دکتر کنعانی در گفت‌وگو با «تابناک» عنوان کرد؛
مسئوليت حقوقی و بين‌المللي دولت آمريكا در اتهام به ايران
اين رويكرد دولت آمريكا از نگاه حقوق بين‌الملل و سازوكارهاي جامعه جهاني و صلاحيت ابزارهاي حاكميتي دولت‌ها ـ دادگاه پليسي، دولت و غيره ـ نه تنها قابل نقد حقوقي و در واقع نقض قواعد آمره «erga omnes» حقوق بين‌الملل عمومي، بلكه موجد مسئوليت حقوقي دولت مزبور براي جبران خسارت دولت جمهوري اسلامي ايران است.
دولت ايالات متحده آمريكا با بهره از نظام پليسی، قضايي، ديپلماسي و رسانه‌اي خاص خود و سازوكارهاي نظام حكومتي و حاكميت آمريكايي، حاكميت مستقل ديگر يعني جمهوري اسلامي ايران را متهم به طراحي و مقدمه‌چيني ترور سفير عربستان در خاك آن كشور کرده است.
به گزارش «تابناک»، اين رويكرد دولت آمريكا از منظر حقوق بين‌الملل و سازوكارهاي جامعه جهاني و صلاحيت ابزارهاي حاكميتي دولت‌ها ـ دادگاه پليسي، دولت و غيره ـ نه‌تنها قابل نقد حقوقي و در واقع نقض قواعد آمره «erga omnes» حقوق بين‌الملل عمومي بلكه موجد مسئوليت حقوقي دولت مزبور براي جبران خسارت دولت جمهوري اسلامي ايران است.
در تأیید این مسأله، دکتر «محمد طاهر کنعانی»، حقوقدان و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «تابناک»، اظهار داشت:
الف) طبق معاهده وستفالی و اصل تساوي حاكميت‌ها (بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد) و قاعده منع مداخله (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) هيچ كشوري نمي‌تواند يكجانبه هم شاكي و هم قاضي برای محکومیت کشور دیگری باشد و حاكميت مستقل و شناسايي شده ديگري را به عنوان متهم! به محاكمه بكشاند و حتي پیش از پايان روند تحقيقات داخلي پليس و دادگاه‌هاي همان كشور با موضع رسمي يكجانبه حكم محكوميت هم صادر کند.
شايد در تاريخ جامعه ملل و سازمان ملل متحد، چنين عملكرد فراقانوني و چنين گستاخي و توهيني را توسط دولتي عليه دولت ديگر ندیده‌‌ايم. اگر كشوري حاكميت خود را چنان فراتر از قانون و حقوق بین الملل و سازمان‌هاي بين‌المللي بداند و حق محاكمه كشور ديگري را آن هم نه محاكمه قضايي بلكه محاكمه سياسي! برای خود قایل شود، نظم بین‌المللی فرو خواهد ریخت.
دولت آمریکا کارهایی کرده كه در حقيقت، نه تنها جنبه محكوميت دارد بلكه آثار اجرايي اقتصادي، اجتماعي و سياسي محسوس بر دولت و ملت و سازمان‌هاي اقتصادي غيردولتي و مردم و زایران ايراني مستقر در خاك عربستان بر جاي گذاشته و می‌گذارد. زیان های قابل توجهی به تجار و فعالان بازار و اقتصاد ایران وارد شده است. برخی از تحلیلگران این اتهام را گامی برای جنگ افروزی و اعلان جنگ تلقی کرده‌‌اند؛ بنابراین، نتیجه می گیریم آمریکا با ابزارهای داخلی و رسانه‌ای خود، ایران را محکوم و البته پیشاپیش مجازات هم کرده است.
