ظريف: بی‏انصافی سازمان ملل درباره ايران

محمد جواد ظريف گفت: جنگ‌ها به خاطر يكسري حقوقدان خوش خيال و خوش بين كه بنشينند و بگويند كه ديگر نمي‌خواهيم جنگ شود، متوقف نشد؛ بلكه جنگ كارآيي‌اش را از دست داد و هزينه‌ي آن بر منافعش بيشتر شد.

به گزارش ايسنا، دكتر محمد جواد ظريف نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد در سخناني در مراسم سالروز تاسيس سازمان ملل كه از سوي انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد بعد از ظهر روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: يكي از مهمترين وقايع تاريخ جهان كه باعث شد نهاد‌هاي چندجانبه شكل بگيرد كه سازمان ملل شايد برجسته‌ترين آنها باشد، شكل‌گيري مفهوم حاكميت در قالب دولت - ملت پس از قرارداد وستفاليا است.

وي گفت: ظهور بازيگران جديد و تعريف از آن‌ها به عنوان موجوديت‌هاي مستقل باعث شد تا نهاد‌هاي مستقل شكل گرفته و رشد پيدا كنند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ارتباط سازمان‌هاي بين‌المللي با حاكميت غيرقابل ترديد است،‌ اظهار داشت: بدون حاكميت امكان تاسيس نهادهاي چندجانبه وجود نمي‌داشت. اين نهادها ضمن اينكه حضور و حيات‌شان وامدار حاكميت هستند شايد بيشترين تاثير را نيز بر حاكميت گذاشته باشند.

ظريف تاكيد كرد: دولت‌ها نسبت به حاكميت خود از ابتدايي كه اين واژه (حاكميت) برايشان تعريف شد حساس و خسيس بودند و به جز مواردي كه در آن ناچار بودند درباره حاكميت خود با خست برخورد مي‌كردند؛ به همين دليل اگر به تاريخچه سازمان‌هاي بين‌المللي نگاه كنيم مي‌بينيم دولت‌ها بيشترين حساسيت را داشته‌اند كه نكند سازمان‌هاي بين‌المللي از حدود خود خارج شده و به حوزه حاكميت وارد شوند.

وي ادامه داد: اما دولت‌ها چندان در دور نگه داشتن سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي چندجانبه از تاثير گذاشتن بر حاكميت توفيق نداشتند.

استاد دانشكده روابط بين‌الملل وزارت خارجه در ادامه با بيان اينكه حاكميتي كه در قرن نوزدهم و حتي بيستم از آن سخن گفته مي‌شود، امروز ديگر معنا ندارد، افزود: تجلي حاكميت در مجامع بين‌المللي با دو اصل تساوي حاكميت و عدم مداخله همراه و همزاد بوده است.

ظريف با بيان اينكه قصد ندارم در اين مبحث بحث ارزشي داشته باشم بلكه به دنبال تبيين يك واقعيت به عنوان كارگزار و تحليلگر هستم، با اشاره به مطلب فوق افزود: اين دو اصل مبناي اصلي ديپلماسي و ديپلماسي چندجانبه است؛ اصل تساوي حاكميت، برابري دولت‌هاي ملي را به عنوان بازيگران در صحنه بين‌المللي مورد توجه قرار مي‌دهد كه امكان تعامل اين واحدها در عرصه بين‌المللي را نيز مي‌دهد.

اين استاد دانشگاه گفت:‌ اين اصل در منشور ملل متحد تاثير بسيار زيادي دارد.

نماينده سابق ايران در سازمان ملل با اشاره به اينكه مفهوم سياسي اين اصل در مقدمه منشور ملل متحد ذكر شده است، ادامه داد: بر اين اساس ملت‌ها صرف نظر از اندازه و اهميت قدرت‌شان در عرصه‌ بين‌المللي سهم مساوي دارند.

وي با اشاره به اصل عدم مداخله با بيان اينكه اين اصل از تساوي حاكميت ناشي مي‌شود، تصريح كرد: اصل عدم مداخله در امور دولت‌ها فراتر از امور داخلي بوده و رفتارهاي خارجي را هم در برمي‌گرفته تا جايي كه دولت تشخيص دهنده صحت يا عدم صحت رفتارهايش در عرصه‌ي بين‌المللي بوده است.

