صادرات غیر نفتی، کلید توسعه اقتصادی
علی رضایی
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد درجهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است.
با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهاي توسعه تجارت، الزامات و متدلوژي‌هاي مناسب، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي، با نگاهي نو به فرصتها و چالش‌هاي پيش رو، زيرساخت‌هاي موردنياز توسعه صادرات، توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود، ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غيرنفتي، بهينه‌سازي زنجيره‌اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات، آزادسازي تجارت جهان با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات‌گرا، از موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غيرنفتي كشور ياري مي‌كند .
هر چند توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي از جمله اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، اما وجود مشكلات متعدد در ساختار توليدي و اداري كشور، قيمت نسبتأ بالاي نفت در سالهاي اوليه پس از انقلاب و بروز جنگ تحميلي تصورات اوليه را به تدرج كمرنگ نمود.
اما پس از پايان جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي خرابي هاي آن، كاهش تدريجي قيمت نفت، افزايش بي سابقه جمعيت كشور، وجود پتانسيل هاي عظيم جغرافيايي، كشاورزي، زيست محيطي، آموزشي، تاريخي، فرهنگي در جهت توسعه صنعت جهانگردي، افزايش صادرات غيرنفتي و نهايتأ افزايش درآمد ارزي كشور، به تدريج سياستگذاران را بر آن داشت تا با احياء تصورات قبلي در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور، به تدريج كشور را از وابستگي به يك محصول خاص كه داراي نوسانات نسبتأ زيادي نيز مي باشد رها سازند.
اما تصورات اوليه به دليل عدم لحاظ پيش شرط هاي منطقي و اصولي توسعه و توسعه صادرات از جمله: لزوم برنامه ريزي دقيق و مبتني بر بررسي هاي كارشناسانه، مشاركت فعال و عملي گروه هاي مختلف دولتي و خصوصي، كاهش دخالت دولت در اقتصاد، توليد و تجارت، مبارزه با توسعه انحصارات اقتصادي و ضرورت رقابتي نمودن عرصه اقتصاد، به حداقل رساندن دخالت متغيرهاي سياسي در تصميم گيريهاي اقتصادي و تجاري، پرهيز از كاربرد برخي تئوريهاي اقتصادي كه مورد آزمون جدي واقع نشده اند، لزوم ايجاد و تقويت بانكهاي اطلاعاتي كارا و به هنگام در تمامي حيطه ها، حذف مقررات زائد و كاهش تشريفات اداري وقت گير، استفاده از نيروهاي تحصيلكرده، باتجربه، خوشنام و تصميم گيرنده در پستهاي مديريتي، رعايت اصل توجيه اقتصادي در سرمايه گذاريها و ... كاملأ محقق نشد.
از جمله مباحثي كه در خصوص صادرات غيرنفتي داراي اثرات عميقي بوده و در سالهاي گذشته مناقشات جدي را به دنبال داشته، حيطه مسائل ارزي – بانكي و در رأس آن مفهوم پيمان ارزي مي باشد. در سال 1373 كه موقتأ پيمان ارزي حذف گرديد، ارزش صادرات غيرنفتي به يكباره افزايش چشمگيري يافت و از 700/3 ميليارد دلار در سال 1372 به حدود 8/4 ميليارد دلار در سال 1373 افزايش يافت، ولي با اجراي دوباره پيمان در سال 1374 ، ارزش صادرات غيرنفتي به يكباره كاهش چشمگيري يافت و به سطح 250/3 ميليارد دلار رسيد. هرچند عوامل ديگري به جز لغو و يا اجراي پيمان ارزي در افزايش و يا كاهش ارزش صادرات غيرنفتي در سالهاي مورد بحث و سالهاي متأخر مؤثر بودند، با اين حال به ويژه مخالفان پيمان، وجود آن را از عوامل اصلي كاهش ارزش صادرات غيرنفتي مي دانند.
اما موافقان پيمان امكان فرار سرمايه به خارج و تأثير منفي آن بر تراز پرداختهاي خارجي كشور را دليل ضرورت اجرا و تداوم پيمان ارزي قلمداد مي كنند.
صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلی است. بنابراین دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیر گذار ترین عامل در توسعۀ صادرات غیر نفتی باشد و مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیر نفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.
تقویت بخش خصوصی به معنای فروش کارخانجات و شرکتها به بخش غیر دولتی نیست بلکه توانمند کردن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و نظارت برای تقویت و آنهاست .
