مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

به گزارش تابناک، مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:

مجلس براي كاركنان عملياتي و تخصصي وزارت نفت حقوق ويژه تصويب كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) پس از يك ساعت و نيم بحث و گفت‌وگو ماده 10 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت را به تصويب رساندند كه بر اساس آن كاركنان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغلند از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني مي‌شوند و حقوق و مزاياي ويژه به آنها تعلق مي‌گيرد.

در حالي كه در جلسه علني روز يكشنبه نمايندگان مجلس ماده 10 اين طرح را براي بررسي به كميسيون انرژي ارجاع كرده بودند، صبح امروز - سه‌شنبه - اين ماده بار ديگر در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.

حسن كامران نماينده اصفهان پيشنهاد حذف كل اين ماده را با استدلال "تبعيض ناورا" مطرح كرد كه با 75 راي موافق، 79 راي مخالف و 29 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر به تصويب نرسيد.

در ادامه احمد توكلي نماينده تهران پيشنهاد داد كه مستثني شدن از قانون مديريت خدمات كشوري محدود به شاغلان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در واحدهاي عملياتي شود و كساني كه در واحدهاي ستادي ولو با تخصص فعاليت مي‌كنند حقوق و مزاياي ويژه‌اي دريافت نكنند.

اين پيشنهاد نيز با 79 راي موافق، 61 راي مخالف و 25 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر، مورد مخالفت مجلسي‌ها واقع شد.

توكلي بار ديگر پيشنهاد خود را با حذف عبارتي مطرح كرد كه آن هم با 66 راي موافق، 62 راي مخالف و 26 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر به تصويب نرسيد.

پس از بالا گرفتن بحث مخالفان و موافقان اين ماده، اصل ماده 10 كه در كميسيون انرژي اصلاح شده بود به راي گذاشته شد كه با 90 راي موافق، 66 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.

البته نمايندگان با حذف اين ماده نيز با 92 راي موافق، 55 راي مخالف و 19 راي ممتنع مخالفت كردند.

جمشيد انصاري پيشنهاد جايگزيني را براي اين ماده مطرح كرد كه با 115 راي موافق، 52 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر بالاخره به تصويب مجلس رسيد.

بر اساس اين گزارش، در ماده 10 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه به تصويب نمايندگان رسيد، آمده كه نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغلند، با رويكرد تقويت رقابت‌پذيري جهت ارتقاي جايگاه صنعت نفت و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متعهد و متخصص تابعه آيين‌نامه خاص است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در جريان بررسي اين ماده، ابطحي نماينده خميني‌شهر رعايت اصل سوم قانون اساسي مبني بر رفع تبعيض را به عنوان اخطار خود مطرح كرد و گفت: اگر ما قانون مديريت خدمات كشوري را نوشته‌ايم براي اعمال نظام هماهنگ پرداخت بوده است، بنابراين اگر بخواهيم استثناها را زياد كنيم، استثناء اصل خواهد شد.

وي افزود: بخش‌هاي ديگري هم هستند كه سختي كار دارند بنابراين مي‌توانيد نظام تشويقي خاصي براي كاركنان وزارت نفت تعيين كنيد اما آنها را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني نكنيد.

علي لاريجاني نيز تصريح كرد كه اين ماده از قانون وزارت نفت مصداق تبعيض ناروا نيست چرا كه با توجه به وجود ميادين مشترك، چاره‌اي نداريم جز اين‌كه در رقابتي خاص به سرعت به بهره‌برداري بپردازيم، ضمن اين‌كه قرار است اين قانون شامل كساني شود كه كار مهمي در استخراج و اكتشاف نفت انجام مي‌دهند.

موسي‌الرضا ثروتي نيز در اخطار مشابهي با اشاره به دريافت حق تخصص و بهره‌وري از سوي كاركنان وزارت نفت، آن را مصداق تبعيض ناروا دانست و گفت كه نيازي به تصويب اين قانون وجود ندارد.

علي لاريجاني نيز با همان استدلال پيشين اين اخطار را وارد ندانست و تذكر ثروتي براي مغايرت اين قانون با قانون برنامه پنجم را رد كرد.

