از بازداشت چند مدير نفتي تا تکذیب حصر نزدیکان دولت و...

دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه يك (شميران) در جمع خبرنگاران حاضر و به پرسش های آنان پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»، عباس جعفری دولت آبادی به تشريح آخرين پيگيري‌ها در زمينه درج برخي مطالب عليه رئيس قوه قضائيه، فرمانده سپاه و آيت‌الله مصباح يزدي در يكي از روزنامه‌ها و آخرين وضعيت پرونده‌هاي ضرب و شتم حجت‌الاسلام فروزش، رهاسازي بيماران و بازداشت چند نفر از مديران نفت پرداخت و شايعه حصر خانگي برخي از افراد وابسته به دولت را تكذيب كرد.

اعلام جرم علیه روزنامه ایران

عباس جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسشی درباره تهمت و افتراي ويژه‌نامه روزنامه ايران به رئيس قوه قضائيه و آيت‌الله مصباح يزدي گفت: روز گذشته، عليه اين روزنامه اعلام جرم و مدير مسئول احضار شده و بايد در جلسه‌ بازپرسي حضور يابد و درباره اتهاماتش توضيح داده و پاسخگوی رفتار خود باشد. اكنون اين پرونده به يكي از شعب دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع و به آن رسيدگي خواهد شد.

درباره ضرب و جرح روحانی تهرانی

خبرنگار ديگري درباره ضرب و جرح يك روحاني به دليل امر به معروف و نهي از منكر از دادستان خواستار توضيح شد كه وي تصريح كرد: نخست این که به رسانه‌ها توصيه مي‌كنم، سرعت خبر را فداي دقت خبر نكنند. اصل حادثه تلخ بود به ويژه آنكه جرم به صورت علني اتفاق افتاده بود؛ بنابراین، اصل حادثه دفاع نشدنی است. پليس و قوه قضائيه نيز بموقع اقدام و متهمان را دستگير كردند. اميدواريم اين پرونده ظرف ده روز آينده به دادگاه فرستاده شود.

دادستان تهران ادامه داد: البته اين پرونده با حواشي‌ نيز همراه بود. بايد در انتشار برخي مطالب دقت بيشتري شود. در حادثه ديگري هم كه روز پانزدهم ارديبهشت رخ داد، يك روحاني دچار ضرب و جرح شد كه اين مورد مصداق واقعي امر به معروف و نهي از منكر بود و در اين پرونده چهار نفر دستگير شدند؛ البته رسانه‌ها به اين موضوع كمتر پرداختند و ديدار ما با اين روحاني نيز به علت جبران همين موضوع بود.

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسشي درباره تفاوت‌هاي اين دو حادثه‌ گفت: در پرونده اول اساسا روحاني به كسي تعرض نداشته و در حال عبور بوده، دو نفر به اين روحاني تعرض مي‌كنند و زماني كه اين روحاني از آنها علت را جويا مي‌شود، ناگهان با يك جسم سخت به وي حمله مي‌كنند و چشم چپ او بينايي خود را از دست مي‌دهد؛ اما در حادثه دوم حواشي وجود داشته است. اصل حادثه از نظر ما محكوم است، اما ربودني در كار نبوده است.

ادعاي رحيمي در صورت اثبات نشدن، مصداق نشر اكاذيب است

خبرنگار ديگري به اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور، مبني بر اينكه رهاسازي بيماران يك توطئه عليه دولت و وزارت بهداشت بوده، اشاره كرد و خواستار توضيح شد كه دادستان پاسخ داد: پيش از اين نيز گفته‌ام، دادستاني بر پایه ادله موجود، متهمان را تعقيب مي‌كند. اساس كار ما به وجود ادله استوار است و تحقيقات خود را نيز بر پایه ادله آغاز كرده‌ايم.

وي گفت: از وزارت بهداشت نيز به واسطه اين اظهارنظر، مبني بر توطئه بودن اين اقدام دليل خواستيم. حتي برادر و پسرعموي يكي از بيماران را از شهرستان به تهران آورديم و پرسش هایی درباره چگونگي ورود بيمار به بيمارستان پرسيديم. پرونده روز گذشته به دادگاه فرستاده شد و تا اين لحظه دليلي مبني بر وجود توطئه نیست.

جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: به مسئولان وزارت بهداشت و كساني كه اينگونه ادعاها را مطرح مي‌كنند، توصيه مي‌كنم كه دلايل ادعاي خود را به دادستاني ارایه دهند تا ما پرونده را بر پایه آن ادله بررسي کنيم. تا روز گذشته بر پایه تحقيقات ما، اين ادعاها درست نیست.

در اين ميان، خبرنگاري پرسید كه «آيا ادعاهاي معاون اول رئيس‌جمهور مي‌تواند مصداق نشر اكاذيب باشد؟» كه دادستان پاسخ داد: اگر ثابت نشود، بله. مي‌تواند.

بازداشت چند مدیر نفتی

وي در ادامه با اعلام خبر بازداشت چند تن از مديران نفت گفت: دو هفته پيش، شش نفر از كاركنان نفت كه بعضا بازنشسته و شاغل بودند، 48 ساعت بازداشت شدند. دادستاني پس از بررسي‌هاي لازم آن‌ها را با توديع ضمانت آزاد كرد.

جعفري دولت‌آبادي يادآور شد: اين پرونده‌ بسيار مهمي در ايران است كه بعضا جنبه‌هاي بين‌المللي نيز دارد؛ اما اينكه درباره اتهامات اين افراد به سرعت در مطبوعات بحث شود، جاي بررسي است. اتهامات اين افراد اعلام شدنی نيست، ولي اصل خبر بازداشت درست است. اين پرونده از پرونده‌هاي معروف اقتصادي است كه جنبه‌ بين‌المللي دارد و افراد ديگري نيز تحت تعقيب هستند.

تکذیب حصر خانگی وابستگان به دولت

خبرنگاري پرسش خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «هفته گذشته شايعاتي در مورد حصر خانگي برخي از افراد وابسته به دولت منتشر شد. آيا اين درست است؟» كه دادستان پاسخ داد: تكذيب مي‌شود.

درباره پرونده بیمه

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر درستی اخبار منتشره درباره بازداشت تعدادي از مسئولان عالي‌رتبه استانداري نيز اظهار كرد: يكسري افراد به دادستاني احضار شدند كه پرونده آنها مرتبط با پرونده‌ بيمه است، ولی درباره اعلام اتهامات، معذوريت داريم.