سرویس مجلس ـ یک نماینده دوره هفتم مجلس گفت: قانون اساسی، نقشه کلی و کل نقشه امور کشور است. با وجود این تبیین نکردن دقیق وظایف و کارکردهای نهادهای اساسی در برخی موارد، نشان می‌دهد که قانون اساسی در برخی زمینه‌ها کمبود دارد.
علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» افزود: واگذاری وظایفی همسان به نهادهای گوناگون، بدون توجه به آثار آن مانند نظارت بر قوانین، غفلت از سپردن برخی وظایف مهم به یکی از نهادهای اساسی، مانند مدیریت انتخابات، امر به معروف ونهی از منکر موضوع (اصل هشتم) و تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی کشور، عدم تناسب اختیارات با جایگاه برخی نهادهای اساسی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، از جمله این نقص‌هاست.
وی در ادامه درباره نحوه انتخاب رییس جمهور در قانون اساسی گفت: در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در آغاز دو شیوه برای انتخاب رئیس‌جمهور مطرح شد؛ یکی شیوه شورایی مرکب از سه نفر که آنها بین خود تقسیم کار کنند و دیگر آن که رئیس جمهور یک نفر باشد. در مورد دوم نیز دو روش مطرح شد؛ یکی انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و دیگری انتخاب با رأی غیر مستقیم مردم و توسط نمایندگان ملت.
احمدی در ادامه افزود: به هر حال با تقسیم و جداسازی وظایف در قوه مجریه و تعریف نخست‌وزیری در کنار رئیس‌جمهور ترکیبی از دو شیوه انتخاب مستقیم (رئیس جمهور) و انتخاب غیر مستقیم (نخست وزیر) تصویب شد؛ اما این روش در عمل با چالش‌هایی در عرصه اجرا مواجه شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 68 با رویکرد تمرکز در قوه مجریه پست نخست‌وزیری به سود ریاست جمهوری حذف شد و تاکنون شش دوره ریاست جمهوری با رویکرد تمرکز در قوه مجریه و با روش انتخاب مستقیم برگزار شده است.
نماینده دوره هفتم مجلس خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، این روش با دو چالش اساسی در عرصه نظری و اجرایی روبه‌رو شده است؛ در عرصه نظری، این پرسش مطرح است که نماد مردم‌سالاری در یک نظام مردم سالار چیست؟ نماد مردم سالاری و جوهره آن مجلس و پارلمان است یا ریاست جمهوری؟ رئیس جمهور با تفسیر موسع از اختیارت خود هم در عرصه نطری مجلس را در رأس امور نمی‌داند و هم در عرصه عملی، به قانون و خواسته‌های مجلس تمکین نمی‌کند.
احمدی اظهار داشت: افزون بر این در عرصه اجرایی، بنا بر اصل تناسب مسئولیت و اختیار برخی بر این باور هستند که اختیارات رییس جمهور، پاسخگوی وظایفی نیست که قانون اساسی بر عهده وی نهاده است.
بنا بر اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور:1 ـ پس از مقام رهبری، عالی‌رین مقام رسمی کشور است.2 ـ مسئولیت اجرای قانون اساسی.3 ـ ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود به عهده دارد.وی در تفسیر این عبارت گفت: یکی از ابهامات این است که قید «جز در مواردی که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود»، مربوط به ریاست قوه مجریه است و یا مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم در بر می‌گیرد، بحث قابل‌توجهی است که باید به آن پرداخت.
نماینده دوره هفتم مجلس گفت: اصل( 113) بیانگر دو نوع شأن برای رئیس جمهور است؛ یکی مربوط به اداره عالیه کشور است؛ این شأن دربرگیرنده مسئولیت اجرای قانون اساسی، ریاست شورای عالی امنیت ملی و تصدی امور بین‌الملل (اعزام و پذیرش سفرا) و دیگری مسئول قوه مجریه است. این شأن در برگیرنده ریاست هیأت دولت، مسئولیت برنامه و بودجه و مسئول امور اداری و استخدامی کشور است.
وی بیان داشت: از دید حقوق اساسی تطبیقی، بین دو مقام رئیس کشور و رئیس دولت تفاوت است. رئیس کشور به عنوان نماد ملی و ضامن تداوم نظام سیاسی کشور است. حال آن که ریاست دولت به معنای ریاست هیأت وزرا و یا کابینه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هفتم اظهار داشت: در نظام‌های سیاسی دنیا، چهار نظام گوناگون وجود دارد:1 ـ ریاست کشور غیر اجرایی (پادشاه سوئد، رییس جمهور ایرلند) که هیچ قدرت اجرایی ندارد و صرفاً ضامن تداوم سیاسی کشور، نماد ملی، ضامن احترام به قانون اساسی به شمار می‌رود.