ظريف گفت: اصل عدم مداخله براي اين است كه كسي نتواند درباره اقدام دولت‌ها به قضاوت بنشيند.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه در يكي دو قرن اخير دولتي از حاكميت برخوردار بوده است كه توانايي شروع جنگ را داشته باشد، افزود: اين برداشت قبل از جنگ جهاني اول درباره روش‌ها و بعد از جنگ درباره اصل جنگ زير سوال رفته است. چرا كه تا آن زمان استفاده از زور از ابزار شناسايي و قدرت يك دولت بوده است.

ظريف با بيان اينكه از جمله كساني هستم كه حقوق بين‌الملل را دنباله‌رو سياست بين‌الملل مي‌دانم، ادامه داد: زماني جنگ ممنوع شد كه كارآيي خود را در پيشبرد اهداف ملي كشورهاي شروع كننده جنگ از دست داد. جنگ‌ها به خاطر يكسري حقوقدان خوش خيال و خوش بين كه نشستند و گفتند كه ديگر نمي‌خواهيم جنگ شود متوقف نشد بلكه جنگ كارايي‌اش را از دست داد و هزينه‌ي آن بر منافعش بيشتر شد.

اين حقوقدان ادامه داد: در طول 70، 80 سال گذشته كمتر نمونه‌اي پيدا مي‌كنيم كه دولتي با جنگ به اهداف اعلام شده‌اش رسيده باشد و جنگ به عنوان ابزار سياست خارجي از بين مي‌رود.

وي با بيان اينكه حاكميت در بعد خارجي دچار تحديد و خدشه شده است و حاكميت مطلق دولت‌ها كه اجازه توسل به زور را به آن‌ها مي‌داد، ديگر به معناي واقعي‌اش وجود ندارد، اظهار داشت: اما در بعد داخلي منشور ملل متحد هنوز بر حاكميت تاكيد دارد، از جمله مواردي مثل حق داشتن انرژي صلح‌آميز هسته‌يي.

ظريف گفت: هيچ چيز در منشور ملل متحد؛ نه تنها جامعه‌ي بين‌الملل بلكه اعضا را در مواردي كه ذاتا جزو صلاحيت كشورها محسوب مي‌شود، محدود نمي‌كند و تنها استثنا، اقدامات بر اساس فصل هفت منشور ملل متحد است. اين صراحتي است كه منشور درباره مداخله در امور داخلي دارد.

به گزارش ايسنا، نماينده‌ي سابق ايران در سازمان ملل با اشاره به تاثير دو حوزه‌ي حقوق بشر و كنترل تسليحات بر تحول مفهوم حاكميت، گفت: منشور ملل متحد با توجه به شرايط زماني، جنگ را متوقف و از سويي تسليحات نظامي را كنترل كرد. در حالي كه قبل از آن بزرگ‌ترين جنايات بشر رخ داد و ده‌ها هزار نفر در جريان جنگ جهاني اول كشته شدند.

وي گفت: در زمينه‌ي حقوق بشر منشور به دستيابي همكاري بين‌المللي تاكيد دارد تا بيشتر در نظارت و حمايت از حقوق بشر.

ظريف ادامه داد: در حالي كه در سال‌هاي نخست تصويب منشور ملل متحد ده‌ها هزار نامه‌ي شكايت درباره‌ي نقض حقوق بشر در سرزمين‌هاي آفريقا و آسيا و حتي آمريكاي لاتين به دبيرخانه ارسال مي‌شد اما صريحا تصميم گرفته مي‌شود كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل وارد اين موضوعات نشود.

نماينده‌ي سابق ايران در سازمان، گفت: اما اين روند با تحولي كه در زمينه‌ي استعمارزدايي صورت مي‌گيرد تغيير مي‌كند و با اين پديده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل وارد مصاديق نقض حقوق بشر در كشورهاي جهان سوم و حوزه‌هاي استعماري مي‌شود.

وي با بيان اينكه هنوز هم بر اساس مواد 55 و 56 منشور ملل متحد به حقوق بشر از موضع همكاري نگاه مي‌شود نه نظارت، گفت: در سال 1993 در كنفرانس جهاني حقوق بشر همه‌ي كشورها مي‌پذيرند كه حقوق بشر و موارد نقض آن از موضوعات نگران‌كننده‌ي جامعه‌ي بين‌الملل است و نهايتا به طور رسمي اينكه حقوق بشر مي‌تواند موضوع نگران‌كننده در دنيا باشد پذيرفته مي‌شود.