هم‌چنين در پي طرح دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري و توجه دادن به اين موضوع در جريان بررسي اين ماده، احمد توكلي در تذكري از رييس مجلس خواست تا اگر نمايندگان مجلس يا نماينده دولت در سخنانش از فرمايشات رهبري استفاده ابزاري مي‌كنند به آنها تذكر دهد.

او هم‌چنين اضافه كرد كه اين‌كه رهبري مي‌گويد حوزه نفت اهميت دارد به معناي پرداخت حقوق‌هاي غيرمتناسب با ساير دستگاه‌ها به كاركنان آن نيست.

در جريان مخالفت‌ها و موافقت‌ها با تصويب اين ماده، جعفر قادري نماينده شيراز تاكيدات مقام معظم رهبري بر لزوم بهره‌وري بيشتر از حوزه‌هاي مشترك نفتي با كشورهاي همسايه را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما بايد براي بخشي كه در اقتصاد ما اولويت دارد نقش ويژه قائل شويم و لذا نيروهايي كه در اين عرصه فعاليت مي‌كنند بايد از نظر تسهيلات و مزايا وضع بهتري داشته باشند.

محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز كه با مستثني شدن كاركنان وزارت نفت از قانون مديريت خدمات كشوري مخالف بود اظهار كرد كه كاركنان نيروي انتظامي و نيروي دريايي نيز مانند كاركنان خدوم وزارت نفت جانشان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند، اما نبايد به قانون مديريت خدمات كشوري اين‌قدر استثناء زد.

احمد توكلي نيز در سخناني، حساسيت مشاغل ديگر مثل كاركنان عرصه تحقيقات دارويي، برج مراقبت و حتي نان و آب را يادآور شد و افزود: با توجه به بازار كار منطقه، مشتري برخي تخصص‌هاي ويژه بالاست و ممكن است برخي وسوسه شوند كه از وطن خود خارج شوند و با تخصص خود در جاي ديگري فعاليت كنند، بنابراين اين كار عملياتي ويژه و بازار كار اين‌چنين موجب مي‌شود كه ما قانون مديريت خدمات كشوري را براي اين افراد اجرا نكنيم.

وي يادآور شد: در يكي از شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، مديرعاملي بود كه پانزده روز در تهران و پانزده روز در يك ساختمان شيك فعاليت مي‌كرد و 13 ميليون تومان در ماه حقوق مي‌گرفت. شما جواب موكلين‌تان را چطور خواهيد داد، اين قطعا تبعيض ناروايي براي كشور است. بنابراين دريافت حقوق و مزاياي ويژه بايد به كاركنان عملياتي محدود شود حتي اگر بازار كار منطقه هم اين‌چنين نبود عملياتي‌ها هم بايد از قانون مديريت خدمات كشوري تبعيت مي‌كردند، اما به هر حال دليلي ندارد كساني كه قبلا وزير و وكيل بودند و امروز در وزارت نفت نشسته‌اند حقوق بالا دريافت كنند.

عباسي نماينده رودسر و املش نيز به خروج برخي متخصصين نفتي از كشور به دليل پايين بودن حقوق و مناسب بودن شرايط كار خارج از كشور اشاره كرد و گفت: همه ما مي‌خواهيم عدالت رعايت شود اما موضوع درباره وزارت نفتي است كه همه كارش عملياتي است.

نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان نيز معتقد بود كه با استثناء زدن‌هاي مكرر به قانون خدمات مديريت كشوري، اين قانون تبديل به شير بي‌يال و دم و اشكم مي‌شود.

جمشيد انصاري نيز در طرح پيشنهاد خود اظهار داشت كه افراد شاغل عملياتي در ميادين نفتي حتي اگر فعاليت‌شان تخصصي نيست بايد حقوق متفاوتي دريافت كنند، اما اين تفاوت نبايد در واحدهاي ستادي وجود داشته باشد.

پس از اظهارنظرهاي مكرر نمايندگان در ماده 10 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، مجلسي‌ها پرداخت حقوق و مزاياي ويژه به كاركنان واحدهاي عملياتي و تخصصي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت را مصوب كردند.

واگذاري طرح‌ها در ميادين مشترك، از قانون برگزاري مناقصات مستثني شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب كردند كه واگذاري و اجراي طرح‌هاي مربوط به اكتشاف، توسعه،‌ توليد،‌ تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز با تاييد وزير نفت و فقط با رعايت آيين‌نامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني شود.

