اقدام نظام بانکی کشور در دریافت جریمه تأخیر تأدیه مستند به قوانین کشور است. در حالی که مراجع محترم تقلید همچنان غالبا این مسأله (جریمه دیرکرد) را مغایر با با شرع و حرام می دانند که طبیعتا در چنین شرایطی هم دریافت و هم پرداخت آن از سوی وام گیرنده حرام است. با توجه به الزام آور بودن و گریز ناپذیر بودن مقررات بانکی کشور آیا بیشتر مردم در رویارویی با چنین مشکلاتی ناچار به پیروی از مقررات و بی تفاوتی به حرمت شرعی آن نمی شوند؟
به گزارش اعتدال، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مشکلات سیستم بانکداری گفت: برای اصلاح مشکلات بانکداری در کشور نیازمند اصلاح قانون بانکداری بدون ربا هستیم و منتظریم تا لایحه ای که دولت آماده کرده است را به مجلس بدهد تا بررسی کنیم و به صورت اساسی با این مساله رو به رو شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای کامل بانکداری اسلامی، اقتصاد ایران را به سمت رونق و شکوفایی هدایت می‌کند، به تخلفات بانکها در اجرای عقود مشارکتی و دریافت نرخ سود قطعی از تسهیلات گیرندگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانکها به بهانه‌های واهی مانند بالا بودن هزینه پول، اقدام به تخطی از قانون و شرع می‌کنند.
حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار ما گفت: در بحث دریافت جریمه دیر کرد توسط بانکها ، مردم مشکل دارند و در شهر بم نیز این اتفاق مشهود است ؛ بعد از زلزله خیلی از مردم وام هایی را دریافت کردند که به هر دلیلی تاخیر در پرداخت اقساط آن داشتند و اکنون بدهی آنها به بانک ، چند برابر وام دریافتی آنها شده و پرداخت آن از توان آنها خارج گشته است.
وی افزود: از نظر علما و فقها ، دریافت جریمه دیرکرد حرام است و باید باکها به فتوای مراجع و علما و عدم توان پرداخت مردم در سر رسید اقساط توجه کنند ، دریافت جریمه دیرکرد معضل برای مردم ایجاد کرده است.
غضنفر آبادی گفت: در مجلس پیگیر این موضوع هستیم و قرار شد دولت کمک کند تا بانکداری زودتر به سوی اسلامی شدن برود ؛ البته کار ساده ای نیست باید عزم ملی پشت این قضیه باشد.
وی ادامه داد: تنها سود بردن بانکها نباید در بانکداری لحاظ شود و به بحث احکام و شریعت اسلام نیز توجه شود و قطعا مجلس در این امر ورود پیدا خواهد کرد.
فتاوا و دیدگاه های مراجع عظام تقلید درباره جریمه دیرکرد اقساط وام بانکی
در این باره به بررسی از فتاوای مراجع عظام در زمینه جریمه دیرکرد بانکی پرداختیم:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است، تأخیری صورت بگیرد، آیا بانک با نام جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد می تواند پولی را دریافت کند؟
جایز نیست.
حضرت آیت الله نوری همدانی:
معظم له در ادامه به تبیین تفاوت های جریمه دیرکرد و ربا پرداخته، گفتند: گر ضمن عقد قرارداد قرض برای تأخیر در ادای دین مبلغ و زمانی معین مشخص شود، این اشکالی ندارد، ولی اگر برای دیکررد روزانه، هفتگی و ماهیانه بر اساس یک نرخ معین مبلغ جریمه اضافه شود، این ربا و حرام است. گرفتن جریمه دیرکرد ربا و حرام است و حرام خدا با هیچ دستاویزی حلای نمی شود.
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:
ما خواستار کاهش یا حذف دیرکرد از سیستم بانکی کشوریم. دیرکردهایی که بانک ها دریافت می‌کنند، مشکلاتی را برای مردم پدید آورده است و باید دیرکردها کاهش داده و یا حذف شود تا به قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار وارد نشود.
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی:
آیت الله العظمی وحید خراسانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح یا رباست می‌گوید: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.
همچنین استفتا در این زمینه از مقام معظم رهبری و چند تن از مراجع تقلید قابل توجه است:
باسمه تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدرجهان تشیع؛
سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
احتراما خواهشمند است، پاسخ شریف خود را به پرسش های زیر مرحمت فرمایید.
1ـ حکم سودهای بانکی اعم از بانک دولتی و غیردولتی چیست؟
2ـ حکم دریافت جریمه تأخیر پرداخت اقساط توسط بانک ها چیست؟
حضرت آیت الله خامنه ای:
ج1. نسبت به بانک ها: اگر بر اساس عملیات بانکی مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام گیرد، بی‌اشکال است.و نسبت به غیر بانک ها: اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد.
ج2. گرفتن دیر کرد نسبت به غیر بانک ها جایز نیست.
حضرت آیت الله مبشر کاشانی:
1. شرایط سپرده گذاری و کلیه معاملات با بانک ها اعم از دولتی و غیره اگر واقعا منطبق با عقود صحیح شرعی باشد، وصوری نباشد، اشکال ندارد.
2. گرفتن دیرکرد خلاف شرع است و جایز نیست.
حضرت آیت الله مظاهری:
1. معاملات با بانک ها جایز است.
2. گرفتن دیرکرد جایز نیست.
حضرت آیت الله سیستانی:
اگر سپرده گذاری بر اساس عقد صحیح و جامع الشرایط باشد مانند مضاربه یا جعاله و احتمال عمل به آن در حق بانک ها داده شود، تمام سود برای آنها حلال است.
حضرت آیت الله علوی گرگانی:
الف) اگر در قالب عقود شرعی باشد و صحیح اجرا شود، مانعی ندارد.
ب) دریافت جریمه تأخیر اقساط بانکی خلاف شرع است و جایز نیست.
لازم به ذکر است که اقدام نظام بانکی کشور در دریافت جریمه تأخیر تأدیه مستند به قوانین کشور است. در حالی که مراجع محترم تقلید همچنان غالبا این مسأله (جریمه دیرکرد) را مغایر با با شرع و حرام می دانند که طبیعتا در چنین شرایطی هم دریافت و هم پرداخت آن از سوی وام گیرنده حرام است. این در حالی است که نزدیک به سه دهه از تصویب این قانون می گذرد و در این مدت نه سیستم بانکی کشور و نه حوزه های محترم علمیه نسبت به رفع این تناقض موجود تلاش موثری نداشته اند و مردم همچنان در میانه این دو راهی مانده اند.
پرسش اینجاست، با توجه به الزام آور بودن و گریز ناپذیر بودن مقررات بانکی کشور آیا بیشتر مردم در رویارویی با چنین مشکلاتی ناچار به پیروی از مقررات و بی تفاوتی به حرمت شرعی آن نمی شوند؟
