سال جديد به تدبير مقام معظم رهبري به نام سال «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شد.
به گزارش «تابناک» درباره چرايي نامگذاري سال جاري به اين نام مي‌توان مهمترين برداشت را اهميت حياتي مسأله توليد و بهره‌وري داخلي با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي كشور و ظرفيت‌هاي كلان اقتصادي معطل مانده و تعطيل شده در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي به دليل برخي سياستگذاري‌هاي، وجود ظرفيت‌هاي متعدد بالقوه برای بهره‌برداري از قبيل ذخاير خدادادي، سوخت‌هاي فسيلي، ذخاير معدني و بسيار متنوع، نيروي انساني كارآزموده و نهايتا ايجاد روندي منطقي در حمايت از صنايع گوناگون با هدف رفع نيازهاي داخلي كه بنيان استقلال به شمار می‌رود و نيز ايجاد اشتغال واقعي و پايدار و به ویژه صيانت از اشتغال موجود برشمرد، ولی اين نامگذاري در واقع يك نشانه‌گذاري و سياستگذاري است كه با توجه به شرايط کنونی كشور، نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه‌هاي داخلي در راستای رشد و توسعه كشور است؛ اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه به عنوان سياستگذار و قوه قضاييه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمايت از فعاليتهاي سالم اقتصادي است.
هم‌اکنون حمايت نکردن از بخش توليد در كشور، دغدغه اصلي به ویژه بخش خصوصي است؛ بنابراین، توجه به بخش توليد و افزايش بهره‌وري و نيز صيانت از سرمايه‌هاي ملي با چالش‌هاي جدي روبه‌روست كه مي‌بايست در مرحله نخست، اين چالش‌ها شناسايي و رفع و زمينه براي ايجاد بهره‌وري و اشتغال پايدار فراهم شود، ولی اين موانع كدام است؟
نخست: بسياري از قوانين موجود در راستای نه تقويت توليد و سرمايه‌گذاري پايدار، بلكه ضد توليد است. تصويب قوانين گوناگون بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگي‌هاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض در اين زمينه، هزاران كارگاه را در كشور عملا به تعطيلي كشانده است؛ برای نمونه، صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط گوناگون كشور ـ كه با مواد اوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و گرفتن وام‌هاي بانكي در دهه‌هاي اخير در شهرك‌هاي صنعتي تأسيس و موجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند ـ ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت از اين كارگاه‌ها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را نداشتند و از سوي ديگر، با افزايش نرخ دستمزد، عوارض و ماليات، حمل و نقل، حامل‌هاي سوخت و... روبه‌رو و يكي پس از ديگري، تعطيل و صدها نفر شاغل نيز بيكار شدند و كارآفرين‌هايي كه باید مورد حمايت دولت باشند، در سطح وسيع، تعطيل شدند و برای نمونه، بيش از صد كارخانه توليد كيسه‌هاي مورد استفاده در صنايع آرد و... از ادامه فعاليت بازماندند، چون در آزادسازي مواد پتروشيمي، هيچ گونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد.
ناگفته نماند که بخش خصوصي فعال در اين صنعت نيز سرمايه خود را از دست داده و به عنوان مديون بانكي، به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل شده و سر از زندان درآورده است. همچنین بانکها، كارخانه‌ها را بدون اينكه امكان راه‌اندازي دوباره آن باشد، مصادره کردند و به این ترتیب، صدها ميليارد تومان از سرمايه‌هاي ملي، تاكنون در كشور به علت سياستگذاري‌هاي نادرست اقتصادي و تصميمات خلق‌الساعه اينچنيني هدر رفته است.
دوم: واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف و ميل بيت‌المال؟!مسأله مهم ديگر در حفظ يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري، «خصوصي‌سازي» در كشور است كه هرچند بنا بر نسخه‌هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بر اساس اقتصاد سرمايه‌داري براي اقتصاد بيمار ايران از دوران سازندگي پيچانده شده، در عمل همين سياست‌هاي سرمايه‌داري هم ـ كه داراي نكاتي چون حمايت از بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور است ـ اجرا نشده است. اصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد، اين خصوصي سازي به عنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشور می‌شود.
در این باره باید گفت، از دوران سازندگي تا كنون ـ به معناي واقعي ـ كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در راستای كاهش تصدي‌گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي از رهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده، به دو علت ناكام مانده است:
الف) ناكامي خصوصي‌سازي در كشور ما:بسياري از صنايع مادر، كارخانجات و كارگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي، به نام خصوصي سازي، با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاري‌هايي كه اگر در هر كشور مترقي ـ به اين شيوه ـ انجام مي‌شد، موجبات اعتراضات گسترده و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان را فراهم می‌آورد.