ظريف در خصوص مصونيت حاكميت، تصريح كرد: در دهه‌ي 90 با توجه به درگيري‌هاي داخلي در آفريقا و جنگ در اروپا (بالكان) تحولاتي رخ داد كه مصونيت حاكميت را خدشه‌دار كرد.

نماينده‌ي سابق ايران در سازمان، ادامه داد: اين روند باعث شد ديوان‌هاي كيفري از جمله ديوان كيفري بين‌المللي تاسيس شود كه به اين شكل اصل مصونيت حاكميت را مورد تجاوز و خدشه قرار دادند.

اين حقوقدان ادامه داد: پس از پايان جنگ سرد و رقابت‌هايي كه ميان دو بلوك شرق و غرب در شوراي امنيت وجود داشت؛ درگيري‌هاي هويتي اوج گرفت و شوراي امنيت به مسايل مختلف وارد شد و مجددا تئوري مداخله‌ي بشردوستانه روي كار آمد.

وي تصريح كرد: در زمينه‌ي خلع سلاح در منشور ملل گفته مي‌شود كه ديگر نمي‌خواهيم امكانات به سمت سلاح برود؛ اما با اصول حاكميت كه خلع سلاح تا حدودي محدود كننده‌ي آنهاست؛ با احتياط برخورد مي‌كند. دستيابي اعضاي دائم شوراي امنيت به سلاح هسته‌يي و تلاش براي حفظ انحصارشان در اين زمينه ما را وارد حوزه‌ي مقررات بين‌المللي مداخله‌جويانه در زمينه‌ي خلع سلاح مي‌كند و از مصاديق آن معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي (NPT) است و سپس قرارداد پادمان‌ها و قرارداد 2 + 93 است.

نماينده‌ي سابق كشورمان در سازمان ملل ادامه داد: مرحله به مرحله ميزان مداخله‌جويي از طرف جامعه‌ي بين‌الملل در حوزه‌ي تسليحات كه مسائلي امنيتي قلمداد مي‌شوند بالا رفت و كشورها موظف مي‌شدند درهاي كشور خود را به روي بازرسان بين‌المللي باز كنند.

ظريف با اشاره به بازرسي‌هاي سرزده و چالش‌هايي كه كنوانسيون سي. تي. بي. تي. (كنوانسيون منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌يي) و كنوانسيون منع توليد و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي محدوده‌ي حاكميت كشورها را بيشتر تنگ كرد كه اين محدوده شامل حوزه‌ي صلاحيت و حوزه‌ي ويژه‌ي امنيتي كشورها محسوب مي‌شود.

وي با طرح اين سوال كه چرا كشورها به اين سيستم تن مي‌دهند؟ به مساله‌ي اطمينان اشاره كرد و گفت: يك بخشي از اين پذيرش به اطميناني برمي‌گردد كه كشورها به ساختار سازمان ملل دارند كه برخي اين نگاه را خوشبينانه و خيالپردازي مي‌دانند و از سويي كشورها خواهان نظارتي قانونمند هستند.

نماينده‌ي سابق ايران در سازمان گفت: در حوزه‌ي حقوق بشر و خلع سلاح به غير از يكي – دو مورد عراق و ايران و تا حدودي كره‌ي شمالي تعهداتي كه در جامعه‌ي بين‌الملل براي نفوذ در حوزه‌ي حاكميتي كشورها اعمال شد تعهداتي بوده است كه دولت‌ها راسا آن را امضا كرده‌اند. اتفاقي كه بعد از 11 سپتامبر در شوراي امنيت افتاد اين بود كه تصور اوليه از حاكميت را دچار خدشه كرد. قطعنامه‌ي 1373 شوراي امنيت يك تعهد عمومي در زمينه‌ي مبارزه با تروريسم را براي كشورهاي عضو سازمان ملل ايجاد كرد. صرف‌نظر از اينكه كشوري صلح و امنيت بين‌الملل را نقض كرده باشد يا نه؛ همه‌ي كشورها موظف شدند در اين خصوص اقدامات تعيين شده از سوي شوراي امنيت را انجام دهند و درباره‌ي آن پاسخگو باشند. تعهدي كه به واسطه‌ي قطعنامه‌ي 1373 بعد از 11 سپتامبر برعهده‌ي كشورها گذاشته شد به تنهايي بيشتر از تعهداتي است كه تمام 12 كنوانسيون در رابطه با مبارزه با تروريسم دارد.

