دريافت وام با بيمه مهريه
اگر دريافت وام را راهي براي اشتغالزايي زنان كارآفرين در نظر بگيريم، اولين گام هموار كردن راه دريافت وام است آن هم در شرايطي كه اين روزها بانك ها موانع بسياري را از نظر ضمانت وام و دريافت آن در برابر وام گيرندگان قرار مي هند. در چنين شرايطي، مسوول بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان پيشنهاد دريافت وام با ارائه سند ازدواج را راه‌حل اين كار عنوان كرده است.
به گزارش جام جم، كبري محمدي با اشاره به مشكل زنان براي تامين وثيقه جهت فعاليت‌هاي اقتصادي به فارس گفت: براي حل اين مشكل تلاش مي‌كنيم سند ازدواج زنان را كه به لحاظ حقوقي و قانوني يك سند مالي است، به عنوان ضمانتي براي دريافت وام از بانك قرار دهيم.وي افزود: زنان مي‌توانند سند ازدواج خود را به عنوان وثيقه در اختيار بانك‌ها قرار داده و وام دريافت كنند و بانك‌ها نمي‌توانند اين موضوع را قبول نكنند؛ چراكه سند ازدواج آنها يك سند مالي است و قابليت تبديل آن بسيار قوي‌تر از چك و سند خانه است.
به گفته مسوول بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان، بايد سند ازدواج زنان را از يك سند مالي بالقوه تبديل به يك سند مالي بالفعل كنيم و حقوقداني وجود ندارد كه بگويد سند ازدواج زنان، سند مالي نيست.هرچند ماجرا براحتي آنچه از سوي اين مسوول گفته شده نيست؛ اما با شرايطي خاص اين كار امكان‌پذير است. برهمين اساس محمدي پيشنهاد داد: بانك‌ها نمي‌توانند سند ازدواج زنان را نپذيرند، چون اين سند مالي بوده و از قدرت ضمانت برخوردار است. براي حل نگراني‌هاي احتمالي در اين رابطه چاره‌انديشي كرده‌ايم و تصميم داريم سند ازدواج و مهريه زنان را بيمه كنيم، اين موضوع را در دستور كار قرار داده‌ايم تا بتوانيم فضاي اشتغال زنان را رونق بخشيم.
آنچه از سوي مسوول بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان پيشنهاد شده، در واقع منوط به بيمه شدن مهريه زنان است تا بانك‌ها با توجه به بيمه‌نامه موجود، ضامن خود را شركت‌هاي بيمه شناخته و با خيال راحت به متقاضيان وامي كه داراي مهريه بيمه شده هستند، وام اعطا كنند.
هژبر نصيري، عضو هيات علمي دانشگاه و وكيل دادگستري در اين خصوص به «جام‌جم» گفت: سند ازدواج به خودي خود ارزش مالي ندارد و بانك‌ها براساس آن هيچ وامي پرداخت نمي‌كنند؛ چون اين سند ضمانت برگشتي براي تعهدات مالي دريافت‌كننده وام محسوب نمي‌شود.
وي با اشاره به بيمه مهريه و استفاده از اين نوع بيمه براي دريافت وام افزود: بيمه‌نامه مي‌تواند يك سند مالي محسوب شود، همان طور كه هم‌اكنون درخصوص حوادث ناشي از تصادف، فرد خاطي با ارائه بيمه‌نامه خود به عنوان وثيقه تا پايان روند دادرسي ميزان ديه و خسارات، از بازداشتگاه آزاد مي‌شود.
بيمه مهريه چيست؟
در ايران از سال 1375 دو بيمه‌نامه مهريه و جهيزيه شروع به ارائه خدمات كرده‌اند. براساس آماري كه شبكه اطلاع‌رساني بانك و بيمه در سال 87 اعلام كرده، آمار بيمه‌شدگان جهيزيه و مهريه تا سال 87 يعني مدت 12 سال به ترتيب 23 هزار و 825 و 302 فقره بيمه‌نامه بوده است.
تنها بيمه‌اي كه در ايران اجباري محسوب مي‌شود، بيمه شخص ثالث است و جز اين بيمه، بقيه بيمه‌ها به اختيار افراد و تحت شرايطي خاص انجام مي‌شود. به طور مثال شما به عنوان صاحب يك خانه، به اختيار خود دورانديشي كرده و خانه‌تان را بيمه مي‌كنيد يا شما به عنوان يك كارفرما در ازاي خدمت كارمند يا كارگرتان، مجبور به بيمه كردن او مي‌شويد.
درخصوص مهريه نيز امكان و سازوكار بيمه شدن آن مانند بيمه جهيزيه وجود دارد؛ اما شرايط بيمه مهريه تفاوت چنداني با بيمه جهيزيه كه به نوعي بيمه كالا محسوب مي‌شود، ندارد.