یکی از عواملی که می تواند بخش خصوصی را در دستیابی به اهداف اقتصادی و از جمله توسعۀ صادرات یاری دهد بخش کارشناسی و دانشگاه ها هستند. هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر گردد، نیاز های جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می توانند پاسخ گوی نیازها باشند. علم در خدمت اقتصاد و اقتصاد به کمک علم میآید و بدنۀ کارشناسی جامعه از نیروهایی شکل می گیرد که توانمندی لازم برای کمک به بخش خصوصی و دولتی و اقتصاد کشور خواهد داشت.
در سال های گذشته تلاش های زیادی از طرف دولت و متولیان صادرات غیر نفتی کشور صورت گرفت تا با عنوان مقررات زدائی بسیاری از قوانین، مصوبات و مقرراتی که بطور کلی به عنوان مانع، مزاحم و محدود کنندۀ صادرات غیر نفتی هستند بهبود یابند که این بهبودی گاهی بصورت اصلاح، حذف، تجمیع و یا تعدیل بوده است.
اصولأ هر جا و هرگاه اقتصاد و تجارت از بیماری ساختاری و رفتاری رنج می برد، قوانین و مقررات اضافی و موازی زیاد می شوند و در نتیجه فرایند داد و ستد طولانی، پیچیده و کند می گردد و فرصتها را از بین می برد.
صادرات غیر نفتی کشور سال های طولانی اسیر مقررات و مصوبات و قوانینی بوده است که خود حاصل نظام اقتصاد دولتی و نفتی بوده و نمی توان انتظار داشت با تغییرات رو بنائی و تغییر و اصلاح بعضی از مقررات و مصوبات و حتی قوانین تحولی اساسی در صادرات صورت گیرد.
در زمینۀ قوانین و مقررات سرمایه گذاری و صادرات کشور مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن عدم درک، احترام، رعایت و اجرای آن توسط مراکز و نهادها و حتی صادر کنندگان و سرمایه گذاران است .
اگر در جامعه ای قوانین و مقررات با منافع گروه های مختلف ارتباط پیدا کرده و بطور یکسان رعایت نگردد و حتی بین بخش خصوصی و دولتی و هسته های قدرت رسمی و غیر رسمی پدیده نابرابری قانونی، ساختگی و سلیقه ای وجود داشته باشد، نتیجۀ بسیاری از اصلاحات و تغیرات قوانین و مقررات مطلوب نخواهد بود.
در 5 سال گذشته در گمرک شاهد تحولات مدیریتی، ساختاری و رفتاری زیادی بوده ایم که همراه با تغییر و تعدیل قوانین و مقررات تا حدی سرعت و سلامت فعالیت ها بهتر شده اند، اما هنوز شاهد مشکلات ، نا رسائیها و برخورد هایی هستیم که لازم است با جدیت و بطور مستمر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند .
یکی از حساس ترین مراحل گمرکی، مرحلۀ ارزیابی است که نقش نیروهای انسانی و کارکنان گمرک در آن بسیار حساس است. بعضی از نارسائی ها در گمرک حاصل بی توجهی یا نا آگاهی صادر کنندگان و وارد کنندگان و مراجعه کنندگان به گمرک نسبت به مدارک، مراحل و قوانین و مقررات گمرکی است .
صادرات حاصل مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی از جمله واردات و تولید در کشور است. بنابراین رشد صادرات نتیجۀ استراتژی ها و برنامه های توسعۀ کشور، استراتژی ها و برنامه ها درسطح بنگاه ها، شرایط حاکم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بطور خلاصه چگونگی مدیریت" واردات، تولید و صادرات " در سطح کلان و خرد می باشد.
از منظری محدودتر می توان گفت رشد و توسعۀ پایدار صادرات غیر نفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می کند که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که در سطح جهانی بازار پذیر، مشتری پسند و رقابتی باشند. رشد صادرات بدون تعریف درست و دقیقی از بازار و مخاطبین در بازار و سرمایه گذاری درست روی صنایع دارای مزیت رقابتی، رشدی فریبنده و گمراه کننده خواهد بود .
