حكايت دو نامه به رئيس‌جمهور

يكي از پديده‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد، «نامه‌هاي مردمي» است؛ به عبارت ديگر، نامه‌هاي فراواني از راه‌های گوناگون همچون سفرهاي استاني، پست و يا از طريق كاركنان دولتي به دست رياست جمهوري مي‌رسد و ايشان نيز هم روي اين‌نامه‌ها وقت مي‌گذاشتند و هم دستور اقدام صادر مي‌کردند.

ميزان اين نوع نامه‌ها در دوره وزارت من بسيار بالا بود، به گونه‌ای كه در يكي از ماه‌ها كه آمارگيري کردیم، دیده شد که نزدیک 95 درصد مكاتبات رياست جمهوري با وزارت اقتصاد مربوط به همين نامه‌هاي مردمي است و بیشتر آنها، بيان مشكلات زندگي بود؛ مسأله بدهي، وام، استخدام و.... .

در مواردي نيز متقاضي مي‌خواست از فرصت ارتباط با رئيس جمهور به يكي از آرزوهاي ديرينه خود برسد؛ آرزوهايي كه برآوردن آن در شرايط طبيعي اگر نه غيرممكن، بلكه مشكل بود. البته در مواردي نيز مطالب مهمي در نامه‌ها مطرح مي‌شد.

اما در این نوشتار، مي‌خواهم محتواي دو نامه تاريخي را  براي شما بازگو كنم كه موانع ارتقای بهره‌وري در اقتصاد ايران را به خوبي بيان مي‌كند.

حكايت نخست: صاحب يك كارخانه آرد در اردبيل، نامه‌اي به رئيس جمهور نوشته بود و طي آن به تفصيل اشاره كرده بود كه چگونه در سال‌هاي گذشته از بانكي وام گرفته و مبادرت به ساخت يك كارخانه پيشرفته آرد سازي در اردبيل کرده است، ولي از آنجا كه نتوانسته اقساط وام را بازپرداخت كند، از رئيس جمهور تقاضا كرده بود كه وام او تمديد شود. منظور از تمديد وام يعني اينكه بانك به خاطر كوتاهي در بازپرداخت اقساط وام در گذشته، وام گيرنده را مجازات نكند و از اعمال جريمه و يا در مواردي از مصادره كارخانه به نفع بانك خودداري کند.

آقاي رئيس جمهور پس از مطالعه نامه، خطاب به من دستور داده بودند با «تمديد وام موافقت شود». پس از دريافت نامه، پرونده متقاضي را از بانك مربوطه گرفتم و آن را به دقت خواندم.

چند نكته جالب را در پرونده دیدم:

1- صاحب كارخانه از همان سال نخست راه‌اندازی كارخانه، هيچ قسطي به بانك بازپرداخت نکرده بود.

2- متقاضي در ساليان گذشته، با متوسل شدن به مسئولين، موفق شده بود همواره وام خود را ساليانه تمديد كند.

3- در سال‌هاي گذشته، روش بانك براي كمك به صاحب كارخانه اين بوده كه هر بار وام جديدي را به اندازه كليه بدهي‌هاي قبلي در اختيار مي‌گذاشته تا بدهي قبلي را تسويه کند، برای همین، حجم بدهي، سال به سال بالا رفته بود.

پس از خواندن پرونده تصميم گرفتم حضوری متقاضي را ببينم و با تعامل يكديگر راهکاري براي مشكل پيدا كنيم. در جلسه صاحب كارخانه توضيح داد كه تاكنون تلاش‌هاي او براي متعادل كردن دخل و خرج كارخانه به نتيجه نرسيده است.

به صاحب كارخانه گفتم تا كي مي‌خواهيد تمديد وام را ادامه دهيد؟! اين آخرين بار است! بايد يك راهکار منطقي پيدا شود تا سال ديگر دوباره سراغ من نيايي؟! «تمديد وام كه نمي‌تواند دایمي شود»؟!... صاحب كارخانه كه جدي شدن بحث را درك كرده بود، گفت: اگر مي‌خواهيد مشكل من براي هميشه حل شود، يك لطف كوچك به من بكنيد و از وزارت بازرگاني بخواهيد سهميه بيشتري از گندم در اختيار كارخانه من (براي آسياب كردن) قرار دهد.

