سرویس اجتماعی ـ حجت‌الاسلام محسنی اژهای امشب (یکشنبه شب) در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شد و جدیدترین اخبار پرونده فساد مالی را به آگاهی مردم رساند.
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر منصوب شده، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی، جدیدترین اخبار این پرونده را به آگاهی مردم رساند.
در آغاز این گفت‌وگو، ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)، هفته بسیج را نیز تبریک گفت و افزود: به حمد خدا، دستگاه قضايي توانسته پيگيري‌هاي خوبي در اين مدت انجام داده و به دستاوردهاي مهمي برسد.
همان گونه که پیشتر هم گفته‌ام، انجام سه کار را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از یک طرف در حال بررسی قضایی پرونده هستیم و از سوی دیگر با کمک مجلس و دولت، می‌خواهیم با آسیب شناسی، از تکرار موارد احیانا مشابه در آینده پیشگیری کنیم؛ افزون بر این که با دولت و دستگاه نظارتی هم همکاری داریم تا بتوانیم شرکت‌های درگیر در این قضیه را اداره کنیم.
هم‌اکنون کارهای بسیاری انجام داده‌ایم که شرح خواهم داد؛ نخست حسابرسی از شرکت‌هایی را آغاز کردیم که مستقیم و از نظر سازمان ثبت شرکت‌ها متعلق به متهم اصلی بود؛ یعنی چهل شرکتی را که مستقیم به متهم و گروهش تعلق داشت، مورد حسابرسی قرار دادیم و این کار انجام شده است. یکسری شرکت‌هایی بودند که مستقیم متعلق به این جریان نبودند، ولی غیر مستقیم به ایشان مربوط می‌شوند و به نام برخی از مدیران وابسته به گروه، که مشغول حسابرسی آنها هستیم.
در این میان، برخی شرکت‌ها هم بودند که نه مستقیم و نه غیر مستقیم به این فرد ارتباط نداشته‌اند، اما یکسری فعالیت‌های تجاری مشترک با این تخلف داشته اند و حسابرسی از آنها در حال انجام است.
بدهی و تخلفات و همه ارقام و آمار این شرکت‌ها مشخص شده و خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: تا کنون در این پرونده از 126 نفر به عنوان آگاه و متهم تحقیق شده است؛ بیست نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم که از این تعداد، اکنون 27 نفر بازداشت هستند.
یکی از مواردی که در دستور کار داریم، شناسایی بیشتر اموال و دارایی‌های شرکت‌ها و اموال خود متهم اصلی پرونده است. همچنین توانستیم که بخش زیادی از اموال شرکت‌ها و متهم اصلی را شناسایی کرده و نیز موفق شدیم که بخشی از اموال این شرکت‌ها و افراد در کشورهای اروپایی و شرقی را نیز شناسایی کنیم.
اژهای ادامه داد: 175 مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی متعلق به متهمان شناسایی شده که عمدتا در تهران و در مناطق مرغوب شهر واقع شده‌اند.
تعیین میزان بدهی‌های بانکهای خصوصی و دولتی، اقدام بعدی بود که دادستان کل به آن اشاره کرد و افزود: تلاش کردیم سریعتر بدهی‌های مردم و دولت را تعیین و تکلیف کنیم تا بتوانیم سریعتر حقوقشان را استیفا کنیم. برای این کار از همه بانک ها خواستیم تا به دو پرسش ما پاسخ دهند:
1 ـ میزان تسهیلاتی که به متهمان داده‌اند، چقدر بوده و طلبشان چقدر است؟
2 ـ اعلام کنند که در ازای این طلب‌ها چه میزان وثیقه دارند؟
متأسفانه روند این کار طولانی شده و هنوز پاسخی برای این پرسش‌ها نداریم. امیدواریم تا پاسخ‌های دقیق بانکها زودتر به ما برسد و بتوانیم سریعتر حقوقشان را با ترتیب قانونی بدهیم، چون با توجه به حسابرسی‌های انجام گرفته، توانایی انجام این کار را داریم. در این دو ماه اعداد متفاوتی به ما رسیده است که آخرین آنها، مجموعا بیش از سه هزار و هشتاد میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک‌هاست، در حالی که بانکها تنها نزدیک نهصد و پنجاه میلیارد وثیقه دارند.
وی با اشاره به توقعات مردم گفت: مردم در سه زمینه از ما توقع دارند؛ رسیدگی کامل به پرونده با همه ابعادش، سرعت در رسیدگی به پرونده و اشد مجازات برای متهمان تا دیگر کسی جرأت چنین کاری به خود ندهد. البته همه موارد هم به حق است.
