معمای قاچاق در ایران چیست؟

در روزهای اخیر، مسئولین گمرک کشور در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، 20 درصد واردات در ایران به صورت قاچاق انجام می‌شود که از این میزان قاچاق، نزدیک 18 درصد آن از مرز رسمی کشور، جایی که گمرک در آن حضور دارد، انجام می گیرد و مابقی آن از مرزهای غیر رسمی انجام می‌شود.

به گزارش «تابناک»، باید گفت، مسئول تعیین مرزهای رسمی کشور دولت است؛ به این معنا که نیروی انتظامی نمی‌تواند خود شخصا مرزهای رسمی و نیز شمار گمرک در مرزهای ورودی کشور را افزایش دهد.

نکته عجیب این که ایران با وجود داشتن نزدیک 7800 کیلومتر مرز، تنها هشتاد گمرک دارد و این مسلم است که این میزان گمرک به هیچ وجه پاسخگوی نظارت بر قاچاق نیست؛ ادعایی که قاچاق 78 درصدی که از راه‌های غیر رسمی انجام می‌گیرد، آن را تأیید می‌کند.

جالبتر اینکه گاهی نیروی انتظامی، درخواست ایجاد گمرک را در مرزهایی مشخص می‌کند، ولی از آنجا که دولت، حضور گمرک در آنجا را تأیید نکرده، گمرک نمی‌تواند آنجا مستقر شود، چرا که دولت ایجاد گمرک در آنجا را غیر قانونی کرده است؛ این سخن عباس مهمان نژاد، رئیس کل گمرک ایران است. حال آن که چنین کارهایی از سوی دولت، عملا به گسترش بیشتر مرزهای غیر رسمی می‌انجامد و این چیزی، جز تشدید قاچاق را در برندارد.

این گزارش در ادامه آورده است، آسیب و زیان‌های چنین سیاستی، تنها محدود به ورود آسان کالاهای قاچاق نیست، بلکه قاچاقچیان از آنجا که سودهای فروانی از ناحیه گران فروشی آنچه وارد می‌کنند، به دست می‌آورند، متقاضیان ارز گران قمیت دولت خواهند بود، چرا که هزینه‌های ارز گران فروخته شده به آنها از گران فروشی کالاهای قاچاق شده به مردم تسویه می‌شود. البته نه تنها هزینه‌ها و درآمد‌ها سر به سر می‌شود، بلکه درآمدها از هزینه‌ها نیز پیشی گرفته و سود خوبی برای قاچاقچی خواهد داشت؛ به عبارتی، هزینه‌های ناشی از این فعالیت، افزون بر از بین بردن تولید داخلی، عامل ترغیب دولت به فروش گران ارز به آنها شده و سبب کمیاب شدن ارز برای تولید کنندگان داخلی می‌‌شود.

گویا دولت با زنده نگه داشتن قاچاقچیان و وارد کنندگان ـ از راه باز گذاشتن راه ورود آنها و دادن ارز‌ ـ سودهایی به دست می‌آورد؛ سودهایی که ناشی از گران فروشی ارز به آنهاست.

دلیل این ادعا را می‌توان در هنگامی دانست که تولید کنندگان داخلی، از کمبود ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای رنج می‌برند، ولی خبرها در همان زمان از قاچاق بیست میلیارد دلار کالا به صورت رسمی پرده برداشتند و این پرسش در اذهان عمومی پدید آمد که چگونه ارز‌های کمیاب به قاچاقچیان با این حجم رسیده است؟ آیا جز این بود که بانک مرکزی به جای آنکه ارز را ارزان به تولید کننده بدهد، گران به قاچاقچی می‌داده است؟!

گاه برخی از مسئولین، افزایش نرخ ارز را عاملی برای مبارزه با قاچاق می‌خوانند، ولی پرسش بسیار ساده درباره آنها، این است که چرا برای کشوری که نزدیک 7800 کیلومتر دارد، اجازه حضور گمرک را در مرز‌ها نمی‌دهید؟

بحث بر سر این است که اگر دولت در پی کاهش قاچاق است، چرا راه مطمئن ـ که همان افزایش گذرگاه‌های رسمی است ـ در پیش نمی‌گیرند؟ چرا دولت به دنبال راهی است که نه تنها قاچاق را کاهش نمی‌دهد بلکه با تشدید رکود تورمی، آن را افزایش هم می‌دهد؟
در این باره باید گفت، با تشدید رکود تورمی هر چه بیشتر، بازار در اختیار قاچاقچیان، وارد کنندگان و دلالان قرار گرفته و توانایی فروش با هر بهایی بیش از پیش فراهم می‌شود.

در پایان باید گفت، گویا مبارزه با قاچاق با افزایش نرخ ارز، تنها یک بهانه است؛ بهانه ای که سبب می‌شود، نرخ ارز گرانتر فروخته شود.

اما نکته بسیار مهم دیگر که بهتر است، مطرح شود، این که دولت یکی از فواید هدفمندی را کاهش قاچاق می‌داند؛ بنابراین، آیا رواست با تحمیل هزینه‌های بالای رکود تورمی و تشدید سوداگری، به چیزی دست یابیم که می‌توانستیم بدون کوچکترین هزینه اجتماعی و اقتصادی، به آن برسیم؟!

البته در کاهش قاچاق سوخت نیز شبهه‌هایی هست، چرا که هم اکنون نزدیک به 50 درصد سوخت‌های ویژه بخش حمل و نقل، قاچاق می‌شود.