کیفرخواست دادستان علیه چند متهم دیگر پرونده

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ مالی صبح روز یکشنبه با حضور ۷ نفر از متهمان و یک متهم دیگر به عنوان مطلع برگزار شد که کیفر خواست این متهمان در این جلسه قرائت شد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه متهمان یاد شده را به شرح ذیل قرائت کرد:

کیفرخواست د.م

آقای د. م. معاون شعبه‌ی گروه ملی بانک صادرات اهواز آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 10 میلیارد ریال از تاریخ 12 / 10 / 90 متهم است به:

1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق مشارکت و تبانی در صدور اسناد اعتباری جعلی و کلاهبرداری در شبکه‌ی بانکی کشور، و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با تسهیل وقوع بزه، موضوع تعداد یکصد وس ی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و شرکت در صدور تاییدیه‌ها یا تصدیق نامه‌های خلاف واقع.

2 ـ عدم وصول وجوه به نفع دولت (یا استنکاف از استیفا حقوق دولت) موضوع تعداد یکصد و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که در دفاتر آن شعبه ثبت نگردیده و کارمزد آن وصول نشده است.

با توجه به محتویات پرونده، گزارش کلیه مراجع ذی‌صلاح مندرج در گردش کار پیش گفته، امضای آقای د. م. در تمام اسناد مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی مذکور به عنوان معاون شعبه به همراه آقای س. ک. که ادعای جهل وی به اسناد صادره، به لحاظ تعداد و مبالغ اسناد و شغل و تجربه‌ی وی بلاوجه است و صرف ادعای اعتماد به آقای س. ک. موجه نمی‌باشد؛ چرا که در بعضی از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از آن شعبه مانند اعتبار شماره‌ی 3446.39.2 مورخ 26 / 10 / 89 ( 8934460039 مورخ 16 /10 / 89 ) که اتفاقا متن اعتباری مذکور به بانک سامان سویفت گردیده، امضای آقای د. م. به انضمام امضای شخصی به نام ن. س. موجود می‌باشد که این امر نشان می‌دهد حتی بدون حضور آقای س. ک. نیز آقای د. م. مبادرت به صدور گشایش اعتبار اسنادی می‌نموده است. لذا علم و عمد مشار‌الیه در امضای اسناد فوق‌الذکر محرز می‌باشد.

کیفرخواست خ.ا

آقای خ. ا. معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان ایمیدرو، بازداشت از تاریخ 14 / 10 / 1390 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به مبلغ بیست میلیارد ریال و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16 / 11 / 1390 متهم است به:

1ـ ارتشاء به مبلغ جمعا 9 میلیارد ریال(نهصد میلیون تومان)

2ـ مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور

با عنایت به محتویات پرونده، در حین تحقیقات مقدماتی از متهم پرونده به نام ع. ر. (مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران) نامبرده اظهار داشته است که پیرو تقاضا و دستور آقای م. ا. (سهام‌دار اصلی شرکت گروه ملی فولاد) مجموعا پانصد و پنجاه میلیون تومان داخل دو عدد کیف به آقای خ. ا. مدیرعامل و رییس سازمان ایمیدرو وابسته به وزارت صنعت و معدن تجارت، پرداخت کرده است. پیرو این اظهارات مراتب از آقای خ. ا. با احضار قبلی ایشان به بازپرسی تحقیق شده است. از ایشان در خصوص سوابق آشنایی وی با آقایان ع.ر. و م . ا. تحقیق شده است، که نامبرده اظهار داشته است:«... با توجه به عضویت من در هیئت عامل ایمیدرو، با جناب آقای ع. ر. آشنا شدم و از طریق آقای ع. ر. بعد از واگذاری شرکت گروه ملی با اقای م. ا. در چند جلسه آشنا شدم و در جلسات آشنا شدم و در جلسات متعددی که با اقای ع. ر. داشتم، در خصوص موضوعات کاری بحث متعدد داشتیم و با آقای م. ا. فقط در چند جلسه در وزارت صنایع در دفتر وزیر (وزیر صنایع و معادن، آقای م) و دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی جلسه داشتم. در ادامه‌ی تحقیقات، از نامبرده در خصوص اظهارات آقای ع . ر. مبنی بر اینکه وجوهی را به خ. ا. پرداخت کرده است، سؤال شد که اظهار داشته است: «... حدود ششصد میلیون تومان بابت مؤسسه‌ی خیریه ایشان(ع. ر) پرداخت کردند و اسناد و مدارک آن هم موجود است. در دفتر کارم در تهران پرداخت کردند و یک نوبت هم در هتل لاله فرستادند و این جانب از نامشروع بودن خبر نداشتم و حاضرم در یک زمان محدودی آن را پرداخت نمایم...

اینجانب خ. ا. مبلغ ششصد میلیون تومان از آقای ع. ر. دریافت کردم، از این که منشا وجوه نامشروع می‌باشد، هیچ اطلاعی نداشتم و در حال حاضر آماده‌ام که مبلغ فوق را ظرف پانزده روز آینده به حسابی که دادستانی معرفی می‌نماید مسترد نمایم...»

