سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه شنبه)، ضمن تصويب فوريت طرح برخورداري بسيجيان و مشمولان اعزامي سپاه از مزاياي جانبازي ارتش، براي فرزندان جانبازان و آزادگان سهميه استخدامي تعيين كردند.
به گزارش «تابناک»، مشروح مذاكرات امروز مجلس به شرح زیر است:
طرح تمديد فرصت بخشودگي جرايم رانندگي به طور عادي بررسي ميشودنمايندگان به دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 90 درباره تمديد مهلت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي رأي ندادند.
بر پایه بند 65 قانون بودجه 90 شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از پرداخت نکردن آن تا پايان سال 89 بخشيده مي‌شود.
50 درصد از درآمد به دست آمده پس از واريز به خزانه تا سقف 2500 ميليارد بابت بالا بردن توان ناجا در كنترل فضاي مجازي و... اختصاص مي‌يابد.
نمايندگان در اين طرح دو فوريتي، خواهان تمديد اين مهلت از شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون يعني شش ماهه نخست سال 90 به پايان سال 90 بودند.
به باور طراحان به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اجرايي قانون، عدم اطلاع رساني جامع به ذي‌نفعان و بسياري مواردي ديگر در مدت پنج ماهه گذشته، نزدیک 20 درصد از درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجه محقق شده و به نظر نمي‌رسد در يك ماه باقي مانده 80 درصد بودجه پيش‌بيني شده تحقق يابد.
بنابراین، طراحان اين طرح دو فوريتي خواهان تمديد مهلت تسويه‌حساب جريمه‌ها تا پايان سال شدند، ولی مجلس در بررسي دو فوريتي اين طرح از 199 نماينده حاضر تنها 98 رأي موافق به آن داد و در بررسي يك فوريتي تنها 95 نفر موافق بررسي يك فوريتي اين طرح بودند؛ بنابراین، اين طرح به طور عادي بررسي خواهد شد.
يوسف‌نژاد و لاهوتي به عنوان مخالفان و عثماني و قاضي‌پور به عنوان مخالفان اين طرح دو فوريتي سخن گفتند و لاريجاني نيز یادآور شد، اگر فرصت اين بخشودگي را توسعه دهيم، در سقف بودجه تاثيرگذار خواهد بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز با يك فوريت طرحي تحت عنوان "حق اقامه دعوي حقوقي، كيفري و اداري براي حفظ بيت‌المال و حفظ حقوق مردم توسط نمايندگان مجلس" مخالفت كردند، لذا اين طرح به طور عادي در كميسيون مربوطه بررسي مي‌شود.
مخالفت مجلس با يك فوريت حق اقامه‌ي دعوي توسط نمايندگانامضاء كنندگان يك فوريت اين طرح معتقد بودند با توجه به وظيفه نظارتي نمايندگان و در اجراي مواد قانون اساسي و نيز مشاهده عدم رعايت موارد قانوني و خسارت وارده به جامعه و گذشت زمان، نارضايتي مردم، نااميدي از اجراي قانون، ضرورت رسيدگي قضايي به تخلفات اداري و وقوع جرم و ضرر و زيان به مردم و بيت‌المال لازم است اين طرح مورد تصويب مجلس قرار گيرد.
در بررسي نهايي از 195 نماينده‌ي حاضر تنها 80 نفر با يك فوريت اين طرح موافقت كرده و 35 نفر با آن مخالفت كردند؛ بنابراین، اين طرح به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود تا به طور عادي بررسي شود.
بنا بر ماده واحده اين طرح و در صورت تصويب نهايي، نمايندگان مجلس حق دارند در صورت دیدن انحراف از قانون، تخلف و نيز ضرر و زيان به بيت‌المال ناشي از فعل يا ترك فعل كليه كاركنان قواي سه‌گانه در مراجع قضايي شكايت حقوقي، كيفري و اداري اقامه كنند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مكلفند ارجاعات نمايندگان را در پانزده روز پاسخ داده و اعلام نتيجه كنند.
مجلس در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف كرد، زمينه شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند.
با تصويب مجلس؛وزارت تعاون، موظف به تهيه مقدمات تشكيل تشكل‌هاي صنفي ساختماني شددر اين ماده كه برای ارتقاي كيفيت خدمات، شفاف‌سازي و شكل‌گيري بازار كار در زيربخش‌هاي گوناگون بخش ساختمان و ايجاد راحتی و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون مكلف به فراهم كردن زمينه شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي شاغلان بخش ساختمان شد و شهرداري‌ها نيز مكلف شدند، فضاهاي ساختماني مورد نياز براي اين تشكل‌ها را تأمين كنند.