در توصیفی کلی، عواملی که در رشد صادرات و سرمایه گذاری خارجی موثر هستند عبارتند از :
• شفاف بودن، آماده بودن و جذابیت شرایط سرمایه گذاری در کشور؛
• وجود، شناخت و استفاده درست از عوامل تولید شامل نیروی انسانی ماهر، سرمایۀ مناسب، مواد اولیۀ مطلوب، تکنولوژی و ماشین آلات جدید، مدیریت حرفه ای و توانمند و دانش و اطلاعات روز بازارها؛
• حمایت و هدایت های درست در راستای آماده سازی اقتصاد کشور جهت حضور در فضای رقابت جهانی؛
• حذف عوامل رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی و جلوگیری از تبعیض های قانونی و مدیریتی واردات و صادرات؛
• ترویج و توسعۀ فرهنگ صادرات؛
• الگویابی و استفاده از تجربیات موفق داخلی و جهانی در سطح خرد و کلان؛
• تأکید بیشتر بر تغییر اساسی ساختارها و رفتارها به جای تغییر و اصلاح قوانین و مقررات؛
• حذف بسیاری از مراکز، نهادها و سازمان های اضافی و مزاحم فعالیت های صادراتی در کشور؛
• ساده سازی و روان سازی فرایند صادرات و سرمایه گذاری در کشور؛
• تقویت نیروها و یا استفاده از نیروهای توانمند و حرفه ای در امور بازار یابی بین الملل و مدیریت صادرات و بازرگانی بین الملل؛
• ارتباط منطقی و منظم و هم افزا بین دولت، صنعت، تجارت و دانشگاه ها؛
• شناخت واقع بینانۀ عوامل توسعه و رشد و برخورد منطقی با آنها؛
• حاکم شدن نگرش برون گرایی، جهان بازاری در سطح خرد و کلان بویژه در مسئولین، صاحبان شرکت ها و مدیران ارشد.
ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره‌وري پايين و بالابودن هزينه‌هاي مالي توليد،چالش‌هاي رقابتي، الزامات قانوني محدوديت‌ها در روند صادرات تاثير منفي بر جاي مي‌گذارد. در حالي كه مشوق‌ها، مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار مي‌دهد.
همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، مهارت‌هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات، مديريت ريسك در امر صادرات غيرنفتي و شناسايي علمي احتمالات، صدور خدمات فني و مهندسي فرصتها و چالش‌هاي پيش‌رو، ما را در پيمودن مسير رشد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي‌رساند .
از سوي ديگر چگونگي بهره‌گيري از ابزارها و روش‌ها، فناوري‌هاي نوين، زمينه‌سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا وخدمات، يكپارچه‌سازي و هماهنگي سياست‌ها و راهبردهاي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور با استراتژي‌هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت، مبادلات غيررسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات و ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است.
با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهاي توسعه تجارت، الزامات و متدلوژي‌هاي مناسب، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي، با نگاهي نو به فرصتها و چالش‌هاي پيش رو، زيرساخت‌هاي موردنياز توسعه صادرات، توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود، ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غيرنفتي، بهينه‌سازي زنجيره‌اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات، آزادسازي تجارت جهان با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات‌گرا، از موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غيرنفتي كشور ياري مي‌كند .
هر چند توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي از جمله اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، اما وجود مشكلات متعدد در ساختار توليدي و اداري كشور، قيمت نسبتأ بالاي نفت در سالهاي اوليه پس از انقلاب و بروز جنگ تحميلي تصورات اوليه را به تدرج كمرنگ نمود.
اما پس از پايان جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي خرابي هاي آن، كاهش تدريجي قيمت نفت، افزايش بي سابقه جمعيت كشور، وجود پتانسيل هاي عظيم جغرافيايي، كشاورزي، زيست محيطي، آموزشي، تاريخي، فرهنگي در جهت توسعه صنعت جهانگردي، افزايش صادرات غيرنفتي و نهايتأ افزايش درآمد ارزي كشور، به تدريج سياستگذاران را بر آن داشت تا با احياء تصورات قبلي در خصوص توسعه صادرات غيرنفتي در قالب برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور، به تدريج كشور را از وابستگي به يك محصول خاص كه داراي نوسانات نسبتأ زيادي نيز مي باشد رها سازند.
اما تصورات اوليه به دليل عدم لحاظ پيش شرط هاي منطقي و اصولي توسعه و توسعه صادرات از جمله: لزوم برنامه ريزي دقيق و مبتني بر بررسي هاي كارشناسانه، مشاركت فعال و عملي گروه هاي مختلف دولتي و خصوصي، كاهش دخالت دولت در اقتصاد، توليد و تجارت، مبارزه با توسعه انحصارات اقتصادي و ضرورت رقابتي نمودن عرصه اقتصاد، به حداقل رساندن دخالت متغيرهاي سياسي در تصميم گيريهاي اقتصادي و تجاري، پرهيز از كاربرد برخي تئوريهاي اقتصادي كه مورد آزمون جدي واقع نشده اند، لزوم ايجاد و تقويت بانكهاي اطلاعاتي كارا و به هنگام در تمامي حيطه ها، حذف مقررات زائد و كاهش تشريفات اداري وقت گير، استفاده از نيروهاي تحصيلكرده، باتجربه، خوشنام و تصميم گيرنده در پستهاي مديريتي، رعايت اصل توجيه اقتصادي در سرمايه گذاريها و ... كاملأ محقق نشد.