ب) صلاحيت قاضي محلي:از نگاه حقوق بين‌الملل و حتي حقوق آيين دادرسي كيفري و اصل قانوني بودن دادرسي كيفري، صلاحيت قاضي و به دنبال آن، پليس آمريكا نمي‌تواند فراتر از مرزهاي آن كشور آثار اجرایی پیدا کند. تصميمات، تحقيقات، مستندات و دلایل آنها را نمی‌توان عليه اشخاص غيرآمریكايي و خارج از حاکمیت سرزمینی آمریکا و حتي حاكميت مستقل و دولت مستقل عضو سازمان ملل به عنوان دليلي حقوقي مورد استناد قرار داد، زيرا:
نخست ـ بنا بر اصل صلاحیت سرزمینی قاضي محلي صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري عليه جرایم و افراد مستقر در سرزمين ايالات متحده را دارد و نمي‌توان دلايل پرونده و نتيجه تحقيقات آن را دليل قانوني عليه اعضاي سازمان ملل به كار بست. چنين صلاحيتي تاكنون در حوزه حقوق بين‌الملل نبوده و قایل شدن به چنين صلاحيتي، موجب هرج‌ومرج و نابساماني و به هم ريختن نظام جهاني و انكار حقوق بين‌الملل است؛ بنابراين، دلايل جمع‌آوري شده توسط پليس و دادگاه و نظام قضايي آمريكا، اصلاً ارزش حقوقي و قضايي بين‌المللي ندارد.
دوم ـ نظام اثباتي و دلايل جمع‌آوري شده از نظر علم حقوق و ادله اثبات دعوي به شدت مردد، مشكوك، مبهم و بنا بر شك و ترديد است. آقاي منصور ارباب سيار، تبعه آمريكاست و اقارير و اظهارات تبعه آن كشور كه پانزده سال در آن كشور بوده، داراي شایبه‌هاي بسيار سياسي بوده و ساختگي و صوري بودن آن بسيار محتمل است؛ افزون بر این که اقرار يك متهم نمي‌تواند عليه اشخاص ديگر و به طريق اولی دولت ديگري قابل استناد باشد. وجوه ادعايي صد ميليون دلاري و نحوه انتقال آن از طريق سيستم بانكی و يا هر سيستم ديگر نقل و انتقال پول، هنوز در هاله‌اي از ابهام است. با كدام دليل و مدرك اثبات شده كه اين پول از ايران و آن هم از ناحيه حاكميت دولت ايران فرستاده شده است؟
سوم ـ حتي سيستم قضايي و پليس آمريكايي نيز حكم قانون مبني بر محكوميت شخص يا اشخاص صادر نكرده و به فرض محال، چنين حكمي ارزش قضايي و حقوقي در عرصه بين‌المللي داشته باشد، (که ندارد) هنوز محاكم قضايي آمريكايي حكمي صادر نكرده‌اند. پس چگونه رئيس‌جمهور آمريكا پیش از پایان تحقيقات و صدور حكم قانوني، نتيجه پرونده را بديهي و حكم آن را صادر كرده است؟!
اگر آقاي باراك اوباما، رئيس‌جمهور يك كشور بسيار عقب‌مانده هم بودند، چنين جمع‌بندي و نتيجه‌گيري هم بسيار تعجب‌آور بود، چراكه رئيس‌جمهور آمريكا بر پایه مصادره به مطلوب و پيش‌داوري نظام قضايي آمريكا را در مسيري انداخته كه ناچارند براي منافع ملي كشورشان و جلوگیری از مسئولیت بین‌المللی کشورشان، حكم قضايي توجيه‌گرانه و خارج از بی طرفی صادر کنند. در واقع، رسيدگي قضايي تبديل به يك سناريوي نمايشي و صوري خواهد شد.
پ) از منظر حقوق بين‌الملل عمومی، دادگاه‌هاي بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري (ICj) و دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC) وجود دارد كه مرجع قانوني رسيدگي قضايي به اختلافات كشورها و تعقيب جرایم بين‌المللي هستند، جاي شگفتی است؛ چرا دولت آمريكا دلايل محكمه‌پسند ادعايي خود را به اين نهادهاي قضايي ارایه نکرده است؟ زيرا:
اولاً ـ از نظر حقوقي ديوان بين‌المللي دادگستري از باب مسئوليت بين‌المللي، مي‌تواند به چنين مواردي رسيدگي کند.
ثانياً ـ دادگاه كيفري بين‌المللي با ارجاع شوراي امنيت، مي‌تواند به جرایم ناقض صلح و امنيت بين‌المللي رسيدگي کند.
گویا علت مسكوت گذاشتن اين راهكارها، ضعيف بودن دلايل اثباتي و نامعقول بودن اصل اتهام است، زيرا دستگاه سياسي و اطلاعاتي و نظامی ايران، معقول‌تر از آن است كه چنين کار غیرانسانی و بیهوده و بسیار زیانبار و نیز بسیار ناشیانه را سازماندهي کند.