در ادامه‌ی تحقیقات، از آقای ع. ر. مجددا در خصوص موضوع تحقیق شد و نامبرده اظهار داشته است: «... ابتدا طی یک درخواست از سوی موسسه‌ی فرهنگی مذهبی ایذه که ممهور به مهر بود، تقاضای هزار تن آهن آلات شد؛ که انجام این امر ممکن نشد، متعاقبا طی سه فقره چک جمعا یکصد میلیون تومان به توصیه‌ی آقای خ. ا تحت عنوان موسسه و کمک به این موسسه به آقای خ. ا. پرداخت شده است؛ و در ادامه دو عدد کیف مشکی و یک کیف سامسونت خودم(ع. ا) که محتویات آن به شرح  ذیل بود: یک عدد کیف مشکی که مقادیر داخل آن را نشماردم، ولی خانم ج. ا. به این جانب داد که این کیف‌ها را حوالی ساعت 7 یا 8 در درب هتل لاله به شخص خ. ا. دادم. یک کیف مشکی باز مقادیر داخل آن حدود ویست میلیون تومان بود، به فاصله‌ی دو ماه توسط آقای م. ا. تاکید و به خانم ج. ا. داد و در درب هتل لاله به راننده‌ی ایشان، آقای ع پرداخت گردید (جلسه ی بازجویی مورخ 14 / 10 / 1390 یک کیف سامسونت حاوی پانصد میلیون تومان آقای م. ا. تأکید و دستور داد، خانم ج. ا تا ظهر اماده کرد و شامل ارز(یورو) سکه و عمدتا پول رایج کشور بود که به دلیل اینکه (در کیف) جا نمی‌شد، بخشی از آن شمرده نشده بود و در کیف دیگری تخلیه شد که محتوی سامسونت حدودا سیصد و پنجاه میلیون تومان می‌شد. توسط آبدارچی آقای م. ا. به طبقه همکف (پارکینگ) شرکت امیرمنصور آریا منتقل شد و در عقب پژوی 405 رانندگان استیجاری شرکت ... گذارده شد و به درب شهرک‌های صنعتی نزدیک هتل هما منتقل شد که من داخل رفتم بعد از پایان جلسه به ایشان (خ. ا) گفتم که آقای م. ا مبلغی را فرستاده که راننده‌ی ایشان آقای ع به خیابان آمد و کیف را برد و در پشت ماشین ایشان گذاشت و هفته‌ی بعد آقای ع کیف سامسونت را پس داد. بنابر این اگر کیف‌های مشکی سیصد میلیون تومانی باشد مجموع پرداختی‌ها به آقای خ. ا نهصد و پنجاه میلیون تومان و اگر کیف‌های مشکی دویست میلیون تومان باشد. جمعا هفتصد و پنجاه میلیون به آقای خ. ا پرداخت شده است...» در ادامه‌ی تحقیقات از آقای خ. ا. در خصوص آخرین اظهارات آقای ع. ر. تحقیق شده و ایشان در پاسخ به این سؤال که آقای ع. ر. اظهار داشته است که شما نهصد میلیون تومان گرفته‌اید، در حالی که شما به ششصد میلیون تومان اعتراف کرده‌اید، اظهار داشته است: «وجوهی را که اینجانب از آقای ع. ر. دریافت کرده‌ام از منشاء آنگاه نبودم و حاضرم که این مبالغ را به حساب دادگستری و بیت‌المال مسترد نمایم. اقرار ضمنی یا تلویحی.

در ادامه‌ی تحقیقات در جلسه مورخ 4 / 11 / 1390 از آنجا که علت پرداخت این وجوه به آقای خ. ا. شفاف نشده بود... از اقای ع. ر. تحقیق شد. نامبرده اظهار داشته است: بعد از کمک یکصد میلیون تومانی به آقای خ. ا.، آقای م. ا. را دیدم، ایشان گفت: به خ. ا. چیزی دادی یا نه؟ گفتم در حد مقدورات، پرسید مثلا چه میزان کمک می‌کنی. گفتم تا حالا یکصد میلیون تومان کمک کردم که م. ا. گفت اینها خرجشان خیلی بیشتر است. اگر می‌خواهی هوای شرکت (شرکت گروه ملی فولاد ایران) را داشته باشد، بایستی کلان کمک کرد و بحث پانصد میلیون تومان را طرح کرد و من تحویل آقای خ. ا. دادم ایشان در ادامه می‌افزاید: «دلایل کمک آقای م. ا. به خ. ا. عبارتند از: 1 ـ افزایش سهمیه شمش گروه ملی توسط آقای خ. ا. 2 ـ حمایت از درخواست‌های گروه ملی در ایمیدرو مثل طرح فروش فولاد شهر 3 ـ تقسیط بدهی‌های گروه ملی در ایمیدرو که انجام شد. در ادمه‌ی تحقیقات از اقای م. ا. در خصوص پرداخت وجه به آقای خ. ا. تحقیق شد و نامبرده اظهار داشته است: تمام پول‌ها به اقای خ. ا توسط آقای ع. ر. پرداخت شده است نامبرده در خصوص سابقه‌ی آشنایی خود با آقای خ. ا. اظهار می‌دارد: از طریق آقای ع. ر با خ. ا. آشنا شدم. دو نوبت به اتفاق آقای ع. ر. به دفتر آقای خ. ا. در خصوص شمش فولاد خوزستان مراجعه کرده‌ام و در خصوص شهرک صنعتی سیلکون متال نیز از شرکت سبک‌سازان جهت اخذ مجوز تاسیس شرکت، به شرکت شهرک‌های صنعتی مراجعه کرده‌ایم. آقای م. ا. در خصوص علت پرداخت وجه به آقای خ. ا. اظهار داشته است که این وجوه بابت سهمیه‌ی شمش فولاد خوزستان پرداخت شده است.