از جمله مباحثي كه در خصوص صادرات غيرنفتي داراي اثرات عميقي بوده و در سالهاي گذشته مناقشات جدي را به دنبال داشته، حيطه مسائل ارزي – بانكي و در رأس آن مفهوم پيمان ارزي مي باشد. در سال 1373 كه موقتأ پيمان ارزي حذف گرديد، ارزش صادرات غيرنفتي به يكباره افزايش چشمگيري يافت و از 700/3 ميليارد دلار در سال 1372 به حدود 8/4 ميليارد دلار در سال 1373 افزايش يافت، ولي با اجراي دوباره پيمان در سال 1374 ، ارزش صادرات غيرنفتي به يكباره كاهش چشمگيري يافت و به سطح 250/3 ميليارد دلار رسيد. هرچند عوامل ديگري به جز لغو و يا اجراي پيمان ارزي در افزايش و يا كاهش ارزش صادرات غيرنفتي در سالهاي مورد بحث و سالهاي متأخر مؤثر بودند، با اين حال به ويژه مخالفان پيمان، وجود آن را از عوامل اصلي كاهش ارزش صادرات غيرنفتي مي دانند.
اما موافقان پيمان امكان فرار سرمايه به خارج و تأثير منفي آن بر تراز پرداختهاي خارجي كشور را دليل ضرورت اجرا و تداوم پيمان ارزي قلمداد مي كنند.
صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلی است. بنابراین دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیر گذار ترین عامل در توسعۀ صادرات غیر نفتی باشد و مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیر نفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.
تقویت بخش خصوصی به معنای فروش کارخانجات و شرکتها به بخش غیر دولتی نیست بلکه توانمند کردن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و نظارت برای تقویت و آنهاست .
یکی از عواملی که می تواند بخش خصوصی را در دستیابی به اهداف اقتصادی و از جمله توسعۀ صادرات یاری دهد بخش کارشناسی و دانشگاه ها هستند. هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر گردد، نیاز های جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می توانند پاسخ گوی نیازها باشند. علم در خدمت اقتصاد و اقتصاد به کمک علم میآید و بدنۀ کارشناسی جامعه از نیروهایی شکل می گیرد که توانمندی لازم برای کمک به بخش خصوصی و دولتی و اقتصاد کشور خواهد داشت.
در سال های گذشته تلاش های زیادی از طرف دولت و متولیان صادرات غیر نفتی کشور صورت گرفت تا با عنوان مقررات زدائی بسیاری از قوانین، مصوبات و مقرراتی که بطور کلی به عنوان مانع، مزاحم و محدود کنندۀ صادرات غیر نفتی هستند بهبود یابند که این بهبودی گاهی بصورت اصلاح، حذف، تجمیع و یا تعدیل بوده است.
اصولأ هر جا و هرگاه اقتصاد و تجارت از بیماری ساختاری و رفتاری رنج می برد، قوانین و مقررات اضافی و موازی زیاد می شوند و در نتیجه فرایند داد و ستد طولانی، پیچیده و کند می گردد و فرصتها را از بین می برد.
صادرات غیر نفتی کشور سال های طولانی اسیر مقررات و مصوبات و قوانینی بوده است که خود حاصل نظام اقتصاد دولتی و نفتی بوده و نمی توان انتظار داشت با تغییرات رو بنائی و تغییر و اصلاح بعضی از مقررات و مصوبات و حتی قوانین تحولی اساسی در صادرات صورت گیرد.
در زمینۀ قوانین و مقررات سرمایه گذاری و صادرات کشور مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن عدم درک، احترام، رعایت و اجرای آن توسط مراکز و نهادها و حتی صادر کنندگان و سرمایه گذاران است .
اگر در جامعه ای قوانین و مقررات با منافع گروه های مختلف ارتباط پیدا کرده و بطور یکسان رعایت نگردد و حتی بین بخش خصوصی و دولتی و هسته های قدرت رسمی و غیر رسمی پدیده نابرابری قانونی، ساختگی و سلیقه ای وجود داشته باشد، نتیجۀ بسیاری از اصلاحات و تغیرات قوانین و مقررات مطلوب نخواهد بود.