بر فرض، اگر سفير عربستان ترور مي‌شد، چه سودي عايد دولت ايران مي‌شد؟ كدام مشكل داخلي و خارجي ايران حل مي‌شد؟ در واقع دليل نقضي كه اساسي اتهام را پوچ مي‌سازد، همين است كه سناريوي ترور سفير عربستان، منافع معقول و ملموسي براي ايران و ايراني ندارد و هيچ مشكلي از مشكلات داخلي و بين‌المللي ايران را حلّ نمي‌كرد تا ايران حاضر به چنين ريسك بزرگی در عرصه بين‌المللي شود.
ت) این اتهام توسط رئيس‌جمهور آمريكا در گسترده‌ترين سطح ممكن سياسي ـ ديپلماسي، رسانه‌اي و بين‌المللي بازتاب داشته و قطعاً خسارات و زيان‌هاي مادي و معنوي بسياري را به دولت و ملت ايران وارد كرده است؛ بنابراین، بديهي است از نظر حقوقي اين خسارات بايد جبران شود. از نظر مسئوليت بين‌المللي هرگاه افراد هيأت حاكمه دولتي، سبب ورود خسارت به كشور ديگري شوند، دولت متبوع آن شخص مسئول جبران خسارات است؛ بنابراين، لازم است دولت جمهوري اسلامي ايران، دادخواست مطالب خسارت عليه دولت آمريكا در دیوان بين‌المللي دادگستري مطرح کند.
به گزارش «تابناک»، اين رويكرد دولت آمريكا از منظر حقوق بين‌الملل و سازوكارهاي جامعه جهاني و صلاحيت ابزارهاي حاكميتي دولت‌ها ـ دادگاه پليسي، دولت و غيره ـ نه‌تنها قابل نقد حقوقي و در واقع نقض قواعد آمره «erga omnes» حقوق بين‌الملل عمومي بلكه موجد مسئوليت حقوقي دولت مزبور براي جبران خسارت دولت جمهوري اسلامي ايران است.
در تأیید این مسأله، دکتر «محمد طاهر کنعانی»، حقوقدان و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «تابناک»، اظهار داشت:
الف) طبق معاهده وستفالی و اصل تساوي حاكميت‌ها (بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد) و قاعده منع مداخله (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) هيچ كشوري نمي‌تواند يكجانبه هم شاكي و هم قاضي برای محکومیت کشور دیگری باشد و حاكميت مستقل و شناسايي شده ديگري را به عنوان متهم! به محاكمه بكشاند و حتي پیش از پايان روند تحقيقات داخلي پليس و دادگاه‌هاي همان كشور با موضع رسمي يكجانبه حكم محكوميت هم صادر کند.
شايد در تاريخ جامعه ملل و سازمان ملل متحد، چنين عملكرد فراقانوني و چنين گستاخي و توهيني را توسط دولتي عليه دولت ديگر ندیده‌‌ايم. اگر كشوري حاكميت خود را چنان فراتر از قانون و حقوق بین الملل و سازمان‌هاي بين‌المللي بداند و حق محاكمه كشور ديگري را آن هم نه محاكمه قضايي بلكه محاكمه سياسي! برای خود قایل شود، نظم بین‌المللی فرو خواهد ریخت.
دولت آمریکا کارهایی کرده كه در حقيقت، نه تنها جنبه محكوميت دارد بلكه آثار اجرايي اقتصادي، اجتماعي و سياسي محسوس بر دولت و ملت و سازمان‌هاي اقتصادي غيردولتي و مردم و زایران ايراني مستقر در خاك عربستان بر جاي گذاشته و می‌گذارد. زیان های قابل توجهی به تجار و فعالان بازار و اقتصاد ایران وارد شده است. برخی از تحلیلگران این اتهام را گامی برای جنگ افروزی و اعلان جنگ تلقی کرده‌‌اند؛ بنابراین، نتیجه می گیریم آمریکا با ابزارهای داخلی و رسانه‌ای خود، ایران را محکوم و البته پیشاپیش مجازات هم کرده است.
