حاشیه‌ای بر اصلاحیه ماده 54 برنامه پنجم توسعه؛
در نبود آمارهای اقتصادی، دولت را چگونه می‌توان سنجید؟
دولتی را تصور کنید که در آن آمارهای اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یک بار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم، اعلام می‌شوند، ولی از سوی چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ بنابراین، در چنین فضایی چگونه می‌توان میزان خدمات دولت را سنجید؟
سرویس اقتصادی ـ دولتها در نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری با رأی مردم انتخاب شده و توسط رأی دهندگان به میزان خدمات خود سنجیده و مورد قضاوت واقع می‌شوند.
به گزارش «تابناک»، غالب آنچه به عنوان ابزاری در سنجیدن دولتها توسط مردم استفاده میشود، آمارهای کلان اقتصادی است؛ چیزی که نشان میدهد این انتخاب مردم سرانجام چه تغییری در وضع زندگی آنان داده است.
حال دولتی را تصور کنید که در آن آمارهای اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یک بار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می‌شوند؛ اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگونه می‌توان میزان خدمات و یا حتی نوع و سبک عملکرد مدیریتی دولت را سنجید؟
در چنین شرایطی و با چنین انگیزه‌ای بود که بندی در قانون پنجم توسعه قرار گرفت تا تنها منبع رسمی اعلام آمارها در کشور مرکز آمار ایران باشد و جز این مرکز، سازمان دولتی دیگری رسمیت در اعلام آمار را ندارد.
اما ظاهرا عدم تمکین کافی مرکز آمار ایران، ماجرا را به جهت دیگری برد و اعلام آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه و البته هر ماه پیش از مرکز آمار ایران، موضوع را به رسانه‌ها و مجلس کشاند.
تا جایی که سید شمس‌الدین حسینی طی اظهاراتی باور نکردنی، آمارهای بانک مرکزی را مرجع خوانده و موضوع را بار دیگر مطرح نمود؛ البته این اظهارات وی با واکنش تند رسانه‌ها، منجر به عقب‌نشینی و تغییر موضع شد.
اما گویا، این عقب‌نشینی تاکتیکی بود و این بار دست اندرکاران به دنبال گرفتن مصوبه مجلس برای اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی هستند تا با این وجاهت قانونی هرچند در تعارض کامل با برنامه پنجم توسعه، پروژه اعلام آمارها توسط بانک مرکزی و رسمیت یافتن آنها در استنادات دنبال شود.
اصلاح ماده 54 برنامه پنجم در مجلس
در همین راستا، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تصویب طرح اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظف به ارایه آمار در حوزه مربوطه خود می‌شوند و مرکز آمار متولی انتشار آمار است، ولی این نافی ارایه آمار از سوی دیگر دستگاه‌ها نیست و با تصویب این طرح بانک مرکزی می‌تواند آمارهای خود را منتشر کند.
این مصوبه مجلس، متأسفانه باز هم بازار را برای تعدد آمارها گشود و پرسش اساسی را دامن زد که اصولا اگر هر دستگاهی، خود موظف به دادن آمارهای حوزه مربوطه خود باشد، دیگر چگونه می‌توان با آن آمار، عملکرد همان دستگاه را سنجید؟ مگر اینکه به طور کلی نگاه ما به مقوله آمار به عنوان یک شی زینتی باشد یا تنها سندی برای موفیقت در اهداف برنامه که امکان استنباط چیز دیگری نیز از آن نباشد!