در بيمه مهريه تنها يك اجبار وجود دارد و آن اين‌كه استفاده‌كننده كسي غير از زوجه نمي‌تواند باشد به اين معني كه بيمه‌گذار مي‌تواند هم خود زوج يا پدرش باشد يا هركس ديگر كه پرداخت حق بيمه را تقبل كند؛ اما در نهايت تعهدات بيمه‌گذار براي پرداخت سرمايه بيمه، فقط نسبت به زن است.
اين بيمه‌نامه براساس مهريه مشخص شده در عقدنامه نيست؛ بلكه درواقع تنها حكم يك كمك براي خانواده‌ها را دارد و اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند كمتر يا حتي بيشتر از مبلغ مهريه باشد، همچنين انجام آن هيچ تعهدي از مرد براي ندادن مهريه زن در صورت درخواست زن ايجاد نمي‌كند، مگر آن‌كه آنها به توافق برسند و جايي آن را ثبت كنند كه اين مبلغ مي‌تواند از اصل مهريه كسر شود، در غير اين صورت زن هنگامي كه طلاق بگيرد يا مهريه‌اش را طلب كند، مرد موظف است تمام مبلغ مهريه را پرداخت كند. اگر در طول مدت قرارداد بيمه شده فوت كند، بيمه‌گر در همان زمان تمام ذخيره ريالي موجود در بيمه را به زن پرداخت مي‌كند. علاوه بر اين، اگر زوجي در بين مدت بيمه از يكديگر جدا شوند و از آن تاريخ به بعد مرد هيچ حق بيمه‌اي پرداخت نكند، تمام ذخيره ريالي بيمه تا آن روز به زن پرداخت مي‌شود.
همه چيز مهياست با اما و اگر
در سايت بيمه ايران در معرفي طرح بيمه مهريه و در بخش مزاياي اين طرح عنوان شده است: زوجه مي‌تواند پس از گذشت حداقل 2 سال از شروع بيمه و پرداخت مستمر حق بيمه، از محل ذخيره پس‌انداز بيمه‌نامه، تقاضاي وام كند.
هرچند با اين تفاسير با اجراي همه اما و اگر‌هاي بيمه شدن مهريه از جمله اين‌كه اصولا پرداخت حق بيمه كاري غيرضروري از سوي زوج بوده و منوط به داشتن درآمدي اضافه بر هزينه‌هاي زندگي است؛ اما هنوز مشخص نيست كه بانك‌ها در صورت ارائه اين بيمه‌نامه نسبت به پرداخت وام اقدام كرده و شرايط ديگري به عنوان ضمانت پرداخت درخواست نكنند.
به نظر مي‌رسد چنين طرحي براي اشتغال زنان، طرح مناسبي باشد؛ اما توجيه مردان براي پرداخت اين حق بيمه و بانك‌ها براي مشاركت در اشتغالزايي، خود طرح‌هاي جداگانه‌اي را مي‌طلبد.
به گزارش جام جم، كبري محمدي با اشاره به مشكل زنان براي تامين وثيقه جهت فعاليت‌هاي اقتصادي به فارس گفت: براي حل اين مشكل تلاش مي‌كنيم سند ازدواج زنان را كه به لحاظ حقوقي و قانوني يك سند مالي است، به عنوان ضمانتي براي دريافت وام از بانك قرار دهيم.وي افزود: زنان مي‌توانند سند ازدواج خود را به عنوان وثيقه در اختيار بانك‌ها قرار داده و وام دريافت كنند و بانك‌ها نمي‌توانند اين موضوع را قبول نكنند؛ چراكه سند ازدواج آنها يك سند مالي است و قابليت تبديل آن بسيار قوي‌تر از چك و سند خانه است.
به گفته مسوول بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان، بايد سند ازدواج زنان را از يك سند مالي بالقوه تبديل به يك سند مالي بالفعل كنيم و حقوقداني وجود ندارد كه بگويد سند ازدواج زنان، سند مالي نيست.هرچند ماجرا براحتي آنچه از سوي اين مسوول گفته شده نيست؛ اما با شرايطي خاص اين كار امكان‌پذير است. برهمين اساس محمدي پيشنهاد داد: بانك‌ها نمي‌توانند سند ازدواج زنان را نپذيرند، چون اين سند مالي بوده و از قدرت ضمانت برخوردار است. براي حل نگراني‌هاي احتمالي در اين رابطه چاره‌انديشي كرده‌ايم و تصميم داريم سند ازدواج و مهريه زنان را بيمه كنيم، اين موضوع را در دستور كار قرار داده‌ايم تا بتوانيم فضاي اشتغال زنان را رونق بخشيم.
آنچه از سوي مسوول بنياد توسعه تعاون و كارآفريني زنان پيشنهاد شده، در واقع منوط به بيمه شدن مهريه زنان است تا بانك‌ها با توجه به بيمه‌نامه موجود، ضامن خود را شركت‌هاي بيمه شناخته و با خيال راحت به متقاضيان وامي كه داراي مهريه بيمه شده هستند، وام اعطا كنند.