بر اين اساس، اين تشكل‌ها مسئوليت تعيين هويت، طبقه‌بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.
اين تشكل‌ها همچنين در قبال رفتار و عملكرد حرفه‌اي شاغلان در بخش ساختمان مسئول و پاسخگو هستند و موظفند به شكايت رسيده در اين باره رسيدگي كنند.
مجلس تصويب كرد:فوريت طرح برخورداري بسيجيان و مشمولان اعزامي سپاه از مزاياي جانبازي ارتشنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، يك فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب سال 1370 را كه درصدد رفع تفاوت برخورداري از مزاياي جانبازي براي بسيجيان و مشمولان اعزامي از طريق سپاه است، با 108 رأی موافق، 14 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
يونس اسدي، يكي از طراحان اين طرح در توضيحاتي گفت: در كشورهاي خارجي كه اصلا مسائل اسلامي را نمي‌شناسند، براي افرادي كه در جنگ درصدي مجروحيت دارند، امتيازاتي قایل مي‌شوند، ولي ما در كشور براي نيروهاي بسيجي و مشمولان اعزامي از طريق سپاه پاسداران كه به افتخار جانبازي رسیده‌اند، امتيازي قایل نيستيم.
وي با اشاره به اعتبار مورد نياز اين طرح گفت: اين طرح نزدیک پانصد ميليارد تومان بار مالي دارد كه در بودجه سنواتي پيش‌بيني كرده‌ايم كه از محل صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه قابل تأمين است.
بنا بر ماده واحده اين طرح، جانبازان بسيجي و سربازان جانباز سپاهي از مزاياي جانبازي مندرج در ماده 153 قانون ارتش مصوب 7 مهرماه سال 1366 بهره‌مند مي‌شوند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ي انساني رييس جمهور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
اعتبار مورد نياز اجراي اين ماده از سوي دولت در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.
دو فوريت اين طرح كه به امضاي چهل نفر از نمايندگان رسيده است به تصويب مجلس نرسيد، ولي يك فوريت آن پس از به رأي گذاشتن، به تصويب مجلس رسيد.
با مخالفت مجلس؛درخواست 27 نماينده براي مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار تصويب نشدنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز سه‌شنبه با 89 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر با درخواست 27 نماينده براي مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار و ارجاع آن به كميسيون مربوطه براي اصلاح اين طرح مخالفت كردند.
احمد توكلي به عنوان يكي از امضا كنندگان طرح مسكوت ماندن فضاي كسب و كار با وارد كردن انتقاداتي به اين طرح گفت: ما بايد هر چه مي‌توانيم، فضا را براي صاحبان سرمايه، تجار، صنعت‌گران و توليدكنندگان تسهيل كنيم اما آيا براي آنها حقوق ويژه‌اي هم در اداره حكومت قایل مي‌شويم؟
وي افزود: اين طرح كه به همت همكاران ما در مجلس تهيه شده، سرمايه‌داران را بر مقدرات اقتصادي كشور حاكم مي‌كند، من براي اين امر قبح فعلي قائلم، نه قبح فاعلي چرا كه مي‌دانم انگيزه دوستان ما تسهيل امور و اشتغال‌زايي بوده، ولی طرح به گونه‌ای نوشته شده كه اشكالات جدي به آن وارد است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در اين طرح آمده كه صاحبان بخش خصوصي كه ذي‌نفع هم هستند، بايد براي سرنوشت اقتصادي كشور تصميم بگيرند، در حالي كه اين مخالف مصالح نظام است، البته بايد بخش خصوصي مشاركت داده شود و حرفشان شنيده شو؛د اما آنها نبايد حق تعيين سرنوشت داشته باشند.
توكلي با اشاره به اينكه یازده ماده از طرح فضاي كسب و كار همچنان باقي مانده خاطرنشان كرد: اگر به مسكوت ماندن اين طرح رأي دهيد، امكان اصلاح آن وجود دارد و قسمتي از اشكالات طرح كه با هدف خوبي تهيه شده، برطرف مي‌شود و بقيه را هم من مطمئنم كه شوراي نگهبان با اصل 60 قانون اساسي مغاير مي‌داند.
وي در ادامه خطر حاكميت ثروتمندان را بر اقتصاد كشور مورد اشاره قرار داد و گفت: ما دو روز ديگر اينجا نيستيم و بايد جوري قانون بنويسيم كه اگر آدم‌هاي بعد هم سر كار آمدند، نتوانند به ضرر مردم كاري كنند.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين طرح خطراتي را متوجه نظام مي‌كند. برای همین، ما خواستار مسكوت ماندن اين طرح هستيم تا پس از اصلاح و رفع مشكلات آن را به تصويب برسانيم و خيرش به ملت، صاحبان سرمايه و كارگران برسد؛ افزون بر اينكه شري كه متوجه نظام مي‌كند، نيز از بين برود.