علیهذا با عنای به تحقیقات انجام شده که همگی حکایت از آن دارد که آقای م. ا. با وساطت اقای ع. ر. با خ. ا. آشنا می‌شود. با توجه به سمت‌های که آقای خ. ا. داشته است؛ از جمله اینکه: عضو هیئت عامل ایمیدرو؛ رییس و مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیرعامل ایمیدرو بوده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه آقای م. ا. بابت توسعه‌ی برنامه‌های خود در جهت تامین شرکت‌های جدید و تملک اراضی در شهرک های صنعتی سراسر کشور و برای حمایت وزارت صنایع به ویژه سازمان ایمیدرو از برنامه‌های صنعتی و حمایت از آن از جمله افزایش افزایش سهمیه‌ی شمش گروه ملی فولاد در فولاد خوزستان،تقسیط دیون گروه ملی فولاد ایران به ایمیدرو، احتیاج به حمایت‌های آقای خ. ا. داشته استف درصدد بر می‌آید که از طریق و با وساطت آقای ع. ر. وجوهی را به آقای خ. ا داشته استف درصدد بر می‌آید که از طریق و با وساطت آقای ع. ر. وجوهی را به آقای خ. ا. پرداخت نماید. حسب تحقیقات به عمل آمده، مبلغ نهصد میلیون تومان به عنوان رشوه به آقای خ. ا. از جانب آقای م. ا. و ع. ر. پرداخت شده است. متهم خ. ا نیز به این امر اقرار و اعتراف کرده است و این وجوه را به حساب سپرده معرفی شده از جانب دادستانی تهران مسترد کرده است.

* اظهارات متهم م. ا در جلسه‌ی بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 «... پول‌هایی که ایشان آقای خ. ا گرفته است جهت این که سهمیه‌ی شمش از فولاد خوزستان را هر ماه به ما اختصاص بدهند و هر دفعه بهانه می‌آوردند که می‌خواهیم سهمیه‌ی شما را کم کنیم و اگر سهمیه را کم می‌کردند، به تولید شرکت آسیب می‌رسید و این بود که این پول به ایشان به عنوان عضو ایمیدرو پرداخت می‌شد...»

* آقای ع. ر. (مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد) طی بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 اظهار داشته است: «آشنایی من با خ. ا. به سال‌ها قبل و در زمان دولتی بودن شرکت مربوط می‌شود. در زمان دولتی (بودن شرکت گروه ملی فولاد ایران) کمک‌های زیادی به شرکت گروه ملی در تأمین مواد اولیه در زمان وزارت م. داشتند و لذا رفاقت زیادی داشتیم.  در زمان خصوصی‌سازی نیز من همین انتظار را از ایشان داشتم. ولی ایشان می‌گفت حالا دیگر کمک من به شما به سود سرمایه‌دار می‌شود و انتظار کمک داشتند. یک بار م. ا. از من سؤالا کرد که هوای ایشان را داری یا نه؟ که من گفتم در حد 10 الی 20 میلیون تومان کمک‌هایی کرده‌ام که م. ا. گفت اینها خرجشان خیلی بیشتر است و لذا پیشنهاد داد در مرحله‌ی اول پانصد میلیون تومان و طی دو مرحله نیز چهارصد میلیون تومان به ایشان بدهیم، و طی سه مرحله دو کیف مشکی و یک کیف سامسونت ک دو کیف را در جلوی هتل لاله یکی به خودشان و یکی به آقای ... و در مجموع نهصد میلیون تومان به خدامراد احمدی پرداخت شد و تنها انگیزه‌ی این جانب از قبول این انتقال وجه، خدا را شاهد می‌گیرم، استفاده از خ. ا. جهت افزایش سهمیه‌ی شمش گروه ملی بود که 5000 تن به سهمیه اضافه شد و از طرفی تقسیط بدهی‌های گروه ملی در ایمیدرو که در این خصوص نیز در هیئت عامل ایمیدرو و مساعدت کردند...»

* در جلسه‌ی بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 آقای م. ا. در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، در پاسخ به این سؤال که: پیرو تحقیقات سابقه از شما، حسب اظهارات آقای ع. ر. و اظهارات خودتان، شما مبلغ حدودا نهصد میلیون تومان برای ع. ر. توصیه کردید که به آقای خ. ا. پرداخت نماید در این خصوص چه توضیحی دارید، اظهار نموده است: «برای اینکه سهمیه‌ی شمش فولاد خوزستان برای گروه ملی در دست گروه ایمیدرو بود و آقایان می‌گفتند برای اینکه سهمیه‌ی شما در گروه ملی از طریق فولاد خوزستان پایدار بماند، باید به ما پول پرداخت شود که خود آقای ع. ر. هم در جریان قضایا هستند و برای این که به تولید خدشه‌ای وارد نشود، ما مجبور بودیم که به ایشان جهت پایدار ماندن تولید حق حساب بدهیم تا سهمیه‌ی ما در فولاد خوزستان حفظ شود و گرنه سهمیه‌ ما را کم می‌کردند و هر ماه برای کارخانه این بازی‌ها را در می‌آوردند و تا پول نمی‌گرفتند سهمیه‌ی ما را کم می‌کردند و حیت اقای خ. ا. از بنده تقاضای یک واحد آپارتمان هم کرد که بنده به آقای ع. .ر نیز این مطلب را منتقل نمودم و ...»

