در حالي که طرفهاي پاکستاني و هندي از توافق نيافتن بر سر قيمت به عنوان مانع اصلي در سر راه خط لوله صلح ياد ميکنند، اطلاعات تازه و کشف نشدهاي در اين رابطه به دست آمده که حکايتي بر خلاف آن را به گوش ميرساند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاکستان که به دليل درگيريهاي چند ساله اين دو کشور به خط لوله «صلح» معروف شده است، پيش از آن که موانع اقتصادي بر سر راه نهايي شدن آن سنگ اندازي کنند، مشکلات و پنهانکاريهاي سياسي، مانع به ثمر رسيدن آن هستند.
بنا بر اين گزارش، کشور هند که در زمره کشورهاي نزديک به ايالات متحده آمريكا به شمار ميرود و در قريب به اتفاق موضع گيريها و حضور خود در صحنه جهاني بر اين موضوع مهر تأييد زده، در امضاي نهايي اين قرارداد نيز از اين معادله تخطي نکرده است.
بنا بر اظهارات منابع آگاه، هند با توجه به فشارهاي آمريکا که درصدد محدود کردن صادرات انرژي از ايران است، با بهانهتراشيهاي صوري و بدون پايه و اساس، در حضور رسانهاي خود افکار عمومي را به سمتي سوق ميدهد که مشکل از جانب ايران قلمداد شود، در حالي که مخالفت آمريکا با صادرات گاز ايران به هند و پاکستان، دليل واقعي اين بهانهجوييها بوده و مقامات هندي نيز از حسن نيت ايران در اين باره سوءاستفاده کرده و انعقاد قرارداد را از مدتها پيش به اين سو در پيچ و خم نافرجام سياسيکاري سرگردان کردهاند. اين در حالي است که پاکستان در اغلب موارد، با احداث اين خط لوله، موافق و به ايجاد آن متمايل و به شدت نيازمند است.
همچنين بايد خاطرنشان کرد، کشور هند در ابعاد ديپلماسي و همکاريهاي سياسي، در بسياري موارد در جبهه مقابل ايران قرار داشته و به نظر ميرسد مشکلات امنيتي احداث اين خط لوله که ناشي از حضور گروههاي افراطي تروريست در اين دو کشور است، در کنار صرفه اقتصادي که به عقيده صاحبنظران براي ايران بسيار کم است، موضوعي است که بايد با توجه به موضع سياسي ضدايراني هند در نظر گرفته شده و درباره پافشاري ايران بر اين قرارداد و پس زدن ناجوانمردانه هنديها، چارهاي انديشيده شود.
گفتني است، پافشاري دولتمردان بر امضاي اين قرارداد معلق، در حالي است که تلاشي به مراتب کمتر از اين قرارداد در موضوع صادرات گاز ايران به اروپا ديده ميشود که ميتواند در صورت نهايي شدن، ايران را به مهره کليدي سياسي و اقتصادي در صحنه جهاني مبدل سازد.
از سوي ديگر، با توجه به اين جمعبنديها، برخي نمايندگان مجلس پس از انجام کار تخصصي و کارشناسي، پايان خوشي براي اين قرارداد نميبينند و بر تعويض براي معادلات انرژي ايران از آسيا به سمت اروپا، تأکيد و پافشاري ويژهاي دارند.