در حالی که ريال به ريال سرمايه‌گذاري انجام شده در اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، متعلق به همه ايرانيان است، متأسفانه فراوان ديديم كه كارخانه‌ها و شركت‌هاي بزرگ، زير قيمت روز و به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده و يك شبه اين افراد به ثروت‌هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردند. باید گفت، در اين نوع خصوصي سازي، چند رویداد مهم و البته ناميمون و ضد توليدي ـ كه موجب ائتلاف سرمايه‌هاي ملي شده ـ رخ داده است:
نخست: واگذاري كارخانه‌ها و شركت‌ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت به نام مؤسسات خيريه و شركت‌هاي حقوقي با هدف به دست آوردن سودهاي نامشروع و هنگفت رخ داده است.
دیگر آن که: اين نوع واگذاري‌ها، موجب شده كه صنايع گوناگون به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي‌هاي فرد خريدار، يعني تجارب مربوط با دانش فني مرتبط با صنايع و شركت‌هاي واگذار شده باشد و بسياري از صنايع واگذار شده در دو دهه اخير، به علت ناتواني فرد خريدار در راهبري واحد صنعتي و مديريت نادرست به تعطيلي كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند، گواه اينكه در اين مدت، اعتراضات كارگري فراواني را دیده‌ايم كه يك كارخانه توليدي پس از واگذاري از ادامه فعاليت با انباشته شدن بدهي‌ها بازمانده و سرانجام، كارگران خود را با حجمي چند ماهه ناشي از مطالبات و حقوق معطل مانده چند ماهه بیرون كرده‌اند.
سوم: حمايت نکردن از كارآفرين و سرمايه‌گذار:وجود بوروكراسي وسيع اداري و كاغذ بازي‌ها براي ايجاد يك واحد توليدي، سرمايه‌گذار را از ادامه انگيزه‌اش براي كارآفريني و توليد و اشتغال پشيمان مي‌كند. در اين ميان، می‌توان به جرأت مدعي شد، هيچ گونه حمايت قانوني از كارآفرين نمي‌شود و برای اثبات آن، تنها كافي است سري به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداري و موافقت اصولي زده شود تا به اين واقعيت پي برد، كارآفريني كه باید دستگاه‌هاي گوناگون اداري، وي را در راه ارزشمند كارآفريني حمايت كنند، چگونه مورد غضب واقع ميشود! انجام انبوه استعلامات از سوی متقاضي از ادارات گوناگون، خريد زمين، همكاري نامناسب بخش بانكي، پرداخت هزينه‌هاي متعدد و گزاف بابت كارشناسي، تهيه نقشه‌هاي گوناگون و... باعث ميشود كه افراد با انگيزه نیز از ادامه كار باز مانند.
چهارم ـ اقتصاد دانا محور:يكي از فاكتورهاي مهم موفقيت كه موجب توسعه اقتصادي در بخش‌هاي توليدي كشور، اعم از صنايع، كشاورزي و... ميشود، توجه به نخبگان كشور است. هم‌اکنون واقعيت‌هاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته‌اي همچون ژاپن و كانادا، نشان دهنده موفقيت چشمگير اقتصادي اين كشورها با توجه به نيروي انساني نخبه است.
ولی واقعيات كشور ما، نشان دهنده خروج سالانه انبوه نيروهاي انساني نخبه و صاحب ايده‌اي است كه سالانه بابت اين خروج، دست‌کم پنجاه ميليارد تومان به كشور خسارت وارد ميشود. اين نيروهاي نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوي كشورهاي توسعه يافته پذيرفته و حمايت می‌شوند و با دادن امكانات مناسب زندگی، مالي و تحقيقاتي، منشأ توليد ثروت فراوان از رهگذر تحقق ايده‌هاي خلاقانه و به‌كارگيري آن در جايگاه مناسب با علایق در اين كشورها مي‌شوند.
البته در اهميت حمايت از نخبگان، همين بس كه بدانیم هنگامی تصدي بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي و كشاورزي كشور به دست نيروهاي خلاق و نخبه باشد، بی‌گمان می‌توان به همراه هدايت و مديريت درست اين واحدها و تحقق ايده‌هاي خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و توليدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجي در راستای حفظ و حتي گسترش اشتغال و توليد با كيفيت گام برداشت؛ بنابراين، لازمه تحقق فرمايش‌های مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد ـ كه نشان دهنده اهميت حياتي حمايت از توليد ملي است ـ مي‌تواند بر پایه شاخص‌هاي زير باشد:
1 ـ تحقق روح خودباوري در هموطنان؛ يعني اينكه باور داشته باشيم، ايراني مي‌تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند؛ بنابراین، ايراني باید كالاي ايراني مصرف كند و نخستين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال، فرهنگسازي است.