بر پایه این خواسته بحق مردم، پرونده را به دو بخش تقسیم کردیم. یعنی آن بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود و امکان رسیدگی داشت، آماده کردیم تا سریعتر به دادگاه بفرستیم. البته روشن است که همه ابعاد قضیه تعجیل پذیر نیست و کسی هم چنین توقعی ندارد.
همچنین در اين مدت تلاش کرديم تا جایی که می‌شود از زمانمان بهره بهينه برده و مسأله را بدون لحظه‌ای غفلت دنبال کنيم؛ بنابراین، بازپرس پرونده تا کنون برای بیش از پنجاه نفر قرار مجرمیت صادر کرده است.
ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير، با اعلام اینکه نمی تواند زمان دادگاه را تعیین کند افزود: اگر دادستان نظر بازپرس را مبنی بر قرار مجرمیت صادره تأیید کند، این بخش از پرونده، برای صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت. البته ممکن است که بین بازرس و دادستان اختلاف نظر هم باشد که در آن صورت باید مراحل خاصی گذرانده شود.
مسئولين باید به بازجويي تن دهندمحسنی اژهای درباره پرسشی مبنی بر اينکه گردش مالی موجود تا چه اندازه به متهم اصلی مربوط است و نيز سرمايه‌گذاری‌های اوليه به چه ميزان بوده، اينگونه پاسخ داد: سرمایه اولیه متهم اصلی بسیار کم بوده و تقریبا می‌توان گفت که کارهای اصلی‌اش را از سال 80 آغاز کرده است. عمده تخلفات وی هم در سال‌های اخیر رخ داده است؛ پس از اینکه در سال 85 شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را تأسیس کرد.
سخنگوي دستگاه قضايي کشور افزود: برای برخی پروژه‌های این گروه ـ بنا به اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارایه کردند ـ نزدیک ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود، ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه این مقدار زمین برای اجرای پروژه‌های گوناگون بوده است، گفت: اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه بر پایه اسناد دولتی درست است، ولی بخش بسیاری اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است.
دادستان کل کشور همچنین درباره پرسش ديگری مبني بر اينکه آيا از ميان 126 نفر احضار شده، مسئولين رده بالاي مملکتي نيز وجود دارند گفت: نمی‌دانم مسئولین رده بالا یعنی چه؟
هم‌اکنون پرونده‌ها بسته نشده‌اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجويي شده است. بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنهاست، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.
وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجويي و پرسیده شد، نبايد شبهه اي ايجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است، چرا که امکان رفع اتهام از او هست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سنگ‌اندازی‌ها در مسیر رسیدگی به پرونده درست است و از سوی چه کسانی است، گفت: این فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار گذارند که نتواند کارش را انجام دهد.
محسنی اژهای با بیان اینکه ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم درباره موضع‌گیری خود در برابر این فشارها گفت: قضاوت با مردم است. من در این سی سال که در دستگاه قضایی هستم، با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده، ناآشنا نیستم و تلاش کرده‌ام با توکل به خدا، کارم را انجام دهم. البته تجربه نشان داده که این فشارها، هنگامی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: روزی که پرونده را در اختیار گرفتم، پنج کمیته از جمله کمیته‌های کارشناسی، پیگیری اطلاعاتی و تبلیغاتی تشکیل دادم و علاوه بر اینکه پرونده یک بازپرس داشت به دلیل اهمیت و گستردگی موضوع دادستان دو معاون خود را به همراه یک قاضی در این پرونده به کار گرفت. از زمانی که این پرونده به تهران واگذار شده، بدون استثنا، هر روز یا یک روز در میان جلساتی برگزار شده و از کارگروه‌ها خواستیم دیدگاه‌ها و مشکلات خود را در این باره اعلام کنند.
دادستان کل کشور با تشکر از همه نهادها و سازمان‌هایی که در روند پرونده همکاری داشته‌اند، یادآور شد که سیستم بانکی نارسایی‌های جدی دارد و باید یک تحول جدی در زمینه بانکها و سیستم نظارتی آنها پدید آورد. باید ببینیم که مثلا چگونه می شود که کمتر از وامی که می‌دهند وثیقه دریافت کرده اند؟
باید از بانکها پرسید که چرا وثیقه لازم را نگرفته‌اند و بعد چرا نمی‌توانند سریع پاسخ دو پرسش ما را بدهند؟
وی در پاسخ به این که با توجه به املاک و دارایی‌های ضبط شده از متهمان چه میزان از این بدهی‌ها بازگشت‌پذیر است، گفت: البته دستور کارشناسی از اموال شناسایی شده صادر شده است؛ اما با توجه به اموالی که منقول و غیر منقول از متهمان بدست آمده است، می‌توان همه بدهی اعلام شده از سوی بانکها را پرداخت کرد که این نکته مثبت این پرونده است.
همین!!!!