رخدادهایی که در چند روز اخیر، پیرامون رفتن یا ماندن حجت الاسلام مصلحی در وزارت اطلاعات روی داد، شاید از چند وجه قابل بررسی باشد؛ اما بی تردید مهمترین وجه موضوع، هزینه‌ای است که باز هم از جایگاه ولی فقیه و شخص رهبر انقلاب صرف شد.
به گزارش «تابناک»، ماجرا هر چه بود، ظاهرش این گونه می‌نمود که بنا به هر دلیلی، حجت الاسلام مصلحی از وزارت اطلاعات استعفا داده و رئیس جمهور پس از پذیرش این استعفا، برای وی حکم مشاورت زده است.
و به این ترتیب، پس از آن که این خبر منتشر شد، بلافاصله اصحاب رسانه از منابع موثق، اخباری به دست آوردند که رهبر انقلاب، به دلایلی از جمله نامناسب بودن شرایط منطقه و لزوم حفظ استحکام دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی کشور، با این استعفا مخالفند.
از سویی، به دلیل وجود وجوه و ابعاد حاکمیتی وزارت اطلاعات، این مسأله طبیعی است که رهبری درباره افراد به کار گرفته شده در این منصب نظر دهند؛ بنابراین، ایشان نظر مخالف خود را با استعفای حجةالاسلام مصلحی از وزارت اطلاعات ابراز کردند.
بنا بر این گزارش، فارغ از این مسأله که بنا بر برخی شنیده‌ها، بحث استعفا ظاهرا صورت کار بوده و در واقع، فرآیند عزل وزیر از کانال استعفا دنبال شده است، اما اگر اصل را همان استعفای مصلحی بدانیم، رهبر انقلاب با توجه به آنچه گفته شد، تنها نظر مخالف خود را با این استعفا بیان نمودند.
حال نکته اینجاست که افکار عمومی ولایتمدار و اهالی رسانه، قاعدتا انتظارشان از رئیس جمهور و سایر روسای قوا این است که در صورت بروز چنین اخلاف نظرهایی ـ که در عرصه حکومت‌داری بسیار طبیعی و رایج است ـ افزون بر این که با رفتاری شفاف و منطقی، استدلالات خود را بیان کرده و افکار عمومی را تا آنجا که صلاح می‌دانند، در جریان امر قرار دهند، اما نظر ولی فقیه را مقدم شمارند که قطعا خیر و صلاح کشور را بیش از آنها یا هر کس دیگری می‌داند.
بنابراین، حال که چنین رفتاری از سوی رئیس جمهور در پیش گرفته نشد و رسانه‌های نزدیک به دولت و به ویژه جریان خاص نفوذی در دولت، با رفتاری غیر منطقی، مسأله ساده و قابل حلی را به مسأله‌ای پیچیده تبدیل کرده و با اخبار جهت‌دار، در تشویش افکار عمومی تلاش نمودند، رهبر انقلاب، بدون دخالت در حوزه اختیارات رئیس جمهور، در نامه‌ای دقیق و ظریف، آن هم تنها خطاب به شخص آقای مصلحی، با این استعفا مخالفت و وی را تشویق به کار و تلاش بیشتر در حوزه تحت مدیریت خود کردند و دلیل آن هم مشخص بود:
الف) شرایط سیاسی ـ امنیتی منطقه و داخل کشور
ب) شأن حاکمیتی وزارت اطلاعات بدین معنا که نهاد اطلاعاتی تنها برای دولت ـ قوه مجریه ـ کار نمی‌کند، بلکه باید در برابر همه نهادهای حاکمیتی پاسخگو باشد
بر پایه آنچه گفته شد، می‌توان به ظرافت و دقت نظر رهبر انقلاب در رفتارشان پی برد که با وجود چالش پدید آمده، به بهترین شکل، فضا را مدیریت کرده و بدون دخالت در اختیارات رئیس جمهور، هم نظر خود را اعلام کردند و هم فرصت را از دشمنان نظام برای بهره‌برداری سوء گرفتند.
متن نامه رهبری به وزیر اطلاعات مثل حکم بود. خدا پدر اصلاح طلبا رو بیامرزه که تو موارد اینجوری نمی گذاشتن کار به اینجا برسه. 