کیفرخواست ع.ر

آقای ع. ر. مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران( در هواز) بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ 20 / 9 / 1390 متهم می‌باشد به:

مشارکت در پرداخت رشوه به آقای خ. ا. جمعا به مبلغ 9 میلیارد ریال (نهصد میلیون تومان)

با عنایت به اقرار متهم و مطالب مذکور برای متهم ردیف نهم(خ.ا) و جمیع محتویات پرونده و قرار مجرمیت، اتهام انتسابی محرز و مسلم می‌باشد. ضمنا سایر اتهامات آقای ع. ر. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی غیرقانونی و پول‌شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع، در پرونده‌ی جداگانه‌ای، مفتوح می‌باشد.

کیفرخواست ح.س

آقای ح. س. نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال متهم است به:

1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری از منابع بانکی به نفع گروه امیرمنصور آریا با موضوع و مبلغ مارالذکر؛

2 ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال

با توجه به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده اظهارات متهمان ج. ا. و ا. ش. و ر. ب و احراز علم متهم به صدور گشایش‌های مذکور و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش کار پیش گفته.

کیفرخواست س.خ

آقای س. خ. کارمند گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و کارپرداز شرکت در کیش بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تارخی 16 / 6 / 1390 0ص 1009) متهم است به:

1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در جریان صدور LC غیرقانونی و تنزیل آنها در بانک‌های کیش، با علم به ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌ها با متعاملین و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول؛

2 ـ معاونت یا واسطه‌گری در پرداخت رشوه به کارمندان بانک‌های ملی و سپه کیش به آقای س. م. به مبلغ یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال، به خانم م. م. به مبلغ بیست میلیون ریال، به آقای ز. به مبلغ هفتاد میلیون ریال، به آقای ف. به مبلغ سی‌میلیون ریال، به خانم آ. به مبلغ پنجاه میلیون ریال، به آقای ف. به مبلغ بیست میلیون ریال و به آقای ک به مبلغ ده میلیون ریال.

با توجه به محتویات پرونده اظهارات سایر متهمان، دخالت متهم در افتتاح حساب برای شرکت‌های فروشنده در بانک‌هیا کیش، انجام کلیه عملیات تنزیل در بانک‌های ملی و سپه کیش از جانب شرکت‌های فروشنده، اظهارات متهم به پرداخت وجوه از جانب آقای م. ا. به دریافت‌کنندگان وجوه(پرسنل بانک ملی و سپه کیش) و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش کار پیش گفته.

* طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات، به شماره‌ی 176 / م  / 73015 مورخ 7 / 9 / 1390 س. خ. درمواجه‌ی حضوری مورخ 24 / 6 / 1390 با آقای م. ا. در محل بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات خوزستان اعتراف نمود که دیسکانت شرکت فولاد فام اسپادانا را انجام می‌داده و اطمینان دارد که شرکت فولاد فام اسپادانا زیر مجموعه‌ی شرکت های گروه امیرمنصور آریا می‌باشد.

وی در مقطعی به م. ا. عنوان نموده که فولاد فام اسپادانا زیر مجوعه‌ی گروه آریا می‌باشد که اقای م. ا. با عصبانیت انکار کرده است. آقای م. ا. ملکی در کیش دارد که حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد و متهم ان را به عنوان منزل مسکونی مورد استفاده قرار داده است. س. خ به عنوان مدیرمالی گروه ملی صنعتی فولاد در کیش مستقر بوده است. اسناد و مدارک و LC‌های شرکت‌های ذی‌نفع شامل شرکت فولاد اسپادانا، شرکت خدمات عمومی فولاد امین تجارت و آهن و فولاد لوشان را از فرودگاه تحویل و به بانکی که قرار بوده دیسکانت کند، ارائه و بانک یک برگ لاتین به نام شجول یعنی خلاصه‌ی مطالبات اسناد را به اسناد و مدارک اضافه و درون پاکت قرار داده و پس از لاک و مهر تحویل متهم می‌شده است و متهم پاکت را به فرودگاه برده و از آنجا به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال و پس از تایید و طی مراحل بعدی در بانک دیسکانت کننده، مبالغ دیسکانت به حسابی که در اسناد مشخص شده بود واریز می‌شده است. پس از واریز وجه ناشی از دیسکانت، به صورت تلفنی موضوع واریزی را به م. ا. اطلاع می‌داده است. کلا پنج دیسکانت.