هژبر نصيري، عضو هيات علمي دانشگاه و وكيل دادگستري در اين خصوص به «جام‌جم» گفت: سند ازدواج به خودي خود ارزش مالي ندارد و بانك‌ها براساس آن هيچ وامي پرداخت نمي‌كنند؛ چون اين سند ضمانت برگشتي براي تعهدات مالي دريافت‌كننده وام محسوب نمي‌شود.
وي با اشاره به بيمه مهريه و استفاده از اين نوع بيمه براي دريافت وام افزود: بيمه‌نامه مي‌تواند يك سند مالي محسوب شود، همان طور كه هم‌اكنون درخصوص حوادث ناشي از تصادف، فرد خاطي با ارائه بيمه‌نامه خود به عنوان وثيقه تا پايان روند دادرسي ميزان ديه و خسارات، از بازداشتگاه آزاد مي‌شود.
بيمه مهريه چيست؟
در ايران از سال 1375 دو بيمه‌نامه مهريه و جهيزيه شروع به ارائه خدمات كرده‌اند. براساس آماري كه شبكه اطلاع‌رساني بانك و بيمه در سال 87 اعلام كرده، آمار بيمه‌شدگان جهيزيه و مهريه تا سال 87 يعني مدت 12 سال به ترتيب 23 هزار و 825 و 302 فقره بيمه‌نامه بوده است.
تنها بيمه‌اي كه در ايران اجباري محسوب مي‌شود، بيمه شخص ثالث است و جز اين بيمه، بقيه بيمه‌ها به اختيار افراد و تحت شرايطي خاص انجام مي‌شود. به طور مثال شما به عنوان صاحب يك خانه، به اختيار خود دورانديشي كرده و خانه‌تان را بيمه مي‌كنيد يا شما به عنوان يك كارفرما در ازاي خدمت كارمند يا كارگرتان، مجبور به بيمه كردن او مي‌شويد.
درخصوص مهريه نيز امكان و سازوكار بيمه شدن آن مانند بيمه جهيزيه وجود دارد؛ اما شرايط بيمه مهريه تفاوت چنداني با بيمه جهيزيه كه به نوعي بيمه كالا محسوب مي‌شود، ندارد.
در بيمه مهريه تنها يك اجبار وجود دارد و آن اين‌كه استفاده‌كننده كسي غير از زوجه نمي‌تواند باشد به اين معني كه بيمه‌گذار مي‌تواند هم خود زوج يا پدرش باشد يا هركس ديگر كه پرداخت حق بيمه را تقبل كند؛ اما در نهايت تعهدات بيمه‌گذار براي پرداخت سرمايه بيمه، فقط نسبت به زن است.
اين بيمه‌نامه براساس مهريه مشخص شده در عقدنامه نيست؛ بلكه درواقع تنها حكم يك كمك براي خانواده‌ها را دارد و اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند كمتر يا حتي بيشتر از مبلغ مهريه باشد، همچنين انجام آن هيچ تعهدي از مرد براي ندادن مهريه زن در صورت درخواست زن ايجاد نمي‌كند، مگر آن‌كه آنها به توافق برسند و جايي آن را ثبت كنند كه اين مبلغ مي‌تواند از اصل مهريه كسر شود، در غير اين صورت زن هنگامي كه طلاق بگيرد يا مهريه‌اش را طلب كند، مرد موظف است تمام مبلغ مهريه را پرداخت كند. اگر در طول مدت قرارداد بيمه شده فوت كند، بيمه‌گر در همان زمان تمام ذخيره ريالي موجود در بيمه را به زن پرداخت مي‌كند. علاوه بر اين، اگر زوجي در بين مدت بيمه از يكديگر جدا شوند و از آن تاريخ به بعد مرد هيچ حق بيمه‌اي پرداخت نكند، تمام ذخيره ريالي بيمه تا آن روز به زن پرداخت مي‌شود.
همه چيز مهياست با اما و اگر
در سايت بيمه ايران در معرفي طرح بيمه مهريه و در بخش مزاياي اين طرح عنوان شده است: زوجه مي‌تواند پس از گذشت حداقل 2 سال از شروع بيمه و پرداخت مستمر حق بيمه، از محل ذخيره پس‌انداز بيمه‌نامه، تقاضاي وام كند.
هرچند با اين تفاسير با اجراي همه اما و اگر‌هاي بيمه شدن مهريه از جمله اين‌كه اصولا پرداخت حق بيمه كاري غيرضروري از سوي زوج بوده و منوط به داشتن درآمدي اضافه بر هزينه‌هاي زندگي است؛ اما هنوز مشخص نيست كه بانك‌ها در صورت ارائه اين بيمه‌نامه نسبت به پرداخت وام اقدام كرده و شرايط ديگري به عنوان ضمانت پرداخت درخواست نكنند.
به نظر مي‌رسد چنين طرحي براي اشتغال زنان، طرح مناسبي باشد؛ اما توجيه مردان براي پرداخت اين حق بيمه و بانك‌ها براي مشاركت در اشتغالزايي، خود طرح‌هاي جداگانه‌اي را مي‌طلبد.
