پس از ورود عوامل جریان انحرافی به سازمان مناطق آزاد و انتصاب دوستان نزدیک و قدیمی بقایی به عنوان مدیران عامل مناطق، اقدامات مسأله‌دار فراوانی انجام گرفت که برخی از آنها در دو سال گذشته، مختصر و گذرا از رسانه‌ها و گاه از سوی دلسوزان نظام به آگاهی مردم رسیده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، یکی از این کارها، قرارداد مربوط به بناسازی تالارهای بین‌المللی کیش است که بنا بر آن، پروژه‌ای با نام «تالارهای بین‌المللی کیش» تعریف می‌شود و یکی از افراد نزدیک به مشایی به نام یحیی فیوضی با ترک تشریفات برای انجام این پروژه معرفی می‌شود.
این موضوع یعنی واگذاری پروژه‌ای با این ابعاد به یک فرد خاص که با مقاومت بسیار اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل وقت و عوامل فنی منطقه آزاد کیش و پافشاری بقایی و برخی عوامل نزدیک به جریان انحرافی در درون مرکز امور مناطق آزاد روبه‌رو می‌شود، ابعاد گوناگونی دارد که اشاره به برخی از آنها خالی از لطف نیست:
1 ـ رقم اجرای این پروژه بدون انجام مطالعات فاز صفر و یک و دو، با پیشنهاد شخص فیوضی، چهار هزار و پانصد میلیارد ریال در نظر گرفته شد و این که چگونه بدون برآورد کارشناسی چنین رقمی برای بستن این قرارداد در نظر گرفته شده، یکی از نقاط کور و البته تأسف برانگیز ماجراست که هر ایرانی آگاهی را به یاد حاتم بخشی های شاهان قاجار و... می اندازد که انگار از ملک طلق خود می بخشیدند!
2 ـ با پافشاری بقایی، مقرر می‌شود، پروژه با رقم 4500 میلیارد ریال به آقای فیوضی واگذار شود. بدیهی است، رسیدن به رقم قرارداد و پیمان، مستلزم گذراندن مراحلی چون فراخوان، برگزاری مناقصه و... است؛ بنابراین، پافشاری بقایی با مقاومت مدیران منطقه آزاد کیش روبه‌رو می‌شود، چرا که انجام چنین کاری بسیار اعجاب آور و کاملا غیر قانونی بود.
3 ـ با مقاومت مدیریت وقت منطقه آزاد کیش، به پیشنهاد یکی از عوامل مرکز مناطق آزاد، به نام (ج.الف) که از سوی بقایی به عنوان مدیر اجرایی پروِژه انتخاب می‌شود، مقرر می‌شود شرکتی با مشارکت 51 درصدی کانون اتومبیلرانی و 49 درصدی منطقه آزاد کیش تشکیل شود و به عنوان کارفرما قرار گیرد، چرا که کانون اتومبیلرانی خصوصی تلقی شده و شرکت تشکیل یافته نیز می‌تواند آیین نامه معاملات خاص خود را داشته باشد و ملزم به رعایت مقررات مربوط به برگزاری مناقصات نباشد؛ بنابراین، شرکتی با نام شرکت مجتمع تالارهای کیش به ثبت می‌رسد تا با دور زدن قانون پروژه به فیوضی واگذار شود.
گفتنی است، به تازگی و پس از رفتن بقایی به نهاد ریاست جمهوری، کانون اتوموبیلرانی، بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی از مجموعه میراث فرهنگی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده است که به نظر برای چنین روزهایی و انجام چنین کارهایی پیش بینی شده است.
4ـ با توجه به خروج اطلاعات و دشوار شدن اجرای این سناریو، آخرین تدبیر مبنی بر دریافت مجوز ترک تشریفات به کار گرفته می‌شود که با توجه به بالا بودن رقم قرارداد، مجوز ترک تشریفات باید از هیأت دولت یا شورای اقتصاد دریافت می‌شد که با وجود دریافت امضای شماری از مسئولان! به علت نبود امضای موافقت آقای عزیزی، معاونت نظارت و برنامه‌ریزی رئیس جمهور، این سناریو تاکنون عقیم مانده است.