او در ادامه توضيح داد كه كارخانه او تنها با 40 درصد ظرفيت خود كار مي‌كند. از او پرسيدم كه آيا تلاشي براي واردات گندم از خارج و تبديل آن به آرد با هدف صادرات انجام گرفته؟

او در پاسخ گفت، در گذشته این کار را کرده، ولي نتوانسته بازار مناسبي براي صادرات آرد خود پيدا كند. سپس براي حل كمبود مشكل سهميه كارخانه با وزير بازرگاني كه آن موقع آقاي دكتر ميركاظمي بودند تماس گرفتم. به ايشان گفتم، اگر توليد كارخانه به 100 درصد ظرفيت پيش‌بيني شده برسد، مشكل تكراري عدم بازپرداخت اقساط بدهي او حل مي‌شود و نيازي به تمديد وام به شيوه‌هاي گذشته نیست.

وزير بازرگاني در پاسخ گفتند، ما هم اكنون سه برابر نياز كشور كارخانه آرد داريم و اگر قرار باشد به سهميه آرد اين كارخانه افزوده شود، بايد از سهميه كارخانجات ديگر كسر شود و برای همین، ايشان هم نتوانست به حل مشكل كمكي بكند.

هم‌اکنون در اينجا چند پرسش اساسي مطرح مي‌شود:

1- چرا وزارت صنايع مجوز راه‌اندازی كارخانه آرد تا سه برابر نياز را صادر کرده است؟!

2- چرا صاحب كارخانه بي‌حساب و كتاب وارد اين كار شده، به گونه‌ای كه امروز در مخمصه گير كرده است؟!

3- چرا بانك با تقاضاي احداث كارخانه در شرايطي كه كارخانه مازاد در كشور داريم، موافقت کرده است و به عبارت ديگر، در توجيه اقتصادي طرح دقت نکرده و امروز در جمع‌آوري اقساط وام دچار مشكل شده است؟!

4- وظيفه مسئولين كشور در برخورد با اين نوع پديده‌ها چيست؟ آيا جلوی ضرر را از هر جايي بگیرند بهتر است و يا همكاري براي تمديد وام؟

حكايت دوم: يك شركت اقتصادي كه در زمينه توليدات صنعتي و همچنين صادرات و واردات فعاليت مي‌كرد، در عريضه‌اي به رئيس‌جمهور، مشكلات پيش‌روي خود را درباره كمبود منابع مالي را مطرح كرده بود.

متقاضي در نامه خود تشريح کرده بود كه چگونه به يكي از بانك‌ها رفته و تقاضاي تسهيلات بانكي براي استفاده نزدیک صد ميليارد تومان را تسليم بانك نموده است و بانك نيز در پاسخ به او گفته كه چون منابع كافي ندارد، نمي‌تواند با تقاضاي او موافقت كند! متقاضي تسهيلات در ادامه نوشته بود، پس از چندي كه دوباره به رئيس بانك مربوطه مراجعه مي‌نمايد، طي پيشنهادي به او می‌گوید كه حاضر است صد ميليارد تومان در بانك سپرده‌گذاري كند تا مشكل كمبود منابع در بانك را حل كند! به شرط اينكه بانك با تقاضاي وام صد ميليارد توماني او موافقت كند.