اما پرسش دومی هم پیش می‌آید که در چنین شرایطی آن تیم پژوهشی و کارشناسی که در مرکز آمار ایران برای ارایه آمارها مستقر بوده، از این پس چه کند و تلکیف آن همه روش‌شناسی و تعریف ابزار‌ها و فرمول‌های دستیابی به آمارهای درست از این به بعد چه میشود؟ همه این پرسش‌ها قرار است در مرکز آمار بایگانی شوند یا به مانند گذشته، مرکز آمار به صورت موازی با سازمانها، آمار خودش را ارایه کند. به این ترتیب، بازار کثرت آمارها همچنان داغ می‌ماند تا فضای سردرگمی باشد برای تحقق نیافتن ابزار سنجش خدمت‌رسانی مسئولین؟
شاید بهتر بود تا همانند بسیاری کشور‌های دیگر، تنها یک متولی رسمی (دولتی) اعلام آمار آن هم با فرمول‌های آماری شفاف و اعلام شده داشتیم و البته چندین و چند مؤسسه خصوصی تا فضا برای نقد دولتها بهتر بازمی‌گشت؛ اما متأسفانه، نه تنها این شرایط ایده آل به آرزو‌ها پیوسته، بلکه با مصوبه روز پیش مجلس، همان یک متولی دولتی نیز متعدد شد تا دیگر جایی برای اشاره به یک آمار رسمی واحد و مطالبه از ارگانهای دولتی بر پایه آن نماند.
همه این موارد را می‌افزاییم به مشخص نبودن روش‌ها و محرمانه بودن فرمول‌های ارایه آمار در همین مراکز دولتی که خود مزید بر علت است و به کلی بازار قضاوت در برابر این آمارها و استفاده از آنها را کساد میکند تا در مجموع، دریابیم که اصولا راهی برای سنجش عملکرد‌ها در این فضا باقی نخواهد ماند.
خود دولت نیز زیان خواهد دید
اما آیا همه ایرادات کار به همین جا پایان می‌یابد؟
پرسش دیگر آن که آیا سازمانها و ارگانهای دولتی، خود در تصمیم گیریهای کلان از آمارهای منتشره رسمی دیگر سازمانها بهره نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری فعالیت‌های آتی خود به این آمارها تکیه خواهد کرد، چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمارها تجربه خواهد کرد؟
در پایان باید از تصویب کنندگان این اصلاحیه پرسید، دوستان مجلس که همواره در استنادات خود آمارها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را به آمارهای دولتی ترجیح می‌دهند، چرا با تصویب چنین اصلاحیه ای، چیزی را که برای خود نمی‌پسندیدند برای دیگر آحاد جامعه مناسب دانستند؟
متأسفانه، هنوز در عرف سیاسی کشور به این باور نرسیده‌ایم که آمار درست و واحد و رسمی، ملاک تشخیص و تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری است و نبود آمار قابل اعتماد رسمی، کشور را به چه ورطه‌های هول ناکی خواهد برد که کوچکترین آن، عدم درک یکسان تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان از شرایطی است که در آن هستیم تا بخواهند برای اصلاح و تغییری در آن برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش «تابناک»، غالب آنچه به عنوان ابزاری در سنجیدن دولتها توسط مردم استفاده میشود، آمارهای کلان اقتصادی است؛ چیزی که نشان میدهد این انتخاب مردم سرانجام چه تغییری در وضع زندگی آنان داده است.
حال دولتی را تصور کنید که در آن آمارهای اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یک بار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می‌شوند؛ اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگونه می‌توان میزان خدمات و یا حتی نوع و سبک عملکرد مدیریتی دولت را سنجید؟
در چنین شرایطی و با چنین انگیزه‌ای بود که بندی در قانون پنجم توسعه قرار گرفت تا تنها منبع رسمی اعلام آمارها در کشور مرکز آمار ایران باشد و جز این مرکز، سازمان دولتی دیگری رسمیت در اعلام آمار را ندارد.
اما ظاهرا عدم تمکین کافی مرکز آمار ایران، ماجرا را به جهت دیگری برد و اعلام آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه و البته هر ماه پیش از مرکز آمار ایران، موضوع را به رسانه‌ها و مجلس کشاند.
تا جایی که سید شمس‌الدین حسینی طی اظهاراتی باور نکردنی، آمارهای بانک مرکزی را مرجع خوانده و موضوع را بار دیگر مطرح نمود؛ البته این اظهارات وی با واکنش تند رسانه‌ها، منجر به عقب‌نشینی و تغییر موضع شد.
