عثمانی‌های نوجوان و بازی با برگ سوخته الهاشمی

در روزهای گذشته، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که طارق الهاشمی، معاون فراری رئیس‌جمهور عراق که چند روز پیش از سوی پلیس جنایی بین‌الملل (اینترپل) به اتهام دست داشتن در چندین عملیات تروریستی علیه زائران شیعه و برخی از مقامات امنیتی و شش قاضی در عراق تحت تعقیب قرار گرفته است، به پلیس بین‌الملل تحویل داده نخواهد داد.

این در حالی است که به گزارش «تابناک»، حکم بازداشت طارق الهاشمی از نوع اخطاریه سرخ است که از دولت‌ها می‌خواهد وی را بازداشت کنند و به عراق تحویل دهند که هم اکنون محاکمه غیابی او نیز در آن جریان دارد.

طارق الهاشمی که از دیروز به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته، در استانبول است و نخست وزیر ترکیه نیز در روزهای گذشته اعلام کرده که وی برای معالجه در این کشور به سر می‌برد و پس از پایان درمان به عراق بازخواهد گشت، ولی دیروز «بکر بوداغ» معاون داود اوغلو با اعلام این خبر که ترکیه کسانی را که به آنان کمک می‌کرده است (منظور طارق هاشمی) تحویل نخواهد داد.

همچنین بوزداغ گفت: «اینکه نام کسی بین افراد تحت تعقیب اینترپل باشد، البته مهم است. ما هم از دولت عراق خواسته‌هایی داریم. آنجا هم کسانی که در عملیات تروریستی دست دارند و به اقداماتی علیه کشور ما دست زده‌اند، هستند که ما آنها را می‌خواهیم، اما تا امروز از دولت عراق پاسخی دریافت نکرده‌ایم».

این موضع‌گیری‌های غیر دوستانه اخیر مقامات ترکیه علیه دولت نوری مالکی در حالی صورت می‌گیرد که روابط آنکارا ـ بغداد در پرتو سیاست تنش صفر با همسایگان احمد داود اوغلو بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ توسعه پیدا کرد و زمینه‌ها و بسترهای لازم برای ایجاد یک رابطه بلند مدت و استراتژیک میان دو همسایه ـ که دارای اختلافات تاریخی نیز بودند ـ شکل گرفت.

در این مدت، گسترش روابط سیاسی میان دو کشور به حوزه همکاری‌های اقتصادی نیز تسری یافته است، به گونه‌ای که حجم تجارت میان دو کشور به بیش از دوازده میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی رسید. از این روی، گسترش و تعمیق روابط دو کشور نوید یک آینده روشن برای همکاری آنکارا ـ بغداد را می‌داد که در پرتو آن، منطقه نیز می‌توانست از این رابطه سودمند شود.

اما سیر رخدادها در دو کشور به گونه‌ای رقم خورد که نه تنها هم‌اکنون امید به گسترش روابط در آینده را کمرنگ کرده، بلکه تنش میان دو کشور به بالا‌ترین میزان در سالیان اخیر رسیده است. هرچند اکنون موضوع طارق ‌الهاشمی، به افزایش تنش میان ترکیه و عراق منجر شده، اما باید به این موضوع توجه داشت که مواضع ترکیه در قبال دولت مرکزی در عراق صرفا ناشی از نگرانی آنکارا از سرنوشت سیاسی طارق‌الهاشمی در عراق نیست، در این راستا منافع استراتژیک ترکیه چراغ راهنمای سیاست خارجی این کشور در قبال عراق است.

در این میان مهمترین متغیرهای استراتژیک دخیل در موضع گیری‌های ترکیه عبارتند از:

۱ـ تلاش برای تغییر معادلات سیاسی در عراق و افزایش نقش گروه‌‌های سنی و سکولار؛ به همین منظور حمایت دولت ترکیه از ائتلاف العراقیه در انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۱۰ که متشکل از شیعیان سکولار و سنی‌های پرنفوذ در عراق بودند، در راستای این سیاست صورت گرفت. از این روی، انتخابات پارلمانی عراق در دو سال پیش را باید نقطه آغاز اختلاف میان دولت مرکزی عراق و دولت ترکیه دانست. در این چهارچوب، هدف اصلی ترکیه بر هم زدن معادلات سیاسی در درون عراق با هدف به قدرت رساندن احزاب و گروه‌های نزدیک به آنکاراست.

۲ ـ بر هم زدن معادلات استراتژیک منطقه‌ای و کاستن از نفوذ بازیگران منطقه‌ای؛ به قدرت رسیدن دوباره ائتلاف قانون به رهبری نوری‌المالکی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک به ایران نزدیک بوده و روابط قوی و پایداری با ایران دارد، بر نگرانی‌های منطقه‌ای ترکیه افزوده است. از این روی، ترکیه همواره با سیاست‌‌های گوناگون، به دنبال تغییر در این وضعیت بوده تا بتواند با همراه ساختن مقامات سیاسی عراق، اهداف منطقه‌ای خود را پیش برده و با کمترین هزینه، بیشترین منافع را عاید دولت ترکیه کند.

در این میان، باید گفت هدف اصلی ترکیه از مداخله در عراق به قدرت رساندن احزاب موافق با ترکیه و استفاده از کارت نخبگان سیاسی جدید در این کشور با هدف بر هم زدن موازنه قوا در سطح منطقه و کاستن از نقش و نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه بوده است. در این راستا ترکیه از حمایت برخی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و قطر نیز برخوردار است.

از این روی باید گفت، موضوع طارق‌ الهاشمی از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست این که این موضوع باید در چهارچوب روابط نزدیک میان آنکارا و هاشمی ارزیابی شود. هاشمی یکی از متحدین عراقی نزدیک ترکیه است. در این چهارچوب، هاشمی جایگاه ویژه‌ای در سیاست ترکیه دارد. دوم آنکه موضوع هاشمی باید در چهارچوب روابط میان دولتی ارزیابی شود.

همان گونه که گفته شد، تلاش ترکیه برای نقش آفرینی بیشتر در عراق تابعی است از نگرانی‌‌های استراتژیک و منافع این کشور در سطح منطقه‌ای؛ اما گویا در اوضاع کنونی که ترکیه به دلیل مواضع ضد سوری در تنش با همسایگان خود است، افزایش تنش سیاسی میان ترکیه با همسایه دیگر که کاهش روابط اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت، می‌توان بازی دانست که بازنده اصلی آن ترکیه خواهد بود.