به موجب تبصره‌‌اي از اين ماده، تعيين حداقل سهم ارزش كار طرف ايراني موضوع ماده 3 قانون، حداكثر استفاده از توان فني مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 75/12/12 بر عهده وزير نفت است.

نمايندگان با تصويب تبصره ديگري از اين ماده مقرر كردند كه ترخيص كالاها و ماشين‌آلات مربوط به طرح‌هاي موضوع اين ماده از مبادي گمركي كشور، قبل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي و هزينه‌هاي گمركي بلافاصله پس از ثبت در مبادي فوق با تعهد ذي‌حسابي و تاييد وزير نفت مجاز است و حقوق متعقله پس از محاسبه و اعلام به شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت پرداخت مي‌شود. تمديد موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.

در بررسي اين ماده نمايندگان پيشنهاداتي اعم از حذف كل و حذف جزء ارائه دادند و عليرضا محجوب كه پيشنهاد حذف اين ماده را داشت، معتقد بود كه كار ايراني بايد به طرف ايراني واگذار شود.

ادياني‌راد در مخالفت با اين پيشنهاد با بيان اين‌كه بزرگترين مناقصات در مقوله نفت انجام مي‌شود، گفت: بزرگترين چوب حراج زدن به منابع ملي نيز در همين جا انجام مي‌شود، اين در حالي است كه در ميادين مشترك همسايگان ما هفت برابر ما بهره‌برداري مي‌كنند به طوري كه پنجاه درصد گاز كشور در ميادين مشترك است كه توسط امارات، قطر، عربستان و حتي عراق به تاراج مي‌رود.

كواكبيان به استناد اصول 44 و 48 قانون اساسي اخطار داد و گفت: اين ماده يك نوع اختيار خاص به وزارت نفت مي‌دهد كه بدون هرگونه مناقصه كار كند و حتي كار را به شركت‌هاي شبه‌دولتي واگذار كند كه اين خلاف اصل خصوصي‌سازي در كشور است.

باهنر اخطار وي را وارد ندانست و آن را صرفا بيان مخالفت با پيشنهاد حذف كل دانست.

نمايندگان هم‌چنين با تصويب ماده 12 اين طرح مقرر كردند كه وزير نفت، عضو شوراي اقتصاد باشد.

با اخطار توكلي؛ ماده مربوط به تامين اموال وزارت نفت توسط شركت‌هاي تابعه حذف شد

مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ علني امروز يكشنبه در جريان بررسي جزييات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، ماده مربوط به تامين اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز وزارت نفت توسط شركت‌هاي تابعه را با اخطار احمد توكلي حذف كرد.

احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با استناد به مواد 52، 53 و 55 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق اين مواد، كليه‌ دريافت‌ها و پرداخت‌هاي وزارتخانه‌ها و تمامي سازمان‌ها بايد از طريق بودجه عمومي و خزانه‌داري تامين شود كه در ماده 14 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت چنين موضوعي گنجانده نشده است.

وي با اشاره به اين ماده در مورد تامين اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز وزارت نفت از سوي شركت‌هاي تابعه به صورت بلاعوض اظهار كرد: در اين صورت نمي‌توان گرفتن پول و خرج كردن آن را در وزارت نفت كنترل كرد.

نماينده مردم تهران هم‌چنين با اشاره به طرح پيشنهادي مبني بر اين‌كه تامين اين اموال تنها براي تاسيس وزارت نفت باشد، افزود: از آن‌جا كه تا كنون بودجه‌ي سال 91 تصويب نشده است، مي‌توان تمامي اموال مورد نياز وزارت نفت را در بودجه‌ ساليانه لحاظ كرد، بنابراين وجود چنين ماده‌اي هيچ الزامي ندارد و با قانون اساسي نيز مغاير است.

در ادامه، محمدرضا باهنر در كسوت رياست جلسه با وارد دانستن اين اخطار گفت: اين ماده خلاف بوجه عمومي دولت است؛ چرا كه وزارت نفت مي‌تواند تمامي نيازهايش را طبق قانون بودجه تامين كند.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر بودجه‌ي سال 91 در مجلس در حال بررسي است، اظهار كرد: هم‌اكنون مجلس مي‌تواند منابع مورد نياز وزارت نفت را در بودجه لحاظ كرده تا بتواند اموال مورد نياز خود را تامين نمايد و هيچ محدوديتي نيز در اين رابطه وجود ندارد.