در اين مرحله، رئيس بانك به متقاضي گفته بود كه بنا بر مقررات بانك مركزي، وقتي منابع سپرده‌گذاري در بانك به اندازه صد ميليارد تومان افزايش يابد، بانك تنها مي‌تواند نزدیک 80 درصد مبلغ سپرده جديد را به اشخاص ديگر وام بدهد، زيرا نزدیک 15 درصد از مبلغ سپرده‌گذاري در ارتباط با مقررات ذخيره قانوني بايستي تحويل بانك مركزي شود و تقريباً 5 درصد نيز براي نياز نقدينگي روزانه بانك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

به عبارت ديگر، رئيس بانك به متقاضي تفهيم كرده بود كه اگر او علاقه‌مند است صد ميليارد تومان از بانك تسهيلات بگيرد، باید نزدیک 120 ميليارد تومان در بانك سپرده‌گذاري كند! از همين جا، دعواي متقاضي وام و بانك آغاز مي‌شود و متقاضي وام تصميم مي‌گيرد اين موضوع را به صورت شكوایيه‌اي تقديم رئيس جمهور كند. جالب اينجا بود كه در متن نامه، جملاتي از قبيل «وا اسلاما» و همچنين «وا عدالتا» فراوان به چشم مي‌خورد.

برای نمونه گفته بود: دولت عدالت محور، چگونگي اين بي‌عدالتي را تحمل مي‌كند كه براي گرفتن صد ميليارد تومان وام از بانك، او بايستي 120 ميليارد تومان در بانك سپرده‌گذاري کند.

در پايان نامه نيز متقاضي صريحاً از رئيس جمهور درخواست كرده بود كه به بانك دستور داده شود كه براي دادن صد ميليارد تومان وام از او تنها صد ميليارد تومان سپرده بگيرند و نه بيشتر!

آقاي رئيس جمهور نيز پس از دريافت نامه به وزير اقتصاد دستور داده بودند به موضوع رسيدگي شود؛ پرسشی كه در اين موضوع مطرح مي‌شود، اين است كه اگر متقاضي وام، به اندازه صد ميليارد تومان موجودي دارد، پس چرا او از پول خود براي نياز سرمايه‌گذاري استفاده نمي‌كند و اصرار دارد از بانك تسهيلات بگيرد؟!

به طور كلي، بايد در نظر داشت كه تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در دنياي امروز، دست‌کم به چهار روش انجام مي‌گيرد:

1- منابع داخلي شركت متقاضي سرمايه‌گذاري
2- تسهيلات از بانك داخلي
3- منابع بانك‌هاي خارجي
4- پذيره‌نويسي سهام در بورس

به عبارت ديگر، پرسش اين است كه چرا متقاضي اصرار دارد از بانك تسهيلات بگيرد ولي نمي‌خواهد از منابع خودش مستقيم استفاده كند؟! ريشه پديده فوق در اين نكته نهفته است كه بر پایه قانون‌ ماليات‌هاي مستقيم ايران، اگر شركتي براي تأمين مالي نياز سرمايه‌گذاري طرح خود، از بانك وام بگيرد، در اين صورت كليه بازپرداخت‌هايي كه در آينده به بانك صورت مي‌گيرد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

در حالي كه اگر از منابع مالي داخلي شركت براي تأمين مالي همان طرح استفاده شود، چنين امكان قانوني نیست و برای همین، ماليات بيشتري متوجه شركت مي‌شود؛ بنابراين، طبيعي است كه در چنين شرايطي،همه تلاش نمايند تا خود را مقروض بانك کنند تا ماليات كمتري بپردازند. البته غير از ماليات عوامل ديگري نيز مي‌تواند در اين پديده نقش داشته باشند؛ مثل شرايطي كه در آن سود سپرده‌گذاري در بانك بيشتر از سود تسهيلات بانكي باشد.

نتيجه‌گيري: اقتصاددانان مي‌گويند هر كشوري بخواهد به پيشرفت دست پيدا كند، بايد بهره‌وري خود را بالا برند؛ بهبود بهره‌وري يعني اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي و يا در كل اقتصاد، با امكاناتي كه از نظر نيروي انساني و تجهيزات در اختيار داريم، چكار كنيم تا بازده كارمان بالا رود.

