افزایش بهای 14% آب تکذیب شد؛
باز هم تکذیب اظهارات وزیر توسط وزیر!
بروز اختلافات اداری میان سازمان‌های بزرگ دولتی و وزارتخانه‌ها، به دلیل نبود شفافیت در راه بروکراسی اداری، طبیعی است، ولی کشیده شدن این ناهماهنگی تا سطح مدیران عالی و تداوم تکذیب سخنان وزیری از سوی وزیر دیگر، افزون بر آسیب‌های اجرایی، دارای مضراتی همچون شکل‌گیری ذهنیت منفی از کارهای مسئولین و نبود هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه است که شاید زیان آن کمتر از آسیب‌های اجرایی نباشد.
سرویس اقتصادی ـ چندی است که مطالبات معوق وزارت نیرو، به بحرانی در عرصه رسانه‌ها و معضلی اساسی برای پیمانکاران و طلبکاران این وزارتخانه تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک»، در چنین شرایطی بود که نزدیک یک ماه پیش، نامجو، وزیر نیرو در سخنانی از پرداخت نکردن مطالبات این وزارتخانه توسط خزانه ـ به‌رغم دستور رییس جمهور ـ خبر داد و این خبر به واکنش مستقیم حسینی، وزیر اقتصاد و تکذیب اظهارات نامجو منجر شد.
اما در تداوم سناریوی تکذیب‌های وزارت اقتصاد از اظهارات وزارت نیرو، صبح امروز نیز از سوی خبرگزاری‌ها، خبری مبنی بر توافق دو وزارتخانه نیرو و اقتصاد از افزایش 14 درصدی بهای آب منتشر شد.
در این خبر به نقل از مجید نامجو، وزیر نیرو آمده بود که پیشنهاد افزایش بهای آب به ستاد هدفمندی یارانه‌ها داده شده و اکنون منتظر بررسی و تصمیم‌گیری است.
مجيد نامجو، وزير نيرو، امروز از پيشنهاد افزايش 20 تا 14 درصدي قيمت آب خبر داد و گفت: اين رقم به ستاد هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شد و اين ستاد تصميم‌‌گير نهايي است.
همچنین به نقل از مدیرکل دفتر بهره‌وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو آمده است: دولت برای اجرای عدالت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای هر استان در بخش آب در نظر گرفته که بنا بر آن، نقاطی از کشور که دارای آب باکیفیت و مطلوب‌تر هستند، ضرایب بالاتری نسبت به دیگر نقاط کشور برای بهای آب خواهند پرداخت؛ اما کمتر از نیم روزی از فرستادن این خبر روی تلکس رسانه‌ها نگذشته بود که وزیر اقتصاد، شخصا این خبر را تکذیب کرد.
سيدشمس الدين حسيني در پاسخ به اين پرسش كه در خبرها آمده است: وزارت اقتصاد و نيرو، بر افزايش 14 درصدي متوسط قيمت آب در سال جاري توافق كردند، آیا این را تأيید مي‌كنيد يا خير، گفت: هيچ بحثي درباره افزايش بهای آب مطرح نشده است و چنين توافقي نداشتيم.
پيش از اين، عطارزاده، معاون وزير نيرو نيز از پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت آب در سال جاري خبر داده بود.
گفتنی است، بروز اختلافات اداری میان سازمان‌های بزرگ دولتی و وزارتخانه‌ها به دلیل نبود شفافیت در مسیر بروکراسی اداری، طبیعی است، ولی کشیده شدن این ناهماهنگی تا سطح مدیران عالی و تداوم تکذیب سخنان وزیری از سوی وزیر دیگر، افزون بر آسیب‌های اجرایی، دارای مضراتی همچون شکل‌گیری ذهنیت منفی از کارهای مسئولین و نبود هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه است که شاید زیان آن کمتر از آسیب‌های اجرایی نباشد.