در بانک سپه کیش و یک دیسکات در بانک صادرات شعبه‌ی پردیس 2 کیش به نفع فولاد خوزستان انجام داده است. کلیه‌‌ی دیسکانت‌های شرکت اسپادانا در بانک سامان انجام شده است. تمام کارها در خارج از کیش انجام می‌گرفت و فقط مبلغ دیسکانت در کیش واریز می‌باشد. خانم م. مسوول این امر بود و بعد از واریز مبلغ به س. خ. اطلاع داده و مشارالیه نیز به م.ا. اعلام می‌کردند و اگر در کار مشکل به وجود می‌آمد، خانم م. با خانم ز. در تهران هماهنگ می‌کردند. دفتر اصلی شرکت فولاد فام اسپادانا در تهران بود و یک انبار در شهریار و یک انبار در اهوازن داشت. متهم باری شرکت اسپادانا در بانک‌های ملی و سپه حساب افتتاح نموده است. دو جگلد دسته چک پنجاه برگی ماخوذه از بانک مربوط به شرکت اسپادانا را بدون امضاء با هماهنگی خانم ج.ا. به تهران ارسال نموده است. متهم اعتراف نموده به کارکنان بانک ملی کیش به شرح ذیل وجه نقدی و غیرنقدی پرداخت نموده است: مبلغ یکصد مییون تومان به آقای س.م. رییس شعبه بانک ملی کیش به عنوان عیدی داده است. مبلغ یک یا دو میلیون تومان به خانم م. مسوول سابق دایره ارزی بانک ملی کیش به عنوان عیدی؛ مبلغ هفت میلیون تومان به آقای ز. معاون دایره ارزی در دو مرحله به عنوان عیدی؛ مبلغ پنج میلیون تومان به خانم آ. به عنوان عیدی و مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان قرض که بعدا به متهم برگردانده شده است؛ مبلغ دو میلیون تومان به آقای س،: مبلغ پانسد هزار تومان به آقای ر.؛ یک عدد سکه طلا به آقای غ،؛ یک عدد سکه طلا به اقای م.؛ یک عدد سکه طبا به آقای ن.؛ یک عدد نیم سکه طلا به خانم د. (ماشین‌نویس)؛ یک عدد نیم سکه به خانم خ. (ماشین‌نویس)؛ دویست یا سیصد هزار تومان به آقای ص. (آبدارچی) و همین مبلغ به آقای ح. (آبدارچی)، متهم همچنین اعتراف نموده که به کارکنان بانک سپه به شرح زیل وجه نقدی و غیرندقی پرداخت نموده است: مبلغ سه میلیون تومان به آقای ف. رییس شعبه بانک سپه تجاری کیش به عنوان عیدی؛ مبلغ دو میلیون تومان به آقای ف. مسوول دایره ارزی بانک سپه به عنوان عیدی؛ مبلغ یک میلیون تومان به آقای ک. معاون شعبه بانک سپه کیش به عنوان عیدی.

براساس اعترافت آقای ی. م. در تاریخ 31/6/1390، «س.ح. پیشنهاد خرید شرکت اسپادانا را از آقای ا. طرح نموده است و در تاریخ 1/7/1389 شرکت به کلیه متعلقات به آقای م.ا. واگذار گردید و ایشان سهامداران جدید را مرعفی و آقای ی.م. نیز به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت شدند.«

کیفرخواست ب.ب

آقای ب. ب. مدیرعامل شرکت تجارت‌گستران منصور، وابسته به گروه سرمایه‌‌گذاری امیرمنصور آیا، بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاریخ 17/8/1390 متهم است به:

1- معاونت در اختلاف در نظام اقتصادی کشور؛

2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع؛

3- معاونت در بول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز.

با توجه به سمت متهم به عنوان مدیرعامل تجارت گستران منصور که محل اعتبارات گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بوده و اظهارات سایر متهمین که مؤید مدیریت متهم بر عملکرد خانم‌ها ع. ح. و. م. ز. و انتقال بعضی از وجوه ناشی از تنزیل‌ها مانند میلاد جدید پارسیان به آن شرکت، تحت مدیریت متهم می‌باشد و با توجه به علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذیربط در گردش کار پیش گفته.

در گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلعات،به شماره 229/م/73015 مورخ 12/9/1390 در خصوص متهم ب.‌ب. آمده است: «متهم در صفحه یک جلسه اول بازجویی مورخ 28/6/1390 اظهار نموده اهم فعالیت‌های شرکت تجراری تجارت گستران منصور در امر خرید و فروش بوده و براساس سیاست‌ةای ترسیمی از آقای م.ا. وظیفه‌ای خرید کلیه نیازهای شرت‌های گروه به عهده شرکت تجارت‌گستران بوده است و گردش کار بدین شکل می‌باشد که شرکت‌های گروه درخاست خرید با امضای مجاز معرفی شده را به واحد تجارت گستران فاکس می‌نمایند. پس از تکمیل اطلاعات فنی در مورد کالاهای فنی و کالاهای عمومی از نظر قیمت و حجم خرید، به یکی از کارپردازان مستقر در تهران و یا شهرستانها توسط مدیر خرید تجارت‌گستران ارجاع می‌گردید و پس از اخذ استعلام و کنترل قیمت‌ها و تاییدیه نهایی توسط مدیر خرید و یا مهندسین و افراد فنی ذیربط در شرکت متقاضی، سفارش کالا براساس توافق نحوه پرداخت صادر می‌گردد و پس از ارسال کالا و تایید تحویل گیرنده و تکمیل مدارک از واحد تامین منابع امیر منصور آریا به صورت تن‌خواه درخواست وجه می‌گردد و پس از دریافت وجه از آریا به شرکت‌های فروشنده پرداخت می‌گردد  و پس از ان به صورت ماهیانه اسناد تکمیلی شده، یک نسخه برای معاونت مالی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا ارسال می‌گردد و یک نسخه به عنوان اعلامیه بدهکار به شرکت‌هایی که درخواست کالا داشته‌اند و کالای خریداری شده را تحویل گرفته‌اند... شرکت تجارت گستران جهت انجامن این امر، قرارداد حق‌العمل‌:اری با شرکت‌های گروه (با کلیه شرکت‌ها) منعقد نموده که مبلغ نیم درصد به عنوان کارمزد و یا حق‌العمل دریافت می‌نمود هک معمولا حقوق پرسنل خرید را نیز پوشش نمی‌داد. شرکت تجارت گستران با توجه به حجم کار در مناطق جغرافیایی کشور در گیلان (رشت) لوشان، درود، اهواز، خرم‌آباد، بروجرد،‌کابرپرداز (یک یا چند نفر) مقیم و مستقر داشته و دارد. آقای م.ا. بر خرید به صورت متمزکز بسیار تاکید داشت و به لحاظ صرفه‌جویی در قیمت، باتوجه به تجمیع نیاز کارخانه‌ها و امکان خرید با حجم بالاتر و اخذ تخفیف و همچنین مدیریت مالی متمرکز و تامین منابع مالی لازم از یک مسیر و کنترل و کاهش فساد مالی کارمندان بیان می‌نمودند». متهم در مورد خریدهای خارجی اظهار می‌دارد:‌«خریدهای خارجی در دو بخش مواد اولیه کارخانجات و دستگاه‌های راه‌اندازی خط تولید بوده است که توسط واحد بازرگانی خارجی و شرکت‌های همکار و آشنا با آقای م.ا. قیمت ارزی اخذ می‌گردید که بیشتر کالاها شامل شمش آهن و ورق و انواع مختلف موارد پلیمری بوده و به اطلاع آقای م.ا. می‌رسید. ایشان در خواست قیمت مناسب‌تر واحد تخفیف از فروشنده می‌نمودند و یا به علت عدم کشش و یا مسائل دیگر به وقت دیگری موکول می‌کردند و با دستور خرید می‌دادند. برای برخی از فروشندگان در اصل ایرانی که امکان دریافت LC در دبی با هر کشور دیگری داشتند، به صورت مستقیم LC می‌دادیم و با توجه به این که سیاست شرکت، حرکت به سمت کاهش واسطه و خرید مستقیم و با قیمت مناسب‌تر و مطمئن‌تر از فروشندگان اصلی و بزرگ بین‌‌المللی بود، در تلاش بودیم که روش‌هایی ایجاد کنیم که بتوانیم به نتیجه برسیم. از طرفی با عنایت به سخت‌تر شدن تحریم‌ها، شرکت‌های فروشنده بزرگ LC ایران را نمی‌پذیرفتند و در نتیجه شرکتی که البته از نظر حقوقی و قانونی، ربطی به شرکت سرمایه‌گذاران آریا ندارد ولی در واقع توسط آقای ب.ب. و ع. ش (برادر بنده و برادر آقای ش. معاون تامین منابع آریا) ثبت گردید، به نام ایسترن استار جهت دور زدن تحریم و ایجاد راه حل گشایش LC، پس از مذاکرات در ایران با فروشنده خارجی و تایید قیمت و سایر موارد توسط آقای م.ا.، در صورتی که دبی (شرکت ایسترون) منانبع داشت، با فرم و جدول درخواست ارسال پیش پرداخت (معمولا حدود 30 درصد مبلغ کل) می‌کردیم. در صورتی که پولی در حساب دبی موجود نبود، مشکل را به آقای م.ا. و با ا.ش. می‌گفتیم و درخواست می‌شد که از ایران و از طریق صرافی، پول به دبی و از آنجا به حساب شرکت فروشنده حواله گردد (البته در برخی از موارد، مستقیم از طرف به حساب شرکت فروشنده نیز واریز می‌گردید و در برخی از موارد نیز برعکس پول از حساب شرکت ایسترن استار به حساب آریا واریز می‌گردید و در داخل صرف هزینه‌های گروه آریا می‌شد. معمولا برای پرداخت وجه کالا بنده پیگیری می‌کردم. ولی برای ارسال پول به ایران، با من هماهنگ و یا کنترل نمی‌شد و در مورد گسترش LC مصوبه اعتباری از بانک‌های مختلف توسط آقای م.ا. و معاونت‌های اداری مالی و تامین منابع پیگیری می‌گردید. پس از این که مصوبه اخذ می‌گردید و مدارک و اسناد تضمینی ملکی توسط معاونت حقوقی و انساد مالی توسط معاونت تامین منابع تهیه و به بانک مربوطه تحویل می‌گردند و از طرفی کالاهای خریداری شده در حال رسیدن به بنادر بود، اسناد را به نام ایسترن استار صادر و ایسترن نیز اسناد را به نام شرکت آهن و فولاد و تجارت گستردان یا گروه ملی یا خط و ابینه با توجه به مانده سقف LC  هشر شرکت رد هر بانک صادر می‌کرد. اسناد از بانک اخذ و کالا ترخیص (پس از پرداخت مبلغ یک درصد پیش‌پرداخت تبه بانک می‌گردد و جهت کارخانه ارسال و یا در بازار به فروش می‌رسید. در واقع بخش بازرگانی خارجی و اعتبارات اسنادی و فروش تجارت گستردان هم کالاهای تجارت گستران را اقدام و هم در واقع زیر نظر آقای م.ا. کار بازرگانی و واردات کل گروه را انجام می‌دادند... خرید داخلی 100 درصد با هماهنگی دستور و نظارت این جانب انجام می‌‌گردید و در فروش 100 درصد دخالت نداشتیم و در اعتبارات اسنادی و بازرگانی حالت پیگیری و نظارت دستوراتی که مستقیم آقایم.ا. به مدیران آن واحدها می‌دادند را داشتم و برخی از کارها را خودم هماهنگ می‌کردم». متهم در خصوص نحوه برگشت پول از شرکت استرن در دبی (یا LC صورتی) اظهار می‌دارد: «در برخی مواقع که عمدتا یک مورد در انتهای سال 1389 وجه (پول) بنا به دستور م. ا. از حساب ایسترن استار به صراف پرداخت و صراف به حساب آریا پرداخت می‌نمود که من به صورت شفاهی و پس از انجام کار در جریان امر قرار گرفتم و به شکل طبیعی عموما وجوه جهت مصارف و هزینه‌های آریا و شرکتهای زیر مجموعه پرداخت می‌‌گردید» (اقرار متهم مبنی بر این که از معاملات صوری و سوء جریانات، مطلع بوده است) وی در پاسخ به یان سولا که از طریق کدام صرافی عملیات حواله انجام می‌گردید، اظهار می‌دارد: «‌اکثر صرافی‌ها در کیش بوده که چون بنده هیچ گونه ارتباطی نداشته‌ام و حواله‌ها توسط آقای ش. معاون تامین منابع صورت می‌‌رفت و در نبود ایشان خانم ج.ا. بنا به دستور آقای م.ا. امورات مربوط به صرافی‌ها را انجام می‌دادند.»