اما گویا، این عقب‌نشینی تاکتیکی بود و این بار دست اندرکاران به دنبال گرفتن مصوبه مجلس برای اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی هستند تا با این وجاهت قانونی هرچند در تعارض کامل با برنامه پنجم توسعه، پروژه اعلام آمارها توسط بانک مرکزی و رسمیت یافتن آنها در استنادات دنبال شود.
اصلاح ماده 54 برنامه پنجم در مجلس
در همین راستا، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تصویب طرح اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظف به ارایه آمار در حوزه مربوطه خود می‌شوند و مرکز آمار متولی انتشار آمار است، ولی این نافی ارایه آمار از سوی دیگر دستگاه‌ها نیست و با تصویب این طرح بانک مرکزی می‌تواند آمارهای خود را منتشر کند.
این مصوبه مجلس، متأسفانه باز هم بازار را برای تعدد آمارها گشود و پرسش اساسی را دامن زد که اصولا اگر هر دستگاهی، خود موظف به دادن آمارهای حوزه مربوطه خود باشد، دیگر چگونه می‌توان با آن آمار، عملکرد همان دستگاه را سنجید؟ مگر اینکه به طور کلی نگاه ما به مقوله آمار به عنوان یک شی زینتی باشد یا تنها سندی برای موفیقت در اهداف برنامه که امکان استنباط چیز دیگری نیز از آن نباشد!
اما پرسش دومی هم پیش می‌آید که در چنین شرایطی آن تیم پژوهشی و کارشناسی که در مرکز آمار ایران برای ارایه آمارها مستقر بوده، از این پس چه کند و تلکیف آن همه روش‌شناسی و تعریف ابزار‌ها و فرمول‌های دستیابی به آمارهای درست از این به بعد چه میشود؟ همه این پرسش‌ها قرار است در مرکز آمار بایگانی شوند یا به مانند گذشته، مرکز آمار به صورت موازی با سازمانها، آمار خودش را ارایه کند. به این ترتیب، بازار کثرت آمارها همچنان داغ می‌ماند تا فضای سردرگمی باشد برای تحقق نیافتن ابزار سنجش خدمت‌رسانی مسئولین؟
شاید بهتر بود تا همانند بسیاری کشور‌های دیگر، تنها یک متولی رسمی (دولتی) اعلام آمار آن هم با فرمول‌های آماری شفاف و اعلام شده داشتیم و البته چندین و چند مؤسسه خصوصی تا فضا برای نقد دولتها بهتر بازمی‌گشت؛ اما متأسفانه، نه تنها این شرایط ایده آل به آرزو‌ها پیوسته، بلکه با مصوبه روز پیش مجلس، همان یک متولی دولتی نیز متعدد شد تا دیگر جایی برای اشاره به یک آمار رسمی واحد و مطالبه از ارگانهای دولتی بر پایه آن نماند.
همه این موارد را می‌افزاییم به مشخص نبودن روش‌ها و محرمانه بودن فرمول‌های ارایه آمار در همین مراکز دولتی که خود مزید بر علت است و به کلی بازار قضاوت در برابر این آمارها و استفاده از آنها را کساد میکند تا در مجموع، دریابیم که اصولا راهی برای سنجش عملکرد‌ها در این فضا باقی نخواهد ماند.