جعفر قادري، نماينده شيراز كه به عنوان مخالف مسكوت ماندن اين طرح سخن مي‌گفت به بررسي هشت ماه اين طرح در كميسيون مربوطه اشاره كرد و افزود: اين طرح از اوايل سال 89 به دولت و مجلس ارایه شده و فوريت آن هم بهمن ماه گذشته در مجلس به تصويب رسيده، اتفاقا بيشترين بررسي‌ها توسط مركز پژوهش‌ها انجام و طرح در كميسيون‌هاي گوناگون بررسي شده است.
وي افزود: اگر هشت ماه فرصت كافي براي بررسي يك طرح نيست، چه ضرورتي براي بررسي دوباره اين طرح در مدتي كوتاه هست؟!
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه طرح فضاي كسب و كار در راستاي تأكيدات مقام معظم رهبري براي باز شدن فضاي كسب و كار مطرح شده خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم مشكلات را حل كنيم، بايد اجازه دهيم فعالان اقتصادي اظهارنظر كنند، آنها تصميم‌گيرنده نيستند و اگر ما جايي ديديم كه نظریاتشان خلاف مصالح است به آن توجه نمي‌كنيم، ولی نبايد هم در اتاق‌هاي در بسته تصميم بگيريم.
قادري افزود: شوراي نگهبان هم با كمال دقت اين موضوع را بررسي مي‌كند و اگر ما تصميم خلاف شرع و قانون گرفتيم، اشكالاتمان را یادآور خواهد شد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه طرح فضاي كسب و كار کمترین کار براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور است گفت: كارهاي اقتصادي با بخشنامه و دستور حل نمي‌شود. ما بايد بگذاريم نظریات بخش خصوصي مطرح شود و در عين حال، آمادگي داريم كه دوستان دیدگاه‌های خود را درباره اين طرح ابراز كنند.
پس از سخنان مخالف مسكوت ماندن اين طرح، علي لاريجاني خطاب به احمد توكلي یادآور شد، لزومي ندارد مسكوت ماندن اين طرح براي دو ماه رأي‌گيري شود، بلكه دو ماه زمان حداكثري است و اين طرح به محض اصلاح، مي‌تواند به صحن مجلس بازگردد.
پس از سخنان رييس مجلس مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار به رأي گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
تعيين سهميه استخدامي براي فرزندان جانبازان و آزادگاننمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني امروز سه‌شنبه به يك فوريت طرحي رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي، فرزندان جانبازان 25 درصد و فرزندان آزادگان بالاي 3 سال اسارت به شمول سهميه استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي اضافه مي‌شوند.
به موجب طرح اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم كليه دستگاه‌ها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود، دست‌کم 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان بدون شغل و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالاي سه سال اسارت، همسران شهدا و جانبازان معرفي شده از سوي بنياد شهيد تأمين و نسبت به استخدام آنها از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام كنند.
به موجب اين طرح، 5 درصد سهميه استخدامي نيز به رزمندگان با سابقه شش ماه، حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و فرزندان آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهد.
به موجب اين طرح همچنين در مواردي كه نياز به تخصص وجود دارد، رعايت شرط علمي الزامي است.
بنا بر تبصره يك ماده واحده اين طرح بنياد شهيد موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر پایه درصد جانبازي و فرزندان آزادگان بر پایه مدت اسارت قيد شده معرفي كند.
به موجب تبصره 2 اين طرح، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط گزينش عمومي (با هماهنگي بنياد شهيد و از آغاز، آنان را به صورت رسمي، قطعي استخدام كنند).
بر پایه تبصره 3 نيز كليه مسئولين دستگاه‌ها پس از تعيين تكليف اين سهميه مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز خود كنند و با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
در اين طرح همچنين معاونت توسعه مديريت منابع انساني رييس جمهور و بنياد شهيد نظارت بر حسن اجراي اين قانون را بر عهده دارند.
پيش از اين و در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرر شده بود كه دستگاه‌هاي اجرايي، دست‌کم موظفند 25 درصد نياز اقتصادي خود را از ميان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه دست‌کم پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتدا آنان به صورت رسمي، قطعي استخدام كنند.
پس از مطرح شدن دو فوريت اين طرح از سوي حسن كامران، نماينده اصفهان نمايندگان با 119 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 25 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با دو فوريت آن مخالفت كردند و با 132 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع يك فوريت اين طرح را به تصويب رساندند.
