در ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد دکتر رهبر، رییس دانشگاه تهران در جلسه هماندیشی رؤسای دانشگاههای کشور که با حضور دکتر دانشجو، وزیر علوم تشکیل شده بود، با نظر اکثریت رؤسای دانشگاهها، هیأتهای ممیزه دانشگاهها ملزم شدند از دادن امتیاز به مقالات علمی انتشار یافته در پایگاه الزویر (Elsevier) خودداری کنند.
به گزارش «تابناک»، این کار به دنبال آن انجام گرفت که انتشارات الزویر ـ که یکی از معتبرترین پایگاههای علمی و انتشاراتی جهان است ـ اواخر شهریور سال گذشته با استناد به تحریمهای اتحادیه اروپا، دانشگاههای شهید بهشتی و مالکاشتر را به دلیل همکاری با وزارت دفاع کشورمان تحریم کرد و این دو دانشگاه از دسترسی به آن محروم شدند.
بنا بر این گزارش، هرچند این کار غیر حرفهای و غیر علمی الزویر از همان آغاز با انتقادات بسیاری از سوی نهادها و شخصیتهای علمی در درون ایران و حتی خارج روبهرو شد، اقدام غیر منطقی وزارت علوم کشورمان، مبنی بر تحریم الزویر نیز از همان آغاز با انتقادات و مخالفتهای گستردهای از سوی مجامع علمی و تحقیقاتی کشورمان روبهرو شد.
اما نکته قابل تأمل این گزارش این است که، روز گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس، هشت ماه پس از تحریم بیمعنای الزویر از سوی وزارت علوم در یک گزارش به انتقاد از آن پرداخت! در همین باره دو پرسش اساسی ذهن ما را به شدت به خود مشغول داشته است:
نخست؛ آیا این کار تحریم پایگاه علمی «الزویر» توسط وزارت علوم و مراکز دانشگاهی ایران، خردمندانه و در راستای اعتلای علمی و فرهنگی ایران اسلامی خواهد بود؟
دوم؛ چرا مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی مهمترین نهاد قانونگذاری کشور، هشت ماه بعد به اظهار نظر در این باره میپردازد؟
البته گزارش منتشره مرکز پژوهشهای مجلس با نام «تحریم الزویر و پیامدهای آن» به خوبی پاسخ پرسش نخست را داده است.
بر پایه این گزارش، اگر الزویر دو دانشگاه را تحریم کرده و این گونه شماری از محققان و استادان ایرانی از دسترسی به پایگاه این انتشاراتی محروم شده بودند، اما وزارت علوم با دست خود، همه دانشگاهها و استادان کشورمان را محروم کرد!
این در حالی است که در شرایطی که ایران بنا بر اعلام مقامات رسمی در سالهای اخیر به بالاترین میزان رشد تولیدات علمی در جهان دست یافته و مبتنی بر اهداف سند چشم انداز باید تا چهارده سال آینده به رتبه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه دست پیدا کند، خود تحریمی و محروم ساختن دانشمندان و دانشگاهیان کشورمان از تعامل با یکی از معتبرترین پایگاههای علمی و انتشاراتی جهان بسیار قابل تأمل است!
اما درباره پرسش دوم این گزارش، مبنی بر واکنش بسیار دیرهنگام مرکز پژوهشهای مجلس به این اتفاق و تصمیم مهم وزارت علوم، باید گفت، گویا متأسفانه سیاسی کاریها، باند بازیها و زد و بندهای جناحی و فراجناحی درون مجلس هشتم به اصلیترین و مهمترین نهاد مشورتی قوه قانونگذاری کشورمان نیز راه یافته است.
در همین زمینه، باید به این نکته اشاره داشت که بنا بر قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، هدف از راهاندازی این مرکز، انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیونها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین، انتظار میرود، مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان یک بازوی کاری مجلس رفتار کند، ولی متأسفانه، این مرکز در سالهای اخیر به دلیل برخی اختلاف سلیقههای سیاسی، وارد بحثهایی میشود که در واقع توان کارشناسی آن را به شدت در حاشیه قرار میدهد.
این در حالی است که در جهان امروز، طرح پرسشهای نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزههای گوناگون، نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از راهاندازی مراکز علمی و پژوهشی ساخته که با اتکا به تخصصها و مطالعات علمی و غیرجانبدارانه فراهم آمده در آن مراکز و بهرهگیری از آنها، به شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین دست یابند؛ بنابراین، سیاسی کاری و به حاشیه رانده شدن وجه کارشناسی و نقادانه این مرکز پژوهشی، نه تنها پیامدهای سوء خود را در قوانین مصوب مجلس نشان میدهد، بلکه با سیاسی کاری و سیاسی نویسی، ویژگی نظارتی مجلس را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد.
توضیحات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمدیر مسئول محترم وبگاه تابناک
با سلام
مطلبی که درباره گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون تحریم «الزویر» منتشر شده، سه بخش دارد:
1. تأکید بر صحت تحلیل مرکز در تخطئه خودتحریمی وزارت علوم. از این همنظری خدا را شکر میکنیم و از شما متشکریم.
2. انتقاد از تأخیر مرکز در ارایه این گزارش. نقد شما وارد است؛ غفلت شده است. این غفلت کم اتفاق افتاده است، ولی همین موارد کم نیز نباید باشد.
3. نسبتهایی مانند سیاسیکاری، باندبازی، زد و بندهای جناحی به مرکز داده شده است که نارواست. امیدواریم خدا از عیب ما بکاهد و بر انصاف برادران ارجمند تابناک بیفزاید.