در ماه مه گذشته اتحادیه اروپا دامنه تحریم هایش را گسترش داد و بیش از صد شرکت و فرد را به فهرست شرکتها و افرادی که هدف تحریم هستند افزود.
به گزارش شبکه خبر برخی از این شرکتها متعلق به شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا تحت کنترل آن هستند.
سندی که هفته گذشته به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ تقدیم شد نشان داد 36 شرکت به رهبری شرکت "اوشن کاپیتال ادمینستریشن" که مقر آن در هامبورگ است خواستار لغو تحریم های مالی شدند که به گفته این شرکتها موجب مسدود شدن دارایی هایشان در اتحادیه اروپا شده است.
در این سند آمده است: "این تحریمها موجب شده است این شرکتها نتوانند در داخل اتحادیه اروپا تجارت یا فعالیت کنند و نتوانند از خدمات بیمه برخوردار شوند یا کشتی ها و تجهیزات خود را نزد شرکتهای اروپایی بیمه اتکایی کنند و در بنادر اتحادیه اروپا اقدام به بارگیری یا تخلیه بار کنند".
این شرکتها که مقر آنها در آلمان ، مالت و قبرس است اعلام کردند پیامدهای مالی و آسیب هایی که به علت این "ادعاهای خطرناک" به شهرت آنها وارد شده، بسیار گسترده است.
در اسنادی که این شرکتها تنظیم کردند آمده است: "این ادعاها نادرست و بی اساس و بدون توجیه است. هیچ یک از این شرکتها در فعالیت های حساس هسته ای ایران یا توسعه سامانه پرتاب سلاحهای هسته ای در ایران مشارکت یا ارتباط مستقیم نداشته و از آن پشتیبانی نکرده است".
این شرکتها افزودند: "هیچ یک از شرکتهای شکایت کننده، متعلق یا تحت کنترل شرکتهایی که در چنین فعالیتهایی مشارکت داشته یا از آن حمایت می کنند قرار نداشته است".
در همین حال سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: "این کمیسیون از تدابیر حقوقی که شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است اطلاع کامل دارد و به منظور دفاع از مشروعیت تحریمهای اتحادیه اروپا وارد این پرونده می شود".
مریم طاهر از شرکت وکالت ام.طاهر و شرکاء که نمایندگی سی و شش شرکت یاد شده را در این پرونده بر عهده دارد اعلام کرد این دومین شکایتی است که برای لغو تحریم این شرکتها تسلیم دادگاه شده است.
این شرکت نخستین بار در اکتبر 2010 به نمایندگی مستقیم از طرف شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نوزده شرکت دیگر علیه شورای اتحادیه اروپا اقامه دعوا کرده بود.