در 5 سال گذشته در گمرک شاهد تحولات مدیریتی، ساختاری و رفتاری زیادی بوده ایم که همراه با تغییر و تعدیل قوانین و مقررات تا حدی سرعت و سلامت فعالیت ها بهتر شده اند، اما هنوز شاهد مشکلات ، نا رسائیها و برخورد هایی هستیم که لازم است با جدیت و بطور مستمر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند .
یکی از حساس ترین مراحل گمرکی، مرحلۀ ارزیابی است که نقش نیروهای انسانی و کارکنان گمرک در آن بسیار حساس است. بعضی از نارسائی ها در گمرک حاصل بی توجهی یا نا آگاهی صادر کنندگان و وارد کنندگان و مراجعه کنندگان به گمرک نسبت به مدارک، مراحل و قوانین و مقررات گمرکی است .
صادرات حاصل مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی از جمله واردات و تولید در کشور است. بنابراین رشد صادرات نتیجۀ استراتژی ها و برنامه های توسعۀ کشور، استراتژی ها و برنامه ها درسطح بنگاه ها، شرایط حاکم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بطور خلاصه چگونگی مدیریت" واردات، تولید و صادرات " در سطح کلان و خرد می باشد.
از منظری محدودتر می توان گفت رشد و توسعۀ پایدار صادرات غیر نفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می کند که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که در سطح جهانی بازار پذیر، مشتری پسند و رقابتی باشند. رشد صادرات بدون تعریف درست و دقیقی از بازار و مخاطبین در بازار و سرمایه گذاری درست روی صنایع دارای مزیت رقابتی، رشدی فریبنده و گمراه کننده خواهد بود .
در توصیفی کلی، عواملی که در رشد صادرات و سرمایه گذاری خارجی موثر هستند عبارتند از :
• شفاف بودن، آماده بودن و جذابیت شرایط سرمایه گذاری در کشور؛
• وجود، شناخت و استفاده درست از عوامل تولید شامل نیروی انسانی ماهر، سرمایۀ مناسب، مواد اولیۀ مطلوب، تکنولوژی و ماشین آلات جدید، مدیریت حرفه ای و توانمند و دانش و اطلاعات روز بازارها؛
• حمایت و هدایت های درست در راستای آماده سازی اقتصاد کشور جهت حضور در فضای رقابت جهانی؛
• حذف عوامل رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی و جلوگیری از تبعیض های قانونی و مدیریتی واردات و صادرات؛
• ترویج و توسعۀ فرهنگ صادرات؛
• الگویابی و استفاده از تجربیات موفق داخلی و جهانی در سطح خرد و کلان؛
• تأکید بیشتر بر تغییر اساسی ساختارها و رفتارها به جای تغییر و اصلاح قوانین و مقررات؛
• حذف بسیاری از مراکز، نهادها و سازمان های اضافی و مزاحم فعالیت های صادراتی در کشور؛
• ساده سازی و روان سازی فرایند صادرات و سرمایه گذاری در کشور؛
• تقویت نیروها و یا استفاده از نیروهای توانمند و حرفه ای در امور بازار یابی بین الملل و مدیریت صادرات و بازرگانی بین الملل؛
• ارتباط منطقی و منظم و هم افزا بین دولت، صنعت، تجارت و دانشگاه ها؛
• شناخت واقع بینانۀ عوامل توسعه و رشد و برخورد منطقی با آنها؛
• حاکم شدن نگرش برون گرایی، جهان بازاری در سطح خرد و کلان بویژه در مسئولین، صاحبان شرکت ها و مدیران ارشد.
ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره‌وري پايين و بالابودن هزينه‌هاي مالي توليد،چالش‌هاي رقابتي، الزامات قانوني محدوديت‌ها در روند صادرات تاثير منفي بر جاي مي‌گذارد. در حالي كه مشوق‌ها، مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار مي‌دهد.
همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، مهارت‌هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات، مديريت ريسك در امر صادرات غيرنفتي و شناسايي علمي احتمالات، صدور خدمات فني و مهندسي فرصتها و چالش‌هاي پيش‌رو، ما را در پيمودن مسير رشد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي‌رساند .
از سوي ديگر چگونگي بهره‌گيري از ابزارها و روش‌ها، فناوري‌هاي نوين، زمينه‌سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا وخدمات، يكپارچه‌سازي و هماهنگي سياست‌ها و راهبردهاي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور با استراتژي‌هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت، مبادلات غيررسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات و ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است.
