دیروز دولت جمهوری آذربایجان پس از 9 ماه سناریوسازی و جنجال درباره فعالیت اسلامگرایان در این کشور، در اعتراض به ممنوعیت حجاب برای دختران دانش آموز به بهانه متحدالشکل کردن لباس دانش آموزان در مدارس، احکام قضایی خود را برای اعضای بازداشتی حزب اسلام این کشور صادر کرد.
بنا بر احکام صادره، دکتر «محسن صمداف»، رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان به دوازده سال حبس، «فردوسی محمد رضایف»، برادر زن رئیس حزب اسلام به ده سال حبس، «دیانت صمداف»، پسر عموی رئیس حزب اسلام به ده سال حبس، «واقف عبدالله یف» معاون حزب اسلام جمهوری آذربایجان به دوازده سال حبس، «روح الله آخوندزاده» رئیس حزب اسلامی شعبه آستار به یازده سال و شش ماه حبس و «سید عباس فرامیز» روحانی برجسته آذری به یازده سال حبس محکوم شدند و برای «ذوالفقار میکائیل زاده» روحانی و حافظ قرآن حکم آزادی مشروط صادر شد.
اعضای حزب اسلام که ماه‌ها پیش به اتهام فعالیت علیه نظام لائیک و امنیت ملی جمهوری آذربایجان بازداشت شده بودند، نیروهای امنیتی با جاسازی سلاح در منزلشان، آنها را به حمل و نگهداری سلاح متهم و دادگاهی کردند.
دولت آذربایجان که از افزایش اعتراضات مردمی نسبت به سیاستهای ضد دینی خود در کشور مسلمان آذربایجان به وحشت افتاده و احساس می‌کرد که جریانات دینی اسلامگرا محرک و بیدارگر مردم این سرزمین هستند، تلاش کرد با ایجاد محدودیت و دستگیری اعضای حزب اسلام از شعله‌ور شدن حرکتهای مردمی جلوگیری کند؛ بنابراین، دکتر محسن صمداف، رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان را به بهانه حمل و نگهداری سلاح در منزل بازدداشت و دیگر اعضای حزب را هم به همکاری با وی متهم کردند.
این در حالی بود که همه مردم آذربایجان، اتهامات نسبت داده شده به وی را واهی تصور و دلیل اصلی دستگیری و بازداشت رئیس حزب اسلام را سخنرانی روشنگرانه ایشان درباره سیاستهای ضددینی دولت و غرب در جمهوری آذربایجان قلمداد می‌کردند؛ سخنرانی که دکتر صمداف، سیاستهای الهام علی اف را با سیاستهای یزید مقایسه کرده بود و به سرعت در قالب کلیب‌های موبایل در میان مردم آذربایجان به ویژه دینداران گسترش پیدا کرد.
دولت آذربایجان که سالهای پس از استقلال به شدت تحت تأثیر سیاستهای غربی بوده و تلاش می‌کند با در پیش گرفتن سیاستهای ضد دینی، هر چه بیشتر خود را به قدرت‌های غربی نزدیک کند تا شاید بتواند با نزدیکی به آنها، بزرگترین مسأله امنیتی خود یعنی بحران قره‌باغ را حل و فصل کند، بدون توجه به ترکیب جمعیتی کشور آذربایجان ـ که عموما مسلمان و شیعه هم هستند ـ دست به سیاستهای ضد دینی در سالهای اخیر زد و با اعمال محدودیت‌های فراوان نسبت به دینداران این کشور از قبیل ممنوعیت پخش اذان در مساجد، تخریب مساجد، پرهیز از چسباندن عکس محجبه در اسناد دولتی و... خود را مستقیم در مقابل مردم این کشور قرار داد.
دولت آذربایجان اما باور نمی‌کرد که مردمش، دیگر همچون گذشته در احقاق حقوق خود کوتاهی نخواهند کرد و حتی تا پای زندان هم مقاومت می‌کنند؛ بنابراین، با سناریویی از پیش طراحی شده، شاید با هماهنگی غرب، دست به بازداشت و صدور احکام سنگین قضایی علیه اسلامگرایان زد؛ اما تحلیل آنها نادرست از آب درآمد و مردم جمهوری آذربایجان بارها بدون ترس و توجه به محدودیت‌ها در تظاهرات نسبت به سیاستهای ضد دینی و بازداشت رهبران دینی خود اعتراض نمودند که اعتراض دیروز در جلوی دادگاه، نسبت به احکام صادره از آن سنخ بود و بازداشت پانزده نفر از آنها را به دنبال داشت.
مردم جمهوری آذربایجان که سال‌ها به دلیل سیاستهای نظام کمونیستی از درک مفاهیم و تعالیم دینی محروم و در اجرا و برگزاری آیین‌های دینی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند، امروز با پیروی از حرکتهای ضد دینی و ضد استبدادی مردم در کشورهای عربی و شمال آفریقا، فضای جدیدی را پدید آورده‌اند که می‌تواند امیدبخش آینده آنها باشد و جریانات دینی باید با پرهیز از اختلافات سلیقه ای با یکدیگر، هدفگذاری خود را در اجرای احکام دینی در این کشور قرار دهند و با الگوبرداری از حرکتهای دینی انجام گرفته در منطقه، راه روشنی برای خود فراهم سازند.
دولت جمهوری آذربایجان هم باید از رخدادهای انجام گرفته در تاریخ این کشور و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رویدادهای مناطق پیرامونی خود درس عبرت بگیرد و پای خود را جای پای کسانی نگذارد که از کار خود یا خود پشیمان شدند و یا بیداری و دینداری مردم آنها را از راه رفته‌شان بازگرداند.
امروز همه دولت‌های وابسته غربی از رخدادهای کشورهای عربی و شمال آفریقا درس عبرت گرفته و به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان دولت‌ها را به زور پولادین نگه داشت، بلکه آنچه می‌تواند نظام‌های آنها را مستحکم سازد، توجه به خواسته‌های مردمی است که امید است دولت آذربایجان، زودتر از برخی کشورهای عربی، حاضر به برآوردن آنها شود.