ب) صلاحيت قاضي محلي:از نگاه حقوق بين‌الملل و حتي حقوق آيين دادرسي كيفري و اصل قانوني بودن دادرسي كيفري، صلاحيت قاضي و به دنبال آن، پليس آمريكا نمي‌تواند فراتر از مرزهاي آن كشور آثار اجرایی پیدا کند. تصميمات، تحقيقات، مستندات و دلایل آنها را نمی‌توان عليه اشخاص غيرآمریكايي و خارج از حاکمیت سرزمینی آمریکا و حتي حاكميت مستقل و دولت مستقل عضو سازمان ملل به عنوان دليلي حقوقي مورد استناد قرار داد، زيرا:
نخست ـ بنا بر اصل صلاحیت سرزمینی قاضي محلي صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري عليه جرایم و افراد مستقر در سرزمين ايالات متحده را دارد و نمي‌توان دلايل پرونده و نتيجه تحقيقات آن را دليل قانوني عليه اعضاي سازمان ملل به كار بست. چنين صلاحيتي تاكنون در حوزه حقوق بين‌الملل نبوده و قایل شدن به چنين صلاحيتي، موجب هرج‌ومرج و نابساماني و به هم ريختن نظام جهاني و انكار حقوق بين‌الملل است؛ بنابراين، دلايل جمع‌آوري شده توسط پليس و دادگاه و نظام قضايي آمريكا، اصلاً ارزش حقوقي و قضايي بين‌المللي ندارد.
دوم ـ نظام اثباتي و دلايل جمع‌آوري شده از نظر علم حقوق و ادله اثبات دعوي به شدت مردد، مشكوك، مبهم و بنا بر شك و ترديد است. آقاي منصور ارباب سيار، تبعه آمريكاست و اقارير و اظهارات تبعه آن كشور كه پانزده سال در آن كشور بوده، داراي شایبه‌هاي بسيار سياسي بوده و ساختگي و صوري بودن آن بسيار محتمل است؛ افزون بر این که اقرار يك متهم نمي‌تواند عليه اشخاص ديگر و به طريق اولی دولت ديگري قابل استناد باشد. وجوه ادعايي صد ميليون دلاري و نحوه انتقال آن از طريق سيستم بانكی و يا هر سيستم ديگر نقل و انتقال پول، هنوز در هاله‌اي از ابهام است. با كدام دليل و مدرك اثبات شده كه اين پول از ايران و آن هم از ناحيه حاكميت دولت ايران فرستاده شده است؟
سوم ـ حتي سيستم قضايي و پليس آمريكايي نيز حكم قانون مبني بر محكوميت شخص يا اشخاص صادر نكرده و به فرض محال، چنين حكمي ارزش قضايي و حقوقي در عرصه بين‌المللي داشته باشد، (که ندارد) هنوز محاكم قضايي آمريكايي حكمي صادر نكرده‌اند. پس چگونه رئيس‌جمهور آمريكا پیش از پایان تحقيقات و صدور حكم قانوني، نتيجه پرونده را بديهي و حكم آن را صادر كرده است؟!
اگر آقاي باراك اوباما، رئيس‌جمهور يك كشور بسيار عقب‌مانده هم بودند، چنين جمع‌بندي و نتيجه‌گيري هم بسيار تعجب‌آور بود، چراكه رئيس‌جمهور آمريكا بر پایه مصادره به مطلوب و پيش‌داوري نظام قضايي آمريكا را در مسيري انداخته كه ناچارند براي منافع ملي كشورشان و جلوگیری از مسئولیت بین‌المللی کشورشان، حكم قضايي توجيه‌گرانه و خارج از بی طرفی صادر کنند. در واقع، رسيدگي قضايي تبديل به يك سناريوي نمايشي و صوري خواهد شد.
پ) از منظر حقوق بين‌الملل عمومی، دادگاه‌هاي بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري (ICj) و دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC) وجود دارد كه مرجع قانوني رسيدگي قضايي به اختلافات كشورها و تعقيب جرایم بين‌المللي هستند، جاي شگفتی است؛ چرا دولت آمريكا دلايل محكمه‌پسند ادعايي خود را به اين نهادهاي قضايي ارایه نکرده است؟ زيرا:
اولاً ـ از نظر حقوقي ديوان بين‌المللي دادگستري از باب مسئوليت بين‌المللي، مي‌تواند به چنين مواردي رسيدگي کند.
