، نزدیک 29 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی باقی می‌ماند.

ابهام این است که درآمد نفتی کشور، 51 هزار میلیارد تومان و درآمد غیر نفتی 88 هزار میلیارد تومان و مجموع آن، 144 هزار میلیارد تومان است.

از طرفی، اعتبارات هزینه ای 86 هزار میلیارد تومان و 25 هزار میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌هاست که مجموعا 114 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین، 29 هزار میلیارد تومان می ماند. البته ممکن است دولت به برخی از اعداد پیش بینی شده، نرسد و پیش بینی کرده است، 21 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، ولی بر پایه برنامه پنجم، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و ایجاد تعهد ممنوع است و احتمالا مجلس زیر بار این موضوع نمی رود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: مطلب دیگری که ممکن است، به آن نرسیم، سود سهام شرکت‌هاست که معمولا در بودجه این گونه است که سود سهام سال گذشته را می آورند، ولی دولت سود سهام 89 و 90 را با هم آورده است و اگر بخواهد سود سهام 90 را بگیرد، سرمایه در گردش شرکت های دولتی، آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. ما نگران این موضوع هستیم که در کمیسیون ها، این اعتبارات کاهش نیابد و یا کاهش آن چشمگیر باشد.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال گذشته، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود تا به کسانی ‌که تمایل به خرید شرکت های دولتی دارند و در قبال آن برای دولت کار عمرانی انجام دهند، تعلق گیرد، که تجربه موفقی بود.

از طرفی، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ـ که از اهداف اصل 44 بود ـ محقق می شد و هم  بخش خصوصی در برابر تعهدات خود برای دولت کار انجام می داد و برای امسال، این مبلغ، هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.

تجربه موفق دیگر، اوراق مشارکت طرح های عمرانی و شهرداری ها بود و تاکنون شهرداری ها 4700میلیارد تومان از پنج هزار میلیارد توان در نظر گرفته شده را وصول کرده اند. این رقم نیز به هفت هزار میلیارد تومان برای سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: باید به دنبال این گونه اهرم ها باشیم، چرا که اعتبارات دولتی در برابر انبوه طرح های عمرانی پاسخگو نخواهد بود و امیدواریم سال عمرانی خوب و مناسبی داشته باشیم.

لاهوتی در پاسخ به این که یکی از دلایل پرسش نمایندگان و استیضاح وزرای راه و نیرو وجود مصوباتی بود که اعتباراتی نیز برای آنها در نظر گرفته شده بود، اما در واقع اعتباری برای اجرای آنها وجود نداشت و عملا با کمبود بودجه روبه رو بودند و وزارتخانه ها بدهی های سنگینی را متحمل شده اند که هنوز پرداخت نشده است و نیز لزوم دقت بیشتر برای بودجه ریزی کشور گفت: نمایندگان با بهره از ابزاری که در اختیار دارند، وظایف خود را انجام خواهند داد.

در مجلس هشتم نیز پنج مورد استیضاح مطرح شد. مجلس بنا بر دغدغه‌هایش، رسالت خود را انجام می دهد و این کار در راستای کمک به اهداف دولت است و نباید این سوء تفاهم به وجود آید که مجلس به یک سمت می رود و دولت به سویی دیگر.

واقعیت این است که مجلس دغدغه‌هایی دارد و منابع دولتی پاسخگوی توقعات و انتظارات نیست و باید به عنوان یک عامل اقتصادی مهم به دنبال بخش خصوصی باشیم؛ آن هم نه در حد حرف و شعار. دولت نباید آزادراه بسازد و باید این گونه کارها به بخش خصوصی سپرده شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بنا بر سند چشم انداز باید 26 هزار کیلومتر راه آهن داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف، باید سالی هزار کیلومتر راه آهن بسازیم. آیا واقعاً می توان این کار را با اعتبارات دولتی انجام داد؟ مشخصاً نمی‌شود.

افرادی که در رأس امور اجرایی هستند، باید نگاه خود را تغییر دهند. این هنر نیست که با منابع محدود کار کرد، چرا که هر فردی می تواند این منابع محدود را جذب کند. باید به دنبال بخش خصوصی رفت. با پول و اعتبار دولتی نمی‌توان هواپیما خرید، حتی بر پایه برنامه چهارم، هواپیمایی هما نیز باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد. با وجود صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی اگر طرحی برای پرداخت اعتبار برای خرید هواپیما داده می شد مجلس مخالفتی نداشت.

لاهوتی با اشاره به این نکته که نگاهمان باید توسعه ای باشد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، یکی از ابتکارات و افتخارات مجلس است و دولت به هیچ وجه اجازه برداشت از این صندوق را ندارد. باید بخش خصوصی را به صندوق توسعه ملی متصل کرد و از طریق این منابع کشور را رشد داد.