رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار نظر درباره قانونی یا غیر قانونی بودن لغو مصوبات مربوط به دولت توسط مجلس را تنها در حیطه اختیارات "شورای نگهبان قانون اساسی" دانست.
غلامعلی حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بخشنامه اخیر رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی که لغو مصوبات مربوط به دولت توسط مجلس را اقدامی مغایر با قانون اساسی دانسته است، گفت که تفسیر این موضوع صرفا بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبات و آئین نامه های دولتی ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین یافت، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد تا هیئت ظرف یک هفته نسبت به اصلاح موارد اعلامی اقدام و دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.
به موجب تبصره (4) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
حدادعادل تصریح کرد: مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و اگر اختلافی بین مجلس و دولت بر سر تفسیر قانون اساسی وجود داشته باشد، مرجع نهایی شورای نگهان است و باید از این نهاد استفسار کرد تا اظهارنظر کند.
رئیس مجلس هفتم در پاسخ به سوال که آیا نظر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی که از سوی رئیس جمهور تشکیل شده است می تواند درباره قانونی یا غیر قانونی بودن لغو مصوبات دولتی از سوی رئیس مجلس ملاک باشد، گفت: بر اساس قانون اساسی فقط شورای نگهبان مرجع نهایی تفسیر قانون اساسی است و بهترین راه این است که شورا اعلام نظر کند.
روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی اعلام کرد "لغو مصوبات مربوط به دولت از سوی مجلس، علاوه بر وارد بودن ایرادات متعدد به این رویه، خلاف نص صریح قانون اساسی است."
وی متذکر شده بود " نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد."