متهم در بازجویی مورخ 1390.6.28 در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها به نام شرکت تجارت گستران اظهار می‌دارد: «مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها مختلف بوده که پس از اخذ مصوبه و انجام مراحل بانکی و اداری توسط شرکت سرمایه گذاری آریا در حساب متمرکز آریا، صرف امور و هزینه‌های کلیه‌ی شرکت‌های گروه ملی گردید. البته در مورد شرکت تجارت گستران، از نزدیک در جریان بوده و در مورد سایر شرکت‌ها می‌بایستی از امور مالی شرکت‌ها استعلام گردد و هم چنین مبلغ دقیق تسهیلات و سایر اطلاعات مورد نیاز را می‌توانیم از طریق امور مالی شرکت ظرف همین امروز ارائه نمایم و کلیه تسهیلاتی که توسط شرکت تجارت گستران اخذ گردید، به حساب آریا واریز می‌گردید یا صرف کالاهایی شد که نهایتا پس از واردات و فروش در حساب آریا مخلوط و ادغام می‌گردید». متهم در خصوص تامین سرمایه‌ی بانک آریا اظهار می‌نماید: «در ابتدا سرمایه به نام آقایان «م.ا»، «م.ا»، «م،خ» (پدر زن ایشان) و چند نفر دیگر آقایان ر. وک. وا. درخواست مجوز به عنوان هیئت مؤئسس نمودند. پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که م.ا نمی‌تواند سهام‌دار بانک آریا باشند، بنده را به عنوان هیئت مؤسس اعلام کردند که آقای د. و آقای ش. روزمه‌ی کاری بنده را خواستند و نهایتا پس از پی گیری ظاهرا 5 درصد سهام یعنی حدود ده میلیارد تومان به حساب من واریز و از آن جا به حساب بانک مرکزی ریخته شده و سپس در محضر وکالت‌نامه‌ای امضا نمودم که هیچگونه حقی در این ارتباط ندارم و این وجه متعلق به آقای م.ا می‌باشد البته من این موضوع را بعد از جریان جلسه‌ی مجمع و پس از پذیره‌نویسی متوجه شدم. وی در خصوص تامین وجه التزام برای تاسیس بانک آریا اظهار می‌نماید: «از محل منابع شرکت سرمایه‌گذاری آریا تأمین گردیده، لیکن این که شرکت سرمایه‌گذاری آریا از چه محل وجوه را تأمین نموده است، اطلاعی ندارم.» خانم ج.ا. در بازجویی مورخ 1390.8.22 درباره‌ی نقش آقای ب.ب در LC‌های گشایش شده در بانک صادرات گروه ملی و یا میزان علم و اطلاع وی از ماجرای LC‌های مذکور و قراردادهای صوری شرکت‌های تابعه، اظهار نموه است: «اعتبارات اسنادی تمام شرکت‌های گروه از جمله شرکت‌ گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده است و عملیات نامه‌نگاری‌ها و قراردادها و مجوزها طبق اعلام خانم م.ز از اسفند 1389 به واحد تأمین منابع منتقل شد است، در صورتی که اعتبارهای بدون مجوز از سال 1388 شروع شده بود. بنابراین آقای ب.ب باید در جریان باشد و این که تمام مجوزهای بانکی در واحد اعتبارات و نزد خانم ع.ح.بوده و این واحد زیر نظر آقای ب.ب کار می‌کند. به نظر بنده آقای ب.ب باید در جریان باشند.. تمام عملیات فروش، صدور فاکتور، تحویل کالا، دریافت وجه، خریدهای خارجی و خریدهای داخلی در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده است و عملیات نامه‌نگاری‌ها و قراردادها و مجوزها طبق اعلام خانم م، ز، از اسفند 1389 به واحد تأمین منابع منتقل شده است، در صورتی که اعتبارهای بدون مجوز از سال 1388 شروع شده بود. بنابراین آقای ب.ب باید در جریان باشد و این که تمام مجوزهای بانکی در واحد اعتبارات و نزد خام ع.ح بوده و این واحد زیر نظر آقای ب.ب کار می‌کند. به نظر بنده آقای ب.ب باید در جریان باشند تمام عملیات فروش، صدور فاکتور، تحویل کالا، دریافت وجه، خریدهای خارجی و خریدهای داخلی در شرکت تجارت گستران منصور با مدیریت آقای بهنام بهزادی انجام می‌شد... بعد از تاسیس دفاتر خارجی در دبی، تمام این دفاتر با آقای ب.ب ارتباط کاری را شروع کردند و تمام فعالیت‌های خود را به آقای ب.ب گزارش می‌دادند. واحد اعتبارات تجارت گستران منصور تمام امور اعتبارات و گشایش‌ها برای تمام شرکت‌های گروه را انجام می‌داد.