خود دولت نیز زیان خواهد دید
اما آیا همه ایرادات کار به همین جا پایان می‌یابد؟
پرسش دیگر آن که آیا سازمانها و ارگانهای دولتی، خود در تصمیم گیریهای کلان از آمارهای منتشره رسمی دیگر سازمانها بهره نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری فعالیت‌های آتی خود به این آمارها تکیه خواهد کرد، چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمارها تجربه خواهد کرد؟
در پایان باید از تصویب کنندگان این اصلاحیه پرسید، دوستان مجلس که همواره در استنادات خود آمارها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را به آمارهای دولتی ترجیح می‌دهند، چرا با تصویب چنین اصلاحیه ای، چیزی را که برای خود نمی‌پسندیدند برای دیگر آحاد جامعه مناسب دانستند؟
متأسفانه، هنوز در عرف سیاسی کشور به این باور نرسیده‌ایم که آمار درست و واحد و رسمی، ملاک تشخیص و تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری است و نبود آمار قابل اعتماد رسمی، کشور را به چه ورطه‌های هول ناکی خواهد برد که کوچکترین آن، عدم درک یکسان تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان از شرایطی است که در آن هستیم تا بخواهند برای اصلاح و تغییری در آن برنامه‌ریزی کنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶۷
بهتر است آمار را معنی کنید تا ما هم بفهمیم آمار یعنی چه واصولا چرا آمار مهم است .نکته سنجی می گفت آمار یعنی دروغ واحتمالا آمار های کلان یعنی دروغهای شاخدار پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷
اینکه میگویید آمار یعنی دروغ مثل آن است که بگویید رانندگی یعنی قتل و در واقع حرف شما دروغ است نه آمار . این همه دانشمند علم آمار دانشمند دروغ گفتن نیستند و بسیاری از حقایق علمی در همۀ حوزه ها از آمار سرچشمه گرفته اند. آنچه معنی دروغ میدهد کلمۀ سیاست است و آنچه همه چیز را از جمله آمار به دروغ تبدیل میکند همان سیاست است . خلاصه کنم آمار سیاسی است که دروغ است نه خود آمار دکتر ع ر
| 
| ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
آمار ابزار است با آن می توان دروغ گفت! دوست خوبم کار سختی نیست .هر چی دولت محترم گفت شما هم باور کنید.کاری که الان دولتمردان از شخص اول دولت تا پایین دولت دارن انجام میدن من بر این باورم که کشور به تعریفی صحیح از مقوله آمار احتیاج دارد و تا این مساله با یک روند دائمی و ثابت برای ارائه آمار در کشور مشخص نشود معضلات همچنان باقی می ماند دولت را اصلا برای چه باید سنجید ؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
دولت یا هر چیزی رو برای این مورد میسنجند که بخوان انحرافش رو عدم کارآیی شو مشخص کنن. ولی وقتی این موارد جزء تابو ها بشمار میره پس الزامی هم به ارائه اطلاعاتی برای سنجش نیست. ببخشید این مساله که آماری نداریم برای پیشگیری از بروز روان پریشی در جامعه و تشویش اذهان عمومی است و اقدام شما در مطالبه آن از نظر من اقدام علیه امنیت ملی است پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
خداییش خیلی چرت گفتی سوال دیگر این است که آیا سازمانها و ارگانهای دولتی خود در تصمیم گیری های کلان از آمار های منتشره رسمی دیگر سازمانها استفاده نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم گیری و هدف گذاری فعالیت های آتی خود به این آمار ها تکیه خواهد کرد چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمار ها تجربه خواهد نمود؟نه آقا اونا خودشون یه فرمول دارن احتمالا که این امار رو داخل اون میذارن و امار حقیقی رو برای خودشون درمیارن تا ضرر نکنند.حالا مردم که مهم نیستن تا فرمول حقیقی رو بدونن
بابا قیمتا رو یه کم بیارن پایین ما اصلا آمار نمی خوایم
میزان خدمات دولت مشخه از مجلس محترم هم کمال تشکر را داریم که حال اساسی دادند به برنامه پنجم بهتر است یادی هم از سازمان برنامه و بوجه مرحوم بکنیم...! از بقال سر کوچه میشه سنجید دولت ما کارآمد ترین،پاکترین،بهترین،قدرتمندترین و...ترین دولت دنیاست و نیاز به سنجش ندارد. بیکارها، فقرا، و... همه تقصیر خودشان است. دولت به استناد "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" ملزم به اعلام آمار می باشد خوانندگان محترم می توانند جهت اطلاع بیشتر نسیت به حقوق خود به لینک زیر مراجعه نمایند.http://www.tabnak.ir/fa/news/84583
همچنین شایسته ایران نیست برای به دست آوردن یک آمار حداقلی ملزم باشی به مقامات عالی رتبه وزارتخانه مربوطه نامه بنویسی که آنان یا آن درخواست موافقت کنند یا نه در حالی که همین آمار در سایت های نهاد های بین المللی به صورت رایگان و online موجود است.