2ـ نظام‌های پارلمانی مانند (اتریش، مکزیک، کانادا، هند، عراق، ایتالیا... که در آنها رییس جمهور به عنوان رئیس کشور و نخست وزیر به عنوان رییس دولت شناخته می‌شود. در این نظام سیاسی، رییس جمهور به عنوان رییس کشور، ضامن احترام به قانون اساسی بوده و هنگام آغاز خدمت خود سوگند یاد می‌کند که از قانون اساسی پاسداری نماید.
3ـ نظام‌های ریاستی مانند ایالات متحده، مصر، اندونزی، کره جنوبی و .... رییس جمهور، رییس کشور و رییس دولت بوده و هیأت وزرا را تشکیل می‌دهد. در این نظام‌های سیاسی رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور، ضامن احترام به قانون اساسی شناخته می‌شود و در شروع خدمت سوگند یاد می‌کند تا از قانون اساسی پاسداری کند.
4ـ نظام‌های نیمه ریاستی مانند الجزایر، چین، کنگو، فرانسه، لبنان... همانند نظام ریاستی رییس جمهور به عنوان رییس کشور و نخست وزیر به عنوان رییس دولت شناخته می‌شوند.
رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور، ضامن احترام به قانون اساسی بوده و به هنگام شروع دوره خدمت سوگند یاد می‌کند از قانون اساسی پاسداری نماید.
وی گفت: با ملاحظه موارد مورد بررسی،در بیشتر قوانین اساسی بالاترین مقام رسمی کشور پاسدار قانون اساسی کشور به شمار می‌رود و در این میان، تفاوتی میان نظام‌های مختلف از نظر ریاستی و یا پارلمانی وجود ندارد.
احمدی با شماره به اصل 75 پیش نویس قانون اساسی که از سوی دولت موقت تنظیم شده بود، گفت: این اصل بدون در نظر گرفتن ساختار حکومت اسلامی، مقام رهبری و ولایت فقیه بر این پیش فرض استوار بود که رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است.
وی گفت: «رییس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد»
وی اظهار داشت: در این پیش نویس، رییس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور دارای برخی اختیارات مهم مانند: تنظیم روابط قوای سه‌گانه، فرماندهی کل نیروهای نظامی (اصل93)، نصب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور (اصل 140)، توشیع قوانین و حتی انطباق قوانین مصوب مجلس با احکام شرع و قانون اساسی را به عهده رئیس جمهور گذاشته بود (اصل 84) و رئیس جمهور می‌توانست از راه همه پرسی انحلال مجلس را به تصویب ملت برساند. (اصل89) با چنین اختیاراتی، رئیس جمهور امکان و توان لازم برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی را داشت.
نماینده اصولگرای مجلس هفتم گفت: در مجلس خبرگان، قانون اساسی در این اصل و دیگر اصول پیشنهادی تغییراتی ایجاد شد. با تصويب اصل پنجم «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عج الله تعالي فرجه ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل یکصد وهفتم عهده‌دار آن می‌گردد» و به همين دليل، ديگر «رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور» به شمار نمي‌ر‌ود. نهاد رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی ایجاد شد و برخی اختیارات کلیدی و مهم کشور که در پیش نویس قانون اساسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود، به این نهاد داده شد، در نتیجه اختیارات رئیس جمهور کاهش پیدا کرد.
احمدی اظهار داشت: در پیش نویس قانون اساسی با لحاظ اینکه رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بود، مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه به وی سپرده شده بود و این رویکرد با الگوی عامی که در حال حاضر از سوی بیشتر کشورها مورد پذیرش واقع شده است، همخوانی داشت، در حالی که با تأسیس نهاد ولایت فقیه (رهبری) توسط خبرگان قانون اساسی عنوان بالاترین مقام رسمی کشور از رئیس جمهور به رهبری انتقال یافت.
علی احمدی گفت: در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 با هدف ایجاد تمرکز در قوه مجریه نهاد نخست وزیری حذف و اختیارات وی به رییس جمهور واگذار شد. در مقابل این گسترش صلاحیت تنظیم روابط قوای سه گانه به عنوان یکی از وظایف عمده رییس جمهور که در دوران جنگ عملاً توسط حضرت امام خمینی(ره) اعمال می‌شد، از اصل 113 منتزع و به اصل 110 که به بیان صلاحیت‌های رهبری می‌پرداخت، منتقل شد.
وی در پایان اظهار داشت: به منظور رفع چالش‌ها در حوزه رئیس قوه مجریه و ریاست جمهوری و برخی نواقص در قانون اساسی، انتخاب غیر مستقیم ریاست قوه مجریه توسط نمایندگان ملت مناسب‌ترین روش قلمداد می‌شود.