وي گفت: به نظر مي‌رسد اين مسئله يك تحول اساسي در برداشت ما از حاكميت بايد ايجاد كند.

ظريف با بيان اينكه در سخنراني بسياري از كشورها در مجمع عمومي شاهد هستيم كه نسبت به دخالت شوراي امنيت در اختيارات مجمع عمومي هشدار داده مي‌شود اما هيچ فايده‌اي ندارد چرا كه شوراي امنيت به واسطه‌اي اجازه‌اي كه از اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل اخذ كرده‌اند اجازه‌ي دخالت در امور بين‌المللي مربوط به صلح و امنيت بين‌الملل را دارند و مجمع عمومي مي‌تواند از موكل خود در رابطه با حوزه‌هاي خارج از اختياراتش سلب مسووليت كند اما اين كار را نمي‌كند و يا نمي‌تواند كه آن را انجام دهد.

نماينده‌ي سابق كشورمان در سازمان ملل در ادامه به مساله‌ي وارد شدن فرد به عنوان موضوع بين‌المللي و رفتن حاكميت از سطح دولت به سمت فرد اشاره كرد و گفت: زمزمه‌هاي اين تحول جدي است. اين تحول از امنيت و توسعه‌ي انساني و مسووليت فردي صحبت مي‌كند كه ابعاد سياسي پيچيده‌اي دارند. خارج شدن خشونت سازمان‌يافته از انحصار دولت‌ها كه در 11 سپتامبر نمونه‌ي آن را ديديم از مصاديق اين امر است كه بحث تروريسم و تروريسم هسته‌يي امروز يكي از نان‌آورترين‌ها حوزه‌ها براي محيط‌هاي آكادميك است.

ظريف در خصوص ارتباط تحول موضوع حاكميت با ديپلماسي، گفت: دولت‌ها مجبور شدند با اين تحول خود را همراه كنند. شكل‌گيري ديپلماسي بين‌المللي، چندجانبه، اقتصادي، فرهنگي و ارزشي و آموزشي از اين جمله بود. همچنين در حوزه‌ي ديگري ديپلماسي عمومي ايجاد شد كه نتيجه‌ي حضور فرد بر سطح بين‌المللي است. در اين ديپلماسي كشورهاي جنگ‌كننده علاوه بر آنكه به سربازان خود فنون نظامي ياد مي‌دهند زبان كشوري كه مي‌خواهند به آن حمله كنند را نيز آموزش مي‌دهند تا به اين شكل‌ها قلب‌ها و مغزها را توامان بدست آورند.

به گزارش ايسـنا، دكتر جمشيد ممتاز، رييس انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل پس از سخنراني محمدجواد ظريف با بيان اينكه شايد شما براي بحث ارزشي نكردن در حوزه‌ي حاكميت ملاحظاتي داشتيد و من درك مي‌كنم اما من ملاحظه‌اي ندارم و آزاد صحبت مي‌كنم افزود: شايد به اين شكل بحث شما را تكميل كنم. معتقدم دولت‌ها متوجه نيستند كه تحول در حقوق بين‌الملل و از جمله حاكميت به نفع آنهاست. با افزايش تعهدات دولت‌ها لزوما مسووليت آنها افزايش پيدا نمي‌كند اما اگر اهداف ما از اين تحول به نتيجه برسد در جهت استحكام حقوق بين‌الملل و نيز حاكميت است.

وي گفت: نقض حقوق بشر بزرگ‌ترين و مهمترين لايحه‌ي حاكميت است و در جايي كه حقوق بشر نقض شود حاكميت تهديد مي‌شود.

ممتاز تاكيد كرد: دموكراسي در جهت تضمين حاكميت است نه تهديد آن. اگر خلع سلاح كامل در دنيا صورت گيرد در جهت تحكيم حاكميت كشورهاي ضعيف مي‌باشد.

رييس انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل، با بيان اينكه سخنان شما (ظريف) در جهت عقلايي كردن حاكميت‌هاست، گفت: افزايش مسووليت در جهت تضعيف دولت‌ها نيست.

به گزارش ايسنا، ظريف همچنين گفت: سازمان‌هاي بين‌المللي براي انقلاب در حاكميت ايجاد نشده‌اند بلكه براي كمك به حاكميت و پايدار ماندن آن است.