بانک مرکزی پس از تاسیس در سال 1339 و انتزاع بخش اقتصادی بانک ملی در بانک مرکزی ،متولی محاسبات آمارهای بخش اقتصادی بوده که نتایج بدست آمده این بخش های آماری ،در هیچ زمانی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به طور قطع و یقین تابع فرامین هیچ دولتی نبوده و مستقلا" و ملی این آمارهای اقتصادی تهیه گردیده اند.از آن جمله آمار محاسبه نرخ تورم و حسابهای ملی (رشد اقتصادی)و آمار تولید ناخالص ملی .قانون ماده 54 برنامه پنجم توسعه بدون دقت در مجلس تصویب و تغییر متولی محاسبات اقتصادی بدون کار کارشناسی بوده است.به نحوی که آماری که در بانک های یاد شده بیش از 70 سال و با استانداردهای زمانهای خودش تهیه شده ،یکباره بایگانی و مانند "سریال اوشین " تازه از نوع شروع شود ! پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۱:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
اگه اینقدر در ارائه آمار کشور متخصص شده چرا فرمول های آن را ارائه نمی دهد! یا فرمول رو می شه عوض کرد تا بصورت واقعی آمار رو نشون داد! ناشناس
| | ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
برادر عزیز مشکل متولی نیست ، مشکل استاندارد محاسباتی است این آمار همین حالا هم در بانک مرکزی با استانداردی متفاوت از 70 سال گذشته تهیه میشود . این استاندارد باید توسط یک مرجع مستقل ملی تهیه و دستگاههای ذیربط از آن تبعیت کنند. راس امور
| | ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
این چیزا که شما گفتی درست اما اگه ما تومجلس بخواهیم حرف حسابی بزنیم بعدش هم دولت همون کار را بکنه اونوقت چه جوری رقیبمونو به قانون گریزی متهم کنیم ؟ شمردن!! با سلاماز تعداد چک های برگشتی .از تعداد جرایم اجتماعی.از تعداد بیماران روانی.از تعداد افراد خود فروش.از تعداد کودکان کار.از تعداد خود کشی ها.از تعداد طلاق ها.از تعداد قتل و دزدی ها.و ......
دانشمند محترم امارکذب وغیرواقعی دروغ است وبه درد نمی خورد ولی هرجامعه کوچک وبزرگی برای پیشرفت تمامی امورات خودنیازمندیک امارواقعی میباشد والاهمیشه درتصمیم گیریهای خودورفع نقایص برنامه ریزیهای جامعه دچارسردرگمی خواهدشدوتمام اخبارواطلاعاتی راکه به جامعه خودمیدهدواقعیت نداردکه دراین صورت امکان هرگونه سواستفاده وجوددارد آمار علم حقيقي و درستي است ولي بايد ديد كه چه كساني اين آمار را ميدهند. كه ما در مملكتمان هيچ وقت آمار درست و حسابي نميشنويم . يكبار دولت آمار ميدهد و بار ديگر بانك مركزي با اختلاف فاحش يك آمار ديگر ميدهد بعد مركز آمار ايران هردو را با يك آمار ديگر مردود اعلام ميكند و غيره .وقتي يك مرجع محكم و قابل اعتماد وجود ندارد كه آمار درست وميزان بدهد آنوقت نتيجه اش همان دروغهايي است كه ما هر روز ميشنويم . و بعد سياسي پيدا ميكند.كه الان آمارهاي ما از روي واقعيت نيست بلكه از روي مصلحت و .... است .