وقتی اسناد را از بانک ها تحویل میگرفت به آن شرکت‌ها می‌فرستاد تا اسناد حسابداری را تنظیم کنند. واحد خرید هم به همین ترتیب برای تمام شرکت‌های گروه، خرید انجام می‌‌دادند.»

 

آقای ا.گ (مدیرعامل شرکت خط و ابنیه راه‌آهن) در برگ بازجویی مورخ 1390.9.6 اظهار داشته است: «پ.ب از دو برادر خود بزرگتری بود و مه آفرید به ایشان اطمینان بسیار داشت، تمام خریدها در گروه می‌بایست فقط توسط شرکت تجارت گستران انجام می‌شد و ایشان نیز خریدهای بزرگ را تماما با خود مه‌آفرید هماهنگ می‌کرد» خانم س.ر (منشی م.ا) نیز در برگ بازجویی مورخ 1390.8.25 می‌گوید: «آقای ب.ب مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور می‌باشند و هیئت مدیره‌ی شرکت ایرانیان و چند شرکت دیگر نیز هستند. ایشان هم رابطه‌ی نزدیک با آقای خ. داشتند، شاید روزی چند بار به دفتر آقای خ. می‌آمدند کل خرید شرکت‌های گروه و کارهای بازرگانی داخلی و خارجی و تعدادی از اعتبارات اسنادی در شرکت ایشان انجام می‌شد و بیشتر از شرکت‌های دیگر گروه، مورد توجه آقای خ. بودند»

خانم ج.ا در جلسه‌ی بازجویی مورخ 1390.8.23 در پاسخ به این سؤال که به نظر شما چه کسانی (اعم از پرسنل شرکت امیرمنصور آریا و شرکت‌های تابعه) از ماجرای LC های غیرقانونی و قراردادهای صوری و تبانی با بانک‌ها، مطلع بودند و یا ایفای نقش داشته‌اند، اظهار نموده است: «آقای ب.ب» از مؤثرترین افراد می‌باشد، زیرا تمام عملیات اعتبارات اسناد زیر نظر ایشان در شرکت تجارت گستران منصور مدیریت و اجرا شده است و ایشان کاملا در جریان تمام فاکتورهای خرید و قراردادهای خرید بوده‌اند و دفاتر دبی را به همراه آقای ا.ش مدیریت می‌کردند» و در جلسه‌ی بازجویی مورخ 1390.8.30 نیز اظهار نموده است: «ساخت و خرید لوازم ساختمان‌های بانک آریا از طریق دسته چک آقای ب، ب رییس مجمع بانک آریا (انجام می‌شد)، لازم به ذکر است سایر اتهامات از حیث «اعتبارات اسنادی ارزی» طی پرونده‌ جداگانه‌ای، مفتوح و تحت رسیدگی می‌باشد.

کیفرخواست ع.ب

آقای ع، ب. رییس شعبه بانک تات شعبه بازار مبل 2 و رییس سابق بانک پارسیان شعبه پامنار، بازداشت به جهت عجز از معرفی وثیقه از تاریخ 1390.9.17 لغایت 1390.106 و سپس آزاد با قرار قبولی وثیقه متهم می‌باشد به:

دریافت مبلغ 55 میلیون تومان شروه از ا.ش به دستور مه.ا در قبال تنزیل پنج فقره اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک صادرات گروه ملی اهواز جمعا به مبلغ 1.126.451.747.190 ریال که حسب دلایل ذیل اتهام وی محرز است.

1 - اظهارات مورخ 1390.9.17 متهم نزد بازپرس بدین شرح که «این شرکت (گروه امیر منصور آریا) در آبان یا آذر 89 مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) به عنوان قرض الحسنه پرداخت در اسفند 1389 بعد از 1389.12.25 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون به عنوان عیدی برای کلیه همکاران دادند که بین‌ آن‌ها تقسیم کردم و مبلغ بیست میلیون تومان (دویست میلیون ریال) به عنوان عیدی به من پرداخت کردند که در صورت صلاحدید دادگاه محترم حاضر به بازپرداخت آن هستیم پرداختی توسط آقای ش. کارمند شرکت آریا بود انجام شد.»

2 - اظهارات مورخ 1390.9.17 متهم بدین شرح که «در مرحله اول پس از پرداخت چندین فقره تسهیلات به عنوان هدیه و قرض‌الحسنه و بعدی هم عنوان عیدی داشت که هیچ شرطی در این رابطه با شرکت گذاشته نشده بود واقعا می‌توانم بگویم که فریب خوردم»

3 - اظهارات سایر متهمین و اقرار متهم به اخذ وجه مورد اشاره و دفاعیات بلا وجه نامبرده.