سرویس اقتصادی ـ شركت تاپكو (گروه خودروسازی صنعت پارس) به عنوان يك شركت خودروسازي بخش خصوصي توسط «م.غ»، مدير عامل اسبق یک خودروسازی داخلی به همراه تيم وی تشکیل شد.
به گزارش «تابناک»، این شرکت اندکی پس از تشکیل به سراغ خودروسازان اروپايي از جمله «فيات» ايتاليا رفت تا بدین وسیله، پای خودروهای ایتالیایی را به کشور باز کند.
مدتی نگذشت که در سی‌ام آذر 1388، خط تولید فیات سی ینا با ظرفیت سالانه 160.000 دستگاه در شرکت تاپکو (ساوه) با حضور معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی و وزیر صنایع وقت آقای محرابیان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
این خبری بود که نزدیک سه هزار نفر از هموطنان عزیزمان را به پیش خرید محصولات این کارخانه ترغیب کرد، ولی شاید در آغاز امر، آقای محرابیان می‌دانست که نبود اعتبارات کافی در این شرکت و حمایت نکردن سیستم بانکی کشور، منجر به شکست این پروژه خواهد شد.
محرابیان حتی در مراسم افتتاحیه به لزوم حمایت سیستم بانکی کشور برای اجرایی شدن این طرح اشاره کرد که نشان از شکنندگی این سرمایه‌گذاری بزرگ با پول ملت داشت.
بنا بر این گزارش، پیش فروش این محصول (خودروی فیات سی ینا) از سال 1387 با دریافت پیش پرداخت 75000000 ریالی برای هر خودرو آغاز و مقرر شد تا اوایل سال 1388 خودرو تحویل مشتریان شود، ولی در مرحله دوم (تنها چند روز مانده به هنگام تحویل خودرو) مبلغ 591/297/68 ریال دیگر توسط مشتریان به حساب شرکت واریز شد؛ به امید اینکه خودرو در موعد مقرر تحویل خواهد شد. (مجموع پرداختی نام‌نویسی کنندگان در سال 88 نزدیک سیزده و نیم میلیون تومان)
به رغم ادعا‌های جدی شرکت تاپکو، تحویل به تعویق افتاد، ولی وعده پرداخت جریمه دیرکرد به مبلغ 27،110،148 ریال در تاریخ 28/4/88 کمی باعث دلگرمی مشتریان و پیشگیری از بروز اعتراضات آنها شد؛ اما تاریخ این وعده‌ها رفته رفته تمدید و در برابر دیدگان ناباور مشتریانی که قسط دوم را برای تحویل خودرو ظرف چند روز بعد پرداخته بودند، به تاریخ‌های آبان 1389، اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 موکول شد.
جالب اینجاست، نمایندگیهایی که اقدام به نام‌نویسی و پیش فروش خودرو کردند، بدون اطلاع‌رسانی تعطیل شده و به اضطراب و سردگمی مشتریان پشیمان دو چند افزودند.
تا اینکه در اردیبهشت سال 90، گروه خودروسازی سایپا، کارخانه خودروسازی بن رو (تاپکو) ساوه را خریداری کرد و آقای حسن عموزاده با حکم مهندس پوستین دوز، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، عهده‌دار این مسئولیت جدید شد.
این رخداد از جهاتی چشمگیر بود، چرا که سرانجام پس از گذشت سه سال، شرکتی مسئولیت پاسخگویی به مالباختگان پروژه سی ینا را به عهده می‌گرفت؛ اما از تاریخی که سایپا، مسئولیت کارخانه تاپکو را به عهده گرفت، بنا به گفته خود مدیران شرکت، تنها با حدود 200 نفر از کسانی که اقدام به پیش‌خرید این خودرو کردند، تسویه حساب شده است؛ در حالی که این میزان در برابر شمار سه هزار نفری مالباختگانی که شکایت آنها در شعب گوناگون قوه قضائیه دست به دست می‌شود، بسیار ناچیز است.
هم‌اکنون باید پرسید، با توجه به این همه نگرانی و بلاتکلیفی هموطنان عزیزمان ـ که بعضا تنها سرمایه خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند ـ آیا رواست، پس از سه سال، هنوز منتظر این پاسخ ساده باشند که به اصل پول خود خواهند رسید یا نه؟!
همچنین باید گفت، هرچند سایپا یا هر شرکت دیگر، این حق قانونی را دارد که یک شرکت ورشکسته یا اعلام ورشکستگی کرده را با همه بدهی‌هایش بخرد، این به معنای پاک شدن صورت مسأله نخواهد بود.
البته پرسش مهمتر اینجاست که مدیران تاپکو و کسانی که به راحتی و با علم به نبود خودرویی برای تحویل ـ که به منزله نهایی بودن کار است‌ـ قسط دوم را نیز دریافت کردند، اکنون در کدام مرحله پاسخگویی هستند و چه برخوردی با آنان خواهد شد؟
و اصولا چرا باید افرادی آنقدر در کشور احساس امنیت کنند تا به این راحتی، سرمایه‌های اندک مردم عادی را به بازی گرفته و از محل اعلام چند آگهی چنین مبالغی به دست آورند؟!
و در پایان، دانستن این مهم لازم است که ای کاش، مسئولین محترم کشور به هنگام حضور در افتتاح پروژه‌های بزرگ، تنها به فکر جنبه‌های تبلیغی آن نبودند و با اندک بررسی به جوانب و احتمال موفقیت آن نیز می‌اندیشیدند تا بلکه حضور آنان، تأییدی برای شرکت مردم در سرمایه‌گذاری‌هایی نشود که خواسته یا ناخواسته، منجر به زیان دیدن آنان شود.
فریدمن:
"اگر قدرت سياسی با قدرت اقتصادی درآميزد، تمرکز اجتناب ناپذير خواهد بود" صحیح است 