والا الان تورم و گراني با اين افزايش قيمت ساعت به ساعت بالاي 60 درصد ويا بالاتر است ولي اعلام ميشود 13درصد.
يا درصد اعتياد جوانان و يا درصد بيكاري آيا اين آمارها درست است.. با چشم بسته ميتوان گفت كه اين آمارهاي اعلام شده اصلا و ذره اي درست نيست اين را هر بيسوادي تاييد ميكند احتياج به سواد ندارد اين دروغها ......!!!!!
اقتصاد گرچه یکی از شاخه های علوم انسانی است، اما نتایج آن به ریاضی ترین شکل ممکن در جامعه پدیدار می شوند و متاسفانه در کشور ما و خصوصاً در این دولت به علم اقتصاد اعتقادی نیست. قطعا ارائه آمار صحیح و رجوع به آن از اصول اوله برنامه ریزی است. با عرض تاسف فرهنگ ریا و دروغگویی بسیار زیاد شده است و هر مدیری که آمار غیرواقعی تر ولی بهتر (از نظر مسوولین) ارائه دهد مدیر کاراتری است. مثل آمار اشتغال که یک دروغ محض است. همه هم می دونند، از رئیس جمهور گرفته تا مجلس اما همه به این آمار غیر واقعی افتخار می کنند.غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
اگر مسئولي باشد اين آمار را دقيق محاسبه كند بر اساس واقعيت و براسا س آن در جهت پيشرفت جامعه عمل شود مفيد است . آما اگر اين فقط جهت گول زدن مردم باشد كه هيچ پايه و اساسي نداشته و فقط باعث تحكيم جايگاه مسئولين باشد با همين آمارهاي كه مسئولين هر روز در رسانه ها اعلام مي كنند و مشخص نيست بر چه اساس است وهيچ ارگاني براي پيگري صحت آن اقدامي نمي كند فكر مي كنم كافي باشد. ما در حال حاضر با اين پاك ترين دولت را داريم كه خيلي هم راستگو و آمارهاي درستي نيز ارائه مي دهند.و تاكنون با تلاشهاي كه صورت گرفته و براساس آمارهاي مسئولين دولت از بالا تا پايين اين مهم محقق شده و ما هيچ فقيري ، بي كاري ، كمبود مسكن ... نداريم . اگر بخواهيد بازهم مي توانند اين دولت در چند ثانيه از اين آمارها دوباره و يا چند باره ارائه دهند و همه مردم نيز باور دارند . اميدوارم شما هم باور كنيد چون اگر باور نكنيد .... البته چندان هم فرق نمي كن مي خواهي باور كن مي خواهي هم باور نكن . مگي من چكار كنم . برو آقا جان دنبال كارت اينقدر مسائل مهم هست كه با اين چيزهاي بي اهميت وقت ما را مي كيرند . الان داشتم حسابهام رو بررسي مي كردم همه بهم خود باز بايد دوباره برسي كنم آمارها را لازم نیست بگویندخودمان با پوست و گوشت لمس میکنیم!!!!!!!!!!!!
با انشالاه و ماشالاه !!! ما نقطه به نقطه کاهش تورمی داریم هوا سرد شده تخم مرغها بالا میرند بر منکرش
مثل اینکه شما یادتون رفته این دولت خودشمعیارسنجش همه دولتها . شخصیتها .تاریخ
علما . کشور های دیگر و بطور کلی همه چیزو همه کس در جهان است !!!!!!
به نظر من هر کس هر چی دستش داره از آن بعنوان ابزاری برای منافع خودش استفاده میکند. آمار هم اگر دست بانک مرکزی باشد ابزاری است برای رسیدن به منافع شخصی مسئولان بانک مرکزی اگر هم دست دولت باشد ابزاری است برای رسیدن به مناف شخصی در دولتمردان یه آقایی میگفت من قیمتها وآمار را از بقال وقصاب محله مان میگیرم در دولت ترین ها، آمار یعنی کشک ترین.