ثانياً ـ دادگاه كيفري بين‌المللي با ارجاع شوراي امنيت، مي‌تواند به جرایم ناقض صلح و امنيت بين‌المللي رسيدگي کند.
گویا علت مسكوت گذاشتن اين راهكارها، ضعيف بودن دلايل اثباتي و نامعقول بودن اصل اتهام است، زيرا دستگاه سياسي و اطلاعاتي و نظامی ايران، معقول‌تر از آن است كه چنين کار غیرانسانی و بیهوده و بسیار زیانبار و نیز بسیار ناشیانه را سازماندهي کند.
بر فرض، اگر سفير عربستان ترور مي‌شد، چه سودي عايد دولت ايران مي‌شد؟ كدام مشكل داخلي و خارجي ايران حل مي‌شد؟ در واقع دليل نقضي كه اساسي اتهام را پوچ مي‌سازد، همين است كه سناريوي ترور سفير عربستان، منافع معقول و ملموسي براي ايران و ايراني ندارد و هيچ مشكلي از مشكلات داخلي و بين‌المللي ايران را حلّ نمي‌كرد تا ايران حاضر به چنين ريسك بزرگی در عرصه بين‌المللي شود.
ت) این اتهام توسط رئيس‌جمهور آمريكا در گسترده‌ترين سطح ممكن سياسي ـ ديپلماسي، رسانه‌اي و بين‌المللي بازتاب داشته و قطعاً خسارات و زيان‌هاي مادي و معنوي بسياري را به دولت و ملت ايران وارد كرده است؛ بنابراین، بديهي است از نظر حقوقي اين خسارات بايد جبران شود. از نظر مسئوليت بين‌المللي هرگاه افراد هيأت حاكمه دولتي، سبب ورود خسارت به كشور ديگري شوند، دولت متبوع آن شخص مسئول جبران خسارات است؛ بنابراين، لازم است دولت جمهوري اسلامي ايران، دادخواست مطالب خسارت عليه دولت آمريكا در دیوان بين‌المللي دادگستري مطرح کند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
به نظرمن دولت آمريكا طي چند سال گذشته اقدامات متعددي عليه دولت وملت ايران انجام داده وخسارات زيادي هم به دولت وهم به ملت ايران زده نظير تحريمهاي يك جانبه وفشار به كشورهاي ديگر جهت اجراي اين تحريمها ومتاسفانه ايران در مقابل هيچ اقدامي نكرده يعني حتي دادخواستي جهت محكوميت ومطالبه خسارت بر قوانين ومنشور بين الملل ننموده است وخود سبب اين جسارت شده وهرچه در اين زمينه سستي شود مردم ايران بيشتر خسارت مي‌بينند واين كشورهم جسورتر مي‌شود چون هيچ سدي جلو خود نمي‌بيند پس چرا این حق رو دولتمردان ما از طریق همین دادگاههای بین المللی دنبال نمی کنن؟؟!! باوجود آنکه دادگاههای بین المللی تحت نفوذ غربیها هستند باید بصورت منطقی برخورد شود با بهترین حقوقدانان کشور مشورت شود و اقدام شود. در صورتیکه نتیجه بصورت کاملا غیر عادلانه و برعلیه ماباشد وظیفه کلیه حقوقدانان حمایت از کشور و افشای عدم صلاحیت دادگاه بین المللی است. اینجا جای برخورد احمدی نژادی نیست و باید حقوقدانان قوی ایرانی صحبت کنند از کشورمان دفاع کنند تا غربیها خلع سلاح شوند و آبرویشان برود. دولت ایران به همین مراجعه رجوع کند و از دولت امریکا شکایت کند امیدوارم دادگاهای بین الملل به وظیفه حقوقی خودشان عمل کنند ما هم به نمايند گي دانشجويان حقوق خرم اباد خواستار پيگيري حقوقي اين اتهامات بي اساس ومضحك دولت امريكا به نهادهاي انقلابي ايران ازطريق مراجع بين المللي هستيم واز اقاي دكتر كنعاني استاد محترم خواهشمنديم خود اين مسله را پي گيري كنند 
احسنت، دلیل محکمه پسند و قابل استنادی است. بهتر است وزارت امور خارجه از این استاد بزرگ دعوت نماید تا در فرآیند دفاع از منافع ملی و حقوق مسلم ملت ایران مشارکت و از نظرات ایشان بهره مند شود. سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.