5ـ آقای فیوضی برای زخمی کردن کار، اقدام به تجهیز کارگاه و مقداری گودبرداری پیش از انعقاد قرارداد می‌کند که بر پایه برآوردها در بهترین حالت نمی‌توان حجم کار را بیش از یک میلیارد تومان دانست و این در حالی است که وی در دو مرحله، 5 و 16 میلیارد تومان از منطقه آزاد کیش مطالبه می‌نماید که این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که اصلا قراردادی در میان نبوده است!
6ـ با فشار آقای بقایی، مبلغ پنجاه میلیارد ریال بدون عقد قرارداد و تشریفات قانونی و دریافت ضمانت‌نامه و بررسی پیشرفت کار به آقای فیوضی پرداخت می‌شود. فیوضی برای انجام این پروژه، شرکتی به نام «فیاک کیش» به ثبت می‌رساند و با امضای یک تفاهم‌نامه و بدون گذراندن تشریفات قانونی، این مبلغ را دریافت می‌دارد.
در این میان نگاهی به تاریخ ثبت شرکت، تفاهم‌نامه و پرداخت پول می‌تواند جالب باشد:الف) تاریخ ثبت شرکت فیاک کیش: 1/ 4/ 89ب) تاریخ انعقاد تفاهم‌نامه بین شرکت فیاک و منطقه آزاد کیش: 3/ 4/ 89پ) تاریخ صدور چک 50 میلیارد ریالی به شرکت فیاک: 5/ 4/ 89جالب اینجاست که پرداخت این مبلغ، تنها در ازای دریافت یک فقره چک به عنوان ضمانت صورت گرفته است، در حالی که برابر قانون، پرداخت هر گونه مبلغی به پیمانکار، تنها در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی مجاز است و برای همین، خلاف قانون بودن این کار محرز است.
7ـ پس از دریافت این مبلغ، شرکت فیاک کیش، بار دیگر شانزده میلیارد تومان دیگر درخواست می‌کند که این بار به رغم دستور مستقیم بقایی برای پرداخت هر چه سریعتر، مبلغی پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که حجم عملیات انجام شده، توسط کارشناسان قابل ارزیابی است و شرکت فیاک بدون قرارداد و گذراندن مراحل قانونی، این مبلغ را خواسته است. جالب اینجاست که بقایی در دستور خود درباره این پروژه، هیچ گاه اشاره‌ای به گذراندن مراحل قانونی و تأیید پیشرفت کار نکرده و تنها به استناد درخواست پیمانکار، دستور داده است.
سرانجام به علت مقاومت مدیرعامل وقت (آقای محبی) در برابر این درخواست غیر قانونی، حکم برکناری نامبرده، در حالی که تنها یازده ماه از انتصاب وی گذشته بود، صادر می‌شود.
8ـ بقایی در پاسخ به اخطارهای پیاپی اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد کیش، یکی از معترضان را عزل و مورد غضب قرار می‌دهد.
بنا بر آنچه گفته شد، جریان انحرافی در دولت آنقدر احساس قدرت می‌کند که با وجود آشکار شدن این اقدامات خلاف مصرح قانون، همچنان به انعقاد قرارداد با فیوضی به هر نحو ممکن اصرار دارد و حتی از بدنام کردن دولت و برخی از اعضای هیأت دولت برای دریافت مجوز ترک تشریفات هم مضایقه نمی‌کند.
و البته این که در مجموعه دولت عدالت ورز و مهرگستر دهم حتی یک نفر پیدا نمی شود که از بقایی بپرسد که چرا برای انجام پروژه‌ای با این ابعاد (4500 میلیارد ریال) به عقد قرارداد با فیوضی اصرار می‌کند، جای تعجب دارد!
این در حالی است که بسیاری از پیمانکاران توانمند داخلی، افزون بر اجرا، حاضر به تأمین مالی این پروژه هستند که فیوضی از این بابت (تأمین مالی) عاجز است.
گفتنی است، مدارک و مستندات مربوط به این مطالب نزد «تابناک» محفوظ است تا در صورتی که اگر احیانا کسی یا نهادی دلش برای حیف و میل بیت المال سوخت و قصد پیگیری داشت، در اختیار قرار بگیرد.
آدم تعجب ميكند كه مگر بازرسي و سيستم قضايي توي اين مملكت دنبال چه ماموريتي غير از حفاظت از حقوق بيت المال است؟ 
بیشتر از آن از شعار گوش خراش عدالت و مهرورزی تعجب می کنیم! 