وي گفت: دولت‌ها چه جهان سوم و چه آمريكا هنوز در تفكر قرن بيستم هستند و آنها هم نسبت به محدود شدن حاكميت‌شان حساس و خسيسند. تصور نكنيم كه جهان سومي‌ها بر حاكميت خود اصرار دارند بلكه اين نگاه در دولت‌هايي مثل آمريكا نيز وجود دارند.

نماينده‌ي سابق كشورمان در سازمان ملل، در پاسخ به اين سوال كه آيا عزل و نصب‌هاي دولت فعلي نقض حاكميت است يا خير؟ گفت: از حقوق يك دولت است كه كارگزاران خود را انتخاب كند. البته دولت‌هاي مدرن اصطلاحا – كارمند اجرايي – دارند كه فارغ از گرايش‌هاي گروهي وظايف اجرايي را دنبال كنند. اما اينكه دولت‌ها بتوانند تعهدات دولت‌هاي قبلي را زير پا بگذارند اينگونه نيست اين از اصول حقوق بين‌الملل است كه دولت‌ها نمي‌توانند در آن دخالت كنند.

وي در پاسخ به سوالي ديگر كه درباره‌ي برخورد دوگانه‌ي سازمان ملل در مسائل سياسي – اقتصادي مي‌پرسيد، گفت: نگاه دوگانه امري است كه در منشور ملل متحد نهفته است از جمله در جنگ ايران و عراق شاهد اين رفتار بوديم.

ظريف در پاسخ به اين سوال كه نظرتان درباره‌ي پيمان امنيتي عراق و آمريكا چيست آيا اين پيمان حاكميت عراق را نقض نمي‌كند؟ گفت: در هر چارچوبي حضور نيروهاي آمريكايي اشغال محسوب مي‌شود. گرچه شوراي امنيت بعد از روي دادن واقعيت‌هاي امروز در عراق به اين واقعيات مشروعيت داده است. تلاش آمريكا براي امضاي اين پيمان از نظر ما مردود است و به لحاظ حقوق بين‌الملل گرفتاري ايجاد مي‌كند. اين پيمان بر دولت و ملت عراق تحميل شده است.

همچنين دكتر ممتاز در اين خصوص، گفت: پيمان امنيتي بغداد – واشنگتن حاكميت عراق را بهانه قرار مي‌دهد و در نهايت در جهت حاكميت آمريكا خواهد بود.

ظريف در ادامه‌ي پرسش و پاسخ، گفت: مساله‌ي مشروعيت امروز از مسائل مهم در حقوق بين‌الملل است. مشروعيت كالاي ارزشمندي است كه حتي قدرت‌هاي بزرگ براي خريد آن مجبورند از قدرت‌شان هزينه كنند. آنچه در اين خصوص در حال روي دادن است؛ تحول اساسي در مقوله‌ي حاكميت را ايجاد مي‌كند.

اين حقوقدان درباره‌ي رفتار سازمان ملل در مسائل مربوط به ايران، گفت: سازمان ملل نسبت به ايران با انصاف رفتار نكرده است. در دوران هشت سال جنگ تحميلي مسووليت داشت تا از قواي متجاوز بخواهد به مرزهاي خود برگردند اما به خاطر آنكه سفير آمريكا در مذاكراتي خصوصي مرزهاي عراق را منطقه‌ي مورد اختلاف آمريكا اعلام كرده بود تا دو سال اقدام به اين كار نكرد و در ژوئيه‌ي 1989 تازه اعلام كرد اشغال ايران غير قانوني است و يا رفتاري كه در خصوص استفاده از سلاح شيميايي از سوي صدام و مشخص كردن متجاوز داشت. مجمع عمومي سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر تا سال 91 درباره‌ي عراق هيچ اقدامي و يا قطعنامه‌اي مبني بر نقض حقوق بشر صادر نكرده بود اما بعد از حمله‌ي عراق به كويت اعلام كرد كه صدام حسين بدترين ناقض حقوق بشر است.

ظريف تاكيد كرد: اگر امروز سازمان ملل وجود نمي‌داشت قطعا مسلمين جهان به دنبال ايجاد يك سازماني اين چنين مي‌بودند.

نماينده‌ي سابق كشورمان در سازمان ملل، گفت: شرايط بين‌الملل امروز به گونه‌اي است كه نتيجه‌اش از سازمان ملل كنوني عادلانه‌تر و منصفانه‌تر نخواهد بود.