نکته دوم آن که در صورت موافقت نکردن با این افزایش قیمت به عنوان درآمدی برای وزارت نیرو از یک سو و تداوم پرداخت نشدن مطالبات معوق نیرو از سوی خزانه، تکلیف طلب‌های معوق پیمانکاران وزارت نیرو چه خواهد شد؟
و آیا این بخش مهم و اشتغال‌زا و تأثیرگذار در رشد صنعتی کشور، باید به بهانه همین ناهماهنگی‌های اداری و اجرایی نابود شود؟
اصولا چندین دهه در اقتصاد یک کشور، باید صرف شود تا به شکل‌گیری یک بخش خصوصی فعال مولد و دارای تکنولوژی در یک بخش خاص دست یابیم؛ اکنون ما با دست روی دست گذاشتن و این گونه کارها، می‌بینیم که روز به روز این صنف مهم از پیمانکاران بزرگ صنعتی کشور، به سمت رکود و تعطیلی می‌روند.
به گزارش «تابناک»، در چنین شرایطی بود که نزدیک یک ماه پیش، نامجو، وزیر نیرو در سخنانی از پرداخت نکردن مطالبات این وزارتخانه توسط خزانه ـ به‌رغم دستور رییس جمهور ـ خبر داد و این خبر به واکنش مستقیم حسینی، وزیر اقتصاد و تکذیب اظهارات نامجو منجر شد.
اما در تداوم سناریوی تکذیب‌های وزارت اقتصاد از اظهارات وزارت نیرو، صبح امروز نیز از سوی خبرگزاری‌ها، خبری مبنی بر توافق دو وزارتخانه نیرو و اقتصاد از افزایش 14 درصدی بهای آب منتشر شد.
در این خبر به نقل از مجید نامجو، وزیر نیرو آمده بود که پیشنهاد افزایش بهای آب به ستاد هدفمندی یارانه‌ها داده شده و اکنون منتظر بررسی و تصمیم‌گیری است.
مجيد نامجو، وزير نيرو، امروز از پيشنهاد افزايش 20 تا 14 درصدي قيمت آب خبر داد و گفت: اين رقم به ستاد هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شد و اين ستاد تصميم‌‌گير نهايي است.
همچنین به نقل از مدیرکل دفتر بهره‌وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو آمده است: دولت برای اجرای عدالت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای هر استان در بخش آب در نظر گرفته که بنا بر آن، نقاطی از کشور که دارای آب باکیفیت و مطلوب‌تر هستند، ضرایب بالاتری نسبت به دیگر نقاط کشور برای بهای آب خواهند پرداخت؛ اما کمتر از نیم روزی از فرستادن این خبر روی تلکس رسانه‌ها نگذشته بود که وزیر اقتصاد، شخصا این خبر را تکذیب کرد.
سيدشمس الدين حسيني در پاسخ به اين پرسش كه در خبرها آمده است: وزارت اقتصاد و نيرو، بر افزايش 14 درصدي متوسط قيمت آب در سال جاري توافق كردند، آیا این را تأيید مي‌كنيد يا خير، گفت: هيچ بحثي درباره افزايش بهای آب مطرح نشده است و چنين توافقي نداشتيم.
پيش از اين، عطارزاده، معاون وزير نيرو نيز از پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت آب در سال جاري خبر داده بود.
گفتنی است، بروز اختلافات اداری میان سازمان‌های بزرگ دولتی و وزارتخانه‌ها به دلیل نبود شفافیت در مسیر بروکراسی اداری، طبیعی است، ولی کشیده شدن این ناهماهنگی تا سطح مدیران عالی و تداوم تکذیب سخنان وزیری از سوی وزیر دیگر، افزون بر آسیب‌های اجرایی، دارای مضراتی همچون شکل‌گیری ذهنیت منفی از کارهای مسئولین و نبود هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه است که شاید زیان آن کمتر از آسیب‌های اجرایی نباشد.
