سرويس اقتصادي ـ همانگونه كه
در هفته گذشته وعده داديم، «تابناك» اقتصادي به دنبال ارایه نقدهاي كارشناسانه از پيش نويس تهيه شده توسط دولت براي اصلاح قانون كار است.
به گزارش «تابناك»، بررسي علمي و دقيق اين پيش‌نويس در رسانه‌ها و مراكز پژوهشي كشور و توسط كارشناسان زبده، از مواردي است كه مي‌تواند نمايندگان ملت را در انتخاب درست و اصلاح و تصويب نهايي اين قانون ياري کند.
ناگفته نماند كه قانون كار، همواره يكي از كليدي‌ترين فاكتورهاي اقتصاد هر كشور در رونق فضاي كسب و كار و رشد بخش خصوصي به شمار می‌رود.
ابوذر سالاري، كارشناس ارشد اقتصاد، يكي از كارشناساني است كه اين موضوع را با او به نقد نشسته‌ايم:
اصلاح قانون كار از تكاليف برنامه چهارم بودبا توجه به اين موضوع كه در ماده 110 برنامه چهارم توسعه، اصلاح قانون كار، سرلوحه برنامه ملي توسعه كار شايسته قلمداد شده، باید هر گونه اصلاح در شكل‌بندي روابط كار و انعطاف پذيري و شناورسازي بازار كار و اقتصاد در سايه تعامل مثبت و قدرت چانه زني سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت، تعريف و عملياتي شود.
همچنين ضروري است بر حق تشكل‌يابي كارگران و آزادي انجمن‌هاي صنفي، مذاكره و قرارداد دسته جمعي و قدرت چانه‌زني كارگران تأكيد شود تا آنها بتوانند در سايه مشاوره و گفت‌وگوي اجتماعي به تأمين حقوق حداقلي خود در عرصه روابط كار پرداخته و نگران جايگاه خود نباشند و با اين سازوكار از مداخلات دولت در بازار كار كاسته شود.
قانون كار کنونی، مانع رشد سرمايه‌گذاري استاما نكته اساسي اينجاست كه يكي از مهمترين موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري، مشكلات موجود در قانون كار کنوني كشورمان است. اكنون با انجام بازنگري‌هاي لازم، بايد مشكلات موجود در اين قانون ـ كه عملاً باعث شده كارفرماها به سمت قرارداد‌هاي موقت روي آورند ـ رفع شود.
در اصلاح قانون كار، بايد به اين نكته توجه وافري شود كه در نظام اشتغال سه گروه شامل كارگر، كارفرما و دولت داراي سهم هستند و بايد در روند اصلاح قانون كار به منافع هر سه گروه توجه شود؛ مثلاً درباره كارفرمايان، رسيدگي به مشكلات اخراج كارگران از طريق مراجع ذيصلاح باعث شده تا مدت قراردادها كاهش يابد و حتي كارفرما نيز در زمان اخراج كارگر، همه مزايا را بيش از دو برابر حقوق پرداخت مي كند، تا از مشكلات كارگر ر‌هايي پيدا كند.
اين گونه رويداد‌ها يك نتيجه مهم به دنبال دارد و آن، بالا رفتن نرخ بيكاري است، زيرا كارفرما ترجيح مي‌دهد تا جایی که میشود، توليد خود را مكانيزه کرده و كارگر كمتري به كار گيرد.
ماهيت قانون كار کنوني به اين صورت است كه كارگر حق دارد و كارفرما مكلف است؛ اين امر باعث شده تا قانون يكطرفه باشد و بنابراين، باید با تعامل نمايندگان كارفرمايان و كارگران اين موضوع به نحو مقتضي مورد بررسي و چاره‌جويي قرار گيرد.
نكات مثبت قانون كار مغفول ماندهرچند قانون كار کنونی ما، داراي نواقصي است، برخي نكات مثبت نيز در آن هست كه هرگز در سه دهه گذشته به آنها توجه و از اين اصول مترقي بهره‌برداري نشد.
در قانون کنونی كار، بخشي از قانون كار ـ كه مربوط به پيمان‌هاي دسته جمعي است ـ تاكنون اجرا نشده است، در صورتي كه مي‌توانست به عنوان يكي از مترقي‌ترين و معقول‌ترين مواد قانون كار استفاده شود و بهره‌وري كارگران و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد؛ بنابراين، بايستي برای اجرايي کردن آنها، تدابير لازم انديشيده شود.
يكي از موضوعات بسيار مهم ديگر كه بجاست در قانون جديد به منظور اجرايي‌تر شدن آن تلاش شود، موضوع صندوق بيمه بيكاري است كه بر پایه قانون کنونی، دولت مكلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسي و بهره گرفتن از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي ديگر نسبت به ايجاد صندوق بيمه بيكاري، اقدام کرده و زندگی كارگران بيكار شده را تأمين و امكانات لازم براي اشتغال دوباره آنها را فراهم كند. اين موضوع بايد به وسيله پيش‌بيني چگونگي تأمين مالي آن به عنوان يكي از موضوعات مهم در قانون جديد كار مورد توجه جدي قرار گيرد.
کارفرما در آمد میلیاردی دارد و کارگر ماهی 300 هزار تومان حقوق.حالا اگه می بینین که این هم مانع سرمایه گذاری و به نفع کارگر است خوب یه قانون بذارید که کارگرها ضمن کار طاقت فرسا برای کارفرماها آخر هر ماه 300 هزار تومان هم به کارفرما بدهند تا کارگر مکلف شود و کارفرما حق داشته باشد. 
اگر درآمد ملياردي است مربوط به كارفرمايان و كارخانه هاي دولتي و شبه دولتي است من به عنوان يك كارفرمائي كه شبيه ساير كار فرمايان خصوصي ديگر حماقت كردم و وارد توليد شدم اعلام مي كنم كه غير از ضرر چيزي گيرم نيامده آنهائي كه باور نمي كنند سري به شهرك هاي صنعتي و زندان ها و .......بزنند و مديون ما نشوند 