علي عبدالله صالح سرانجام امروز (چهارشنبه) در جلسه‌اي كه در كاخ پادشاهي عربستان و با حضور مقامات چند كشور عربي و برخي نيروهاي مخالف يمني برگزار شد، طرح شوراي همكاري خليج فارس را امضا كرد.
طرح شوراي همكاري خليج فارس براي واگذاري قدرت از سوي عبدالله صالح ارائه شده است.
به گزارش ايسنا علي عبدالله صالح بالاخره پس از ماه‌ها كش و قوس حاضر شد پست رياست‌جمهوري يمن را واگذار كند.
در نشستي كه در كاخ پادشاهي عربستان و با حضور ملك عبدالله بن عبدالعزيز، مسئولان بلندپايه اين كشور، عبداللطيف الزياني، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس، وزيران خارجه كشورهاي عضو اين شورا، جمال بن عمر، فرستاده ويژه سازمان ملل به يمن و تعدادي از سفراي كشورهاي خارجي در اين كشور برگزار شد، طرح شوراي همكاري براي كناره‌گيري صالح از قدرت توسط وي و مخالفانش به امضا رسيد.
***
بعد از هفته‌ها تلاش فرستاده ويژه سازمان ملل در يمن براي ايجاد توافق ميان مخالفان و حزب حاكم درخصوص امضاي طرح شوراي همكاري خليج فارس، رئيس‌جمهوري يمن امروز براي حضور در مراسم امضاي اين طرح به رياض، پايتخت عربستان وارد شد.
علي عبدالله صالح پيشتر ضمن تقدير و تشكر از نماينده سازمان ملل اظهار داشت: آنچه براي ما مهم است حضور فعال سازمان ملل، پايبندي آن نسبت به اجراي طرح شوراي خليج (فارس)، مكانيسم اجرايي آن و وفاداري به تمام تعهدات جامعه جهاني درخصوص كمك به يمن براي عبور از بحران كنوني است.
مكانيسم اجرايي طرح شوراي همكاري خليج فارس شامل دو مرحله است كه مرحله اول از روز امضاي اين طرح آغاز و تا زمان برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري طي 90 روز به پايان مي‌رسد، در حالي كه مرحله دوم از تاريخ اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري به مدت دو سال آغاز و با برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري پس از برگزاري رفراندوم به پايان مي‌رسد.
مكانيسم اجرايي طرح شوراي همكاري خليج فارس در مرحله اول شامل چندين محور است، محور اول مربوط به امضاي اين طرح از سوي صالح يا معاونش و همچنين اعضاي احزاب مخالف اللقاء المشترك و كنگره ملي حاكم است و محور دوم شامل انتقال كامل اختيارات صالح به معاونش است.
محور سوم شامل معرفي نامزدهاي احزاب مخالف براي تصدي پست نخست‌وزيري و نيز معرفي نامزدهاي حزب مخالف و حزب ملي حاكم جهت انتصاب پست‌هاي وزارتي در دولت جديد طي يك هفته است.
بر اساس محور چهارم مكانيسم اجرايي طرح شوراي خليج فارس اعضاي دولت جديد نبايد از بين كساني انتخاب شوند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم قوانين حقوق بشر يا آزادي‌هاي عمومي شهروندان را نقض كرده باشند.
اين طرح در محورهاي پنجم و ششم بر لزوم تصميم‌گيري‌هاي توافقي دولت و پارلمان تاكيد دارد و در محور هفتم بر تصويب چارچوب ارائه شده در مكانيسم اجرايي در زمينه تضمين‌هايي براي رئيس‌جمهور و معاونانش تاكيد شده است كه در طرح شوراي همكاري خليج فارس به آن اشاره شده است. براساس محور هشتم دولت بايد با مخالفان گفت‌وگو كند و اين امر براي تحقق اهداف انقلاب ملي جوانان و اجراي خواسته‌هايشان است.
براساس اين گزارش، مرحله دوم مكانيسم اجرايي طرح شوراي همكاري خليج فارس دربرگيرنده برنامه‌هاي وسيعي از جمله اجراي گفت‌وگوي ملي با هدف دستيابي به راه‌حل‌هاي جدي و عملي درخصوص مساله جدايي طلبان جنوب يمن، تدوين قانون اساسي جديد و فراهم كردن زمينه براي برگزاري انتخابات پارلماني جديد است.