نکته دوم آن که در صورت موافقت نکردن با این افزایش قیمت به عنوان درآمدی برای وزارت نیرو از یک سو و تداوم پرداخت نشدن مطالبات معوق نیرو از سوی خزانه، تکلیف طلب‌های معوق پیمانکاران وزارت نیرو چه خواهد شد؟
و آیا این بخش مهم و اشتغال‌زا و تأثیرگذار در رشد صنعتی کشور، باید به بهانه همین ناهماهنگی‌های اداری و اجرایی نابود شود؟
اصولا چندین دهه در اقتصاد یک کشور، باید صرف شود تا به شکل‌گیری یک بخش خصوصی فعال مولد و دارای تکنولوژی در یک بخش خاص دست یابیم؛ اکنون ما با دست روی دست گذاشتن و این گونه کارها، می‌بینیم که روز به روز این صنف مهم از پیمانکاران بزرگ صنعتی کشور، به سمت رکود و تعطیلی می‌روند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
تعجبی نیست. تا زمانیکه دروغگوئی فضیلت و زرنگی محسوب می شود همین است وقتی در کشور قانون حکم فرما نباشد همین می شود باید قانون حکم فرما باشد هیچ مرجعی هم نتواند قانون را تغییر دهد و همه در برابر قانون یکی باشند دیگر بانک مرکزی هم جرات گران فروشی دلار 1050 تومانی به 1230 تومان نخواهد داشت. متاسفانه چون ما هیچ مرجع قدرتمندی برای اعمال قانون نداریم و همه رابطه دارند نه ضابطه کشور همین شده است یعنی هر ارگانی هر کاری دوست دارد انجام می دهد و بعد می چسبد به رابطه خود و کار غیر قانونی خود را براحتی انجام می دهد
بابا جان پولش را بده تو دیگه کی هستی دمت گرم حسابدار بابا شازده پول برقت را بهده بابا دمت گرم زو زیاد 
بنام حقاینگونه تناقضات می تواند سه دلیل داشته باشد.
1.حربه مدیریتی (برای سنجش افکار عمومی در راستای افزایش بهای آب جهت دریافت عکس العمل مردم و رسانه ها)- که البته راه های معقولانه دیگری نیز وجود دارد.
2.فراموشی آموزه های دینی در باب خدمت رسانی به مومنین برای رضای پروردگار و نه برای رضای خودم و وزارتخانه ام. (خودنمایی).
3.عدم وجود نظم و انضباط در امور هماهنگی دستگاه ها ویا عدم علاقه به همکاری در جهت رفع مسائل و مشکلات.
در نهایت امیدوارم مسئولین به خود آمده و هر از گاهی به فکر عقوبت کارها و تصمیمات خویش بیفتند.
روز معاد از یاد نرود...
جنگ زرگری بوده استاد ما این موهارو توایران سپیدکردیم خوب شما که پول ندارید پول بنده خدا رابدهید مردم که نمرده اند بکشید روی قبضا مردم در خدمت اقتصاد هستند اقاي حسني وزيرمحترم چرا تكذيب بعضاكارهاي زير بنايي وزارت نيرو دربخش جاري متوقف شده شركتها با كلي ديون به پيمانكاران مواجه شده صاحبان كالا وخدمات ديگر اعتماد نداشته همكاري نمينمايند براي پرداخت حقوق پرسنل وام دريافت نموده اند باز هم جاي تكذيب است قرار بود قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس برسد یا آب!؟!؟ چرا دولت حداقل در مواردی که می تواند قیمتها را ثابت نگهدارد، افزایش می دهد!؟؟ گرانیهایی که خود دولت پدید می آورد کمتر از 20 درصد نیست! شگفتا که چگونه تورم همواره زیر 20درصد است!؟!!!!! طفا پول پيمانكاران را جداگانه از مردم بگيريد و گرنه مردم كه دندشان نرم هرچه شما افزايش بها بدين حرفي ندارن آب كه از سرگذشت..... شانزده سال پیش با شروع حصوصی سازی آب وبرق پیمانکاران خیلی کمی درکشور داشتیم . امروز با تلاش این پیمانکاران پروژه های بزرگی اجرا شده است واین پیمانکاران به خود باوری رسیده اند. حیف است این پتانسیل بازیچه دست دولتمردان ومدیران کم سوادی شوند. حیف است که شرکتها تعطیل شوند وپرسنل با تجربه آنها به سمت کارهای غیر مولد روی آورند. سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