معاون سابق سازمان خصوصی سازی در مورد شبهات واگذاری غیرقانونی و ارزان سه شرکت و همچین فولادخوزستان به اختلاس کننده 3هزارمیلیارد تومانی گفت: خدا را گواه می گیرم هیچ شرکتی غیرقانونی واگذار نشد و اگر هم جانم را می گرفتند فولاد خوزستان را نمی دادم.
به گزارش خبرگزاري فارس، در پی واگذاری دو سال گذشته شرکت های تراورس، گروه صنعتی ملی فولاد ایران و خوزستان اکسین خوزستان به گروه که مرتکب اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شده، برخی شنیده ها حاکی از غیر قانونی واگذار شدن شرکت هایی مانند گروه صنعتی ملی فولاد ایران حکایت داشت،چرا که به باور گروهی به دلیل زیان ده بودن این شرکت اولا" امکان واگذاری آن وجود نداشت، اما به دستور برخی این واگذاری به نامبرده فروخته شده و ثانیا فروش بیش از 106 میلیون و 991 هزار سهم این شرکت به ارزش 88.5 میلیارد تومان با در نظر گرفتن دارایی های آن ارزان بود.
اما اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی در برابر این شائبه ها تاکید کرد به هیچ وجه هیچ شرکتی غیر قانونی و دستوری واگذار نشده و فروش شرکت های زیان ده هم در قانون دیده شده است. از طرف دیگر این شرکت و دو شرکت دیگر نه تنها ارزان فروخته نشده بلکه با توجه به بدهی ها و محاسبه خالص ارزش دارایی ها، این واگذاری به قیمت های مناسب و با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شده است.
*خدا را گواه می گیرم شرکتی غیرقانونی واگذار نشده است
وی که تا همین دو ماه پیش معاون آماده سازی شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی بود و به دلیل بازنشستگی دیگر سمتی دراین سازمان ندارد در گفت وگو با فارس اظهار داشت: قسم می خورم هیچ شرکتی و بنگاهی با دستور و سفارش واگذار نشده است. حتی برخی قصد فروش مزایده ایی شرکتی بنام پیدکو را داشتند اما سازمان خصوصی سازی تن به این خواسته نداد.
غلامی افزود: خدا را گواه می گیرم شرکتی خارج از ضوابط قانونی مشخص و با نظر کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نشده است. شرکتی مانندگروه صنعتی ملی فولاد ایران هم از طریق مزایده به فروش رسیده و همه مدارک آن هم موجود است.
وی در برابر این سئوال که آیا فروش 88.5 میلیارد تومانی گروه صنعتی ملی فولاد ایران غیر قانونی و ارزان نبود، پاسخ داد: به هیچ وجه. چون در هیچ کجای قانون نیامده که سازمان خصوصی سازی نمی تواند شرکت های زیان ده را بفروشد،اتفاقا" به دلیل مشکل بودن واگذاری چنین شرکت هایی، واگذاری گروه صنعتی ملی فولاد ایران موفق آمیز بود.
* بادر خواست وام اختلاس کننده مخالفت کردیم
غلامی افزود: قیمت گذاری این شرکت هم با در نظر گرفتن بدهی و دارایی ها و از طریق خالص ارزش دارایی ها صورت گرفته که در این میان نظر کارشناس رسمی دادگستری هم اخذ شده بود. از طرف دیگر بعد از واگذاری این شرکت، خریدار آن در مورد بدهی ها شکایت کرد که بعد از بررسی های لازم به سازش ختم شد.
وی خاطر نشان کرد: در این میان وی یک نوبت از سازمان خصوصی سازی درخواست موافقت نام ای برای اخذ وام
کرده بود که با مخالفت سازمان روبرو شد. این درحالی است که بعد از فروش این شرکت و دو شرکت دیگر مشکلی در دریافت وجه نقد معامله و اقساط وجود نداشت.
*واگذاری دو شرکت دیگر به آقای اختلاس کننده
غلامی در مورد واگذاری دو شرکت تراورس و فولاد اکسین خوزستان به الف خ هم توضیح داد: فروش بیش از 987 میلیون سهم فولاد اکسین خوزستان به ارزش 150 میلیارد تومان در حالی انجام شد که این شرکت در آن زمان در قالب طرح بود که به قیمت مناسبی هم به فروش رسید.
وی افزود: فروش شرکت تراورس هم در شرایطی صورت گرفت که بعد از این واگذاری مسئولان وقت به دلیل مشکلاتی که وجود داشت از این واگذاری اسنقبال کردند، چون کارمندان این شرکت به خاطرمشکلات مالی نتوانسته بودند حقوق خود را بگیرند که بعد از واگذاری این مشکل برطرف شد.
* جانم را می دادم اما فولاد خوزستان را نه
وی در واکنش به دیگر سئوال مبنی بر اینکه آیا بعد از انصراف جابریان از خرید بلوک 34 درصدی فولاد خوزستان ، عده ای با فشار قصد واگذاری این شرکت به متهم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را داشتند ، تاکید کرد: همانطورکه آقای کرد زنگنه هم گفت بله عده ایی در برابر این موضوعی قصد داشتند تا حدود 50 درصد از سهام فولاد خوزستان را به نامبرده بدهند اما من قسم خوردم که حتی اگر جانم را بگیرند و بالاترین مقام کشور هم چنین درخواستی کند به هیچ طریقی به آن تن نخواهم داد که خوشبختانه در نهایت چنین اتفاقی هم رخ نداد.
* آن زمان اهلیتی مطرح نبود
غلامی در برابر این سئوال که با این اوصاف آیا قبل از واگذاری این شرکت ها نیازی به بررسی اهلیت آقای اختلاس کننده نبود ، پاسخ داد: در آن زمان امکان بررسی اهلیت همه خریداران وجود نداشت. از طرف دیگر هیچ مصوبه و آیین نامه‌ای هم برای این موضوع وجود نداشت. همچنین در حالی در کشوری مانند آلمان در جریان واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی کمیته ای اصل و نسب و ریشه های فعالیت و وضعیت مالی متقاضیان خرید بنگاه ها را بررسی می کرد که در ایران چنین نهادی وجود نداشت و اخیرا" مصوبه ایی در این رابطه ایجاد شده است.
