این سیاست اقتصادی که به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانون به اجرا درآمد موافقان و مخالفانی دارد که هر یک از منظر خود به تحلیل موضوع هدفمندی یارانهها و پیامدهای آن میپردازند. شاید بتوان گفت که عمده نمایندگان پارلمان از نحوه اجرای این قانون رضایت چندانی ندارند چرا که در مصاحبههای خود با رسانهها معمولا از نارضایتی موکلان خود در حوزههای انتخابیه نسبت به نحوه اجرای این قانون خبر میدهند و شیب تند اجرای آن را هدف میگیرند و البته در این میان هم کشاورزان که با گرانی نهادههای کشاورزی مواجه شدهاند ناراضیاند و هم صنعتگران و تولیدکنندگان که از یکسو با گرانی مواد خام مواجهاند و از سوی دیگر با سیاست افزایش واردات در جهت کنترل تورم لجامگسیخته ناشی از هدفمند کردن یارانهها مضاف بر این برخی نمایندگان همچون داریوش قنبری نماینده ایلام معتقدند که در این میان علیرغم ادعای دولت، سهم ۳۰ درصد بخش تولید پرداخت نمیشود و در عمل مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور پدید آمده است.
گفتوگوبا این نماینده مجلس در ذیل میآید:
جناب آقای قنبری در ابتدای سخن، ارزیابی شما از آثار هدفمند کردن یارانهها چیست؟
مهمترین اثر هدفمند کردن یارانهها افزایش تورم است البته مسئولین علیرغم اذعان به وجود تورم ۲۰ درصدی به گونهای جلوه میدهند که مشکل خاصی پیش نیامده و قطار اقتصاد در حال حرکت عادی خود است. این در حالی است که به وضوح میتوان دید که شکاف عظیمی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانهها پیش آمده و قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی افزایش چند برابری داشته است. همچنین دیده میشود که ارزش پول ملی کاهش یافته و در مقابل نرخ ارز و طلا دچار سیر صعودی شده است که همه این موارد ناشی از هدفمند کردن یارانههاست.
آیا دولت برای مهار افزایش قیمتها تمهیدی نیاندیشیده است؟
دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات بیرویه کرده در حالی که این اقدام منجر به صدمه به بخش تولید کشور شده است و از سوی دیگر چون دولت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید را نپرداخته تولیدکنندگان دچار مشکل اساسی شدهاند. بهعنوان مثال هماکنون طبق اعلام مسئولان دولتی در استان تهران ۵۰ درصد ظرفیت تولید دامداریها کاهش یافته و در استان ایلام هم بهصورت مکرر شاهد چنین افت تولیدی هستیم اما متأسفانه در ایلام مسئولان حاضر به ارائه آمار مربوط به میزان تولید نیستند.
تأثیر اجرای این قانون بر روستاییان و نیز طبقه متوسط شهری چگونه بوده است؟
در روستاها در روزهای آغاز هدفمند شدن یارانهها چون جمعیت خانوارها زیاد بود مبلغ نسبتاً قابل توجهی به خانوارها تعلق میگرفت که منجر به ایجاد خوشبینی شده بود اما پس از مدتی که مشاهده شد وضعیت درآمد و هزینه جور در نمیآید و هزینه نهادههای کشاورزی همچون سم، کود و بذر و نیز هزینه ماشینآلات کشاورزی افزایش یافته، صدای گلایهمندی و نارضایتی روستاییان نیز به گوش رسید. درخصوص طبقه متوسط شهری هم میتوان گفت که این قشر در واقع قربانیان هدفمندی یارانهها هستند چرا که بهدلیل کم تعداد بودن جمعیت خانوارها یارانه چندانی دریافت نمیکنند و از سوی دیگر چون همانند روستاییان برای تأمین کالاهای اساسی خود، خودکفا نیستند و علاوه بر این مواجه با چند برابر شدن هزینه آب و برق و گاز و حمل و نقل درون شهری شدهاند فشار زیادی را در اثر اجرای نادرست هدفمند کردن یارانهها تحمل میکنند.
تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی بر کاهش یا افزایش آسیبها و ناهنجاریهای چه بوده است؟
بهدلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با شیب تند که هیچگاه مدنظر مجلس نبود فشار زیادی بر اقشار مختلف تحمیل شده که بدون شک ناهنجاری های روزافزون اجتماعی نیز بیتاثیر از آن نبوده است. این در حالی است که درصورت توجه دولت به نظرات کارشناسان و نیز قانون مجلس میتوانست امکان توزیع خوب و مناسب ثروت فراهم شود و از وقوع پیآمدهای منفی اینچنینی نیز جلوگیری شود.