پس از تصویب کلیات طرح کاهش رابطه با انگلیس که وزارت خارجه را ملزم به کاهش روابط تا سطح کاردار ظرف دو هفته پس از تصویب نهایی این قانون می کرد، نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.
به گزارش خبرآنلاین، حسن کامران نماینده اصفهان که میگفت فراماسونها،عرفانهای کاذب نظیر بهاییت و .. همه از نشانههای خباثت انگلیس علیه ایران است، گفت: من معتقد به قطع رابطه کامل با انگلیس بودم .
وی افزود: انگلیسیها که نصرالله تاجیک را تحویل ما نمیدهند و سگ و اسب به جان مردم می اندازند و با پرویی باغ قلهک را با سند سازی به نام خودشان کردند؛ ما را متهم به نقض حقوق بشر میکنند! جل الخالق!
نماینده اصفهان که خواستار قطع رابطه اقتصادی با انگلیس بود، ادامه داد: برای شادی روح شهید مدرس که انگلیسیها او را شهید کردند، به این پیشنهاد رای دهید.
کامران در پیشنهادش قطع روابط بازرگانی را قید کرده و از وزارت خارجه خواسته بود تا با دیگر کشورهایی که رفتار مشابهی علیه ایران دارند با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدام کند. نماینده دولت مخالف این پیشنهاد بود که نهایتا هم رای نیاورد.
پیشنهاد دیگری که مصوب نشد از سوی موید حسینی صدر ارائه شد. او که معتقد بود تعیین روابط اقتصادی ربطی به وزارت خارجه ندارد، پیشنهاد کرده بود تا سقف زمانی دو هفتهای برای کاهش رابطه سیاسی نیز برداشته شود و از همان زمان تصویب، وزارت خارجه ملزم به اجرای آن باشد.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکری با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی از مراکز تصمیم گیر برای تعیین روابط با دیگر کشورهاست، تاکید کرد که وزارت خارجه باید با هماهنگی این شورا، در زمینه کاهش رابطه با انگلیس تصمیم گیری کند. رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: یک مختصر عقلی هم برای وزارت خارجه قائل باشید! آنها خودشان می دانند که باید باشورای امنیت ملی مشورت کنند!
نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد قطع کامل رابطه با انگلیس، اظهار داشت: چرا برخی نمایندگان معتقدند که نباید جایی برای احتمال اصلاح انگلیس قائل شد؟ حتی خدا هم برای فرعون چنین حقی را در قرآن قائل شده است.
نهایتا این طرح بی هیچ تغییری تصویب شد. به گونهای که روابط اقتصادی دو کشور نیز به حداقل ممکن برسد و در صورت تغییر رفتار انگلیس، وزارت خارجه بتواند سطح رابطه را تغییر دهد.
این طرح با 87 درصد رای نمایندگان به تصویب نهایی رسید و لاریجانی با تشکر از نمایندگان گفت: دولت انگلیس بداند که مجلس ایران رفتار آنها را رصد میکند و این تازه اول راه است.
این طرح با 171 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رسید.
احسنت آفرين