نايب رييس مجلس هم‌چنين تاكيد كرد كه وجود چنين ماده‌اي خارج از مصوبات بودجه عمومي كشور است.

پس از اين اظهارات، نمايندگان مجلس با 133 راي موافق، 18 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر، اين اخطار را وارد دانستند.

به گفته‌ي باهنر، با تاييد نمايندگان مبني بر وارد بودن اين اخطار، ماده 14 از طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت حذف مي‌شود.

در ماده 14 آمده بود كه اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز وزارت نفت جهت انجام وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون با مجوز وزير نفت توسط شركت‌هاي تابعه به صورت بلاعوض تامين و واگذار مي‌گردد.

پيش از مطرح شدن اخطار احمد توكلي، محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز پيشنهاد حذف اين ماده را داده بود.

وي با اين استدلال كه چنين ماده‌اي مصداق واقعي چك سفيد امضا است، گفت: وزارت نفت با ديگر دستگاه‌هاي كشور هيچ تفاوتي ندارد كه بخواهد اين‌گونه اموال مورد نياز خود را از جيب ملت تامين نمايد.

ادياني‌راد در مخالفت با اين پيشنهاد، با تاكيد بر اين‌كه اين ماده به معناي دادن مجوز بي حساب و كتاب و يا چك سفيد امضا نيست، اظهار كرد: پس از تبديل شدن اين طرح به يك قانون، وزارت نفت احتياج دارد كه اموال مورد نياز خود را تامين نمايد. در حال حاضر حتي ساختمان وزارت نفت متعلق به شركت ملي نفت است و اين وزارتخانه يك ساختمان نيز ندارد.

عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ نيز در موافقت با پيشنهاد حذف ماده 14 تاكيد كرد: تصويب اين ماده بدان معناست كه وزارت نفت حتي تا 30 سال آينده مي‌تواند تمامي منابع مورد نيازش را از شركت‌هاي تابعه تامين نمايد، اين در حالي است كه طبق تصويب مجلس در ماده 8 همين طرح بودجه‌ي سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكيلاتي‌اش به عنوان يك دستگاه اجرايي در قانون بودجه سنواتي كل كشور درج مي‌شود، از اين رو هيچ لزومي به تصويب چنين ماده‌اي وجود ندارد.

هم‌چنين پس از اين اظهارات، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس نيز در كسوت رياست جلسه با بيان اين‌كه تصويب اين ماده به معناي دادن اختيارات مادام‌العمر براي تامين اموال منقول و غيرمنقول وزارت نفت توسط شركت‌هاي تابعه است، گفت: اگر قرار باشد همه‌ي وزارتخانه‌ها از بودجه‌ي عمومي تامين نياز كنند، ديگر لزومي ندارد كه اعتبارات وزارت نفت از جاي ديگري تامين شود.

هم‌چنين در جريان بررسي اين ماده، مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز با استناد به اصل سوم قانون اساسي در اخطاري گفت: تصويب اين ماده مصداق بارز تبعيض ناروا بين وزارتخانه‌ها است و بايد حذف شود.

 پس از تمامي بحث‌هاي انجام شده، ماده 14 با تصويب نمايندگان حذف شد.

وزارت نفت به تهيه سازوكار بهبود فضاي كسب در اين صنعت مكلف شد

مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت را مكلف به تهيه سازوكاري با مشاركت شوراي رقابت براي تدوين و تنظيم مقررات لازم در جهت بهبود فضاي كسب و كار در صنعت نفت و گاز و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش كرد.

نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزييات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در جلسه‌ي علني امروز - سه‌شنبه -، ماده 13 اين طرح را با 115 راي موافق، 3 راي مخالف، 13 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.

مطابق با اين ماده وزارت نفت مكلف شده است كه به منظور تدوين و تنظيم مقررات لازم و بهبود فضاي كسب و كار در صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط و وابسته و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش و جلوگيري از انحصار، ساز و كار لازم را با مشاركت شوراي رقابت طبق قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 به تصويب هيات وزيران برساند.