در بحثي كه ارایه شد، اگر كارخانه اردبيل بتواند ظرفيت توليد خود را به 100 درصد برساند، بهره‌وري اين كارخانه بهبود مي‌يابد. ايجاد امكان صادرات نيز يك راهکار ديگر است. اگر بانك از آغاز با اين درخواست موافقت نمي‌كرد و در عوض، منابع مالي خود را در اختيار پروژه بهتري می‌گذارد، بهره‌وري آن پروژه قطعاً بهتر از وضعيت موجود بود. اگر وزارت صنايع متقاضيان را بهتر راهنمايي مي‌كرد، كه پول خود را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند، امروز شاهد ناتواني او در بازپرداخت اقساط وام نبوديم.

همچنین اگر ساز و كارهاي قانوني چه در مورد ماليات چه نرخ سود بانكي بايستي به گونه‌اي طرح‌ريزي شود كه از بروز تقاضاي بي‌مورد براي استفاده از منابع بانكي جلوگيري کند و شركت‌ها و يا به طور كلي متقاضيان تسهيلات بانكي به استفاده از منابع داخلي خود ترغيب شوند، قطعاً بهره‌وري تأمين مالي در اقتصاد ايران بهبود پيدا مي‌كند.

تبعيض موجود در قانون ماليات‌هاي مستقيم درباره استفاده از منابع داخلي شركت‌ها و منابع بانكي نيز در ايجاد اين پديده تأثير داشته و برای همین، تقاضا براي استفاده از تسهيلات بانكي را افزايش داده است.

در برخي از كشورها براي ترغيب سرمايه‌گذاران به استفاده بيشتر از منابع داخلي، معافيت‌هاي مالياتي خاصي تعريف شده است. متأسفانه، در مواردي نيز بعضي از متقاضيان منابع متعلق به خود را با نرخ سود بالاتر در بانك ديگري سپرده‌گذاري مي‌كنند و براي نياز مالي خود از وام بانكي كه نرخ سود آن كمتر از نرخ سپرده‌گذاري است، استفاده مي‌كنند. ريشه اين پديده نيز در تعيين دستوري نرخ سود بانكي است.

در مجموع براي بالا بردن بهره‌وري در بخش تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي بايستي كارهاي فراواني انجام شود.

اگر ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي پر شود، طبعاً هم ظرفيت توليد كشور و هم فرصت‌هاي اشتغال آن افزايش مي‌يابد. برای نمونه، در سال‌هاي اخير از 42000 مگاوات برق توليدي كشور، در هنگام انتقال، نزدیک 24 درصد آن تلف مي‌شود. اگر بتوانيم مشكلات تلفات انتقال برق را حل كنيم، مثل اين است كه يك نيروگاه جديد 10000 مگاواتي در كشور درست كرده‌ايم. جلوگيري از افزايش تعداد طرح‌هاي عمراني نيمه تمام دولت نيز مي‌تواند موجب بالا رفتن بهره‌وري اقتصاد ايران شود.

بايد اعتراف نمود كه سفرهاي استاني به رغم مزايايي كه داشته و توانسته شناخت مسئولين دولتي را نسبت به استان‌هاي كشور بالا ببرد، ولي به دليل فزوني تعهدات مالي دولت در سفرهاي استاني، مشكلات جديدي در كشور بروز كرده است؛ به عبارت ديگر، وقتي همان بودجه معين دولت بين طرح‌هاي بيشتري تقسيم مي‌شود، دوره ساخت طرح‌ها را طولاني‌تر كرده است.

اين يك اصل روشن است كه اگر به جاي اجراي دو طرح نيمه تمام، يك طرح كامل عمراني در كشور اجرا شود، قطعاً آثار اقتصادي آن بهتر است. در يك كلام، نجات اقتصاد ايران در گرو افزايش بهره‌وري آن است. براي بالا بردن بهره‌وري نبايد در آسمان‌ها به دنبال آن بگرديم.

راهکار‌هاي بهره‌وري روي زمين است. در يك نظام اقتصادي بهره‌ور همه بايد درست فكر كنند. نمي‌شود كوتاهي يكي را به گردن ديگري انداخت. اگر هر كس كار خودش را دقيق انجام دهد، كارهاي غير بهره‌ور كشور را فرا نمي‌گيرد؛ بنابراين، بايد تلاش كنيم نظام اقتصادي را بهره‌ور کنيم.

والسلام