با تصويب مجلس؛دولت موظف به ارتقاي پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات شدنمايندگان مجلس در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب كردند كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، موظف است پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات را به پايگاه اطلاعرساني جامع بخش عمومي توسعه و ارتقا دهد.
اين مصوبه كه به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در انجام معامله با دستگاه اجرايي به تصويب رسيد، مقرر كرد اين پايگاه اطلاعرساني بايد اطلاعات همه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و ... را اعم از اينكه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه و موارد عدم الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روش‌ها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان در زماني كه براي همه واجدان شرايط فرصت برابر فراهم است، به آگاهی عموم برساند.
همچنين پس از بستن قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌هاي آن را اعلام كند.
همه دستگاه‌هاي اجرايي، موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاعرساني هستند.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده، معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، پیروی مقرارت و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني هستند.
همچنين بنا بر تبصره دوم اين ماده كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم آن، مصداق اخلال در رقابت خواهد بود و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي‌نفعان به موارد رعايت نکردن حكم اين ماده رسيدگي و بر اساس ماده 61 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 درباره آنها تصميم بگيرد.
گفتني است، در بررسي اين ماده هدايت‌خواه پيشنهاد حذف در موضوع اطلاعرساني عمومي كليه معاملات از طريق پايگاه اطلاعرساني جامع اطلاعات را ارایه داد كه اين موضوع با مخالفت كميسيون مربوطه و نهاونديان به عنوان نماينده اتاق روبه‌رو شد.
همچنين احمد توكلي پيشنهاد داد كه واژه بين‌المللي درباره بازتاب دادن و اطلاعرساني معاملات بين‌المللي حذف شود.
توكلي در توضيح اين پيشنهاد خود كه در نهايت مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت، گفت: هيچ يك از شركت‌هاي بين‌المللي اجازه نمي‌دهند اسناد مناقصات و معاملات آنها را روي سايت بگذاريد، چرا كه در اين صورت ديگر با شما قرارداد نمي‌بندند.
وي با بيان اينكه اين ماده غير واقع‌بينانه است، اظهار داشت: در شرايطي نيستيم كه بتوانيم همه چيز را افشا كنيم.
با تصويب يك فوريت؛نيم درصد از افزايش درآمد فروش نفت در اختيار بسيج قرار ميگيردنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (سه شنبه)، به يك فوريت طرح كمك به اجراي مأموريت‌هاي فرهنگي جوانان بسيج رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن هر سال، معادل نيم درصد از محل افزايش درآمد فروش نفت در اختيار سازمان بسيج مستضعفين قرار مي‌گيرد.
به موجب ماده واحده اين طرح، دولت موظف شد هر سال معادل نيم درصد از محل افزايش درآمد به دست آمده از فروش نفت و ميعانات گازي را پیش از واريز به حساب ذخيره ارزي و معادل ريالي آن را پس از واريز به خزانه در اختيار سازمان بسيج مستضعفين گذارد.
در اين طرح همچنين آمده كه دولت بايد هر سال 10 درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان را به منظور مقابله با چالش‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي برای بست و گسترش بسيج در اختيار سازمان بسيج مستضعفين گذارد.
همچنين دولت موظف شد،10 درصد اعتبارات و كمك‌هايي را كه هر سال در قالب امداد و نجات به سازمان‌هاي امدادي از جمله هلال احمر تخصيص مي‌دهد، به منظور ايجاد زيرساخت‌ها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم در برنامه‌هاي دفاعي و بحران (امداد و نجات) در اختيار سازمان بسيبج مستضعفين قرار دهد.
عبدالحسين ناصري از طراحان يك فوريت اين طرح، با اشاره به بودجه 570 ميلياردي بسيج در طول سال گفت: آيا با اين بودجه قطره چكاني، بسيج توانايي انجام تكاليفي را كه بر عهده آن گذاشته‌ايم، دارد، يا اينها تكاليف مالايطاق است؟
عيسي جعفري به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح گفت: در حالي كه بیست ميليون دلار از سوي آمريكا براي مقابله با بسيج اختصاص يافته، ما مي‌خواهيم تنها نيم درصد به بسيج كمك كنيم.
ذاكر، نماينده اروميه نيز در دفاع از يك فوريت اين طرح گفت: اگر مي‌گوييم بايد از رهبري و بنيانگذار نظام دفاع كرد و بر این باوريم، بسيج در اين راستا نقش ذوالفقار را دارد، بايد اين ذوالفقار را صيقل دهيم و آن را برای دفاع آماده كنيم.
اين طرح با 110 رأي موافق،9 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
منبع: ایسنا 