2 ـ تجديد نظر در قوانين مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري، تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه‌گذاري در اين زمینه؛ بنابراین، لازم است، كارگروهي متشكل از مديران دستگاه‌هاي دولتي و نمايندگان بخش خصوصي تشكيل شود و قوانيني كه به نوعي مانع بخش توليد و سرمايه گذاري هستند، شناسايي و با ارائه پيشنهادهایی به دستگاه‌هاي مسئول حذف شوند.
3 ـ حمايت دولت از بخش صنعت و كشاورزي با اختصاص يارانه و سياست‌هاي تشويقي در راستای كاهش هزينه‌هاي توليدي و حفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار.
4 ـ ايجاد محدوديت، از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام و كالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند؛ آن هم برای جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي، كه متأسفانه بارها رعايت نکردن اين مهم، موجب ورشكستگي صنايع گوناگون داخلي شده است.
5 ـ جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاه‌هاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي و خارجي به توليدات وطني می‌شود.
6 ـ اعمال سياست‌اي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلام توليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري، حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال ميشود؛ دقيقا مانند همين سياستي كه هم‌اکنون چين در حمايت از كارآفرينان و صادر كنندگانش اجرا مي‌كند.
7 ـ تشكيل صندوق ملي سرمايه‌گذاري با امكان هر گونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در اين خصوص.
در این باره باید گفت، مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتي خود بسيار ضعيف بهره برده، لازم است با تعريف مكانيزم‌هايي در چگونگي واريز وجوه و برداشت و تخصيص اعتبارات، تنها در راستای ايجاد اشتغال، نظارتي قوي داشته باشد.
8 ـ تشكيل كميته ملي بهره‌وري با هدف افزايش بهره‌وري و كار مفيد كاركنان، ايجاد روحيه منتهي به تعهد شغلي، شناسايي موانع موجود در راه افزايش بهره‌وري، فعال سازي كميته‌هاي نظام پيشنهادها و ايده‌ها در ادارات و اعمال سياست‌هاي تشويقي از اين افراد صاحب فكر و ايده.
9 ـ تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات برای شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضاي هيأت علمي مراكز تحقيقاتي، اعمال سياست‌هاي تشويق در زمينه حمايت از مخترعان و مكتشفان و... تعريف راهكارهاي عملي براي عملياتي شدن اختراعات و...؛ بنابراین، لازم است جشنواره‌هاي ابداعات و اكتشافات و ايده‌هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با هدف تقويت روحيه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحي شود.
اوضاع کنونی تحريم كشور را مي‌توان به دور از شعار زدگي‌هاي رايج به يك فرصت تبديل كرد. در این باره، ايجاد مؤسسات ملي پرورش خلاقيت، تقبل هزينه‌هاي طرح‌هاي تحقيقاتي گوناگون توسط بخش‌هاي دولتي، تشكيل كميته ملي حمايت از اختراعات، اكتشافات ونوآوري‌ها، تشكيل جدي نظام‌هاي پيشنهادها، طرح‌ها و ايده‌ها در كليه دستگاه‌هاي اجرايي جهت شناسايي ايده‌هاي برتر با هدف افزايش بهره‌وري و توليد و كاهش هزينه‌ها، تقدير شايسته از صاحبان ايده‌ها و... از اهميت خاصي برخوردار است.
10 ـ تشكيل كميته‌هاي بررسي مشكلات صنايع در همه استان‌ها برای بررسي دلايل تعطيلي صنايع با حضور استانداران و مديران دستگاه‌ها و صاحبان صنايع و حمايت از صنايع ورشكسته يا در شرف تعطيلي. البته گفتنی است، در صورت حمايت مديران دولتي، مي‌توان بسياري از اين صنايع را دوباره فعال كرد.
11 ـ اجراي درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسي و نهادهاي مسئول و جلوگيري از واگذاري‌هاي بیرون از ضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افراد سودجو و متصل به رانت‌هاي غير قانوني قدرت.
12 ـ به كارگيري شيوه‌هاي نوين در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي برای افزايش ميزان بهره‌وري و توليد؛ برای نمونه، اجراي طرح‌هاي نوين آبياري قطره‌اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش دست‌کم دو برابري توليد.
13 ـ اجراي دوره‌هاي آموزشي برای مشاغل جديد در زمينه‌هاي علمي، تكنولوزيك، نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد. در همين زمينه، لازم است سازمان فني وحرفه اي با شناسايي مشاغل جديد و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و حمايت‌هاي مالي، زمينه را در بازار كار براي ايجاد اشتغال فراهم کند.
14ـ هدفمند کردن پرداخت تسهيلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است. در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي، دستگاه‌هاي گوناگون مي‌توان ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال ـ بنا بر نوع تسهيلات پرداختي ـ را مشخص نمود و بر پایه آن، تسهيلات را به بخش‌هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي‌كنند، کشاند
اگر مسولين مملكت از همين حالا دست بكار نشن و بطور جدي كمر همت نبندند اين شعار امام تحقق نمي يابد 